بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,551

جايگاه زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

  1389/12/18
خلاصه: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است که انعکاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد.
در اين قانون نيروي انساني زن که در نظام طاغوتي در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بود هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابد و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که از قبل متحمل شده اند ضرورت استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسلامي است.

زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت شئي بودن و يا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مکتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود.

لذا در اصل دهم قانون اساسي، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط زن و مرد و فرزندان بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

چرا که اسلام دين جامع و کامل است هيچ يک از ابعاد و تکاليف و حقوق و نيازمندي هاي بشر و جامعه بشري را بي پاسخ رها ننموده است.

اسلام نظام اجتماعي است که در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه مي شود. در نظام اسلامي فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو داراي اهميت مي باشند.

اسلام اصل را بر آزادي انسان مي داند و بردگي را خلاف فطرت وي معرفي نموده است.
اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را تأمين نمايد. زيرا امنيت افراد جامعه يکي از اصولي ترين ويژگي نظام حقوقي اسلام است. هم چنين بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي زن و مرد، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأکيد دارد. در اين اصل بر مشارکت زنان در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش اشاره شده و تسهيل و تعميم آموزش عالي، آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظايف دولت شمرده شده است.

در اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني،سياسي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يکم قانون اساسي معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.

ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي سرلوحه وظايف دولت است. حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و پشتيباني از کودکان بي سرپرست وظيفه ديگري است که به دوش دولت گذاشته شده است.

ايجاد و امنيت قضايي دو اصول ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي همگان مورد تاکيد قرار گرفته اما در اين اصل با ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده امنيت ويژه اي براي حضور زنان در محاکم و دادرسي را فراهم نموده است.

ضمن آنکه بيمه خاص براي زنان سالخورده و بي سرپرست و زنان بيوه از سوي دولت بايد تأمين گردد. علاوه بر تامين حقوق مادي زن در اصل بيست و يکم به ابعاد عاطفي و احساسي و معنوي زن توجه شده و در مواردي قيموميت فرزندان به مادران اعطا مي شود زيرا عواطف و احساسات پاک مادري از قوي ترين عواطف انساني است.

لذا با توجه به جايگاه زن در قانون اساسي شورايعالي انقلاب فرهنگي، به پيشنهاد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را تصويب کرد که اين منشور با الهام از شريعت معتدل و جامع اسلام و مبتني بر قانون اساسي و انديشه هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني تدوين گرديد و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمايت از حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد.

در واقع بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرايي حقوق زنان در جمهوري اسلامي ايران است. اين قانون با ديدي جامع و فراگير بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظيم و تدوين گرديده و مشتمل بر حقوق و تکاليف امضايي، تاسيسي و حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترک بين همه انسانهاست. منشور حقوق زنان به عنوان يک سند مرجع در سياستگزاري، برنامه ريزي و قانونگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي زنان در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در سال 85 تصويب شد و کليه دستگاه هاي ذي ربط مکلفند قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند.

اين منشور مي تواند مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي نيز قرار مي گيرد.

مبناي اساسي منشور بر اين اعتقاد استوار است که در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداري از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزشها و پاداش و جزاي اعمال فارغ از جنسيت در برابر خداوند يکسان مي باشند.

تفاوت در حقوق و مسئوليتها امري است که نشان دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر نمي باشد و اساسا به دليل تفاوت هاي طبيعي ميان دو جنس تعريف شده است.

در قانون مذکور حقوق فردي زنان مورد توجه ويژه قرار گرفته حق برخورداري از زندگي شايسته و سلامت جسماني و رواني و پيشگيري در مقابل هرگونه بيماري و حادثه و يا تعدي منظور شده است. آزادي انديشه و مصونيت از تعرض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده . مصونيت جان ، مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض غيرقانوني و حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت تأکيد گرديده .

حتي زنان پيرو مذاهب اسلامي و اقليت هاي ديني در انجام مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي خود وفق آيين خود در نظر گرفته شده است.

زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش هاي بومي آزاد هستند و از جمله حقوق فردي زنان حق بهره مندي از محيط زيست سالم مي باشند.

و اما حقوق و مسئوليت هاي دختران جالب توجه است حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين و حق برخورداري از مسکن، پوشاک، تغذيه سالم و کافي، تسهيلات بهداشتي جهت تأمين سلامت جسماني و رواني آنان مورد عنايت ويژه قرار گرفته و در ابعاد تعليم و تربيت تمهيداتي انديشده شده، همچنين نيازهاي عاطفي و رواني و برخوداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت هاي خانوادگي، عدم تبعيض بين دختر و پسر و حمايت و نظارت حکومت از دختران بي سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در اين قانون است.

زنان در هنگام ازدواج و تشکيل خانواده حقوق و مسئوليت هايي دارند که حق تعيين شروط ضمن عقد و ضمانت اجرايي شروط مندرج در حين زندگي مشترک، حق ثبت رسمي ازدواج برخوداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت مانند مسکن مناسب، هزينه هاي جاري اعم از خوراک، پوشاک، هزينه درمان بيماري، هزينه هاي ايام بارداري و شيردهي فرزند و پشتوانه مالي تحت عنوان مهريه يا کابين زن از جمله حقوق ضروري و اوليه ازدواج مي باشد.

حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متارکه از نکات قابل توجه در اين قانون است. زن در صورت عدم امکان سازش پس از مراجعه به دادگاه صالح حق جدايي از همسر را دارد. ضمن اينکه از حقوق مادي خود بهره مند مي شود. مثلاً در ايام عده حق سکونت در منزل مشترک دارد و هزينه زندگي به عهده مرد است و پس از انقضاي عده برخوردار از حق ازدواج مي باشد.

درخصوص نگهداري و حضانت فرزند تا سن 7 سالگي، حق و مسئوليت با مادر است و حمايت مالي از سوي پدر مي باشد و در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت ، حق ملاقات با فرزند محفوظ مي باشد در بند 45 اين قانون حق طرح دعوا در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر مطمع نظر بوده و در راستاي ضمانت اجرايي شروط ضمن عقد، در صورت جدايي نصف دارايي مرد به زن داده مي شود و حق برخورداري زن از حقوق مادي خويش در نظر گرفته شده است.

بخش سوم اختصاص به حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي زنان دارد: حق مشارکت زنان در سياستگذاري، قانونگذاري ، مديريت ، اجرا و نظارت در امور فرهنگي به ويژه درخصوص مسائل زنان، همچنين حق تبادل اطلاعات و ارتباطا ت فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين المللي از ويژگي هاي حقوق اجتماعي است.

حق بهره مندي از بهداشت محيط کار، حق دسترسي فراگير و عادلانه به امکانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم از حقوق مندرج در قانون است.

زنان حق دارند از برنامه ها و تسهيلات بهداشتي و درماني و خدمات مشاوره اي و آزمايش هاي پزشکي به منظور اطمينان کامل در ازدواج بهره مند گردند.

حق بهره مندي زنان و دختران آسيب ديده جسمي، ذهني ، رواني و در معرض آسيب از امکانات توان بخشي مناسب و حق بهره مندي از تغذيه سالم خصوصاً در دوران بارداري و شيردهي از اولويت هاي حقوق اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران بوده است.

جايگاه زنان در بخش هاي آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانونگذار بوده و تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطوح علمي و کسب مهارت ها و آموزش هاي تخصصي ، حق پژوهش ،تأليف، ترجمه و انتشار کتب و حضورفعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين المللي براي زنان پيش بيني و منظور شده . حق و مسئوليت در تدوين برنامه هاي درسي و متون آموزشي وحق بهره مندي از حمايت در آثار علمي، پژوهشي زنان و گسترش مراکز تحقيقاتي با مديريت زنان از نکات ارزنده قانوني مذکور است. حضور چشمگير و درصد بالاي زنان در دانشگاه ها و مراکز علمي و آموزشي حاکي از توانمندي هاي زنان داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت انها در تأمين نيازهاي کشور است.

جايگاه زنان در امور مالي و اقتصادي :

حق مالکيت بر اموال و دارايي شخصي و حق برخورداري از مزد و مزاياي برابر در شرايط کار مساوي با مردان ، حق معافيت از کار اجباري ، سخت و خطرناک و زيان آور در محيط کار ، حق بهره مندي از امنيت شغلي واخلاقي و ايمني براي زنان محترم شمرده شده است.
زنان در چارچوب خانواده و زندگي مشترک زناشويي داراي حقوق مالي ويژه اي هستند پس از ازدواج زمينه هاي زندگي تحت عنوان نفقه توسط مرد به زن پرداخت مي شود حتي اگر زن داراي شغل و حقوق مکفي باشد.

زنان از همسرو پدر و فرزند ارث مي برند و در صورت فوق هر کدام طبق قانون يا قرارداد از مستمري برخوردار مي گردند.

زنان در برابر انجام امور خانه داري و يا شير دادن فرزند حق دريافت دستمزد از همسررا دارند.

حق تعيين مهريه از سوي زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دريافت آن از همسر و هرگونه دخل و تصرف در آن از جمله پشتوانه مالي و اقتصادي زنان جامعه ايران مي باشد.

حقوق و ويژگيهاي قضايي زنان:


زنان از آموزش هاي حقوقي و تدابير قانوني و حمايت قضايي به منظور پيشگيري از ظلم و ستم در خانواده و جامعه برخوردار هستند. حق برخورداري از محاکم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار ، ايجاد صلح و سازش در خانواده و تسهيل در حل و فصل اختلافات را دارا مي باشند. زنان در صورت تعرض ، بزه ديدگي، اتهام و ارتکاب جرم حق دسترسي به نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري زن دارند و مي توانند در صورت عدم توانايي مالي حق استفاده از وکيل معاضدتي و مشاور حقوق را داشته باشند.

زنان متهم نسبت به هتک حرمت، اهانت و محروميتهاي فردي و اجتماعي حق مصونيت دارند ضمن اينکه در مواردي مثل زمان بارداري، شيردهي ، بيماري مشمول معافيت از مجازات مي شوند همچنين در دوران حبس طبق قوانين کشور، زنان با والدين ، فرزندان و همسران حق ملاقات دارند براساس قانون و حفظ کرامت انساني، محکومين زن در دوران اقامت در زندان بايد از امکانات مناسب بهداشتي ، فرهنگي، آموزشي و تربيتي جهت اصلاح و بازگشت به زندگي سالم اجتماعي برخوردار باشند و دختران بزهکار در کانون هاي خاص به نام کانون اصلاح و تربيت نوجوانان با شرايط مناسب نگهداري مي شوند.

درخصوص افراد زير 18 سال، اگر سرپرست قانوني صلاحيت لازم و کافي نداشته باشد, فرد مذکور از سوي دادستان مورد حمايت قضايي قرار مي گيرد ودادستان عليه سرپرست قانوني فاقد صلاحيت و ديگر متجاوزان به حقوق آنان اقامه دعوا مي نمايد .

زنان پس از انقلاب شکوهمند اسلامي ايران شايستگي خود را در همه عرصه هاي فرهنگي، سياسي اجتماعي نشان داده و درعرصه قضايي هم به دستگاه قضايي کشور ورود پيدا کردند . اينجانب به عنوان اولين زن قاضي بعد از انقلاب از دادستان کل کشور ابلاغ قضايي اخذ نمودم .طبق آخرين آمار مأخوذه از دستگاه قضايي کشور درحال حاضر بيش از 460 نفر قاضي زن در سمت هاي مختلف قضايي اعم از دادگاه هاي تجديد نظر اسنان – مستشار ديوان عدالت اداري – مستشار اداره کل حقوق و تدوين قوانين – معاون قضايي دادگستري استان - معاون دادسراي عمومي – داديار اظهار نظر – داديار دادسراي عمومي و انقلاب – مشاور قضايي دادگاه خانواده و ساير پستهاي مديريتي با ابلاغ قضايي درتشکيلات قضايي کشور مشغول به خدمت مي باشند.

اين مقاله در نشست جايگاه زن در قانون اساسي اسفند 1386 در مسکو ارائه شده است.
نويسنده : پوران ولويون مشاور وزير دادگستري

منبع:جامعه مجازي حقوقدانان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان