بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,094

اثبات زوجيت

  1389/12/9
خلاصه: يکي از دعاوي قابل طرح در محاکم، دعواي زوجيت است که توسط يکي از زوجين احتمالي عليه ديگري طرح مي گردد. بدليل بعضاً خصوصيات ويژه اي که اين دعوي دارد، مقاله مستقلي را بدان اختصاص داده و دلايل احتمالي براي اثبات اين دعوي را به بررسي مي گيريم.
اصولاً هر کس مدعي حقي بر ديگري است، بايد ادعاي خود را ثابت کند و اين معنا مفاد روايات متعدد از معصومين بدين مضمون که “البينه

علي المدعي و اليمين علي من انکر”[1]بوده و ماده 1257 قانون مدني از اين قاعده کلي بر گرفته شده و 197 قانون آدم جديد نيز بر آن

دلالت دارد.



دعوي ازدواج نيز از همين قاعده پيروي مي کند. بنابراين، زن يا مردي که مدعي رابطه زوجيت هستند، بايد ادعاي خود را به مدد دلايل

محکم به اثبات برسانند. اما قبل از اينکه ببينيم چه دلايلي براي اثبات رابطه زوجيت کارايي دارند، بپردازيم به اينکه متعلق اثبات چه امري

است؟ آيا زوجيت صرف بدون ذکر شروط در ضمن عقد مي تواند متعلق اثبات قرار گيرد يا حتماً بايد اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و

تفاصيل آن باشد؟
متعلق اثبات

اگر شهادت شهود -که وفق بند “د” ماده 230 (آ.د.م. جديد)، مي توانند دو مرد يا يک مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجيت قائم

شود، وفق نظر فقهاي شيعه و حنفيه کافي است که شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بي آنکه نياز به ذکر شروط و

تفاصيل عقد باشد[2] ولي فقهاي حنبلي مي گويند شهادت بر وقوع عقد به تنهايي کافي نيست بلکه بايد شهود بر شروط نيز گواهي

دهند زيرا مردم در مورد شروط نيز با هم اختلاف مي کنند. بعلاوه، ممکن است شرط در ضمن عقدي وجود داشته باشد که مثلاً به دليل

خلاف مقتضاي ذات عقد بودن و يا معلق ساختن عقد، آنرا باطل سازد.

به هر حال، رويه عملي دادگاه هاي ما به تبع از فقه شيعه در جايي که عقدي مورد تعارض قرار گرفته باشد، اين است که اول سراغ اثبات

اصل عقد مي روند و در صورتي که اصل عقد ثابت شد، از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي کنند. همانطوري که در ساير عقود مثل بيع

چنين است. مثلاً دادگاه مي تواند ابتدائاً با قيام دليل، اصل بيع را محرز بداند و متعاقباً از مدعي فسخ به واسطه شرط، اولاً دليل وجود حق

فسخ در عقد و ثانياً دليل تمسک به خيار فسخ را مطالبه کند. در توجيه اين نظر بايد گفت که شرط، امر اضافي است و اگر از ارکان صحت

عقد به شمار نرود، در مقام ترديد در وجود يا عدم آن به اصل عدم (زياده) تمسک شده و از مدعي وجود شرط، دليل مطالبه مي شود.

البته بايد متذکر شد که چنانچه مفاد شرط به امري برگردد که رکن صحت عقد است، در اينجا به نظر ما بايد با حنابله هم عقيده شد زيرا در

چنين موردي عقد و شرط پيکره واحد را تشکيل مي دهند.

ما دلايل کلاسيک که مي تواند مثبت رابطه زوجيت باشند را بر شمرده و آنگاه به دلايل خاص مي پردازيم.

دلايل کلاسيک اثبات رابطه زوجيت
الف - اقرار

شکي نيست که اقرار مهمترين دليل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجيت نيز مي تواند دليل متقن و يا محکمترين دليل

به حساب آيد. بنابراين اگر اقرار با شرايط صحت آن که در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه

مبتني بر آن باشد چنين حکمي قابل تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي هم نخواهد بود برخي از فقها از حجيت مطلق اقرار چنين

استنباط نموده اند که حتي متعاقب اقرار حکم دادگاه نيز لازم نيست ولي ما در صورت تعارض و تنازع حکم دادگاه را ضروري مي دانيم. از

آنجا که اقرار در مورد اثبات رابطه زوجيت خصوصيتي ندارد، تفصيل بيشتر را لازم نمي دانيم.

ب- سند کتبي

ممکن است زوجين در بدو رابطه زناشويي مبادرت به تنظيم سند کتبي نموده باشند که در قالب سند عادي يا سند رسمي بوده باشد.

شکي نيست چنانچه سند رسمي اي براي زوجيت در قالب قباله نکاحيه تنظيم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعاي جعل قرار

نگيرد، دليل مهم براي اثبات رابطه زوجيت است. اين دليل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزي، مهمترين دليل نيز شناخته مي شود هر

چند از نظر فقهي دليل اهميت سند کتبي به جهت صحت انتساب آن به صادر کننده(مقر) است و سند از اين جهت اعتبار مستقلي در وراي

اقرار نخواهد داشت.

اما هر چند الزام قانوني براي ثبت واقعه ازدواج وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامي وجود دارد، ولي اين الزامات فقط در جنبه کيفري

خلاصه مي شود و ضمانت اجرايي مدني ندارد. با اين شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوي صحت ازدواج نيست و چنانچه

ازدواجي به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کيفري پيش بيني شده در ماده فوق اثري بر آن مترتب نيست و ازدواج به ثبت نرسيده صحيح

است. هر چند بروز مشکل براي ازدواج دائم به دليل الزام قانوني به ثبت کمتر است، ولي براي ازدواج موقت که ثبت آن الزامي نيست،

مشکل اثبات به طور جدي تري بروز مي نمايد. البته اينکه مي گوييم الزامي نيست به اين معنا است که به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج

موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کيفري نمي کند و الا کسي که از عدم ثبت متضرر مي شود، مي تواند با مراجعه به دادگاه

الزام طرف ديگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.

در صورتي که براي اثبات رابطه زوجيت سند عادي نيز تنظيم شده باشد و چنين سندي مورد ادعاي انکار، ترديد و يا جعل قرار نگيرد، مي

تواند رابطه زوجيت را به اثبات برساند. اقرار نامه کتبي نيز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذيب قرار نگيرد، مي تواند اثبات کننده

رابطه زوجيت باشد.

ج- شهادت شهود
يکي از مهمترين دلايل اثبات دعوي در فقه اسلام، شهادت شهود است که عنوان ببينه شرعيه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام

جريان عقد ازدواج شهود واجد شرايطي وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوي به دادگاه بيايند و شهادت بدهند، رابطه زوجيت

به اين ترتيب نيز ثابت مي گردد. اگر دو مرد ادعاي زوجيت زني را بنمايند و هر کدام بر صحت ادعاي خود شهودي را اقامه نمايند، حسب

نظر برخي فقها کسي که تعداد شهودي بيشتري اقامه نموده، قسم مي‌خورد و حکم به نفع وي مي شود و اگر در تعداد مساوي باشند،

قرعه زده مي‌شود و کسي که اسم وي با قرعه بيرون مي‌آيد بايد قسم بخورد و اگر کسي که تعداد شهود بيشتري را بر صحت مدعاي

خود داشت و يا کسي که اسم وي با قرعه بيرون آمد، قسم ياد نکند، رابطه زوجيت ثابت نمي‌گردد زيرا دو بينه به دليل تعارض با هم،

ساقط مي‌شوند[3]. که مستند اين نظر روايتي[4] است که اينگونه شروع مي شود : اذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم .... . عبارات

اين روايت نشان ميدهد که فرض فوق ناظر به جايي است که تعارض بين شهود واقعي باشد و الا اگر شهود يکي از طرفين، شرايط شاهد

از قبيل عدالت، ايمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوي جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصي در دعوي را نداشته باشد، اصلاً تعارض

پيش نمي آيد که بحث ترجيح شهادت يکي از طرفين مطرح شود. بديهي است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود

يکي از طرفين بر عدالت و ديگري بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حکم به عدالت نمي‌شود.

به هر حال، با توجه به اينکه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شيعه اشهاد بر نکاح از شرايط ماهوي صحت ازدواج بشمار نمي رود، ممکن است

در هنگام عقد شاهدي وجود نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجيت را با مشکل مواجه سازد. در اينجاست که بايد سراغ امارات و ادله ديگر

رفت.

ج-سوگند

سوگند در بين ادله خاص اثباتي ضعيفترين دليل بشمار مي‌رود. اگر سوگند را به دو قسم سوگند مدعي و سوگند منکر تقسيم نماييم،

موارد سوگند مدعي براي اثبات دعوي زوجيت بسيار محدود خواهد بود زيرا موارد قسامه و قسم استظهاري اساساً شامل اين مورد

نمي‌گردد و قسم جزء بينه نيز با منع مفهوم مخالف ماده 230 قانون آئين دادرسي مدني جديد مواجه است. بند ب اين ماده مقرر مي‌دارد

دعاوي مالي يا آنچه مقصود از آن مال مي‌باشد را قابل اثبات با گواهي دو مرد يا يک مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنين مقرر نموده که

“چنانچه براي خواهان امکان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌تواند با معرفي يک گواه مرد يا دو زن به ضميمه يک سوگند ادعاي خود را به اثبات

رساند”. وفق اين ماده در دعاوي غير مالي يا دعاوي که موضوع آن مال نيست، مثل رابطه زوجيت، نمي توان يک قسم را جايگزين يک

شاهد نمود.

البته انکار زوجيت با قسم ممکن خواهد بود زيرا قاعده کلي اليمين علي من انکر، در اين مورد صادق بوده و ماده 271 (آ.د.م. جديد) براي

نکاح طلاق و رجوع سوگند شرعي را براي رد دعواي زوجيت کارآمد قلمداد نموده است.

اما سئوال اين است که اگر چنين قسم بتي از جانب منکر به مدعي ارجاع گرديد، آيا رابطه زوجيت مي‌تواند با يک قسم مدعي به اثبات

برسد يا خير و اصولا آيا چنين قسمي قابل رد به مدعي هست يا خير؟

به نظر نمي‌رسد که اين امر با منع قانوني مواجه باشد و اطلاق ماده 1326 قانون مدني نيز بر آن دلالت دارد و لذا مدعي عليه نيز مي‌تواند

در صورتي که منکر مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حکم به دعوي را منوط به قسم مدعي نمايد. عبارت ”يا نحو آن” به نظر

مي‌رسد وافي به مقصود باشد. با اين حساب، اثبات رابطه زوجيت پس از ارجاع قسم توسط منکر به مدعي ممکن خواهد شد.



بخش دوم - دلايل خاص براي اثبات رابطه زوجيت
الف - شياع و استفاضه
همانطور که ذکر شد، ثبت در دفترخانه و تنظيم سند رسمي و يا حتي عادي و همچنين شهادت شهود از شرايط ماهوي صحت ازدواج به

شمار نمي‌روند. لذا براي اثبات رابطه زوجيت به شياع و يا استفاضه روي آورده مي‌شود.

يکي از ادله اثبات دعوي در فقه، شياع يا استفاضه مي‌باشد که در خصوص اثبات امور و يا دعاوي ويژه اي کاربرد دارد. محقق حلي در

شرايع[5] همراه با مشهور فقهاي شيعه ولايت قاضي، نسب، مالکيت مطلق، موت، نکاح، وقف و عتق را از مواردي دانسته که با

استفاضه به اثبات مي‌رسند. حنفيه و شافعيه و حنابله نيز ازدواج را با شياع قابل اثبات مي‌دانند.

شياع بر خلاف شايعه، مفيد علم است و مبناي درستي دارد. زيرا حجيت آن مبتني بر فرض مملو بودن جامعه از افراد نيک و حسن

مي‌باشد که در گفته هاي خود دقت وافي معمول مي‌دارند. بديهي است چنانچه در جامعه اي به حدي جو متشنج و روابط بر اساس

ترس، سانسور و تقيه باشد، طبعاً شياع از دليليت ساقط مي‌شود. بنابراين، در شياع بايد کثرت قائلين به حدي باشد که گمان خلاف نرود.

يعني همان طور که شيخ محمد حسن نجفي گفته : “الاستفاضه التي تسمي بالشياع الذي يحصل غالبا منه سکون النفس و اطمئنانها

بمضمونه خصوصا قبل حصول مقتضي الشک هي السيره المشتهره الجاريه” يعني بايد شياع مفيد اطمينان نفس به مضمون خبر مي‌باشد

بخصوص قبل از اينکه مقتضي شک پيش بيايد و اين سيره مشهور و جاري مي‌باشد.

آنچه لازم به ذکر است در شياع شاهدها يا به عبارت بهتر مخبرين، بر اصل رابطه زوجيت شهادت نمي‌دهند زيرا اگر ايشان شاهد اصل وقوع

رابطه زوجيت باشند، با دو شاهد نيز مي‌توان رابطه زوجيت را به اثبات رساند. در شياع، قائلين، به وقوع رابطه زوجيت اطمينان پيدا کرده اند

ولي مستند علم آنها “علم حسي” که از مشاهده يا استماع وقوع عقد بدست آمده باشد، نيست بلکه ايشان از وجود برخي آثار زوجيت پي

به وقوع اين رابطه برده اند. استفاضه نيز به معناي شياع است. در علم حديث و درايه استفاضه بکار مي‌رود که ناظر به يک وضعيت وسط

بين خبر واحد و خبر متواتر مي‌باشد که موجب مي شود نه روايت ارزشي در حد خبر واحد داشته باشد و نه در حد خبر متواتر معتبر

دانسته شود. بنابراين، اگر عده اي از ثقات و عدول مومنين بدون حضور در مجلس عقد و شهادت به وقوع آن، علم خارجي به وقوع عقد

پيدا کرده باشند، در اينجا نيز مي‌توان به وقوع رابطه زوجيت مطمئن شد. به هر حال، شياع نيز که در آن تعدادي از عدول خبر مي‌دهند ولي

متعلق خبر به حد يقين و تواتر نرسيده، مي تواند يکي از ادله اثبات رابطه زوجيت به شمار رود

ب- معاشرت و مساکنت
در فقدان دليل اثباتي ديگر جهت اثبات رابطه زوجيت، مي توان به معاشرت و مساکنت زوجين تحت سقف واحد اشاره نمود. منظور از

معاشرت و مساکنت، “همزيستي زن و شوهر وار” و “هم سکنايي زن و شوهر گونه” در محل واحد است. در اين ارتباط بايد رفتار متقابل

دو نفر زن و مرد به گونه اي باشد که زوجه ها و شوهرها دارند مثلاً با همديگر خلوت تام داشته و سخنان خصوصي و خيلي دوستانه بين

آنها رد و بدل شود.

مسئله اين است که آيا مي‌توان اين رفتار را در صورت اثبات، اماره‌اي بر وجود رابطه زوجيت دانست يا خير؟

قبل از هر چيز به حجيت اماره بپردازيم. اماره در حقوق ما بر دو نوع است اماره قانوني و اماره قضايي. هر چند حجيت هر دو نوع اماره

مبني بر ظن نوعي است که از رهرو آن در وجدان دادرس ايجاد مي‌شود ولي اماره قانوني حجيت مضاعف دارد يعني در اين نوع اماره ظن

نوعي حاصله مورد تاييد شارع نيز قرار گرفته است. يعني شارع مقدس دليليت ظن نوعي حاصل از طريق اماره را در موارد خاصي مورد

تاييد و قبول قرار داده است. مثلا در مورد ترصيف و وجود طاقچه و رف در يک طرف ديوار، بنا به حکم شارع دليل بر اشتراکي و يا اختصاصي

بودن ديوار دانسته شده است. همچنين است امارات مندرج در مواد 1160 و1159 و 35 قانون مدني. ولي در مورد امارات قضايي بايد

توضيح بيشتري بدهيم. اصولاً فقها براي امارات قضايي حجيتي قائل نيستند مگر اينکه از طريق آنها براي قاضي علم ايجاد شود که در آن

صورت شکي نيست علم قاضي مستند قرار گرفته نه اماره قضايي. اين درحالي است که اماره قانوني مستقلا مي‌تواند مستند حکم قرار

گيرد. سئوال مطرح اين است که آيا با قيام اماره قضايي نوبت به تمسک به اصل عملي مي‌رسد يا خير؟

فقها براي امارات قضايي که مورد لحاظ شارع مقدس قرار نگرفته اند را قابل برابري با اصل عملي نمي‌دانند يعني در جايي که حجيت اماره

مورد تاييد شرع قرار نگرفته باشد، آنرا مستقلاً سند حکم قرار نمي‌دهند. ما اين نظر را قابل خدشه نمي دانيم ولي اگر اين مسئله

مستمسکي شود براي قاضي که با فقدان دليل به معناي اخص (مثل اقرار و شهادت شهود) مستقيماً به سراغ اصول عملي برود و خود

را فارغ از جستجوي امارات قضايي ببيند، اين مسئله را خارج از نصفت قضايي و تکنيک و تبحر عملي آنها مي دانيم. توجه به امارات قضايي

در مورد پرونده هاي کيفري بيشتر لازم مي باشد بخصوص در جايي که اراده جزمي مثل دادستان به عنوان مدعي العموم پشت پرونده

نباشد و مدعي خصوصي نيز به دليل ضعف علمي و عدم توان پيگيري پرونده و ضعف بيان و مسائل اقتصادي نتواند پرونده را به پيش ببرد و

حق خود را که با حق جامعه پيوند خورده به اثبات برساند.

البته در پرونده هاي مدني نيز مسئله قابل طرح است. اما فقها امارات ديگري را نيز دليل دانسته اند که از آن جمله توجه به ظاهر الفاظ

است. مثلا تبادر علامت حقيقت است و لذا در کشف معناي عبارتي ظاهر لفظ مي تواند مستند قرار گيرد. اما بحث در ظاهر حال است آيا

ظاهر حال دليل بر اثبات هست يا خير ما در مقاطع مختلفي در فقه به ظاهر حال بر مي‌خوريم که اين امر دليل بر حجيت قلمداد شده است

مثلا در مورد حال شخص خبره که کشف از علم واقعي به قيمت مي نمايد در جايي که اختلاف وي با شخص ديگري است و شخص خبره

مدعي عدم علم به قيمت واقعي براي طرح و اثبات خيار غبن مي‌نمايد.

قانون راجع به انکار زوجيت مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 مقرر مي دارد : هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي

از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غيره انکار زوجيت کند بعد معلوم شود اين انکار بي اساس بوده محکمه اي که به دعوي مالي

رسيدگي مي‌نمايد مرد را علاوه بر تاديه حقوق مالي به 11 روز الي 2 ماه حبس تاديبي و 500 تا هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو

مجازات محکوم خواهد نمود حکم فوق در مورد کساني نيز جاري است که پس از فوت مرد طرف دعوي ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از

عقد ازدواج شده وبا علم به زوجيت زن آنرا انکار نمايد.

ماده دوم هر زني که بر خلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج کرده و همچنين کسي که به عنوان قائم مقام

قانوني زني براي مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج با علم به عدم زوجيت اقامه دعوي نمايد به مجازات حبس از 11 روز تا 2 ماه يا

جزاي نقدي از 100 تا 1000 ريال و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

البته در خصوص اثبات رجوع چنين اماره اي وجود ندارد زيرا رجوع امر قصدي است

و در عالم قصد محقق است و از طرفي ممکن است عمل دال بر رجوع مثل لمس و تقبيل و دخول نيز انجام گيرد ولي به قصد رجوع نباشد

اين عمل به قصد رجوع صورت گرفته امري است که اثبات آن بر مدعي رجوع به غايت مشکل است. اينست که دادگاه ها در چنين مواردي

مبادرت به قسم دادن طرف ديگر مي نمايند.






پي نوشت :
[1] وسايل الشيعه ج18 ص170

[2] -الفقه علي المذاهب الخمسه، محمد جواد مغنيه، ص 303

[3] - تکمله المنهاج ص61

[4] وسايل جلد 18 باب 12 من ابواب کيفيه الحکم حديث 5

[5] -محقق حلي، شرايع الاسلام، ج 4 ص 70
نويسنده : دکتر عبدالرسول دياني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان