ممنوع الخروجي مرد بابت مهريه

در برخي موارد زن براي وصول مهريه خود از طريق دفترخانه رسمي ازدواج مبادرت به صدور اجراييه کرده که پس از ابلاغ آن به همسرش، زن مي‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غيرمنقول مرد اقدام نمايد.
گاه زن به اموال شوهرش دسترسي ندارد و نمي‌تواند براي وصول طلبش مالي را معرفي کند و مرد نيز از معرفي اموال خود به منظور پرداخت بدهي خودداري مي‌کند که در اين مواقع زن مي‌تواند تقاضاي ممنوع‌الخروج شدن او را بنمايد تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهي و عدم پرداخت آن جلوگيري شود.
ماده 9 قانون گذرنامه مصوب 20دي 1311 در بند ب اين اختيار را صرفا به مقامات قضايي داده بود که از خروج افراد از کشور جلوگيري نمايند اما در سال 1351 برابر ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند تصويب شد که دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات سندي طبق ضوابط و مقرراتي که در آيين‌نامه تعيين مي‌شود، جلوگيري کند.
هدف از ممنوع‌الخروج شدن يک مرد به خاطر مهريه همسرش چيست؟
ممنوع‌الخروج شدن مرد بدهکار ابزاري است که او را جهت پرداخت بدهي تحت فشار قرار داده و وادار مي‌کند تا نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام کند.
چه راه‌هايي براي رفع ممنوع‌الخروجي يک مرد وجود دارد؟
در مواردي که مرد بدهکار نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام کند يا زن از تقاضاي ممنوع‌الخروجي همسرش منصرف شود.
و دادگاه و مراجع قضايي قرار يا حکمي مبني بر رفع ممنوع‌الخروجي مرد به لحاظ تامين خواسته زن صادر کنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجي مرد رفع اثر مي‌کند.
آيا اداره ثبت اختيار اخذ وثيقه از مرد را در اين شرايط دارد؟
با توجه به اين که در بسياري از موارد مردان بدهکار به اين اداره مراجعه و پس از معرفي مالي به عنوان وثيقه تقاضاي رفع ممنوع‌الخروجي دارد، اداره ثبت اختيار اخذ وثيقه را ندارد و در رفع ممنوع‌الخروجي مقيد به انجام يکي از سه موردي است که گفته شد. هر چند به نظر قبول وثيقه مناسب با ميزان دين و رفع ممنوع‌الخروجي بدون اشکال است و حقي از بستانکار ضايع نمي‌شود.
شرايط شغلي مرد چه تاثيري در ممنوع‌الخروج شدن او دارد؟
در برخي موارد اشخاصي به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضاي رفع ممنوع‌الخروجي دارند. در اين موارد به استناد راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري که در تاريخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گرديد، پس از احراز شرايط خاص بدهکار که با مفاد راي صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجي بدهکار رفع مي‌شود.
با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامين حقوقي طلبکاران وضع شده بدهکاراني که با هدف امتناع از پرداخت بدهي خود در صدد خروج از کشور هستند و به لحاظ خروج آنها تامين طلب بستانکار غيرممکن مي‌گردد ممنوع‌الخروج مي‌شوند.
اما مرداني که به واسطه انجام وظايف و ماموريت‌هاي سازمان‌هاي دولتي خروج آنان از کشور الزامي و اجتناب‌ناپذير است ممنوع‌الخروجي آنان رفع مي‌شود.
تا به حال چه مشکلاتي براي اين گروه از مردان بدهکار پيش آمده است؟
در يک مورد مرد بدهکار از کارکنان شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي بود که در قبال مبلغ 120ميليون ريال از مهريه همسرش ممنوع‌الخروج شد که با اعتراض وي موضوع در هيات نظارت مورد رسيدگي قرار گرفت و به لحاظ آن که شرکت کشتيراني اعلام کرد وي به مدت 6 ماه بايد روي آب‌هاي بين‌المللي انجام وظيفه نمايد حکم به رفع ممنوعيت خروج او صادر گرديد.
مورد ديگر نيز که مرد از کارکنان وزارت امور خارجه بود و در قبال مبلغ 60ميليون ريال ممنوع‌الخروج گرديد که پس از ارائه مدارک مبني بر اين که او در يکي از سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي مشغول به کار بوده و ممنوع‌الخروجي او مانع انجام وظايفش است، منجر به رفع ممنوع‌الخروجي وي گرديد.
و همچنين اخيرا مرد جواني که بازيگر سينما است براي بازي در آخرين سکانس يک سريال تاريخي نياز به اجراي نقش هنري در خارج از کشور را داشت که به لحاظ نپرداختن مهريه همسرش ممنوع‌الخروج شده و با اعتراض وي پرونده در حال رسيدگي و بررسي شرايط شغلي بدهکار است.
آيا مرد معسر نيز ممنوع‌الخروج مي‌شود؟
يکي از مشکلاتي که اين اداره همواره با آن مواجه است درخواست بدهکاراني است که به لحاظ اخذ حکم تقسيط بدهي خود به لحاظ ادعاي اعسار از پرداخت يکجاي بدهي، تقاضاي رفع اثر از ممنوع‌الخروجي را دارند در حالي که صدور حکم تقسيط بدهي از سوي مرجع قضايي مجوزي براي رفع ممنوع‌الخروجي نيست.
ممنوع‌الخروج شدن يک مرد محدوده زماني خاصي دارد؟
با توجه به اينکه ماده 17 قانون گذرنامه به طور کلي و بدون قيد مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرايي از کشور را بنا به تقاضاي بستانکار تجويز کرده است. بنابراين تا زماني که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهي فراهم نشود نمي‌توان ممنوع‌الخروجي را رفع کرد، اگر چه ساليان درازي از دستور ممنوع‌الخروجي و اجراي آن بگذرد.
آيا قبل از ممنوع‌الخروج شدن يک مرد او در جريان اين موضوع قرار مي‌گيرد؟
متاسفانه در سال‌‌هاي اخير شاهد هستيم که زوجين هنگام عقد، مهريه‌هاي سنگين و با رقم بالا تعيين مي‌کنند وتوجهي به عواقب بعدي آن ندارند. کمترين آسيب اين نوع از ازدواج‌ها حتي در صورت نداشتن هر گونه مالي که زوجه بتواند طلب نمايد، ممنوع‌الخروجي مرد است و در مواردي که مرد به خاطر درمان و يا شرايط شغلي ناگزير به خروج از کشور است دچار مشکل شده و زندگي او به کلي مختل مي‌گردد. از آنجايي که اجراييه صادره عليه مرد به نشاني و آدرسي که هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قيد شده ابلاغ مي‌گردد در بسياري از موارد نشاني قيد شده تغيير يافته و چون مردم پس از تغيير مکان و سکونت در محل جديد اين موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمي‌دهد و ابلاغ اجراييه نيز به طريق قانوني از طريق الصاق در محل قيد شده درسند ازدواج صورت مي‌گيرد، مرد از صدور آن بي‌اطلاع است و زماني که قصد خروج از کشور را دارد و به فرودگاه مراجعه مي‌کند پي به ممنوع‌الخروجي خود مي‌برد و با مراجعه به اداره گذرنامه و اطلاع از علت آن به اداره اجرا مراجعه کرده و به لحاظ فرصت کوتاهي که معمولا تا تاريخ مسافرت خود دارد نمي‌تواند بدهي خود را بپردازد.
براي حل اين مشکل چه راهکاري انديشيده‌ايد؟
توصيه مي‌شود در مواردي که مرد احتمال صدور اجراييه را از طرف همسر خود مي‌دهد به دفتر خانه ازدواج مربوطه و يا اداره اجرا- در صورت صدور اجرايي- مراجعه نموده و آدرس واقعي خود را که روند پرونده اجرايي را سهل‌تر کند ارائه دهد تا به لحاظ عدم اطلاع وي از اقدامات اجرايي متحمل ضرر جبران‌ناپذيري نگردد، چرا که در اين‌گونه موارد اداره اجرا تکليفي نداشته و صرفا ابلاغ اجراييه و اخطاريه‌هاي بعدي به محل مندرج در سند ازدواج صورت مي‌گيرد.
زن در قبال چه ميزان از طلب خود مي‌تواند همسرش را ممنو‌ع‌الخروج کند؟‌
زن مي‌تواند پس از شناسايي اموال همسرش و ارزيابي هر يک از اموال و بازداشت آنها در قبال قسمتي از طلب خود در صورتي که آن اموال پاسخگوي قسمتي از طلب او باشد به منظور تامين باقيمانده طلب تقاضاي ممنوع‌الخروجي مرد بدهکار را بنمايد. بنابراين تفکيک طلب و بازداشت هر يک از اموال بدهکار در قبال مبلغي از طلب امکان‌پذير است. در ضمن اگر زن قادر به شناسايي اموالي از بدهکار نباشد تنها بابت قسمتي از طلب خود مرد را ممنوع‌الخروج مي‌کند.
آيا مرد پس از پرداخت طلب همسرش بايد جريمه دولتي نيز بپردازد؟‌
با توجه به اينکه به نسبتي از طلب که وصول مي‌شود حقوق دولتي که نيم‌عشر يا حق‌الاجرا است نيز به آن تعلق مي‌گيرد لذا قسمتي از پرداختي توسط مرد بابت نيم‌عشر دولتي کسر مي‌گردد.
اداره اجرا مي‌‌تواند به عنوان ذي‌نفع مردي را ممنوع‌الخروج کند؟
اداره اجرا مي‌‌تواند بابت حق‌الاجراي وصول نشده خود بدهکار را ممنوع‌الخروج نمايد يا در صورت ممنوع‌الخروجي تا زماني که نيم‌عشر دولتي پرونده پرداخت نگرديده است، از ممنوع‌الخروجي رفع اثر ننمايد، چرا که بدهي شامل طلبي است که بستانکار تقاضا نموده و مبلغي است که به عنوان حقوق دولتي به آن تعلق مي‌گيرد.