بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,913

سن ازدواج دختران

  1389/12/11
خلاصه: سن ازدواج دختران
مدتى است سن 9 سال براى بلوغ دختر و واداشتن او به تکاليف اجتماعى در اين سنّ و به طور خاص, سن ازدواج در 9 سالگى مورد سؤال قرار گرفته است. موارد قانونى در اين باره بدين قرار است: ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى سال 1361: (هيچ کس را نمى توان بعداز رسيدن به سن بلوغ, به عنوان جنون يا عدم رشد, محجور نمود, مگر آن که رشد يا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است. تبصره 2: اموال صغيرى را که بالغ شده است, در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.)
ماده 1041 اصلاحى سال 1370:
(نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره: عقد نکاح, قبل از بلوغ با اجازه ولى, به شرط رعايت مصلحت مولى عليه صحيح مى باشد.)
در قانون مدنى, پيش از انقلاب اسلامى ايران, قانون بدين صورت بوده است.
ماده 1041:
(نکاح اناث, قبل ازرسيدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور, قبل ازرسيدن به سن 18 سال, تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردى که مصالحى اقتضا کند, با پيشنهادمدعى العموم و تصويب محکمه, ممکن است استثنائاً معافيت از شرط سن اعطا شود, ولى در هر حال اين معافيت نمى تواند به اناثى داده شود که کم تر از 13 سال تمام و به ذکورى شامل گردد که کم تر از 15 سال تمام دارند.)
براى آن که اين ماده قانونى ضمانت اجرا داشته باشد و افراد به دليل عرف رايج اجتماعى خويش يا دليلهاى ديگر, در زير سن قانونى ازدواج نکنند, ماده ديگرى نيز, تصويب شده بود.
ماده سوم قانون ازدواج مصوب 20 مرداد 1310:
(هر کس بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى, با کسى که هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسيده است, مزاوجت کند به 6 ماه الى 2 سال حبس تأديبى محکوم خواهد شد. در صورتى که دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد, لااقل به دو الى سه سال حبس تأديبى محکوم مى شود و در هر دو مورد, ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزاى نقدى از 2000 ريال الى 20000 ريال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق, مواقعه, منتهى به نقص يکى از اعضا يا مرض دائم زن گردد, مجازات زوج از 5 الى 10 سال, حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهى به فوت زن شود, مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاصى که شرکت در جرم داشته اند نيز, به همان مجازات يا مجازاتى که براى معاون جرم مقرر است, محکوم مى شوند.)
در اين نوشتار, سعى شده سن ازدواج دختر از نظر فقهى مورد بررسى قرار گيرد و با نگاهى مختصر به ديدگاه پزشکى و روان شناسى در اين موضوع, اين امر مورد بحث قرار گيرد که آيا دستاوردهاى علوم تجربى, با آنچه در روايات بيان شده, ناسازگارند, يا خير؟
اميد آن که, اين تلاش مورد قبول خداوند قرار گيرد و روشن گرِ پاره اى از ابهامها در موضوع مورد بحث باشد.
بلوغ در قرآن
بلوغ حُلم:
(واذا بلغ الاطفال منکم الحُلُم فليستأذنوا کما استأذن الذين من قبلهم کذلک يبيّن اللّه لکم آياته واللّه عليم حکيم.)1
آن گاه که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسيدند, بايد مانند ساير بالغان با اجازه وارد شوند. خدا آيات خود را براى شما به اين روشنى بيان مى کند که او دانا و محکم کاراست.
(يا ايها الذين آمنوا ليستأذنکم الذين ملکت ايمانکم والذين لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابکم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم.)2
اى ايمان آورندگان, بايد بندگان شما که مالک آنها هستيد و اطفالى که هنوز به وقت احتلام نرسيده اند در شبانه روز سه مرتبه براى ورود اجازه بخواهند: پيش از نماز صبح, پس از نماز عشا و هنگام ظهر, آنگاه که جامه از تن بر مى گيريد که اين سه وقت هنگام خلوت شماست.
بلوغ نکاح:
(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشداً فارفعوا اليهم اموالهم.)3
ييتيمان را آزمايش کنيد, تا هنگامى که بالغ شده و به ازدواج گرايش پيدا کردند, اگر آنان را به درک مصالح زندگانى خود دانا يافتيد, اموالشان را به آنان بدهيد. بلوغ اشدّ:
(ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشدّه.)4
به مال يتيم نزديک نشويد, مگر آن که راه بهترى را برگزينيد, تا آن که به حد رشد برسد. (ولمّا بلغ أشدّه اتيناه حکماً و علماً وکذلک نجزى المحسنين.)5
چون يوسف به رشد رسيد, او را حکمفرمايى و دانش بخشيديم و چنين نيکوکاران را پاداش مى دهيم. (وامّا الجدار فکان لغلامين يتيمين فى المدينة وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحاً فاراد ربک ان يبلغا اشدهما و يستخرجا کنزهما رحمة من ربّک.)6
اما بازسازى ديوار به آن جهت بود که زير آن گنجى از دو کودک يتيمى که پدرى صالح داشتند, پنهان بود. خدا خواست تا آن کودکان به حد رشد برسند, تا به لطف خدا خودشان گنج را بيرون آورند. (يا ايها الناس ان کنتم فى ريب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير المخلّقة لنبيّن لکم ونقر فى الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا اشدکم.)7
اى مردم, اگر شما در روز قيامت و قدرت خدا بر برانگيخته شدن مردگان شک داريد, بدانيد که ما شما را ابتدا از خاک آفريديم, آنگاه از نطفه, سپس از خون بسته, بعد از پاره گوشت تمام و ناتمام, تا قدرت خود را بر شما آشکار سازيم و از نطفه ها آنچه را مشيت ما تعلق گيرد, در رحمها قرار دهيم, تا در وقتى معين, کودکى از رحم بيرون آوريم تا زندگى کرده و به حد رشد برسد. (ولمّا بلغ اشدّه واستوى اتيناه حکماً و علماً وکذلک نجزى المحسنين.)8
و هنگامى که موسى به رشد رسيد و کمال يافت, ما به او حکم و علم بخشيديم و چنين به مردم نيکوکار پاداش مى دهيم. (هو الّذى خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا اشدّکم ثم لتکونوا شيوخاً.)9
او خدايى است که شما را از خاک آفريد, سپس از نطفه, آن گاه از خون بسته, پس از آن شما را از رحم مادر, کودکى بيرون آورد, تا آن که به سنّ رشد رسيده و سپس پير شويد. (و وصينا الانسان بوالديه احساناً حملته امه کرهاً ووضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهراً حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة قال ربّ او زعنى ان اشکر نعمتک التى انعمت على و على والدى وان اعمل صالحاً ترضيه واصلح لى فى ذريتى انى تبت اليک وانى من المسلمين.)10
ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کرديم. مادر, با رنج, بار حمل را تحمل کرد و با مشقت وضع حمل کرد و سى ماه مدت حمل و شيرخوارى بود, تا وقتى که به حد رشد رسيد و چهل ساله شد آن گاه سزاوار است که بگويد: خدايا مرا بر نعمتى که به من و پدر و مادر من بخشيدى شکر بياموز و به کار شايسته اى که خشنودى تو در آن است, موفق بدار و فرزندان مرا صالح گردان. بارالها! من به سوى تو بازگشتم به درستى که من از تسليم شدگانم. بلوغ در روايات روايات 9 سال 1. امام صادق(ع) مى فرمايد: (حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.)11
حد بلوغ زن نُه سالگى است. 2. همان بزرگوار مى فرمايد: (اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة وکتبت عليه السيئة وعوقب واذا بلغت الجارية تسع سنين فکذلک وذلک انها تحيض لتسع سنين.)12
هنگامى که پسر سيزده ساله شد, خوبيها و بديهاى او نوشته مى شود و بر بديها کيفر مى شود. زمانى که دختر نُه ساله شد همان حکم را دارد; زيرا در نُه سالگى حيض مى شود. 3 . همان بزرگوار مى فرمايد:
(اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها و جاز امرها فى مالها و اقيمت الحدود التامة لها و عليها.)13
زمانى که (دختر) به نُه سالگى رسيد, دارايى او, به او بازگردانده مى شود و رواست که در مال خود تصرف کند و حدود تامه, به سود او و عليه او جارى مى شود. 4 . امام باقر(ع) مى فرمايد:
(الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود التامة عليها و لها….)14
هنگامى که دختر نُه ساله شد, کودکى او پايان مى پذيرد و ازدواج مى کند و حدود عمومى عليه او و به سود او جارى مى شود.
5 . همان بزرگوار مى فرمايد:
(فى حديث قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية اذا تزوجت و دخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز امرها فى الشراء والبيع و اقيمت عليها الحدود التامة و اخذت لها وبها….)15
به درستى که دختر مانند پسر نيست, همانا دختر نُه ساله هنگامى که ازدواج و پيوند زناشويى برقرار کند, از کودکى خارج شده و دارايى او را مى توان به او واگذارد و خريد و فروش او نيز نافذ است و حدود تامه بر او جارى مى شود و براى او نيز, عليه ديگرى حدود تامه اجرا مى شود.
6. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز امره و قد و جبت عليه الفرائض والحدود و اذا تم للجارية تسع سنين کذلک.)16
زمانى که پسر هشت ساله شد, تصرفات مالى او روا مى شود واجبات و حدود بر او جارى مى گردد و زمانى که دختر نُه ساله شد, همان حکم را دارد.
7 . امام باقر(ع) مى فرمايد:
(لايدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين.)17
همبستر شدن با دختر تا پيش از نُه يا ده سالگى جايز نيست.
8 . امام صادق(ع) مى فرمايد:
(اذا تزوج الرجل الجارية وهى صغيرة فلايدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين.)18
هنگامى که مردى با دختر کوچکى ازدواج کرد, نبايد با او پيوند زناشويى برقرار کند, تا دختر نُه ساله شود.
9. امام صادق(ع) به مردى فرمود: برو به قاضى بگو: رسول خدا(ص) فرمود:
(حد امرأة ان يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.)19
حد زنى که شوهرش مى تواند با او پيوند زناشويى برقرار کند, دختر نُه ساله است [از نُه سالگى به بعد].
10. امام صادق(ع) فرمود:
(ثلاث يتزوجن على کل حال: التى لم تحض ومثلها لاتحيض.
قال: قلت: و ما حدها؟ قال(ع): اذا اتى لها اقل من تسع سنين.)20
سه گروه از زنان هستند که عده ندارند: زنى که حيض نشده است و مانند او نيز حيض نمى شوند.
راوى گويد: پرسيدم: حد آن چيست؟
حضرت فرمود: هنگامى که کم تر از نُه سال داشته باشد.
روايتى ديگر بمانند اين روايت بيان شده است: راوى مى گويد: شنيدم امام صادق(ع) مى فرمايد:
(ثلاث يتزوجن على کل حال التى قد يئست من المحيض… والتى تحض ومثلها لاتحيض.
قلت: و متى تکون کذلک؟
قال: ما لم تبلغ تسع سنين فانها لاتحيض و مثلها لاتحيض.)21
توضيح: رواياتى که دلالت مى کنند: (صبيه التى لاتحيض مثلها لا عدة عليها) بسيارند ولى در اين روايت, سن مطرح شده است.
11. از امام رضا(ع) درباره کنيز کم سنى که بالغ نشده و لازم نيست مرد او را استبرا کند(با خبر شود که حامله است يا خير) فرمود:
(اذا لم تبلغ استبرأت شهر.
قلت: و ان کانت ابنة سبع سنين او نحوها مما لاتحمل؟
فقال: هى صغيرة ولايضرک ان لاتستبرأها.
فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟
فقال: نعم, تسع سنين.)22
هنگامى که بالغ نشده, يک ماه استبرا مى شود.
راوى گويد پرسيدم: اگر هفت سال يا مانند آن داشت که امکان حاملگى وجود ندارد چه بايد کرد؟
حضرت فرمود: چنين دخترى کوچک است و براى تو ضررى ندارد که استبرا نکنى.
سپس گفتم: بين هفت تا نُه سال چطور؟
حضرت فرمود:
بله 9 سال [از 9 سال به بعد بايد روشن شود که حامله است يا نه.]
12 . امام صادق(ع) مى فرمايد:
(ان من دخل بامرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.)23
کسى که با همسر خود پيش از نُه سالگى پيوند زناشويى برقرار کند و به دختر آسيبى وارد آيد, مرد ضامن است.
13 . امام على(ع) مى فرمايد:
(من تزوج بکراً فدخل بها فى اقل من تسع سنين فعيبت ضمن.)24
کسى که با دخترى ازدواج کند و پيش از نُه سالگى, با او در آميزد و به دختر آسيبى وارد آيد شوهر ضامن است.
14. از امام صادق(ع) درباره دختر نابالغى پرسش شد که مردى با او در آميخته و دختر آسيب ديده و مجراى ادرار, يا نشيمنگاه با واژن او يکى شده است؟
امام فرمود:
(ان کان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيئ عليه و ان کانت لم تبلغ تسع سنين او کان لها اقل من ذلک بقليل حين دخل بها فافتضها فانه قد افسدها و عطلها على الازواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها وان امسکها ولم يطلقها حتى تموت فلاشيئ عليه.)25
اگر هنگام آميزش, دختر نُه سال داشته, مرد ضامن نيست, ولى اگر نُه سال نداشته, اگرچه اندکى از نُه سال کم تر داشته در صورتى که با او آميزش شده و دختر آسيب ديده و مجراى ادرار با واژن او يکى شده, در حقيقت, مرد او را فاسد کرده و امکان ازدواج را از او سلب کرده, پس بر امام واجب است که ديه زن را بپردازد و اگر مرد تا پايان زندگى زن, او را نگاه دارد و طلاقش ندهد, چيزى بر مرد نيست.
15 . از امام باقر(ع) درباره مردى که به زن خود آسيب برساند و مجراى ادرار با واژن او را يکى کند, پرسيده شد, امام فرمود:
(عليه الدية ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين.)26
اگر مرد پيش از نُه سالگى با دختر در آميزد, بايد ديه او را بپردازد.
16 . از امام صادق(ع)روايت شده که حضرت على(ع) مى فرمود:
(من وطىء امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن.)27
کسى که قبل از به پايان رسيدن نُه سالگى, با همسر خود درآميزد و به او آسيب برساند, ضامن است.
17 . امام صادق(ع)مى فرمايد:
(اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له ابدا.)28
هنگامى که مردى با دخترى که نُه ساله نشده ازدواج کند و با او درآميزد, بايد بين آن مرد و همسرش جدايى افکند و آن زن تا ابد بر آن مرد حرام است.
18. از امام باقر(ع) درباره مردى که با همسر خود درآميخته و به وى آسيب رسانده پرسيده شد, امام فرمود:
(عليه الديه ان کان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين قال: وان امسکها ولم يطلقها فلاشيئى عليه ان شاء امسک وان شاء طلق.)29
اگر آميزش, پيش از نُه سالگى دختر بوده, مرد بايد به او ديه بپردازد. البته اگر زن را نگهدارد و طلاق ندهد, لازم نيست ديه بپردازد. حال اگر خواست او را نگهدارد و اگر خواست او را طلاق دهد.
19. امام على(ع) مى فرمايد:
(اذا تزوجت البکر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.)30
هنگامى که دختر نُه ساله ازدواج کرد, فريب خورده نيست.
20. از امام صادق(ع) پرسيده شد: دختر از چه زمانى کودک به شمار نمى آيد؟ شش, يا هفت ساله؟ امام فرمود:
(لا ابنة تسع لاتستصبى واجمعوا کلهم على ان ابنة تسع لاتستصبى الا ان يکون فى عقلها ضعف والافهى اذا بلغت تسعا فقد بلغت.)31
خير, دختر نُه ساله کودک به حساب نمى آيد و همگى اتفاق دارند بر اين که دختر نُه ساله کودک به شمار نمى آيد, مگر آن که در عقل او ضعفى وجود داشته باشد. در غير اين صورت, دختر هنگامى که نُه ساله شد بالغ شده است.
21 . راوى مى گويد: از امام باقر(ع) پرسيدم:
(متى يجوز للأب ان يزوج ابنة ولايستأمرها؟
قال: اذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين کان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين. قلت: فان زوجها ابوها و لم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلک فسکتت ولم تأت ذلک أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضاء فى نفسها ولايجوز لها تأب ولاسخط فى نفسها حتى تستکمل تسع سنين واذا بلغت تسع سنين جاز لها القول فى نفسها بالرضا والتأبى و جاز عليها بعد ذلک وان لم تکن ادرکت مدرک النساء قلت: افتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هى فى تلک الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرک مدرک النساء فى الحيض؟ قال: نعم اذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها و اقيمت عليها الحدود التامة عليها و لها.)32
چه زمانى پدر مى تواند دخترش را شوهر بدهد و با او مشورت نکند؟
امام فرمود: تا زمانى که نُه ساله شود. پس اگر پيش از نُه سالگى او را شوهر بدهد, وقتى او نُه ساله شد در قبول يا رد ازدواج مختار است.
راوى گويد: گفتم: اگر پدر, دختر را پيش از نُه سالگى شوهر داد و دختر اطلاع يافت و مخالفت نکرد, آيا اين ازدواج بر دختر لازم مى شود؟
امام فرمود: خير, او قبل از نُه سالگى نمى تواند رضايت دهد يا رد کند, ولى وقتى نُه ساله شد اين اختيار را دارد و پس از اختيار, ازدواج قطعى مى شود, اگر چه هنوز حيض نشده باشد.
راوى گويد: گفتم: در حالى که نُه ساله شد, ولى حيض نشد آيا حدود بر او جارى مى شود؟
امام فرمود: بله, وقتى وارد بر شوهر شد و نُه سال داشت, کودکى او پايان يافته است, مالش را در اختيارش مى گذارند و حدود عليه او و به سود او اقامه مى شود.
دو روايت نيز ذکر شده که در آن حکم به قطع دست دزد نُه ساله شده, ولى چون در روايت واژه (صبى) آمده و به طور خاص در مورد دختر مطلبى بيان نشده از ذکر آن خوددارى مى کنيم.33
روايت 7 سال:
1. امام حسن عسکرى مى فرمايد:
(اذا بلغ الغلام ثمانى سنين فجائز امره فى ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود واذ اتم للجارية سبع سنين فکذلک.)24
زمانى که پسران هشت ساله شدند, جايز است که در دارايى خود تصرف کنند و واجبات و حدود بر آنها واجب مى شود و همين گونه اند دختران, وقتى که هفت سال آنان تمام شد.
ييادآورى:
1. سند روايت ضعيف است.
2 . اصحاب همگى از آن روى برگردانده و کسى به مضمون آن عمل نکرده است.
3. احتمال دارد واژه تسع بوده که در نسخه بردارى, در نقطه گذارى اشتباه رخ داده و تبديل به سبع شده, از اين روى, صاحب جواهر اين روايت را با واژه (تسع) نقل کرده است.35
روايات 10 سال:
راوى مى گويد:
(سئلته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟
قال: نعم الا ان تکون صبية تخدع. قال: قلت: اصلحک الله وکم الحد الذى اذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.36
از امام در باره دخترى پرسيدم که مرد از او بهره جنسى مى برد.
امام فرمود: بله, مگر آن که دختر فريب خورد.
پرسيدم: ميزانى که وقتى دختر به آن حد رسيد, فريب خورده به شمار نمى آيد, چه زمانى است؟
حضرت فرمود: دختر 10 ساله.
2. امام صادق از پدر بزرگوارش و آن حضرت از على(ع) روايت کرد که فرمود:
(لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن.)37
با دختر کم تر از ده سال همبسترى روا نيست و اگر اين کار انجام شد و دختر آسيب ديد, مرد ضامن است.
اسماعيل بن جعفر مى گويد:
(ان رسول الله(ص) دخل بعايشه وهى بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تکون امرئة).38
به درستى که پيامبر(ص) با عايشه آن گاه که دخترى ده ساله بود, ارتباط زناشويى برقرار کرد و ارتباط زناشويى برقرار نمى شود, تا اين که دختر, زن به شمار آيد.
ييادآورى: بسيارى بر اين باروند مراد از روايات نُه سال, پايان نُه سال است و منظور از روايات ده سال نيز, ورود در ده سالگى است, پس روايات نُه سال و ده سال, هر دو يک سن را مطرح مى کنند.39
روايت 13 سال:
1. راوى مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: پسر در چه زمانى بايد نماز بگزارد؟ امام فرمود:
(اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلک ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلک فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.)40
هرگاه سيزده ساله شود. البته اگر پيش از سيزده سالگى محتلم شود, نماز بر او واجب است و قلم تکليف بر او جارى مى شود. دختر هم مثل پسر است, هرگاه سيزده ساله شد, يا پيش از آن حيض شد, نماز بر او واجب مى شود و قلم تکليف بر او جارى مى گردد.
سه حديث ديگر نيز بيان شده که در آن سيزده سالگى مطرح شده است, ولى اين سه عام بوده و ذکرى از دختر به طور خاص در آنها به ميان نيامده است.41
روايات زمان وقوع حيض:
درپاره اى از روايات, واجب شدن برخى از احکام بر دختران, به فرا رسيدن سن خاصى بسته نشده است, بلکه زمان واجب شدن آن احکام را زمانى بيان کرده اند که دختر حائض مى گردد. در حقيقت, روشن ترين نشانه بلوغ جنسى را در دختر زمان واجب شدن پاره اى از کارهاى عبادى ياد کرده اند:
1. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(على الصبى اذا احتلم الصيام وعلى الجارية اذا حاضت الصيام والخمار.)42
پسر وقتى محتلم شد, بايد روزه بگيرد و دختر وقتى که حيض شد, روزه و پوشش بر او واجب است.
2. در خبر ديگر آمده:
(على الصبى اذا احتلم الصيام وعلى المرأة اذا حاضت الصيام.)43
3. امام باقر(ع) مى فرمايد:
(لايصلح لجارية اذا حاضت الا ان تختمر الا ان لاتجده.)44
دختر از هنگامى که حيض شد, نبايد بدون پوشش باشد, مگر آن که وسيله پوشش نيابد.
4. راوى از پوشش زن در نماز مى پرسد, امام صادق(ع) مى فرمايد:
(ولا يصلح للحرة اذا حاضت الا الخمار الا ان لا تجده.)45
آزاد (غير کنيز) از هنگامى که حيض شد, نبايد بدون پوشش باشد, مگر آن که وسيله پوشش نيابد.
5 . از امام على(ع) نقل شده که فرمود:
(اذا حاضت الجارية فلاتصلى الا بخمار.)46
از هنگامى که دختر حيض شد, نبايد بدون پوشش نماز بگزارد.
6. از امام باقر(ع) درباره پوشش کنيز پرسيده شد, امام فرمود:
(لو کان عليها لکان عليها اذا هى حاضت وليس عليها التقنع فى الصلوة.)47
اگر بر کنيز پوشش لازم باشد, اين امر از زمانى است که حيض شود….
7. پيامبر(ص) مى فرمايد:
(لايقبل الله صلوة جارية قد حاضت حتى تختمر.)48
خداوند نماز دخترى را که حيض شده نمى پذيرد, مگر آن که با پوشش باشد.
8. اسحاق بن عمار مى گويد: از امام رضا(ع) پرسيدم: آيا پسر ده ساله بايد حج بگزارد؟ امام فرمود:
(عليه حجة الاسلام, اذا احتلم وکذلک الجارية عليها الحج اذا طمثت.)49
از هنگامى که محتلم مى شود, بر او حج واجب است و دختر هم از زمانى که خون حيض ديد, بر او حج واجب مى شود.
9. عبدالرحمان بن حجاج مى گويد: از امام کاظم(ع) پرسيدم: دختر نابالغ, از چه زمانى بايد سر خود را از نامحرم بپوشاند و چه زمانى بايد در نماز با پوشش باشد؟ امام فرمود:
(لاتغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.)50
از زمانى که گزاردن نماز بر او حرام مى شود [ يعنى از زمانى که حيض مى شود.]
10. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(اتى على(ع) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطاً ولم تقطعها.)51
حضرت على(ع) درباره دخترى که هنوز حائض نشده و دزدى کرده بود, دستور داد که او را چند تازيانه بزنند, ولى دست او را قطع نکنند.
رواياتى که اشاره به بلوغ دختر دارد:
1. پيامبر اکرم(ص) مى فرمايد:
(ثمانية لايقبل الله لهم صلاة: منهم المرأة المدرکة تصلى بغير خمار.)52
هشت گروهند که نماز آنان مورد قبول خداوند واقع نمى شود. يک گروه از آنان دختران بالغ هستند در حالى که نماز خود را بدون پوشش بخوانند.
2. (… قال سألت ابا عبداللّه(ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها أ لها امر اذا بلغت؟
قال: لا, ليس لها مع ابيها امر.
قال: و سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع ابيها امر؟
قال: ليس لها مع ابيها امر ما لم تکبر (تثيب).)53
راوى گويد: از امام صادق(ع) سؤال کردم که آيا دختر بچه اى که پدرش او را به عقدازدواج ديگرى درآورده است, هنگامى که بالغ شد در امر ازدواج خود اختيارى دارد؟
حضرت فرمود: خير, با وجود پدرش او ديگر اختيارى ندارد.
راوى گويد: سؤال کردم دختر باکره, آن گاه که چون زنان بالغ شد, آيا با وجود پدرش, اختيارى در امر ازدواج خويش دارد؟
حضرت فرمود: مادامى که بزرگ نشده است, با وجود پدرش, اختيارى در امر ازدواج خويش ندارد [در نسخه ديگر: مادامى که با کره باشد….].
نکته: در اين موضوع, فقها ديدگاههاى گوناگونى دارند و روايات نيز, در اين زمينه گوناگونند بسيارى از فقيهان, به دليل روايات موجود در اين زمينه, اعتقاد دارند: دختر بالغ رشيد, گرچه تاکنون ازدواج نکرده و باکره باشد, بايد راضى به ازدواج باشد. البته راضى بودن دختر به تنهايى, کافى نيست, بلکه راضى بودن پدر نيز, شرط است, مگر آن که دختر مايل به ازدواج با مردى باشد که در عرف و شرع همتاى او به شمار مى آيد و پدر اجازه ندهد که در اين صورت, اجازه پدر لازم نيست.54
3. على بن يقطين مى گويد: از امام رضا(ع) درباره دختر و پسر سه ساله و يا کوچک تر که به عقد ازدواج ديگرى در مى آيد, پرسيدم: وقتى دختر بالغ شد و راضى به اين ازدواج نبود, حکم اين دختر چيست؟ امام فرمود:
(لابأس بذلک اذا رضى ابوها او وليها.)55
هنگامى که پدر و يا ولى او به اين امر راضى بودند, اشکالى ندارد.
4. راوى مى گويد از امام باقر(ع) درباره دختر بچه اى که به عقد پسر بچه اى در مى آيد پرسيدم, امام فرمود:
(ان کان ابواهما اللذان زوجاهما جايز ولکن لهما الخيار اذا ادرکا….)56
اگر پدر آن دو, آنان را به عقد ازدواج يکديگر درآورده اند, اين عقد جايز است, ولى اين دختر و پسر هنگامى که بالغ شدند اختيار دارند که آن را بپذيرند يا نپذيرند.
5. (عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات و ترک اخوين وابنة والبنت صغيرة فعقد احد الأخوين الوصى فزوج الابنة من ابنه….
فقال: الرواية فيها انها للزوج الاخير وذلک انها قد کانت ادرکت حين زوجها وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراکها.)57
راوى گويد: مردى از او پرسيد درباره مردى که از دنيا رفته و از او دو برادر و يک دختر و يک دختربچه باقى مانده است, آن گاه يکى از دو برادر, که وصى ميت است, دختر او را به عقد ازدواج پسر خود در مى آورد [سپس پدر شوهر از دنيا مى رود و برادر ديگر, دختر را به عقدازدواج پسرش در مى آورد….]
گفت: روايت در اين مسأله اين است که: دختر از آن شوهر آخرى است; زيرا هنگام ازدواج بالغ بوده است و دختر نمى تواند ازدواج با مردى را که پس از بلوغ با او ازدواج کرده است, بر هم بزند.
6. ابى بکر از امام صادق(ع) از دختر نابالغى مى پرسد که در حال زنا با مردى يافت شده است, امام مى فرمايد:
(تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.)58
برمرد حد جارى مى شود, ولى بر دختر حد جارى نمى شود, تنها تعزير مى شود.
رواياتى که اشاره به بلوغ اعم از دختر و پسر دارد:
1. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(ليس على مال اليتيم زکاة و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زکاة ولا عليه فيما بقى حتى يدرک فاذا ادرک فانما عليه زکاة واحد ثم کان عليه مثل ما على غيره من الناس.)59
ييتيم تا زمان بلوغ, در دارايى پيش خود و يا آنچه از پيش از بلوغ برايش باقى مانده, لازم نيست زکات بپردازد, پس هنگامى که بالغ شد, يک زکات بايد بپردازد, سپس حکم او مانند ساير مردم مى گردد.
2. امام صادق(ع) در تفسير آيه (وابتلوا اليتامى) مى فرمايد:
(من کان فى يده مال بعض اليتامى فلايجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النکاح ويحتلم.)60
کسى که مالى از يتيمان نزد او باشد, حق ندارد مال را در اختيار يتيم بگذارد, مگر آن که يتيم به بلوغ جنسى و احتلام برسد.
3. امام على(ع) مى فرمايد:
(اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام فمن ادرک من ولده دعى الى الاسلام فان ابى قتل وان اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يکن بينهما ميراث.)61
هنگامى که پدر مسلمان شد, فرزند نيز مسلمان به شمار مى آيد. پس هر کدام از فرزندان او بالغ شد, به اسلام فراخوانده مى شود. اگر اسلام را نپذيرفت, به قتل مى رسد, ولى اگر فرزند مسلمان شود پدر و مادر او مسلمان به شمار نمى آيد و بين فرزند و پدر و مادر ميراثى وجود ندارد.
4. امام على(ع) درباره کودکانى که پدرشان کشته شده بود, فرمود:
(انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم ان يکبروا فاذا بلغوا خيروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا.)62
صبر کنيد تا بزرگ شوند پس هنگامى که بالغ شدند, تصميم مى گيرند اگر دوست داشتند قاتل را به قتل مى رسانند, يا مى بخشند و يا مصالحه مى کنند.
5. از امام صادق(ع) روايت شده درباره کودکى که جوان شد و مسيحيت را برگزيد, در حالى که پدر و مادرش, يا يکى از آن دو مسلمان هستند, فرمود:
(لايترک ولکن يضرب على الاسلام.)63
اين جوان رها نمى شود, ولى براى اسلام مورد ضرب قرار مى گيرد.
6. امام رضا(ع) مى فرمايد:
(وان الصبى لايجرى عليه القلم حتى يبلغ.)64
بر کودک قلم جارى نمى شود. [گناهان او ثبت نمى گردد] تا زمانى که بالغ شود.
7. راوى مى گويد از امام صادق(ع) از پسربچه و دختربچه اى پرسيدم که:
(زوجهما وليان لهما و هما غير مدرکين.
قال: فقال: النکاح جائز ايهما ادرک کان له الخيار فان ماتا قبل ان بدر کاملا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يکونا قد ادرکا ورضيا.
قلت: فان ادرک احدهما قبل الآخر.
قال: يجوز ذلک عليه ان هو رضى.
قلت: فان کان الرجل الذى ادرک قبل الجارية ورضى النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجارية اترثه؟
قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى ادرک و تحلف بالله مادعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليهاالميراث و نصف المهر.
قلت: فان ماتت الجارية ولم تکن ادرکت ايرثها الزوج المدرک؟
قال: لا لان لها الخيار اذا ادرکت.
قلت: فان کان ابوها هوالذى زوجها قبل اَن ادرکت؟
قال: يجوز عليها تزوج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية.)65
وليّ آنان, آن دو را به عقد ازدواج يکديگر در آورده اند.
حضرت فرمود: عقد ازدواج جايز است و هر کدام آنان, زمانى که بالغ شدند, اختيار دارند که ازدواج را بپذيرند يا نپذيرند. حال اگر هر دو قبل از بلوغ بميرند, از يکديگر ارث نمى برند و به دختر نيز مَهريه پرداخت نمى شود, مگر آن که بالغ شوند و به ازدواج رضايت دهند.
راوى گويد پرسيدم: اگر يکى زودتر از ديگرى بالغ شد, چه حکمى دارد؟
حضرت فرمود: عقد ازدواج براى او اگر راضى به ازدواج باشد, جايز است.
پرسيدم: اگر پسر قبل از دختر بالغ شد و راضى به ازدواج شد, ولى هنوز دختر بالغ نشده, پسر از دنيا رفت, آيا دختر از پسر ارث مى برد؟
حضرت فرمود: بايد سهم الارث زن از اموال پسر جدا شود و وقتى دختر بالغ شد, بگويد که به ازدواج راضى بوده است, يا نه. البته بايد قسم بخورد که به ازدواج [در صورت ادامه حيات پسر] راضى است و علت اعلام رضايت او بهره بردارى از اموال او با عنوان ارث نيست. آن گاه سهم دختر را از ارث مى دهند و نصف مهريه او را نيز از اموال شوهر به او مى پردازند.
راوى گويد پرسيدم: حال اگر دختر پيش از بلوغ از دنيا رفت, آيا پسر که بالغ شده است از دختر ارث مى برد؟
حضرت فرمود: ارث نمى برد; زيرا ممکن است دختر اگر زنده مى ماند, پس از بلوغ به ازدواج رضايت نمى داد.
پرسيدم: اگر پدر دختر, او را قبل از بلوغ به عقد ازدواج پسر درآورده باشد, چه حکمى دارد؟
حضرت فرمود: تزويج پدر بر دختر و پسر جايز است و مهريه را بايد پدر به دختر بپردازد.
توان جسمانى شرط در واجب بودن روزه
در سه روايت توان جسمى براى روزه شرط شده است:
1. از امام صادق(ع) پرسيده شد: کودک از چه زمانى بايد روزه بگيرد؟ فرمود:
(اذا قوى على الصيام.)66
هنگامى که توان روزه گرفتن را پيدا کرد.
2. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(اذا اطاق الصبى الصوم وجب عليه الصيام.)67
هنگامى که کودک طاقت روزه را داشت روزه بر او واجب مى شود.
3. حضرت على(ع) فرمود:
(يجب الصلوة على الصبى اذا عقل والصوم اذا اطاق والشهادة والحدود اذا احتلم.)68
نماز هنگامى بر کودک واجب مى شود که عاقل گردد و روزه, آن گاه که طاقت جسمانى پيدا کند و حدود, زمانى که محتلم گردد.
رشد شرط در داد وستدها
خداوند در آيه 6 سوره نساء, افزون بر بلوغ, رشد را نيز در انجامِ داد و ستدها لازم مى داند. روايات نيز به اين مطلب اشاره دارند, از جمله:
1. راوى مى گويد: از امام صادق(ع) درباره دختر يتيم پرسيدم: چه زمانى دارايى او را مى توان در اختيارش قرار داد؟ حضرت فرمود:
(اذا علمت انها لاتفسد ولاتضيع. فسألته: ان کانت زوجت. فقال: اذا زوجت فقد انقطع ملک الوصى عنها.)69
هنگامى که دانستى اموال خود را فاسد و ضايع نمى کند….
2. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وکان سفيهاً او ضعيفاً فليمسک عنه وليه ماله.)70
پايان کودکى, زمان محتلم شدن است… اگر کودک محتلم شد, ولى در او رشد نيافتيد و سفيه يا ضعيف بود, وليّ او بايد اموال او را نگاهدارى کند.
3. از امام موسى بن جعفر(ع) پرسيده شد از يتيم, چه زمانى کودکى او پايان مى پذيرد؟ امام فرمود:
(اذا احتلم و عرف الاخذ والعطاء.)71
هنگامى که محتلم شد و شناخت نسبت به به دست آوردن اموال و بخشيدن آن پيدا کرد.
4. امام صادق(ع) درباره سرپرست يتيم مى فرمايد:
(اذا قرأ القرآن و احتلم واونس منه الرشد دفع اليه ماله وان احتلم ولم يکن له عقل يوثق به لم يدفعه اليه وانفق منه بالمعروف عليه.)72
هنگامى که يتيم قرآن خواند و محتلم شد و در او رشد ديده شد, اموال او به او پرداخته مى شود, ولى اگر يتيم محتلم شد و داراى درک و عقلى که بتوان به آن اعتماد کرد نشده بود, اموال او را به دست او نمى سپارند و از اموال او مخارج او را به نيکى و شايستگى مى پردازند.
احتلام
در پاره اى از روايات, زمان واجب شدن پاره اى از تکاليف بر کودک, از زمان احتلام او مطرح شده است. در بيش تر اين روايات, نشانه هايى وجود دارد که روشن مى سازد مراد از احتلام, خارج شدن منى از پسران است و دختران منظور نيستند, از جمله: تقابل و رويارويى که بين حيض و احتلام در متن پاره اى از اين روايات به چشم مى خورد از نظر پزشکى نيز احتلام در دختران پيش از ازدواج, بسيار کم رخ مى دهد.
شايد بتوان گفت: به دليل بسيار کم بودن احتلام در دختران, مراد از حلم در روايات, محتلم شدن پسران باشد. شمارى از فقها به اين روايات استناد کرده و آن را به دختران نيز گسترانده اند.
از جمله روايتى که در اين بحث مى تواند مورد استفاده قرار گيرد اين حديث شريف است:
على(ع) مى فرمايد:
(ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ.)73
به درستى که قلم تکليف از سه گروه برداشته شده است: از کودک تا زمانى که محتلم شود, از ديوانه تا زمانى که عاقل گردد و از کسى که در خواب است تا زمانى که بيدار شود.
رواياتى چند اشاره به اين مطلب دارند: کارهاى گوناگون فردى و اجتماعى در يک زمان, بر فرد لازم و واجب مى گرد و جداسازى بين زمان واجب شدن کارهاى عبادى و زمان واجب شدن کارهاى اجتماعى وجود ندارد.
اکنون به نمونه هايى از اين روايات اشاره مى گردد:
1. رواياتى که نوشتن خوبيها و بديها را در يک زمان, دانسته, يا پايان کودکى را يک زمان بيان کرده و يا کارهاى عبادى و اجتماعى را جدا جدا يادآور شده و براى همگى يک زمان را در نظر گرفته اند, مانند روايات: 2, 4, 5, 20, 21و 6 از روايات نُه سال, روايات 1 و 2 از روايات 13 سال و روايت 6 از روايات بلوغ جنسى در دختر و پسر و حديث رفع (حديث احتلام).
2. امام رضا(ع) درباره زمان بلوغ مى فرمايد:
(ما اوجب على المؤمنين الحدود.)74
زمان بلوغ آن هنگام است که حدود بر مؤمنان واجب مى گردد.
3. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(انما يجب ان يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولايصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.)75
نماز ميت از زمانى بر کودک واجب مى شود که نماز بر خود او واجب شده و حدود نيز بر او واجب باشد و بر کسى که هنوز نماز و حدود واجب نشده, واجب نيست که نماز ميت گزارده شود.
جمع بندى آيات و روايات:
در آيات, آنچه از کارهاى واجب عبادى و اجتماعى به آن اشاره شده, زمان جايز بودن تصرف در اموال است که آن هم از هنگام بلوغ نکاح و هرگاه که رشد فرد ثابت شد, خواهد بود.
در روايات هر چند بحثهايى چند در سند و نيز دلالت آنها وجود دارد, ولى با فرض امکان استناد به آنها مى توان مطالب ياد شده را در روايات, بدين گونه دسته بندى کرد:
روايات 9 سال: دست کم 21 روايت داريم که دلالت بر نُه سال مى کنند. سند حدود ده روايت صحيحه است, در صورتى که روايات هفت سال و ده سال نيز, همان پايان نُه سال را مورد نظر داشته باشند, شمار اين روايات, به بيست وچهار مى رسد که البته ممکن است پاره اى از رواياتى که محتواى بسيار همانند دارند و داراى سندهاى گوناگونند, جدا جدا به شمار آيند که در اين صورت, شمار روايات بيش تر از اين خواهد بود.
الف. ده روايت بيان مى کنند: با دختر از نُه سالگى مى توان آميزش کرد و اگر مردى با زن خود, پيش از نُه سالگى آميزش داشته باشد و زن آسيب ببيند مرد ضامن است و احکامى عليه او اجرا مى گردد.
ب. پنج روايت بيان مى کنند: حدود به سود دختر نُه ساله و عليه او اجرا مى گردد.
ج. چهار روايت بيان مى کنند: دختر نُه ساله ديگر کودک به شمار نمى آيد و نُه سالگى حد بلوغ دختر است.
البته يکى از اين روايات اشاره مى کند: دختر نُه ساله تنها اگر کم خرد باشد, کودک به شمار مى آيد.
د. دو روايت بيان مى کنند: از نُه سالگى کارهاى نيک و گناهان دختر ثبت مى شود و در برابر گناهان کيفر مى بيند.
هـ. يک روايت نيز نُه سال را زمان واجب شدن کارهاى عبادى بيان داشته است.
و. سه روايت بيان مى دارند: دختر از نُه سالگى مى تواند در اموال خويش تصرف کند (البته به قرينه آيه ها و روايات ديگر, به شرط آن که رشد فکرى جهت انجام دادوستدها را هم داشته باشد).
ز. دو روايت بيان مى دارند: تـا پيـش از نُه سالگـى امکـان حيـض دختر وجـود ندارد. يک روايت مى گويد: امکان پديد آمدن حيض, از نُه سالگى است. يک روايت بيان مى کند: حکم به حاملگى دختر پيش از نُه سال نمى توان کرد, از اين روى عدّه و استبرا ندارد.
ح. يک روايت مى گويد: دختر نُه ساله در ازدواج خويش فريب خورده نيست.
ط. يک روايت مى گويد: دختر اگر پيش از نُه سال توسط وليّ خود به عقد ازدواج کسى درآمده باشد, پس از نُه سالگى مى تواند اين ازدواج را بپذيرد, يا نپذيرد.
روايت 7 سال: تصرف در اموال و واجب شدن کارهاى عبادى و اجراى حدود را از اين زمان به بعد مى داند.
روايات 10 سال: سه روايت است که يک روايت مى گويد: از اين زمان به بعد دختر فريب خورده به شمار نمى آيد و دو روايت مى گويند: با دختر کم تر از ده سال نبايد آميزش کرد.
روايات 13 سال: واجب شدن نماز و جارى شدن قلم تکليف بر دختر را از اين سن و يا از زمان پديد آمدن حيض, در صورتى که پيش از سيزده سال رخ داده باشد, مى دانند.
روايات حيض: ده روايت در اين باره وجود دارد:
الف. چهار روايت: زمان واجـب شدن پوشش, از زمـان وقـوع حيـض به بعد مى باشد.
ب. چهار روايت: زمان واجب شدن حجاب در نماز, از زمان وقوع حيض به بعد است.
ج. دو روايت: زمان واجب شدن روزه از زمان وقوع حيض به بعد است.
د. يک روايت: زمان واجب شدن حج از زمان وقوع حيض به بعد است.
هـ. يک روايت: مى گويد امـام(ع) قبـل از اين زمـان, بر دختر حـدود را اجـرا نکرده است.
روايات بلوغ دختر: در اين باره, پنج روايت وجود دارد:
الف. يک روايت: واجب شدن حجاب در نماز, از زمان بلوغ دختر به بعد است.
ب. سه روايت: درباره پذيرفتن و نپذيرفتن دختر ازدواج کودکى خود را از سوى پدر يا ولى.
ج. يک روايت: در اين باره که دختر بالغ نمى تواند ازدواج خود را بر هم زند.
روايات بلوغ کودک: دراين باره هفت روايت وجود دارد:
الف. يک روايت مى گويد: پس از بلوغ کودک, پرداخت زکات بر او واجب مى شود.
ب. دو روايت مى گويد: حد مرتد پس از بلوغ کودک اجرا مى شود.
ج. يک روايت مى گويد: کودک پس از بلوغ عليه ديگران حد را مى تواند اجرا کند.
د. يک روايت مى گويد: پس از بلوغ کودک او مى تواند در اموال خودتصرف کند.
هـ. يک روايت مى گويد: کودک وقتى بالغ شد, مى تواند نسبت به ازدواج زمان کودکى خويش تصميم بگيرد.
و. يک روايت مى گويد: از زمان بلوغ کارهاى فرد ثبت مى گردد.
آراى فقيهان
فقيهان در بيان آراى فقهى خود, به طور معمول در کتاب (الحجر) و گاه در کتاب الصلاة يا صوم يا زکات يا حج, يا تجارة يا نکاح يا حدود و قصاص و بسيار کم در جاهاى ديگر, به بحث بلوغ پرداخته اند که سعى مى شود آراى فقهاى معروف از ابتداى عصر غيبت, به گونه مختصر ذکر شود.
ييادآورى:1. واژه بلوغ در آراى فقهى ياد شده در جدول زير, به معناى زمان واجب شدن کارهاى شرعى است.
2. فقيهان که چند نشانه براى بلوغ ياد کرده اند, هر نشانه را که زودتر واقع شد, نشانه شروع کارهاى واجب مى دانند.
با بررسى آراى فقيهان روشن گرديد:
1. همگان سن را به عنوان حد بلوغ مطرح کرده اند. البته شيخ مفيدتنها در بحث واجب بودن روزه, زمان آن را وقوع حيض بيان کرده. شيخ صدوق نيز در دو کتاب خود, واجب شدن روزه و حجاب را از زمان حيض به بعد ياد کرده است.
2. شمارى افزون بر سن, حيض را نيز, به عنوان زمان بلوغ; يعنى زمان واجب شدن کارهاى عبادى و اجتماعى مطرح کرده اند, ولى گفته اند: خونى که دختر پيش از نُه سالگى ببيند, خون حيض نيست. بنابراين, در همه دختران, نُه سالگى زمان واجب شدن کارهاى عبادى و اجتماعى است, حال چه در همان نُه سالگى حيض شوند, يا پس از آن. (فايده ذکر حيض در جايى است که سن فردى روشن نباشد.)
آنان که احتلام يا رويش موى خشن بر شرمگاه يا حمل را مطرح کرده اند, در صورت تقدم سن, نُه سالگى دختر را زمان وجوب تکاليف دانسته اند.
3. سن واجب شدن کارهاى عبادى و اجتماعى را بر دختر, همه, نُه سال بيان داشته اند, به جز شيخ طوسى و ابن حمزه که در برخى کتابهاى خويش, نُه سال و در برخى ديگر ده سال را مطرح کرده اند و البته شيخ طوسى در مبسوط پانزده سال را هم بيان کرده است.
ييکى از آقايان, دررساله عمليه خود, سيزده سال را در صورتى که نشانه حيض يا رويش موى خشن بر شرمگاه پيش از آن واقع نشده باشد, زمان واجب شدن تکاليف ذکر کرده است.115
4. فيض کاشانى نيز, رأى خاصى دارد:
آن گونه که صاحب جواهر نيز بيان داشته, همه فقهاى شيعه و اهل سنّت, يک زمان را زمان واجب شدن تکاليف دانسته اند و بين تکليفهاى گوناگون فرق قائل نشده اند.116
در اين موضوع, فيض کاشانى رأيى جداگانه داشته, روزه را در سيزده سالگى يا زمان وقوع حيض قبل از سيزده سال و حدود را نُه سالگى, واجب و وصيت و عتق را در ده سالگى جايز دانسته است.
ييکى از آقايان, در معاملات (بيع, اجاره, وصيت, عتق, طلاق) ده سالگى را به شرط رشد فکرى, در حدود شرعى و تعزيرات, رسيدن به حد زنانگى و در کارهاى عبادى (نماز, روزه, حج و…) سيزده سالگى يا حيض را زمان واجب شدن اين کارها دانسته است.117
5. مراجع تقليدِ زمان ما, همگى, نُه سال را زمان واجب شدن همه تکاليف مى دانند. اين مراجع عبارتند از: آيات عظام: خمينى, خويى, اراکى, نجفى مرعشى, گلپايگانى, صدر, خامنه اى, فاضل لنکرانى, وحيد, شبيرى زنجانى, تبريزى, بهجت, مکارم و سيستانى.118
بررسى دليلهاى فقيهان119
دليلهاى باورمندان به واجب شدن کارهاى عبادى و اجتماعى پس از پديد آمدن حيض:
1. آيه, در بيان بلوغ, سن را مطرح نکرده است و اگر سن نشانه بود, بايد ذکر مى شدزيرا واپس انداختن بيان از وقت نياز, نکوهيده و نادرست است.
2. آيه (نساءکم حرث لکم) مفيد اين معناست که تا وقتى به طور طبيعى شايستگى توليد فرزند در زنان نباشد, شايستگى ازدواج ندارند.
3. از پيامبر(ص) روايتى در مورد سن نداريم و به دليل نکوهيدگى واپس انداختن بيان از وقت نياز, اگر سن بلوغ تشريع دينى بود, بايد در زمان پيامبر(ص) بيان مى شد.
4. روايات بسيارى زمان حيض را به عنوان زمان واجب شدن پاره اى از تکاليف مطرح کرده اند.
5. رواياتى بلوغ را درپاره اى از تکاليف مطرح کرده اند.
6. رواياتى احتلام را به ميان آورده اند.
7. در روايات, سنهاى گوناگونى بيان شده است: 9, 10 و 13 پس ملاک, حيض است که نسبت به افراد گوناگون, فرق مى کند.
8. قيد (ذلک انها تحيض) در روايت دوم از احاديث نُه سال, نشانه اين است که ملاک حيض است و نه سن.
9. قيد (اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين) نشانه بر اين است که در 9 سال در حقيقت رشد جسمانى جهت ازدواج موردنظر بوده که با حيض اين رشد اثبات مى گردد.
10 . ترديد در روشن کردن سن درروايت امام باقر(ع) (حديث 7 از روايات 9 سال) نشانگر آن است که سن, از روى تعبد مطرح نيست: (لايدخل الجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشرة سنين.)
11. در رواياتى که روايى تصرف در مال, بر سن خاصى مترتب شده, به بيان روشن آيات, روايات و فتاواى فقها, براى تصرفات مالى, افزون بر بلوغ, رشد نيز لازم است, پس سن در شرايطى فرض شده که کودک رشيد شده است.
12. درموثقه عمار ساباطى (حديث 8 از روايات زمان وقوع حيض) برخلاف پرسشِ پرسش کننده, امام(ع) مى فرمايد: (وکذا الجارية عليها الحج اذا طمثت.)
13 ـ بلوغ امرى تکوينى است, پس اماره آن هم بايد امرى تکوينى باشد که عادت ماهيانه است. اين مطلب با بيانى ديگر نقل شده:
(سلوک شارع در جعل احکام نسبت به موضوعات طبيعى خارجى, تعيين نشانه اى طبيعى است.)
و نيز بيان داشته اند:
(در مسأله بلوغ, شارع نشانه هاى طبيعى, چون احتلام و رويش مو را مطرح کرده, پس اين امر که حيض, نشانه بلوغ باشد, چندان بعيد نيست.)
14. نشانه بلوغ بايد دائمى باشد, يا غالبى و روايات نُه سال با واقعيت خارجى برابرى ندارد.
15. ازدواج امرى تعبدى نيست, زيرا پيش از نُه سال هم براى ولى مشروع بوده است. ازدواج به عنوان امرى طبيعى و خارجى به معناى آمادگى جسمى براى ازدواج مطرح شده, پس نُه سال نشانه حصول اين آمادگى; يعنى بلوغ مى باشد و اصل, بلوغ مى باشد نه سن.
16. از مستندات باورمندان به نُه سال, شهرت است که در شهرت بايد توجه داشت, به دليل روايات معارض, روى گرداندن از مشهور زشت و نکوهيده نيست.
17. بعد از تعارض و تعادل يا تساقط دو دسته روايات, مرجع کتاب و سنت مى شود که قاعدگى و بلوغ نکاح را ميزان بلوغ معرفى کرده اند.
18. علماى شيعه پانزده سال را براى پسر و نُه سال را براى دختر نمايانگر بلوغ دانسته اند در قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران نيز, همين مطلب آمده است و اين براساس پاره اى از احاديث است, ولى ما از راه قانون تحول اجتهاد, با تحول زمان و شرايط ويژگيهاى موضوعات مى توانيم بگوييم: حاصل شدن بلوغ در نُه سالگى براى دختران در زمان صدور روايات بود, نه دخترانى که در اين زمان هستند; زيرا دختران در روزگار معصومان به نشانه هاى بلوغ, که حيض و حمل باشد, در نُه سالگى دست مى يافتند و بيش تر آنان در سن ياد شده عادت ماهانه مى شدند, پس مى توانيم بگوييم نُه سالگى براى حاصل شدن بلوغ آنها موضوعيت ندارد, بلکه طريقيت دارد. در آن زمان که نُه سال گفته شده, از باب تعيين مصداق بوده است. پس معيار وميزان براى پيدايش بلوغ, عادت ماهانه است, نه نُه سالگى.
19. بسيارى بر اين باورند: علت آن که در روايات نُه سالگى زمان بلوغ اعلام شده, آن است که درعربستان هوا گرم بوده و در مناطق گرمسير بلوغ جنسى زودتر واقع مى شود.
20. لازمه پذيرش نُه سال, کنار گذاردن بسيارى از روايات است که در آن حيض بيان شده است.
دليلهاى واجب شدن کارهاى عبادى و اجتماعى دختران از 9 سالگى
1. بيش از بيست روايت که سند پاره اى صحيحه و پاره اى گمان به درستى آنها مى رود, دلالت دارند که دختران از نُه سالگى بايد به عبادت بپردازند و مسؤول کارهايى که انجام مى دهند خواهند بود و قانون بر آنان جارى مى شود.
2. شهرت; با توجه به اين امر که مسأله مورد نياز همگان بوده و مسلمانان در امر ازدواج, طلاق, داد وستد, ارث و… پى گير سن بلوغ دختران بوده اند, پس بى گمان از امام(ع) زياد پرسش مى شده و امام جواب مى فرموده; از اين روى, قول مشهور, برابر نظر معصوم بوده است و نمى توان پذيرفت معصومان(ع) در پاسخ پرسشهاى مکرر شيعيان, 13 سال يا زمان پديد آمدن حيض را هنگام واجب شدن کارهاى عبادى بيان کرده اند, ولى فقها همگى رأى به خلاف آن داده اند.
3. در صورت ناسازگارى روايات, برابر امرِ: (خذ بما اشتهر بين اصحابک) مى بايست عمل کرد.
4. شمارى 9 سالگى را سن بلوغ دختران و زمان واجب شدن کارهاى عبادى دانسته اند و بر آن, ادعاى اجماع کرده اند, مانند: ابن ادريس در سرائر, صاحب جواهر, شيخ طوسى و ابن زهره.120
5. ما علم اجمالى به يکى از دو حجت داريم:
الف. يا اجماع فقها, بدون استناد به روايات تحقق يافته (اجماع بر 9 سال و يا دست کم اجماع بر اين که 13 سالگى سن بلوغ نيست يا اجماع بر جدا نبودن تکليفها) و خود به عنوان دليلِ کاشف و مستقل حجت است.
ب. يا روايات, مورد استناد فقها بوده که شهرت استناديه, سبب قوت اسناد روايات مى گردد.
6. دليلهاى تکليفها, فراگيرند و همه انسانها را در بر مى گيرند. دليلهاى دلالت کننده بر برداشته شدن قلم از کودک, کودکان را جدا کرده است. احاديث مى گويند در 9 سالگى, يتم و کودکى از بين مى رود.
7. روايت يزيد کناسى (حديث 21 از احاديث 9 سال) دلالت روشن بر اين مطلب دارد که 9 سال سن بلوغ دختر (در امر ازدواج و اقامه حدود) است, اگر دختر در اين سن خون حيض نديده باشد, روايت حمران (حديث 14 از احاديث 9 سال) نيز دلالت بر جايز بودن آميزش پس از نُه سال و پيش از پديد آمدن حيض مى کند پس در اين دو روايت, به روشنى بيان شده که سن مطرح است, اگر چه دختر خون نديده باشد.
باورمندان به بلوغ دختر در 9 سالگى, رأى افرادى را که دختران را از زمان پديد آمدن حيض مورد خطاب شارع مى دانند و بر آنان واجب مى دانند که به دستورهاى او گردن نهند, قبول ندارند و دليلهايى براى اين نظر بيان مى دارند:
1. زمان واجب شدن انجام دستورهاى خداوند بر افراد, يک زمان است و نمى توان بين زمان انجام دستورها, جدايى انداخت و هر دستورى را در زمان خاصى لازم دانست. اين مطلب برابر اجماع فقها بوده و هيچ يک از پيشينيان باورمند به جدايى نشده است. لسان روايات نيز مؤيد اين مطلب است و عنوان نوشته شدن حسنات و سيئات, يا ذهاب يتم يا وجوب فرائض در روايات, براى يک زمان, مطرح شده است; از اين روى, تمامى دستورهاى فردى و اجتماعى را در بر مى گيرند. عنوانهايى چون: جايز بودن آميزش و واجب بودن شمارى از کارهاى عبادى و اجراى حد در يک زمان نيز جهت تأکيدبر همان عنوانهاى کلى است.
2. در صورتى که سن را برداريم و زمان حيض را زمان واجب بودن دستورهاى شارع بدانيم, مواردى که دختران هرگز حيض نمى شوند, آيا هرگز دستورى بر عهده ندارند؟
3. در صورت واجب بودن انجام دستورها, در زمان وقوع حيض, آيا مواردى که دختران بلوغ ديررس دارند و کم هم نيست, دختر در سن بالا, مانند: 16 يا 17 سالگى مکلف مى گردد؟
4. به نظر مى رسد حکم به اجراى حد بر دختر 10 ساله اى که حيض شده و حکم به اجرا نکردن حد بر دختر 16 ساله اى که هنوز حيض نشده است, درست نباشد.
5. در صورت حذف سن و واجب بودن انجام دستورها هنگام وقوع حيض, در قانونهاى اجتماعى, بويژه در قانونهاى جزايى, جامعه, دچار گرفتاريهاى فراوان خواهد شد; زيرا راه آگاه شدن از حيض شخصى که قرار است بر اوحکم جارى شود, خود اوست و بى گمان هنگام حکم به اجراى حدود يا قصاص يا ديات, منکر حيض خود خواهند شد و ثابت کردن آن به وسيله ديگران بسيار مشکل است.
نکته: به دليل گرفتاريهاى موجود در حذف سن, ديده مى شود در قانونهاى همه کشورها, سن خاص در مباحث قانون جزا, حقوق مدنى و دادوستدها مطرح شده است. سن امرى است که ثابت کردن آن براى ديگران, بسيار آسان است.
عقيده مندان به نُه سال در پاسخ دليلهاى گروهى که وقوع حيض را مطرح مى کنند, به ترتيب دليلهاى وارده چنين مى گويند:
1. اگر در آيات سنى براى بلوغ مطرح نشده است, دليل بر مدعاى مورد نظر نيست, چه بسا مسائلى که تمامى مسلمانان اتفاق بر وجوب آن دارند و از مسائل روشن و بى خدشه فقهى است, ولى در آيات قرآن برخلاف اين که زمان حاجت آنان بوده, ذکرى به ميان نيامده است و بيان مطلب به عهده پيامبر(ص) واگذار شده است; از اين روى, پيامبر(ص) با گفتار يا عمل خويش, آن موضوع را براى مسلمانان روشن مى فرمود. اگر در قرآن بارها امر به اقامه نماز شده است, آيا چگونگى گزاردن آن در اوقات پنجگانه نيز بيان شده؟ بى گمان عصر نزول آيات قرآن, زمان حاجت به بيانِ چگونگى اداى نماز بوده است. مسلمانان نيز هرگز ترديدى در سه رکعتى بودن نماز مغرب يا دو رکعت بودن نماز صبح نداشته و ندارند; چرا که پيامبر(ص) اين امر و امور بسيار ديگرى را در عمل و گفتار براى مسلمانان روشن فرموده است.
2. استثنا به آيه (نساءکم حرث لکم) نيز در اثبات مدعا فايده اى نخواهد داشت. آيه در مقام بيان مطلبى ديگر است و زمان روايى ازدواج را بيان نمى کند. برابر مدعاى اين گوينده, زمانى که زنان يائسه شده و ديگر تخمک گذارى نداشته و در نتيجه شايستگى توليد فرزند ندارند, همگى بايد طلاق داده شوند يا ازدواج آنان فسخ گردد! آيا چنين ادعايى را مى توان پذيرفت؟ افزون بر اين, روايات بسيارى, نفى کننده ادعاى گوينده در تفسير آيه شريفه اند.
3. اين مطلب که از پيامبر(ص) روايتى در مورد سن نداريم نيز, دليل بر ادعاى ياد شده نيست. با گذرى اندک بر تاريخ تدوين و نيز نقل حديث و با توجه به بازدارى از نگارش احاديث پيامبر(ص) در ساليان مديد, روشن مى گردد که در موارد بسيارى, بر خلاف آن که مسائلى مورد نياز مسلمانان بوده, حديثى از پيامبر(ص) به دست ما نرسيده است و همگان باور دارند: از پيامبر(ص) روايات بسيارى از بين رفته است. آنچه که ائمه(ع) بيان مى فرموده اند نيز, در حقيقت, چيزى جز احياى سنت نبوى نبوده است. هيچ يک از امامان معصوم(ع) بر آن نبوده که شريعتى جديد پديد آورد و تنها شريعت محمدى را روشن مى فرموده اند.
از اين روى, بيش از بيست روايت از امامان(ع) که سن 9 سال را مطرح مى کند, در تفسير همان شريعت رسول اللّه(ص) آمده است.
شيعه به دليل ديدگاه کلامى خويش درباره علم و عصمت ائمه(ص) و جايگاه امامت و وظيفه امت نسبت به امام, هرگز در قوانين, به کتاب خدا و کلام پيامبر(ص) که در دسترس باقى مانده بسنده نمى کند; از اين روى مستند بيش تر احکام فقهى روايات وارده از امام باقر و امام صادق(ع) است که در عصرى مى زيستند که امکان روشن گرى اسلام ناب محمدى(ص) وجود داشته است. اگر بنابر آن باشد که روايات اين دو امام, اگر توسط امامان پيش از ايشان به دست ما نرسيده قابل عمل نباشد, مى بايست قائل به تعطيل بيش تر احکام فقهى شد.
4. هر چند رواياتى زمان حيض را در انجام دستورهاى شرعى مطرح کرده, ولى بايد توجه داشت که:
الف. در مجموعه اين روايات, تنها زمان واجب بودن روزه, حجاب و پوشش و حج بستگى به حيض دارد و درحديثى نيز حدّ بر دخترى که دست به دزدى زده و هنوز حيض نمى شده اجرا نگرديده, ولى ديگر کارهاى شرعى و انجام ديگر دستورها, بستگى به حيض شدن دخترندارند و در بين فقهاى پيشين نيز, اجماع بر جدا نبودن زمان واجب شدن دستورهاى شرعى بوده است. از طرفى در روايات نُه سال نيز, بارها زمان وجوب همه تکليفها (با عنوان زمان نوشته شدن خوبيها و بديها و زمان پايان پذيرفتن کودکى, حد بلوغ دختر, زمان واجب شدن دستورهاى شرعى) نُه سالگى دختر مطرح شده است.
ب. قرينه (ذلک انها تحيض لتسع سنين), در حديث 2 از احاديث نُه سال, بيان مى دارد که دستورهاى شرعى براى دختر از نُه سالگى واجب مى شود و نُه سالگى زمان امکان حيض است احاديث ديگرى نيز بيان مى داشت: نُه سالگى سنّ امکان حيض است و پيش از آن (سن من تحيض) (سن امکان حيض) نيست و اين همان مطلبى است که امروزه نيز متخصصان علم پزشکى بيان مى دارند: زمان حيض دختر در جهان (و نه در منطقه خاص جغرافيايى) از نُه سالگى تا 16 سالگى است و اگر پيش از نُه سالگى چنين پديده اى رُخ داد, به معناى بلوغ زودرس است و از نظر علم پزشکى به منزله نوعى بيمارى است.
ج. رواياتى نيز به روشنى دلالت بر اين امر داشت که در برخى تکليفها, سن 9 سال ملاک است, حتى اگر دختر حيض نشده باشد.
5. مراد از رواياتى که بلوغ را در پاره اى از تکليفها مطرح مى کنند, به نشانه روايات ديگر مشخص مى گردد. در روايت, به روشنى حد بلوغ دختر 9 سال مطرح شده است.
6. همان گونه که بيان شد به نظر مى رسد به دليل احتلام در دختران و نيز به دليل رويارويى که بين حيض و احتلام در متن پاره اى از روايات بحث احتلام آمده, مراد از حُلم در روايات, احتلام در پسران باشد. افزون بر آن, بحثى وجود دارد که آيا احتلام در دختران پيش از ازدواج واقع مى شود يا خير و اگر واقع مى شود, چگونه است؟
7. شمارى گوناگون بيان شدن سن (9, 10, 13) در روايات را دليل بر مدعاى خود گرفته اند:
الف. اگر ملاک حيض بود, چرا سن مطرح شده است؟
ب. مگر امامان(ع) عالم به تغيير زمان حيض در مکانها و زمانهاى گوناگون و… نبودند؟ چرا در پاسخ در همه موارد, نمى فرمودند: (اذا حاضت) و با توجه به اين که مى دانستند, کلام ايشان براى همه شيعيان در همه عصرها حجت به شمار مى آيد, چرا سن خاص را مطرح کرده اند؟ اين مسأله امرى روشن است که حتى در بين دختران يک شهر و يک فاميل, زمان پديدارى حيض, گوناگون است. و مردان عادى با علم معمولى خويش, اين نکته را مى دانند, چه رسد به امام معصوم.
8. شمارى قيد (ذلک انها تحيض لتسع سنين) را قرينه بر اين مسأله گرفته اند که حيض, ملاک است, نه سن. به نظر مى رسد: اين استدلال منطقى نباشد; زيرا مراد از اين روايت اين است که نُه سالگى زمانى است که امکان پديدآمدن حيض وجود دارد; از اين روى از همان زمان که امکان حيض شدن دختر وجود دارد, مى بايست دختران به دستورهاى شرعى, جامه عمل پوشند. روايت امام صادق(ع): (اذا کمل لها تسع سنين امکن حيضها.)121
و نيز حديث 10 از احاديث نُه سال: (ما لم تبلغ تسع سنين فانها لاتحيض و مثلها لاتحيض) اين مطلب را تأييد مى کنند.
9. قيد (اذا تزوجت و دخل لها تسع سنين) نيز قرينه بر مدعا نيست; زيرا ده روايت از احاديث نُه سال, زمان روا بودن آميزش را نُه سال بيان کرده است. پس در خود روايات مراد از (اذا تزوجت و دخل بها) روشن شده که نُه سالگى است.
10. ترديد در روشن ساختن سن نيز تأييد سخن نيست. صاحب جواهر مى نويسد: ترديد از راوى است122 و صاحب وسائل نيز زيادى را به شيخ طوسى نسبت داده است.123
11. اين که در پاره اى از روايات جايز بودن دست يازى بر مال, بر سن خاص مترتب شده, حال آن که بى گمان رشد نيز لازم است, ثابت نمى کند که سن در شرايطى فرض شده که کودک رشيد گرديده است; زيرا در اين احاديث يکى از شرايط تصرف مالى که بلوغ سنى باشد, ذکر شده و در ديگر روايتها شرطهاى ديگر بيان شده است.
12. شمارى مى گويند: براى موضوع خارجى طبيعى, مانند: بلوغ, بايد نشانه طبيعى وجود داشته باشد.
در جواب گفته اند: با توجه به اين که در روايات بسيارى, سن خاص مطرح شده, روشن مى گردد که واجب بودن تکليف بستگى به بلوغ جنسى ندارد (تا نشانه آن هم تکوينى باشد) و بايد توجه داشت که واژه بلوغ در کلام فقها, به معناى ابتداى زمان واجب شدن انجام دستورهاى شرعى است, حال آن که واژه بلوغ در کلام پزشکان و… به معناى زمان ظهور علائم ثانويه جنسى است. در حقيقت, اين لفظ با دو معناى گونه گون به کار مى رود. اگر در روايات بيان شده بود که نماز بر دختر بالغ واجب مى شود, مى توان گفت: بلوغ دختر را بايد از راه حيض يا… بازشناخت, ولى در روايات از ابتدا, واجب شدن انجام دستورهاى شرعى بر دختر در سن خاص مطرح شده است. افزون بر اين, به طور معمول, واژه بلوغ در روايات به معناى بلوغ جنسى به کار نمى رفته, بلکه به معناى رسيدن به مرز واجب شدن انجام دستورهاى شرعى مطرح مى شده, از جمله در روايت اول که آمده: (حد بلوغ المرأة تسع سنين) در رواياتى که آمده: (پايان کودکى دختر 9 سال است) نيز, به همين مطلب اشاره شده است.124
اين نکته درخور توجه است: بلوغ در روايات, به معناى رسيدن است و نشانه اى که پديدار مى شده, مى رسانده که مراد از بلوغ, بلوغ چه امرى است. در مثل, بلوغ نکاح رسيدن به حد ازدواج يا بلوغ حلم به معناى رسيدن به حد احتلام يا… است.
13. در طرح اين امر که نشانه بلوغ بايد هميشگى يا غالبى باشد, بايد گفت: با توجه به مطالب ياد شده در بالا نمى توان ادعا کرد روايات 9 سال, چون با واقعيت خارجى برابرى ندارند, درخور پذيرش نيستند, بويژه اگر بلوغ جنسى نيز, مد نظر باشد, نُه سال به طور کامل درخور پذيرش هستند, نه از جهت هميشگى, يا غالبى بودن نشانه بلوغ, بلکه از جهت ابتداى زمان امکان بلوغ جنسى.
14. در جواب دليل پانزدهم اشاره به رواياتى مى شود که تزويج به معناى آميزش مطرح شده و نه عقد نکاح و روشن است که هر چند عقد نکاح پيش از نُه سال نيز جايز است, ولى آميزش از نُه سال به بعد رواست.
15. به نظر مى رسد اصلى ترين موضوع درخور بحث نحوه برخورد با روايات است. باورمندان به نُه سال بين روايات جمع کرده اند بدين گونه: سن واجب شدن دستورها و آيينهاى شرعى, نُه سال است که در همين زمان, حيض نيز امکان دارد پديد آيد. روايات ده سال نيز, به معناى پايان نُه سال و شروع ده سالگى است. آنان تنها روايات 13 سال را نپذيرفته اند به اين دليل که:
الف. ضعف در سند وجود دارد, به دليل وجود عمار ساباطى در سلسله روات اين حديث که روايات نادر در فقه دارد125 و نيز احمد بن که فطحى مذهب بوده است.
ب. در اين روايات سن واجب شدن انجام دستورهاى شرعى براى پسران 13 سال ياد شده که مخالف اجماع همه فقيهان شيعه و نيز همه مسلمانان است.
ج. در اين احاديث سن واجب شدن انجام دستورها و آيينهاى شرعى براى دختران و پسران يکسان ياد شده که مخالف اجماع فقيهان است.
د. در تعارض بين روايات 9 و 13, روايت 13 سال نادر است و امام صادق(ع) به عمر بن حنظله فرمودند: (ويترک الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابک.)
اين گروه شهرت را نيز, برترى دهند و تأييد کننده نظر خويش دانسته اند (دليلهاى 3 و 5 ياد شده در نُه سال).
باورمندان به واجب بودن انجام دستورهاى شرعى از زمان وقوع حيض, بين روايات بدين گونه جمع کرده اند: در رواياتى که سن مطرح شده سن موضوعيت ندارد, بلکه طريقيت دارد; بنابراين, يک گروه, احاديث را ناسازگار نيافته و گروه ديگر در هنگام ناسازگارى روايات, برترى دهنده اى يافته اند; از اين روى, هيچ يک به ساقط شدن اين دو گروه از روايات نظر نداده اند.
16 و 17. آنان که بيان سن نُه را در کلام معصوم به دليل بلوغ دختران در آن زمان و در عربستان مى دانند, لازم است به نکاتى چند توجه کنند:
الف. ائمه(ع) علم به تغيير زمان حيض دختران درهمان عصر به نسبت مکانها و شرايط مختلف داشته اند. بسيارى از پرسش کنندگان از امام صادق يا امام باقر(ع) در همان عصر نيز اهل خراسان, رى, قم و… بوده اندکه منطقه آنها از منطقه هاى گرمسير به شمار نمى آمده اند.
ب. با توجه با اين که عوامل چندى چون نوع تغذيه, بهداشت, ارث و… در زمان پديدآمدن حيض تأثير دارند. بى گمان امام(ع) به دليل اين که فرد اهل عربستان است, سن 9 سال را مطرح نمى کند; چرا که يقين دارد دختران عربستان نيز در سنهاى گوناگونى حيض مى شوند. رواياتِ (فى سن من تحيض) نيز بيانگر علم امام(ع) است که شمارى از دختران در سنى که بايد حائض شوند قرار گرفته اند, ولى هنوز خون حيض نديده اند.
ج. آمارى که از زمان حيض سه نسل پشت سر هم (مادربزرگها, مادرها, دخترها) در ايران گرفته شده نشان داده است که با گذشت زمان, زمان حيض دختران پايين تر مى آيد, نه اين که بالاتر رود. در کشورهاى اروپايى نيز, بعضى پژوهشگران ابراز داشته اند: در چند دهه اخير هر ده سال دخترها حدود 3 تا 4 ماه زودتر از سنهايى که پيش از اين بالغ مى شدند, به بلوغ مى رسند; زيرا هميشه چگونگى تغذيه افراد و بهداشت آنان رو به بهبود بوده است و نيز عوامل محرک جنسى از قبيل عکس, کتاب, فيلم و… بيش تر شده است. حال بايد گفت: به چه دليل مى توان ثابت کرد که در عصر ائمه(ع) همه, يا بيش تر دختران در نُه سالگى حيض مى شده اند و اکنون در سنهاى بالاتر ؟
نويسنده : زهرا آيت الهى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان