بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,313

ازدواج و طلاق ايرانيان مقيم خارج از کشور

  1389/12/20
خلاصه: مطالعه تاريخ نشانگر تمايل انسانها به سفر به ممالک ديگر دنيا براي برقراري ارتباط با ملل ديگر به منظور تجارت، کسب دانش ، اشتغال، درمان ، سياحت و کسب تجربه است. امروزه به دليل پيشرفت فناوري و گسترش صنعت حمل و نقل توجه به صنعت گردشگري به عنوان منبع مهم درآمد کشورها، انسانها مي توانند به آساني در ديار ديگر ساکن شوند. اما افراد در هرکشوري زندگي کنند ارتباط عاطفي ، سياسي و حقوقي با کشور خود را حفظ مي کنند از جمله عواملي که موجب پيوستگي شخص با کشور خود مي شود مسأله تابعيت است. تابعيت نوعي ارتباط سياسي و معنوي است که فردي را به کشوري مربوط مي کند و شخص به عنوان تبعه آن کشور شناخته مي شود و مطيع قوانين کشور متبوع خود است .
قوانيني که روابط انسانها را تنظيم مي کنند دو دسته اند:
الف - قوانين درون مرزي در هر کشوري روابط افراد را تنظيم مي کند مانند قوانين کيفري
ب - قوانين برون مرزي روابط اتباع کشور را در داخل کشور و خارج از کشور تنظيم مي کنند و اشخاص در هر کشوري زندگي کنند مطيع قوانين کشور خود هستند نمونه بارز قوانين برون مرزي، قوانين مربوط به احوال شخصيه است مانند قوانين خانواده (ازدواج، طلاق و ...) ، اتباع ايراني که مقيم خارج از کشور هستند به دليل عدم دسترسي آنها به محاکم داخلي همواره در حل و فصل دعاوي خانوادگي دچار مشکلاتي مي شوند که در اين قسمت نحوه رسيدگي به دعواي خانوادگي اتباع ايراني مقيم خارج از کشور در دادگاههاي خانواده ايران و رويه حاکم بر محاکم مذکور و کيفيت صدور حکم و اجراي آن پرداخته مي شود.
درخصوص صلاحيت محاکم و نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي ماده ? قانون حمايت خانواده مصوب ???? مقرر داشته است «هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلافات خانوادگي را عليه يکديگر طرح نمايند دادگاهي که دادخواست به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يک روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود. در صورتي که يکي از زوجين مقيم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت. طبق تبصره ماده مرقوم در موارد مذکور در اين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از کشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه کنند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احکام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ حکم يا تصميم قطعي ، اعتراض خود را با ذکر دلايل و پيوست مدارک و مستندات آن از طريق کنسولگري ايران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي کرده و رأي مقتضي صادر مي کند و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به کنسولگري مربوط ارسال مي شود.
ثبت احکام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي که طبق قانون بايد در اسناد سجلي يا دفتر کنسولگري ثبت شود، در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون اشکال است وگرنه موکول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
اما از نظر قانون حاکم بر دعاوي خانوادگي ، طبق ماده ? قانون مدني جمهوري اسلامي ايران «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث» درمورد کليه اتباع ايران ولو اينکه مقيم خارج باشند مجري خواهد بود.
* مورد اول - در صورتي که زن و شوهري مقيم خارج از کشور باشند و دعوي طلاق خود را در محاکم خارجي مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدي از زوجين به مراکز اسلامي ، صيغه شرعي طلاق با حضور عدلين جاري شود و به تأييد مقامات ايراني اعم از کنسولگري ايران يا دفتر حفاظت منافع يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن کشور برسد و سپس مورد تأييد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد و هيچکدام از زوجين جهت ثبت طلاق به دفاتر نمايندگي ايران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج يا زوجه يا احدي از وکلاي آنان به دادگاه خانواده ايران مراجعه و دعوايي به خواسته تنفيذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ايران با احراز اصول، اسناد و اجراي صيغه طلاق انجام شده توسط مرکز اسلامي و شرايط صحت طلاق، ضمن تنفيذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط يکي از دفترخانه هاي رسمي طلاق صادر مي کند. هريک از زوجين چنانچه ادعاي مالي خود را در زمان رسيدگي به طلاق مطرح نکرده باشند مي توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوي کنند.
* مورد دوم - زماني است که هيچکدام از زوجين پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجي شهر محل اقامت خود جهت جاري شدن صيغه طلاق شرعي به مراجع اسلامي مراجعه ننموده و بعضاً زوجه طي وکالتي که در خصوص اقامه دعوي در مورد تنفيذ حکم طلاق صادره جهت جاري شده صيغه طلاق و ثبت آن با حق توکيل غير به يکي از اقارب خودتا درجه سوم که در ايران ساکن است مي دهد نشاني زوج را مجهول المکان اعلام مي نمايد يا با اعلام آدرس زوج در ايران يا خارج از کشور با اقامه دعوي توسط وکيل دادگستري، تقاضاي تنفيذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجي را مي نمايد که در اين صورت چنانچه قاضي رسيدگي کننده به طلاق، قوانين دولت متبوع شخص يعني قوانين جمهوري اسلامي ايران را در صدور حکم رعايت کرده باشدمانعي براي تنفيذ طلاق به منظور جاري شدن صيغه طلاق و ثبت آن به نظر نمي رسد، اما چنانچه قاضي رسيدگي کننده به طلاق، قوانين جاري کشور خارجي را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ??? قانون مدني «مطرح بودن همان دعوي در محکمه اجنبي رافع صلاحيت محکمه ايراني نخواهد بود.» و طبق ماده ??? قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجرا تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا نمود مگر اينکه مطابق قوانين ايراني امر به اجراي آنها صادر شده باشد.»
لذا به استناد مواد فوق الذکر و ماده ? قانون مدني و به لحاظ عدم احراز شرايط صحت طلاق رأي به رد دعوي مطروحه صادر مي گردد.
* مورد سوم - حالتي است که صيغه شرعي طلاق جاري نگرديده باشد در بعضي مواقع دعوي از ناحيه زوجه ياوکيل وي بدين نحو مطرح مي شود که ايشان با استناد به رأي طلاق صادره از دادگاه خارجي و با ادعاي عسر و حرج زوجه در ادامه اين وضع (مفارقت زوجين) تقاضاي صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ايران مي کنند و دلايل خود را درخصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارائه مي نمايند، چنانچه عسروحرج زوجه براي دادگاه محرز گرديد حکم طلاق صادر مي شود و از رأي طلاق صادره از دادگاه خارجي صرفاً به عنوان اماره استفاده مي گردد و با اختياراتي که زوجه طي وکالتنامه به وکيل مربوطه تفويض نموده، ضمن صدور رأي طلاق مسائل مالي نيز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحيه زوجه تمام يا قسمتي از مهريه در قبال طلاق به زوج بذل مي شود.
* مورد چهارم - در بعضي موارد زوج يا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراکز اسلامي مراجعه مي کند و صيغه طلاق شرعي جاري مي شود که در اين صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي که گواهي عدم امکان سازش براي آنها صادر نشده است را ندارند در غير اين صورت، از سردفتر خاطي سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.
بيشتر دعوي مطروحه به انحاء فوق از ناحيه بانوان يا وکلاي آنان مطرح مي شود.
* مورد پنجم - مواردي بوده که يکي از زوجين چندين سال پيش به يکي از مراکز اسلامي خارج از کشور مراجعه و صيغه طلاق شرعي جاري گرديده ولي به لحاظ عدم تأييد (از نظر شکلي) توسط مقامات ايراني اعم از کنسولگري يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن کشور و يا عدم مراجعه به مراجع مذکور و وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اقدامي در خصوص طلاق انجام نشده است.
چون رسيدگي به خواسته تنفيذ طلاق معمولاً سريعتر از رسيدگي به خواسته طلاق است لذا زوجين يا وکلاي آنان ترجيح مي دهند دعوي به خواسته تنفيذ طلاق را طرح کنند.
* مورد ششم - زوجين مقيم خارج از کشور با توافق به دادگاه خارجي مراجعه مي نمايند و حکم طلاق از دادگاه خارجي صادر مي شود و زوجين به يکي از مراکز اسلامي مراجعه نموده صيغه طلاق شرعي جاري مي گردد و به اتفاق به کنسولگري ايران در آن کشور مراجعه مي کنند و با ارائه گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي و حکم صادره تقاضاي ثبت طلاق در دفتر کنسولگري و اسناد سجلي خود را مي کنند که در اين صورت طبق ماده???? قانون مدني «مأمورين قونسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه مأموريت خود وظايفي را که به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند» و نيز به استناد قسمت اخير ماده??? قانون مدني و همچنين به موجب قسمت اخير ماده? قانون حمايت خانواده که مقرر داشته «ثبت احکام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي که قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر کنسولگري ثبت شود در صورت توافق طرفين بلااشکال است.»
در دفتر کنسولگري و اسناد سجلي زوجين ثبت مي شود.
* مورد هفتم - زوجين مقيم خارج از کشور به دادگاه محل اقامت خود مراجعه مي نمايند و حکم طلاق از دادگاه خارجي صادر مي شود و سپس با مراجعه زوجين به يکي از مراکز اسلامي صيغه شرعي طلاق جاري مي گردد و يکي از زوجين براي ثبت طلاق به دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن کشور مراجعه مي کند در اين صورت، طبق ماده? قانون حمايت خانواده، هرگاه ذينفع نسبت به احکام و تصميمات دادگاه خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ حکم يا تصميم قطعي، اعتراض خود را با ذکر دلايل و پيوست نمودن مدارک و مستندات آن از طريق کنسولگري ايران در آن کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد که در اين صورت دادگاه شهرستان تهران با توجه به در نظر گرفتن مسائل و مطالبي که در موارد ? ?،و ? عنوان گرديد به موضوع رسيدگي کرده و رأي مقتضي صادر مي نمايد و به دستور دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به کنسولگري مربوطه ارسال مي گردد و در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانوني يک ماه دفاتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن کشور خارجي با توجه به قسمت اخير ماده? قانون حمايت خانواده که مقرر مي دارد «ثبت احکام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي که قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر کنسولگري ثبت شود در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانوني (يکماه از تاريخ ابلاغ حکم يا تصميم قطعي به دادگاه شهرستان تهران) بلااشکال است.» به شرح ذيل اقدام مي نمايند:
- چنانچه زوج متقاضي ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمايندگي امتناع کند ضمن اخذ درخواست کتبي و رؤيت حکم قطعي طلاق صادره از دادگاه کشور متوقف فيه و گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي از سوي يکي از مراجع قابل قبول نمايندگي با ابلاغ مراتب به زوجه غايب و رعايت مهلت قانوني (يکماه) و عدم دريافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمايندگي به اطلاع زوجه خواهد رسيد.
- هرگاه زوجه متقاضي ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمايندگي امتناع نمايد در صورتي که صيغه طلاق با حضور زوجين جاري شده باشد نمايندگي مي تواند با رؤيت حکم قطعي طلاق از دادگاه کشور متوقف فيه و گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي از سوي يکي از مراکز قابل قبول نمايندگي و اخذ درخواست کتبي زوجه مانند مورد فوق مراتب ابلاغ به زوج غايب را انجام و پس از انقضاء مهلت يکماه و عدم دريافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمايندگي اقدام نموده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.
نويسنده: زينب رنجبر

منبع:وبلاگ مشاوره حقوقي رايگان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان