بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,080

نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غير رشيد

  1389/12/12
خلاصه: نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غير رشيد
طرح موضوع:
در مورد نحوه مطالبه نفقه اولاد (فرزندان مشترک) از پدر يا جد پدري خود در زماني‌که به‌دليل وقوع اختلاف و جدايي بين والدين، فرزند نزد مادر زندگي مي‌کند دو حالت متصور است: الف) در حالت اول فرزند مشترک به سن بلوغ شرعي و قانوني نرسيده و کماکان تحت حضانت است.
در اين مورد چنان‌چه طبق قانون حضانت طفل به مادر واگذار شود مادر مي‌تواند براي مطالبه نفقه فرزند خود، به طرفيت پدر وي طرح دعوي نمايد و در اين خصوص کم و بيش قضات و حقوق‌دانان مي‌پذيرند که طرح دعوي از ناحيه زوجه (مادر طفل) بلامانع است، زيرا براساس قاعده فقهي «اذن در شيء اذن در لوازم‌آن نيز هست» وقتي قانون، حضانت را به مادر واگذار مي‌کند نفقه نيز که جزء لوازم ضروري حضانت است از سوي وي قابل مطالبه است و او داراي سمت قانوني جهت طرح دعوي مي‌باشد. اما در حالت دوم وقتي که فرزند مشترک به بلوغ رسيده و ديگر مصداق عنوان طفل نيست و با رسيدن به سن بلوغ، حضانت وي نيز پايان مي‌پذيرد و او حضور نزد مادر را برگزيده و ترجيح مي‌دهد که با مادر زندگي کند، ديگر مادر از نظر قانوني، حضانت فرزند را به‌عهده ندارد ليکن مخارج و نفقه فرزند، به عهده وي گذاشته مي‌شود و در واقع او متکفل مخارج فرزندش مي‌باشد و در اين حالت معمولاً پدر به‌دليل اختلافي‌که با مادر داشته قصد تنبيه فرزند و مادر را دارد زيرا فرزند حضور نزد مادر را انتخاب نموده است و پدر نيز به همين علت از پرداخت نفقه فرزند استنکاف مي‌کند. به‌ناچار بايد براي اخذ نفقه به دادگاه متوسل شد و در اين حالت اين سئوال مطرح مي‌شود‌که چه‌کسي مي‌تواند اقدام به مطالبه نفقه کند؟ مادر يا فرزندي که بالغ است ولي به سن رشد نرسيده و حکم رشد او صادر نشده است؟ در اين مقاله سعي داريم به بررسي موضوع بپردازيم و به اختلاف‌نظر موجود بين قضات محاکم خانواده و نيز نظريه محاکم تجديدنظر استان اصفهان اشاره نماييم. لذا به‌ناچار و قبل از ورود به بحث اصلي بايد به ذکر مقدمه‌اي بپردازيم:
مقدمه:
به موجب بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، چنان‌چه خواهان به‌جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال درنتيجه حکم ورشکستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوي نداشته باشد، اين موضوع مي‌تواند مورد ايراد خوانده قرارگيرد. بر اساس رويه قضايي و استنباط از مجموع مواد قانون آيين دادرسي مدني، حتي در صورت عدم ايراد از سوي خوانده، دادگاه درصورت وجود هريک از شقوق ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، رأساً و بدون تقاضاي خوانده نيز مي‌تواند از رسيدگي و ورود در ماهيت دعوي خودداري نمايد. به عنوان مثال در مورد تشخيص صلاحيت دادگاه، ماده 27 قانون آ.د.م اين اختيار را به دادگاه داده‌که حتي بدون ايراد خوانده، در صورت تشخيص، قرار عدم صلاحيت صادر نمايد. حتي ايراد به عدم صلاحيت ذاتي مي‌تواند خارج از مهلت مقرر قانوني و پس از جلسه اول مطرح شود و دادگاه مکلف است به اين ايراد توجه نمايد. زيرا رأي صادره از مرجع فاقد صلاحيت ذاتي باعث نقض آن رأي مي‌شود. گروهي از حقوق‌دانان ايرادات را تقسيم‌بندي نموده و به ايراداتي‌که در زمره قواعد آمره هستند و ايراداتي‌که در زمره قواعد آمره نمي باشند منقسم نموده‌اند. در ايراداتي‌که جزء قواعد آمره است حتي بدون طرح ايراد از سوي خوانده، دادگاه مکلف به رسيدگي است مانند ايراد عدم صلاحيت ذاتي، و به نظر آقاي دکتر شمس ايرادهاي مطرح در بندهاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ماده 84 همگي از ايرادهاي موضوع قواعد آمره هستند. ولي ايرادهايي مانند ايراد عدم صلاحيت نسبي، ايراد تأمين دعوي واهي، ايراد تأمين اتباع بيگانه و ايراد امر مطرح شده جزء ايرادهاي قواعد غير آمره هستند و در اين‌گونه ايرادها، اگر خارج از مهلت قانوني مطرح شوند دادگاه توجهي ننموده و رسيدگي را ادامه مي‌دهد ليکن ضمن حکم صادره، مردود بودن ايراد را به دليل نبود سبب آن يا طرح خارج از موعد آن اعلام مي‌دارد.( دکتر شمس، آيين دادرسي مدني، جلد اول، صفحه 493.)
به‌موجب ماده 958 قانون مدني، «هر انساني متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليکن هيچ‌کس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اين که براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.» لذا اشخاص فاقد اهليت استيفاء، الزاماً بايد نماينده قانوني براي طرح دعوي داشته باشند و در صورت نبود نماينده قانوني، دادرس بايد باتوجه به ماده 56 قانون امور حسبي، با صدور قرار توقيف دادرسي، دادستان را براي تعيين قيم آگاه‌کند. (سيدجلال‌الدين مدني، آيين دادرسي مدني، جلد 2، صفحه 468، به نقل از شرح قانون آيين دادرسي مدني، دکتر علي‌عباس حياتي، صفحه 157.)
با اين تفاسير، بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، در زمره قواعد آمره است و بررسي عدم وجود اشکال و ايراد مذکور، الزاماً نيازمند تذکر خوانده نيست و دادگاه وظيفه دارد اين موضوع را بررسي نمايد. باذکر مقدمه فوق، اکنون به سئوال اصلي مي‌پردازيم:
قابليت طرح دعوي از ناحيه فرزندان بالغ غير رشيد:
آيا اولاد غيررشيد (قبل‌از 18 سالگي و يا قبل‌از صدور حکم رشد)‌که به ‌سن بلوغ رسيده از تحت حضانت پدر يا مادر خارج شده‌اند مي‌توانند شخصاً براي مطالبه نفقه، طرح دعوي نمايند يا خير؟
با دقت در بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م يکي از مواردي‌که مصداق عدم اهليت بر طرح دعوي شمرده شده است عدم رشد است. در واقع رشد براي طرح دعوي مالي جزء شرايط اساسي است ولي در دعواي غيرمالي مانند تقاضاي صدور حکم رشد، تغيير نام و امثال آن، رشد لازم نيست.
ماده 1208 قانون مدني در تعريف غير رشيد آورده است‌که: «غير رشيد‌کسي است‌که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.» بي‌شک نفقه جزء «حقوق مالي» است. ماده 1210 قانون مدني، بلوغ را اماره رشد قرار داده است و مقرر مي‌دارد: «هيچ‌کس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌که عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 2 ماده مذکور نيز مقرر مي‌دارد: «اموال صغيري را که بالغ شده است درصورتي مي‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي‌کشور در جهت رفع تعارض موجود بين تبصره 2 و متن ماده 1210 صادر شده است. به موجب رأي مذکور: «... ماده‌210 ق.م‌که علي‌القاعده رسيدن صغار به‌سن بلوغ را دليل رشد قرارداده و خلاف‌آن‌را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‌باشد مگر در مورد امور مالي‌که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي‌که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است.»
در اين رابطه به ‌دليل وجود ابهامات قانوني و اختلاف برداشت، سئوالاتي از سوي قضات از مراجع مشورتي صورت‌گرفته‌که به چند مورد از آن اشاره مي‌کنيم.
نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه و نشست‌هاي قضايي:
1- درکتاب مجموعه نشست‌هاي قضايي «مسائل آيين دادرسي مدني1» چاپ اول، 1381، صفحه 65، ذيل سئوال 63 اين‌گونه سئوال شده است‌که: «به‌موجب بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م، صغير اهليت قانوني براي اقامه دعوا ندارد. آيا ماده 1210 قانون مدني‌که رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرارداده است ناسخ قانون رشد متعاملين است؟ آيا صغير بعد از رسيدن به سن بلوغ مي‌تواند شخصاً اقامه دعوا نمايد؟ در پاسخ و تحت عنوان «اتفاق نظر» آمده است: «رأي وحدت رويه شماره 30-3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، دخالت صغير در امور مالي مربوط به خود را بعد از رسيدن به سن بلوغ، مستلزم اثبات رشد قرارداده است و قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 نيز کساني را که به سن 18 سال تمام نرسيده‌اند در مورد کليه معاملات و عقود و ايقاعات (به استثناي نکاح و طلاق) غير رشيد معرفي کرده است، بنابراين طرح دعوا از جانب صغير پس از رسيدن به سن بلوغ مستلزم اثبات رشد است و ماده 1210 و قانون رشد متعاملين با رأي وحدت رويه مذکور تا جايي‌که مربوط به تصرف صغار در اموال مي‌باشد تعارض ندارند.
ضمناً در نشست قضايي 4 جزايي نيز آمده است: «اقامه دعوي نيازمند اهليت قانوني است‌که محتاج داشتن جزويت ] جزميت [ در تشخيص حق است لذا رشد اقامه‌کننده دعوي بايد اثبات شود از همين رو در بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني به اهليت قانوني در اقامه دعوا تصريح شده است.»
2- اداره حقوقي قوه قضاييه به موجب نظريه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 در پاسخ به سئوال اينجانب در اين خصوص چنين نظر داده‌اند: «درصورتي‌که مادر به موجب حکم دادگاه حضانت اطفال صغير خود را تحصيل نکرده نمي‌تواند از بابت فرزندانش دعوي مطالبه نفقه آنان را طرح کند. و فقط مي‌تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغير خود باشد. مرجع قضايي پس از احراز مطلب، مبادرت به تعيين قيم موقت طبق ماده 72 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مي‌نمايد، درصورت لزوم قيم موقت مي‌تواند براي مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه بسا مادر به عنوان قيم موقت تعيين گردد.»
3- اداره حقوقي قوه قضاييه به‌موجب نظريه شماره 1144/7 مورخ 27/2/82 (منتشره در مجموعه قوانين و مقررات خانواده، انتشارات معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري) چنين نظر داده است: «مطالبه نفقه از جانب زوجه براي فرزندان کمتر از 18 سال درصورتي‌که درخواست مشاراليها منطبق با ماده 1205 قانون مدني باشد قانوناً قابل پذيرش است.»
ماده 1205 قانون مدني: «در موارد غيبت يا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام‌کسي‌که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنکف در اختيار آن‌ها يا متکفل مخارج آنان قراردهد و درصورتي که اموال غايب يا مستنکف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنکف مطالبه نمايند.»
4- اداره حقوقي قوه قضاييه به‌موجب نظريه شماره 10639/7 مورخ 27/12/82 نيز اين‌گونه اظهارنظر نموده است: «هزينه نگاهداري و به‌طورکلي، نفقه طفل به‌عهده پدر مي‌باشد و در صورت استنکاف وي از پرداخت آن قابل مطالبه است ولو اين‌که طفل در حضانت مادر باشد (ماده 1199 ق.م) چنان‌چه تقديم دادخواست مطالبه نفقه توسط مادر لازم باشد مشار اليها بايد سمت قيومت داشته باشند.»
بررسي رويه قضايي موجود و نقد هريک:
باتوجه به اختلاف‌نظر قضات محاکم خانواده و محاکم تجديدنظر، هريک از راه‌حل‌هاي زير، به‌وسيله گروهي از قضات انتخاب و به‌آن عمل مي‌شود. اميدواريم هنگام تصويب قانون جديد حمايت خانواده، اين موضوع نيز، مورد بررسي واقع و با گنجاندن آن در قالب يک ماده، اختلاف محاکم نيز برطرف گردد.
راهکار اول: طرح دعوي از سوي فرزند بلامانع است.
به‌موجب اين نظريه، چون فرزند بالغ (غير رشيد) داراي اهليت قانوني است و موضوع خواسته دعوي، مطالبه نفقه است و نفقه از موضوعات و امور مربوط به خود فرزند است و او در واقع قصد انجام معامله ندارد و با لحاظ ويژگي خاص مطالبه نفقه‌که آن ‌را از ساير ديون و حقوق مالي ممتاز مي‌گرداند، طرح دعوي به‌وسيله فرزند بلامانع است. به نظر اين گروه، ايراد عدم اهليت وارد نيست و طرح دعوي نفقه، مشمول رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي‌کشور نمي‌باشد زيرا در رأي مذکور، افراد بالغ غير رشيد مجاز به دخالت در هرنوع امور مربوط به خود مي‌باشند و تصرف صغير نسبت به اموالي‌که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده است نياز به اثبات رشد دارد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. لذا ما حق توسعه و تفسير رأي وحدت رويه را به تمام موارد نداريم. چه‌بسا افراد نابالغ در بسياري از امور روزمره خود، دخالت مي‌کنند و نسبت به خريد لوازم و مايحتاج خود اقدام مي‌نمايند و نفقه طبيعتي جز اين موارد ندارد و ما وجهي را در اختيار فرزند بالغ قرار مي‌دهيم تا با آن امور روزمره و نيازهاي ضروري و مايحتاج خود را تهيه و فراهم نمايد. مضافاً اين‌که دعوي مذکور در زمره دعاوي خانوادگي است‌که رعايت تشريفات دادرسي در آن لازم و ضروري نمي‌باشد.
نقد اين نظريه:
باتوجه به اين‌که قانون رشد متعاملين مصوب 13/6/1313 به قوت خود باقي است و تاکنون مغايرت آن با شرع اعلام نشده است و قانون مذکور تصريح دارد که اشخاص کمتر از 18 سال، حق ندارند در محاکم شرکت نمايند و محاکم عدليه، اشخاص کمتر از 18 سال را غير رشيد مي‌دانند، منظور از اهليت قانوني براي طرح دعوي درمان 84 قانون آيين دادرسي مدني، رسيدن به سن 18 سال تمام و يا صدور حکم رشد است و طرح دعوي مطالبه نفقه تفاوتي با ساير دعاوي ندارد.
ضمناً رعايت تشريفات آيين دادرسي در کليه دعاوي، حتي دعاوي خانوادگي ضروري است زيرا ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 رسيدگي به کليه دعاوي مدني را تابع اين قانون، دانسته است و قانون حمايت خانواده در اين خصوص، منسوخه است. علاوه بر اين، لزوم طرح دعوي به‌وسيله افراد داراي اهليت قانوني را نمي‌توان جزء تشريفات دادرسي دانست بلکه موضوع، جزء اصول آيين دادرسي است‌که رعايت‌آن در تمام موارد الزامي‌است.
نکته ديگر آن‌که، از رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي‌کشور نيز نمي‌توان استنباط‌کرد‌که طرح دعوي مالي، مشمول امور مربوط به خود است. زيرا رأي وحدت رويه مذکور صراحتاً، دخالت صغير در هر نوع امور مالي را مستلزم اثبات رشد دانسته و نفقه نيز از مصاديق امور مالي است.
در اين خصوص نظريات مشورتي شماره 2717/7 مورخ 2/8/1380 و 7151/7 مورخ 8/12/1378 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز تأکيد نموده است که طرح دعوي به‌وسيله اشخاص کمتر از 18 سال و يا داراي حکم رشد ممنوع است. نظريه اخير به اين شرح است: «باتوجه به قانون رشد متعاملين و رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 ديوان‌عالي‌کشور، سن قانوني براي اقامه دعوي 18 سال تمام است مگر در مواردي‌که با بلوغ، شخص در آن موارد رشيد محسوب مي‌شود که در اين موارد اهليت قانوني براي اقامه دعوي، همان سن بلوغ است.»( مجموعه قوانين و مقررات خانواده، رياست جمهوري (معاونت حقوقي و امور مجلس)، پاييز 1386، صفحه 203.)
راهکار دوم:
بر اساس اين نظريه، چنان‌چه مادر بالغ غير رشيد قصد مطالبه نفقه فرزند را دارد، بايستي از طريق نصب قيم موقت براي وي اقدام نمايد تا سمت قانوني براي طرح دعوي از طرف اولاد داشته باشد. بر اساس اين نظريه، مادر بايد بدواً جهت طرح شکايت کيفري به دادسرا مراجعه نمايد تا دادسرا بر اساس ماده 72 قانون آيين دادرسي‌کيفري، وي‌را به‌عنوان قيم موقت منصوب و پس از نصب وي به‌عنوان قيم، مبادرت به تقديم دادخواست نمايد.
اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ به سئوال اينجانب به شرح نظريه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 که در اين مقاله نيز آمده است اين نظر را تأييد نموده و آورده‌که: «... مادر مي‌تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغير خود باشد و مرجع قضايي پس از احراز مطلب، مبادرت به تعيين قيم موقت طبق ماده 72 قانون آ.د.ک مي‌نمايد و چه بسا مادر به‌عنوان قيم موقت منصوب شود.
ضمناً به نظر برخي از قضات، حتي لزومي به طرح شکايت کيفري در دادسراي عمومي و انقلاب نيست و حتي دادگاه حقوقي رسيدگي‌کننده به دعوي مطالبه نفقه، مي‌تواند مادر را به‌عنوان قيم اتفاقي منصوب نمايد.
انتقادات وارده به اين نظريه:
اول اين‌که در بسياري موارد، اولاد و حتي مادران، حاضر به طرح شکايت‌کيفري ترک انفاق در دادسرا نيستند و معتقدند، قصد تعقيب‌کيفري نداشته و تمايل ندارند‌که احترام و حرمت بين پدر و فرزند با احضار پدر به مراجع انتظامي و قضايي بيشتر از آن‌چه اتفاق افتاده، شکسته شود و ترجيع مي‌دهند حداقل احترامي که وجود دارد محفوظ بماند. دوم آن‌که اجبار افراد به طرح شکايت کيفري، هم منافات با رعايت مصلحت اولاد دارد و هم با موازين حقوقي و سياست‌هاي قوه قضاييه مبني بر جلوگيري از طرح دعاوي و شکايات بيهوده و افزايش حجم پرونده‌ها منافات دارد و در موارد زيادي، اولاد، به همين دليل، حتي حاضر به انصراف از طرح دعوي مي‌گردند. ضمناً به نظريه آن دسته از قضات که نصب قيم به‌وسيله دادگاه حقوقي را مجاز دانسته‌اند نيز انتقاد وارد است زيرا در هنگام تقديم دادخواست و طرح دعوي، اساساً دادگاه تشکيل نشده تا مادر به عنوان قيم منصوب شود و دادخواست از اين جهت ناقص است زيرا کسي‌که دادخواست را امضاء و تقديم نموده سمت قانوني ندارد و اگر به‌وسيله فرزند امضاء شده باشد او اهليت قانوني ندارد و به‌علاوه نصب قيم بر اساس ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني جزء موارد استثنايي است که قابل توسعه در موارد ديگر نيست و در مواردي‌که شکايت کيفري صورت گيرد و ولي يا قيم، خود مرتکب جرم شده باشد، قيم موقت منصوب مي‌شود. چون جرم ترک انفاق از جرايم واجد جنبه حقوقي است، رسيدگي به آن منوط به طرح شکايت شاکي خصوصي است اقدام به نصب قيم موقت، در غير مورد مذکور، صحيح نيست و لذا دادگاه حقوقي نمي‌تواند اقدام به نصب قيم موقت نمايد.
اما به‌هر صورت، صرفنظر از ايرادات، در مواردي‌که نصب قيم موقت صورت گرفته باشد، طرح دعوي مطالبه نفقه به‌وسيله قيم موقت قانوني است ولي تشويق و يا اجبار افراد به طرح شکايت کيفري عليه پدر يا جد پدري (منفق) امري غير معمول و خلاف موازين حقوقي است.
ضمناً نظريه مشورتي ديگري به شماره 7147/7 مورخ 28/9/1383 توسط اداره حقوقي قوه قضاييه ارائه شده است‌که آن‌را نقل مي‌کنيم: «مرجع قضايي بايد براي شخص محجور مستنداً به ماده 72 قانون آيين دادرسي‌کيفري 1378 قيم موقت تعيين نمايد تا مشاراليه مبادرت به اعلام شکايت‌کيفري عليه مستنکف از پرداخت نفقه بنمايد. چنان‌چه حضانت به مادر محول شده باشد، مشاراليها حق شکايت کيفري هم دارد و لزومي به اين‌که مادر به سمت قيم موقت تعيين شود ندارد.
راهکار سوم: طرح دعوي مطالبه نفقه اولاد توسط مادر
به‌موجب اين نظريه و باتوجه به ماده 1205 قانون مدني‌که به دادگاه اجازه داده است در موارد غيبت يا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام کسي‌که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه، از اموال غايب يا مستنکف در اختيار آن‌ها يا متکفل مخارج آنان قراردهد و حتي درصورتي‌که اموال غايب يا مستنکف در اختيار نباشد، همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنکف مطالبه نمايند. اساساً نمي‌توان مادري را که به وظيفه انساني خود عمل‌کرده و نمي‌تواند ناظر مرگ و بيماري يا گرسنگي فرزند خود باشد، فاقد سمت قانوني براي طرح دعوي مطالبه نفقه دانست حتي در فرضي‌که او از قبل به دادگاه براي اخذ اجازه، مراجعه نکرده باشد. زيرا در اين هنگام مادر نمي‌تواند به قول معروف، دست روي دست بگذارد و به روابط مالي خود با پدر بيانديشد. لذا در اين موارد، مادر مي‌تواند نفقه فرزند را بپردازد و سپس خود از پدر مطالبه نمايد.
آقاي دکتر کاتوزيان نيز در کتاب حقوق خانواده، اين نظريه را برگزيده و آورده‌اند‌که: «نمي‌توان الزام مديون نفقه به پرداختن طلب شخص ثالث را محدود به موردي ساخت که به امر دادگاه وام گرفته شده باشد. زيرا اداره مال غير و استفاده بدون جهت نيز از منابع ايجاد دين در حقوق کنوني است و بي‌اعتنايي به اين منابع نتايج نامطلوبي به‌بار مي‌آورد. و براي مثال، اگر مادري از کودکي‌ که نفقه او به ‌عهده پدر است نگاهداري‌ کند و براي گرفتن هزينه‌هايي‌که متحمل شده است به دادگاه برود، آيا مي‌توان در پاسخ او گفت‌که، چون دين پدر را بدون اذن او پرداخته است، حق رجوع به مديون را ندارد؟ حتي به نظر ايشان، رويه قضايي کشورهاي ديگر و حتي ايران، در استحقاق مادري‌که اين نفقه را پرداخته، ترديدي ندارند. زيرا طلب مادر و مبلغ خواسته، به عنوان طلب‌کسي‌که از اموال او استفاده بدون جهت شده يا بر طبق قانون و قرارداد استحقاق گرفتن پولي را دارد، مطالبه مي‌شود و اوصاف ويژه نفقه اقارب را ندارد.» (دکتر ناصرکاتوزيان، حقوق مدني «خانواده»، جلد دوم، صفحه 361.)
نقد نظر سوم:
گرچه از منظر اخلاق و انصاف، پذيرش اين نظريه مطلوب به‌نظر مي‌رسد، ليکن با قواعد حقوقي و مقررات آيين دادرسي مدني انطباق ندارد. به‌موجب نظريه مشورتي شماره 1144/7 مورخ 27/2/82، «مطالبه نفقه از جانب زوجه براي فرزندان کمتر از 18 سال در صورتي‌که درخواست مشاراليها منطبق با ماده 1205 قانون مدني باشد، قانوناً قابل پذيرش است.» (مجموع قوانين و مقررات خانواده، انتشارات رياست جمهوري، صفحه 171.)
و ماده 1205 قانون مدني، اجازه دادگاه را شرط طرح دعوي مطالبه نفقه از سوي مادر مي‌داند و منظور از اجازه، تقدم آن بر اقدام است و اگر زوجه بدون اذن و اجازه اقدام به پرداخت دين نمايد، حق مطالبه ندارد. ماده 267 قانون مدني نيز اين مطلب را تأييد مي‌نمايد: «ايفاء دين از جانب غيرمديون هم جايز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليکن کسي که دين ديگري را ادا مي‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد.
ضمن اين‌که گشودن اين باب در اجراي قاعده «استفاده بدون جهت» راه را براي سوء استفاده باز مي‌گذارد و ممکن است مادر اقدام به صرف هزينه‌هاي غير ضروري و نامتعارف بنمايد و سپس در صدد مطالبه آن برآيد و هنگام رد دعوي او به‌وسيله دادگاه، مواجه با مشکلاتي گردد و يا محاکم را با مشکل مواجه نمايد.
نتيجه‌گيري و ارزيابي:
با مطالعه نظريات فوق‌الذکر، نظريه اول را که طرح دعوي به‌وسيله خود فرزندان را مجاز مي‌داند، صرفنظر از ايرادات مربوط به آيين دادرسي، نظريه مناسبي نمي‌دانيم زيرا مواجهه و مقابله فرزندان با پدر، از نظر اخلاقي، امري پسنديده نيست و با مفاد ماده 1177 قانون مدني که مقرر مي‌دارد: طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هرسني‌که باشد بايد به آن‌ها احترام کند، تناسبي ندارد. اصولاً در جامعه مسلمانان کشور، و با فرهنگ والا و مترقي مردم ايران، پدر و يا جد پدري(که در صورت فوت و يا عدم قدرت پدر)وظيفه پرداخت نفقه دارند، خود مايل به پرداخت نفقه فرزندان مي‌باشند و آن‌چه‌که باعث بروز اختلافاتي از اين دست مي‌گردد بيشتر به‌دليل کينه و عداوتي است‌که بين پدر و مادر به‌وجود آمده است. تجربه اينجانب در طول مدت قضاوت در دادگاه‌هاي خانواده نيز، اين مطلب را تأييد مي‌کند و بسياري از اولاد به‌هيچ وجه، تمايل قلبي به طرح اين‌گونه دعاوي عليه پدر خود ندارند. ضمناً افراد بالغ به‌خصوص دختران با سن 9 سال تمام قمري، اساساً به هيچ وجه قدرت طرح اين‌گونه دعاوي را ندارند. چگونه از دختري‌که سال سوم دبستان تحصيل مي‌کند مي‌توان انتظار داشت که جهت طرح دعوي در دادگاه حاضر شود!؟
نظريه دوم نيز که معتقد به نصب مادر به‌عنوان قيم موقت است، گرچه ازنظر مقررات و اصول آيين دادرسي، صحيح به‌نظر مي‌رسد و طرح دعوي به‌وسيله مادري‌که به‌وسيله دادگاه کيفري يا دادسراي عمومي و انقلاب، به‌عنوان قيم منصوب شده، ايراد عدم سمت قانوني را مرتفع مي‌سازد ولي همان اشکال نظريه اول را دارد و حتي به مراتب، از حالت اول ناپسندتر است. زيرا روانه ساختن اولاد با سن حدود 9 سال در دختران و 15 سال در پسران به مراجع انتظامي و قضايي، به هيچ وجه با رعايت مصلحت ايشان سازگاري ندارد و تأثير بسيار بدي بر روحيه ايشان مي‌گذارد و به مراتب ضرر و زيان آن از ضرر مادي عدم دريافت نفقه بيشتر خواهد بود!!
اما نظريه سوم را با قدري ابتکار عمل و تسريع در رسيدگي و همراهي قضات شريف دادگاه خانواده مي‌توان پسنديده‌تر دانست به‌نحوي‌که در موردي‌که به هر دليل پدر يا جد پدري حسب مورد از تکليف قانوني پرداخت نفقه استنکاف مي‌نمايند، مادر با طرح تقاضاي دستور موقت از دادگاه، اجازه استقراض بگيرد. چون اين دستور موقت مربوط به مسائل ضروري مرتبط به فرزند مي‌باشد و در دعاوي خانوادگي، حتي بدون اخذ تأمين مناسب و با لحاظ فوريت امر، مي‌توان در کمترين زمان و با کمترين هزينه، آن‌را صادر نمود و با گوشزد کردن حدود اختيارات و موارد قانوني و در حد ضرورت و نيازهاي ضروري و متناسب به مادر اجازه داده تا نفقه فرزند را بپردازد و سپس از پدر مطالبه نمايد. اين موضوع باعث مي‌شود اولاً حدود وظايف قانوني و اختيارات و ميزان و مبلغ تقريبي هزينه و مصاديق قانوني نفقه به مادر تذکر داده شود تا او، خود را برخلاف قانون متوقع نداند و ثانياً از سوء استفاده از قانون جلوگيري نموده و ثالثاً مشکل فوري فرزندان را مرتفع مي‌سازد.
در اين خصوص، ماده 7 لايحه حمايت خانواده، اين پيش‌بيني را نموده و آورده است‌که: «مادر يا هر شخصي‌که حضانت طفل و يا نگهداري شخص محجور را ضرورتاً برعهده دارد، هرچندکه قيمومت را عهده‌دار نباشد، حق اقامه دعوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت.» اگر منظور از «شخص محجور» فرزندان بالغ غير رشيد باشند امري پسنديده است ولي بهتر است با صراحت بيشتري به اين موضوع تأکيد شود و يا به صورت تبصره الحاقي به اين ماده، اين مطلب به طور روشن و آشکار ذکر شود.
منابع تحقيق:
1- شمس، دکتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، جلد اول، چاپ يازدهم، پاييز 1385.
2- ‌مدني، دکتر سيدجلال‌الدين، آيين دادرسي مدني.
3- حياتي، دکتر علي‌عباس، آيين دادرسي مدني.
4- مجموعه نشست‌هاي قضايي «مسايل آيين دادرسي مدني»، چاپ اول.
5- مجموعه قوانين و مقرات خانواده «رياست جمهوري- معاونت حقوقي و امور مجلس»، چاپ اول پاييز
علي نوريان- رئيس شعبه 20 دادگاه خانواده اصفهان و مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان