بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,368

رابطه تمکين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمکين

  1389/12/4
خلاصه: يکي از حقوق مسلم مالي -که در روابط خانوادگي، زوجه [3]مستحق آن است-، حق بهره‌مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تکليف به خود مي‌گيرد. يعني مرد مکلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاک و خوراک و مسکن و وسائل زندگي که در قانون مدني از آن تعبير به اثاث البيت شده-، و حتي خادم (در برخي وضعيت هاي مربوط به زن) مي‌شود. اما اين حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نيست و با يک شرط عمده ثابت است. شرط اساسي براي بهره‌مندي زوجه از نفقه و يا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمکين” زوجه است. يعني زوجه بايد در اطاعت کامل از شوهر، بخصوص، امکان همه گونه استمتاعات وي از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچگونه قصور و کوتاهي نداشته باشد. ما در اين مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ مي‌دهيم : -اول اينکه رابطه تمکين با نشوز چيست؟ و اينکه آيا تمکين “شرط” پرداخت نفقه است يا نشوز “مانع” انفاق است. - ثانياً به ضمانت هاي اجرايي عدم تمکين مي‌پردازيم و تاکيد ما در اين امر بر اين است که آيا اجراي حکم تمکين ممکن است و در صورت عدم اجرا آيا قاضي مي‌تواند زوجه را محکوم به مجازات هاي تعزيري از باب عدم انجام امر واجب نمايد يا خير؟
بخش اول :رابطه تمکين و نشوز

براي ورود در مسئله مقدمتاً يک بحث واژه شناسانه از معناي تمکين و نشوز لازم مي‌باشد.

“تمکين” در لغت به معناي مالک گردانيدن و ثابت نمودن مي باشد در قرآن کريم[2] آمده است : و مکناهم في الارض يعني آنها را در زمين استقرار بخشيديم و مالک زمين گردانيديم[3].

اما “نشوز” در لغت به معناي بالابردن و بپا خواستن است. در قرآن کريم آمده است : و اذا قيل لهم انشزوا فانشزوا يعني وقتي به آنها گفته مي‌شود (براي انجام اوامر الهي) بپاخيزيد، بپا مي‌خيزند. اما در اصطلاح حقوقي و فقهي نشوز عبارت از “خروج زوجين از انجام تکاليف واجبي است که قانونگذار بر عهده هر کدام از آنها در رابطه با ديگري گذاشته است”. با اين حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلکه مرد نيز ممکن است در برابر زوجه خويش نسبت به انجام تکاليف واجب خود اقدامي ننمايد و از اين نظر ناشز محسوب گردد. قرآن کريم هم نشوز را به هر دو معنا بکار برده است ؛ آنجا که مي‌فرمايد : والاتي تخافون نشوزهن، منظور خروج از اطاعت زوج توسط زوجه است و آنجا که مي‌فرمايد : و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضا[4]ً، منظور نشوز مرد از انجام تکاليف واجب در قبال زوجه خود مي‌باشد. البته گاهي هر دو از انجام حقوق و تکاليف يکديگر در قبال هم خودداري مي‌ورزند که قرآن کريم از اين وضعيت تعبير به “شقاق” نموده است و اين معنا در آيه 25 سوره نساء آمده که مي‌فرمايد : وان خفتم شقاق بينهما ... مرحوم صاحب جواهر نيز نشوز به معناي فقهي را در هر دو صورت يعني نشوز از طرف زن و همچنين نشوز از طرف مرد اطلاق نموده است[5]. البته در مورد نشوز مرد عبارت عدم تمکين را بکار نمي‌برند و آنرا عرفاً مستهجن مي‌دانند در حالي که اگر نشوز و عدم تمکين را به يک معنا بدانيم (چنانچه در90 درصد موارد چنين است) و دعواي الزام به تمکين را نيز مسموع بدانيم، دليلي از نظر شرعي وجود ندارد که دعوي الزام به تمکين زوج مطروحه از طرف زوجه را وارد تشخيص ندهيم. با اين حساب، زن نيز مي‌تواند چنانچه شوهر به اقامه تکاليف واجب عمدتاً غير مالي مثل حق قسم، حق مضاجعت و حق نزديکي حداقل هر چهار ماه يک بار که بر عهده زوج گذاشته شده اقدام ننمايد، او را از طريق مراجعه به محکمه ملزم نمايد. البته زنان به دليل ماخوذ به حيا شدن، مطالبات خود را از بابت اين حقوق در قالب الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح مي‌نمايند. ولي به هرحال، چه بسا الزام به تمکين نيز خالي از وجاهت قانوني نباشد و لذا راي شعبه هفتم ديوان عالي کشور که دادخواست زن مبني بر الزام به تمکين شوهر را فاقد وجاهت قانوني دانسته[6] منطقي به نظر نمي‌رسد. بنابراين، اگر زوج نيز در اداي تکاليف شرعي خود مرتکب قصور شود و مثلا تکليف به حسن معاشرت خود را ناديده بگيرد و يا مرتکب ضرب و شتم زوجه شود، دعواي الزام به تمکين از ناحيه زوجه نيز ممکن است مسموع باشد. البته شکي نيست که چنانچه قاضي تشخيص دهد که مراد واقعي زوجه الزام شوهر به اداء تکاليف واجب مالي مثل نفقه است، دعواي الزام به تمکين مبناي درستي نخواهد داشت زيرا تمکين بيشتر به اداي تکاليف غير مالي و بخصوص حسن معاشرت مربوط مي‌شود و دعاوي مربوط به تکاليف مالي واجد عنوان خاص قضايي خود مي‌باشند. بنابراين، ما نيز در اين مقاله تحقيق خود را به عدم تمکين زوجه از زوج منحصر نموده پس از بيان معناي نشوز و تمکين به رابطه تمکين و نشوز مي‌پردازيم.

فقهاي شيعه با تاثير پذيري از فلسفه، براي علت تامه تحقق هر عمل حقوقي سه جزء علت در قالب هاي مقتضي، شرط و عدم مانع ذکر نموده اند. ايشان هر چند “مقتضي” پرداخت نفقه را خود “عقد نکاح” دانسته اند ولي در خصوص شرطيت و يا مانعيت تمکين و نشوز اختلاف نموده اند. عده‌اي تمکين را در قالب فلسفي “شرط” نفقه دانسته و عده اي “نشوز” را تحت عنوان فلسفي “مانع” انفاق دانسته اند. به نظر ما، قول دوم بيشتر مقرون به واقع است. اين نظر مبتني برآن است که بگوييم هر ”عدم تمکيني”، ”نشوز” نيست ولي هر نشوزي عدم تمکين است. زيرا ممکن است مرد زن را طلب نکرده باشد و او هم تمکين نکرده پس در اينجا نشوز حاصل نيست و مرد بايد نفقه زني را که عقد کرده ولي هنوز او را به منزلش نياورده، بدهد. يعني تنها “عدم تمکيني که ناشي از معارضه و عصيان باشد”، نشوز محسوب است[7] بنابراين، حتي در صورت عدم تحقق تمکين واقعي، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتي ممکن است که زوجه درخواست نفقه نکرده باشد يا به دلالت قرائن بتوان گفت که از اين حق خود چشم پوشي نموده است[8].

اما سئوال اصلي اين مقاله اين است که اگر زوجه نسبت به اين تکليف قانوني خود مماطله و کوتاهي نمود، چه ضمانت اجرايي براي اين تخلف متصور است.

____________________

بخش دوم :ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمکين

ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمکين زوجه در قبال مرد متعدد مي‌باشند و برخي از آنها در قانون مدني و رويه عملي دادگاه‌ها معمول مي‌باشد و به تعدادي از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نيامده است.

قسمت اول - ضمانت هاي اجرايي حقوقي

ضمانت اجرايي حقوقي در ناحيه زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امکان طرح دعواي الزام به تمکين خلاصه مي‌شود.

الف- عدم استحقاق نفقه

وفق ماده 1108قانون مدني، تنها ضمانت اجرايي موثر براي تخلف از وظيفه تمکين زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وي نسبت به نفقه عنوان شده است. اين ماده مقرر مي‌دارد : چنانچه زن از وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته بايد دانست در مواردي که زوجه در عدم تمکين عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نمي‌دهد. اين موارد، مورد استفاده از حق حبس (موضوع ماده 1085 قانون مدني)، بيماري واگير دار شوهر( موضوع 1127 قانون مدني) يا بيماري زوجه و خصوصاً در ايام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108قانون مدني)، اختيار مسکن جداگانه بنا به حکم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي و يا جاني و يا آبرويي براي زوجه (موضوع ماده 1115 قانون مدني) و در نهايت سفر زوجه مي‏باشند. سئوال لازم به پرسش اينست که آيا شوهر مي‌تواند بنا به تشخيص خود امر پرداخت نفقه را به دليل عدم تمکين زوجه متوقف سازد يا عدم استحقاق زوجه بايد به دنبال حکم دادگاه مبني بر احراز نشوز باشد؟

در اين مسئله قانونگذار تکليف را مشخص نگرده است ولي به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه تمکين و پرداخت نفقه اموري مستمر مي‌باشند، هر روز که تمکين صورت نگيرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست مي‌دهد ولي تمکين دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. همچنين است اگر نشوز زوجه قبلاً در دادگاه به اثبات رسيده باشد و به همين دليل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد، با تمکين بعدي مستحق نفقه خواهد شد. در حقيقت، حکم دادگاه مبني بر عدم استحقاق نفقه، داير مدار يک واقعيت خارجي تحت عنوان عدم تمکين مي‌باشد يعني دادگاه با احراز نشوز زوجه، جعل حق نمي‌کند بلکه کشف از عدم استحقاق زوجه در مدتي که ناشزه بوده، مي‌نمايد لذا با برطرف شدن نشوز، استحقاق زوجه نسبت به نفقه عود مي‌نمايد.

ب- دعواي الزام به تمکين

يکي از ضمانت هاي اجرايي عدم تمکين، امکان طرح دعواي الزام به تمکين است. با اينکه تنها ضمانت اجرايي صريح قانون مدني همان عدم استحقاق نفقه است، معذالک، رويه عملي دادگاه‌ها چنين استوار شده که دعواي الزام به تمکين را مي پذيرند و زوجه را محکوم به تمکين مي‌نمايند. استدلال محاکم در پذيرش اين دعوي اين است که خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقي نموده و در جايي که زوجه تکاليف قانوني‌اش در قبال شوهر را انجام نمي‌دهد، اين دعوي را نيز به نوعي دادخواهي شوهر تلقي کرده، رسيدگي به اين مورد را نيز در چهارچوب وظايف خود مي‌دانند.

عده‌اي در مخالفت با امکان طرح اين دعوي معتقد شده‌اند، دعوي الزام زوجه غير متمکنه از اداي وظايف زوجيت، قابل طرح در دادگاه نيست ؛ زيرا طبق اصول کلي حقوقي فقط به دعاوي رسيدگي مي‌شود که دادگاه‌ها بتوانند نسبت به آنها اجرائيه صادر نمايند و مدعي عليه را ملزم به اجرا عمل مورد تعهد نمايند و چنانچه خواسته مالي باشد، در صورت تخلف و امتناع محکوم عليه از انجام محکوم به بنا بدرخواست محکوم له، تقاضاي اجراي اجرائيه و چنانچه محکوم به مالي باشد، آنرا مطابق مقررات اجرايي از اموال محکوم عليه استيفا و تعهدات او را به خرج او به وسيله ديگري در صورت امکان انجام دهند. اين در حالي است که اصدار حکم به الزام به تمکين فاقد چنين جنبه‌اي است و لذا الزام زوجه به تمکين قابل طرح در دادگستري نمي‌باشد.

به هر حال، اگر تعهد زوجه به تمکين را يک نوع تعهد به فعل بدانيم، نمي‌توان در صورت عدم تمکين ضمانت اجراي تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود زيرا همانطور که گفتيم الزام زوجه به تمکين غير ممکن است، انجام فعل تمکين را توسط زن ديگري به هزينه زوجه متعهد به تمکين نيز منع اخلاقي دارد و حتي متعهد له به آخرين تير ترکش خود در تعهدات به فعل نيز نمي‌تواند بهره جويد زيرا امکان فسخ عقد نکاح نيز وجود ندارد.

در مورد عدم امکان الزام زوجه به تمکين، عده اي اجراي اين حکم را خلاف شان و منزلت انساني دانسته و موجب جريحه دار نمودن احساسات عمومي تلقي نموده اند.

ما فارغ از بيان اينکه شان و منزلت انساني انسان چيست و آيا الزام به تمکين و يا اجراي چنين حکمي با منزلت انساني در تعارض هست يا خير، اجمالاً مي‌گوييم که اگر قرار باشد عدم تمکين مرد در آنچه که به پاسخگويي وي نسبت به الزامات قانوني مربوط به پرداخت نفقه مي‌باشد، ضمانت هاي موثر اجرايي کيفري و يا مدني داشته باشد، چرا در باب تخلف زن از اين وظايف چنين ضمانت اجرايي موجود نباشد؟ اگر قرار باشد الزام زوجه به تمکين خلاف شان انساني باشد، چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالي واجب زوجه که -يک حق مالي است-، خلاف حيثيت انساني تلقي نشود؟

ج- اجازه ازدواج دوم

رويه عملي برخي از دادگاه ها در مواردي که امکان الزام زوجه غير متمکنه از وظايف زوجيت موجود نمي‌باشد، اجازه ازدواج دوم به مرد است. اين ضمانت اجرا بر اين فرض نهاده شده است که اساساً ازدواج دوم مرد نياز به اذن دادگاه داشته باشد والا چنانچه معتقد شويم تحصيل اجازه قبلي از دادگاه لازم نيست، اين ضمانت اجرا نيز در حقيقت ضمانت اجراي واقعي نخواهد بود. حال ببينيم آيا اجازه ازدواج دوم در وضعيتي که زوجه نه با بذل مهريه تقاضاي طلاق خلع مي‌نمايد و نه عسر و حرج وي در ادامه زندگي با شوهر به اثبات رسيده ولي با اين حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگي مشترک استنکاف مي ورزد، راه حل مناسب محسوب مي‌شود يا خير؟ خلاصه اينکه آيا مي‌توان اجازه ازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟

بر فرض که اين امر يک راه حل حقوقي تلقي گردد، ولي تجربه نشان داده است که اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، زوجه غير متمکنه از اداي وظايف زوجيت، سريعاً به زندگي مشترک بر مي‌گردد و مشکل مرد دو چندان مي‌شود. مردي که حتماً توان اداره زندگي يک زن را نداشته که موجب شده زن وي ناشزه شود حال مواجه با يک وضعيت ناخواسته بدتر مي‌شود. از طرف ديگر ممکن است مرد تمايلي به ازدواج مجدد نداشته باشد و يا به جهت تعلق خاطر به همان همسر غير متمکنه، به دلايلي مثل دارابودن فرزند، يا پيوندهاي عميق عاطفي، حاضر به ازدواج با غير آن زن نباشد. لذا بايد معتقد شد اجازه ازدواج دوم و يا اختيار همسر دوم عملاً راه حل مناسبي نمي‌تواند باشد.

د- عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحيه زوجه

يکي از ضمانت اجراي هاي موثر براي الزام زوجه به تمکين، عدم استحقاق دريافت اجره‌المثل است زيرا شرط دريافت اجره‌المثل و نحله، عدم خطاي زوجه تلقي شده و به نظر ما عدم تمکين مصداق بارزي از خطاي در انجام وظايف زوجيت مي‌باشد. در اين رابطه‌، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق براي تامين حقوق زوجه مقرر داشته است :

پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه کارهايـي که شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدوا' از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته وي اقدام مي‏نمايد. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي‏شود. در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود :

الف- چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي‌نمايد.

ب- در غير مورد بند “الف” با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش(نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.

در اين تبصره‌، امکان دريافت اجره‌المثل (وفق بند الف) و دريافت نحله (وفق بند ب آن) منوط به عدم تخلف زن از وظايف همسري شده است. بنابراين، چنانچه مرد در صورت عدم تمکين ممتد زوجه خود بخواهد وي را طلاق دهد، زن استحقاقي در دريافت اجرت المثل و يا نحله نخواهد داشت. البته، بديهي است حق دريافت مهر توسط زن در جاي خود محفوظ خواهد بود زيرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول بر ذمه مرد ثابت مي‌گردد.

همچنين چنانچه مرد به وظايف زوجيت خود در قبال زوجه -بخصوص در آنچه به وظيفه زناشويي بر مي گردد- توجهي ننمايد، زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح سازد. اصولاً در حقوق اسلام امکان برقراري رابطه زناشويي در بدو امر و همچنين تداوم آن در خلال رابطه زناشويي يک حق مسلم براي زوجين دانسته شده است. لذا چنانچه زوج توان جنسي خود را در عين نياز جنسي زوجه، از دست بدهد، موجبي از موجبات تقاضاي طلاق به واسطه عسر و حرج براي زوجه خواهد بود.

در حقوق فرانسه نيز هر چند که روابط جنسي نه جزء شرايط ماهوي عقد ازدواج است و نه جزء شرايط شکلي آن ولي به هر حال “اثر طبيعي” آن تلقي گرديده[9] و از نظر طبيعت اوليه يک رابطه جنسي دانسته شده است. حقوق مذهبي کليسايي نيز در تعريف ازدواج‌، “رابطه جنسي” را آورده است. اساساً عبارت Couple -که به معناي زوجين مي‌باشد-، از ايجاد رابطه جنسي گرفته شده است ؛ لذا هر چند در حقوق فرانسه عدم توان جنسي مرد در صورتي که زوجه از وضعيت ناتواني وي آگاهي داشته، نمي‌تواند منجر به تقاضاي فسخ ازدواج شود ولي چنانچه از ابتدا امکان رابطه جنسي را نداشته باشد و اين امر بر زوجه مکتوم مانده و يا ابتدائاً امکان رابطه وجود داشته ولي متعاقباً توان جنسي خود را از دست بدهد، موجبي از موجبات طلاق يا تفريق جسماني به خاطر خطا موضوع ماده 242 کد سيويل تلقي خواهد شد.

ه- بررسي امکان تعزير زوجه مستنکف

برخي از فقها تعزير زوجه مستنکف از اداي وظايف زوجيت را ممکن دانسته اند. مردان مي‌پرسند چگونه است که اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامي به عمل نياورد، وفق ماده 642 قانون مجازات اسلامي مستوجب عقوبت کيفري است ولي زوجه‌اي که از انجام تکاليف قانوني‌اش استنکاف مي‌ورزد، مستحق هيچگونه مجازاتي نباشد؟ حتي فراتر از آن، ماده 642 قانون مدني نيز دو ضمانت اجراي مدني براي عدم پرداخت نفقه مطرح که اولي در ماده1130 آن قانون حق طلاق را براي زوجه پيش بيني نموده است و در ماده 1205 آن نيز به دادگاه اجازه داده از اموال زوج براي تامين نفقه زوجه برداشت نمايد.

ملاحظه مي‌شود که سه ضمانت اجرايي مهم براي تکليف به عدم پرداخت نفقه وجود دارد ولي از جانب زوجه تکليف به تمکين با ضمانت اجرايي مناسبي توام نيست. اگر عدم تمکين زوجه را نوعي فعل حرام تلقي نماييم، ممکن است زن چنانچه علناً از تمکين سرباز زند، مشمول مجازات هاي مندرج در ماده 638 قانون مجازات اسلامي نيز بشود.

البته در قرآن کريم نيز مسئله خشونت در رفتار زوج عليه زوجه غير متمکنه آمده است. در آيه قرآن، آيه 128 سوره نساء در مورد زني که چهره خود را در مقام طرح تمايلات زوج، در هم مي‌کشد و رعايت ادب در مقابل شوهر ننموده، از انجام حوائج شرعي وي سرباز مي‌زند، ابتدا با “وعظ” خواسته به طريق مسالمت و هدايت رهنمون شود و در جايي که پند و اندرز زوجه کارگر نمي‌افتد، به شوهر حق مي‌دهد که به عنوان مجازات وي، در بستر به او پشت نمايد و چنانچه اين راه حل نيز موثر واقع نشود، به عنوان آخرين وسيله الزام آور، کلمه “ضرب” را بکار برده که در معناي تحت اللفظي به مفهوم “زدن” است. يعني در موردي که دو ضمانت اجراي سابق موثر واقع نشود، به شوهر اجازه داده همسر غيرمتمکنه از اداي وظايف زوجيت را بزند. البته، فقها براي ضرب شرائطي مقرر نموده‌اند : مثلاً محقق در شرائع مي‌فرمايد : تُقتصر علي ما يومُل مُعُه رجوعها ما لم يکن مدمياً و لا مبًرِحاً[10]. يعني زدن بايد در حدي باشد که اميد بازداري زوجه از نشوز برود و الا چنانچه از همان اول معلوم باشد که زدن موثر واقع نمي‌شود و دعواي ضرب و شتم نيز به دعاوي قبلي اضافه شده بار مسئوليت مرد را زيادتر مي‌کند، طبعاً زدن موضوعيت پيدا نمي‌کند و بايد از آن پرهيز شود. بسياري از زنان با عدم تمکين، خود را عمداً در معرض ضرب و شتم زوج قرار مي‌دهند که متعاقباً بتوانند دعواي طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح نمايند. لذا نبايد زوج با اينکار بهانه بدست زوجه بدهد. بعلاوه، شرط مهمتر براي زدن اين است که نبايد محل زدن دردناک و خون آلود شود و البته تا زماني که نشوز تحقق عيني پيدا نکرده، ضرب نيز موضوعيت پيدا نمي‌کند به خلاف دو ضمانت اجراي قبلي که با بروز امارات نشوز، وعظ و هجر در مضجع قابل طرح هستند.

به نظر مي‌رسد اين مراحل عمدتاً سمبليک بوده و حکايت از درجات مختلف براي اعلام نوع تنفر و مخالفت نسبت به اعمال زوجه است. قرآن مي‌خواهد بفرمايد اگر عدم تمکين زوجه مورد قبول شما نيست، به نحو مقتضي به وي تذکر دهيد و اين امر مهم را در دل نگه نداريد و نگذاريد موجبات تکدر بيشتري فراهم آيد. شايد اينکه به زوج اختيار ضرب را بنا به تشخيص خود داده، براي اين است که اثبات نشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور نيست. اما به نظر ما بايد قانونگذار براي پيشگيري از هر گونه سوء استفاده مردان از جهت خروج از حدود عدالت، اختيار زدن را از مردان به کلي سلب نمايد و در عوض، به دادگاه اين اختيار را بدهد که چنانچه الزام زوجه به تمکين متعذر شود، با تعزير مناسب زوجه را مجازات نمايد. البته در اين ارتباط مجازات در صورتي ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد.



--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مقاله چاپ شده در ماه‌نامه دادرسي، شماره 45، مرداد و شهريور 1383

[2]- قرآن کريم، سوره مجادله آيه 11 و يا در سوره يوسف آيه 56 و سوره کهف آيه 85 نيز به همين معنا آمده است.

[3]- مجمع البحرين ج 6 ذيل واژه نشز

[4]- قرآن کريم، سوره نساء آيه 128

[5]- نجفي اصفهاني، شيخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج 31 ص 200 به بعد

[6]- بازگير، يدالله، علل نقض آراي محاکم در ديوان عالي کشور، انتشارات ققنوس چاپ اول

[7]-شيخ مفيد الفقيه، کتاب النکاح، جزء ثاني انتشارات دارالضوء، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال 1415 ه.ق.، ص 204 و205

[8] دکتر دياني، عبدالرسول، حقوق خانواده، چاپ انتشارات اميد دانش ص116.

[9] Gerard Cornu Droit civil, La famille, 2ème Edition, Montchrestien 1991, Paris, p. 44

[10] -محقق حلي، شرائع الاسلام به نقل از جواهر الکلام ج 31 ص 202
-------------
نويسنده: دکتر عبدالرسول دياني ، وکيل پايه يک دادگستري و استاديار دانشگاه آزاد واحدهاي تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان