بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,099

ضرورت آگاهي زنان از وکالت در طلاق

  1389/11/21
خلاصه: سعى در برپايى جوامع دموکراتيک و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بيشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تکاليف خود مى افزايد. پربيراه نيست اگر بگوييم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى که کمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزايى در تحقق چنين آرمانى (جامعه توسعه يافته) داشته و خواهد داشت. موضوع اين مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه ميزان از قواعد حاکم بر طلاق آگاهند؟
طلاق در معناى «زوال قيد» يکى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرين راه حل ممکن گريزى نيست.

اگرچه طبق ماده (1133 قانون مدنى) اختيار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده ليکن از گريز راه هايى که براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نبايد غافل شد؛ راه حلى که کمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شايد بتوان مهريه هاى سنگين رواج يافته در جامعه را (چه در ميان قشر تحصيلکرده و چه عوام) جداى از ريشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذکر کرد.

راه حل ممکن در تعديل حقوق طرفين قيد شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج يا هر عقد لازم ديگرى فى المثل عقد بيع) است. شرطى که طبق ماده (1119 قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نيست. وکالت مذکور به دو طريق قابليت قيد دارد:

الف- وکالت مشروط که مقيد به تحقق شرطى در خارج است و ماده (1119قانون مدنى) مويد همين امر است. يعنى بايد وقوع پيوستن شروط مندرج در ماده (1119 قانون مدنى) و قباله هاى نکاحيه (مثلاً اختيارکردن زن ديگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و...) و يا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وکيل در مطلقه ساختن خويش خواهد بود. تشخيص تحقق اين شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) يا دادگاه يا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه که اصيل (مرد) براى طلاق دادن بايد به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دريافت دارد وکيل (زن) هم بايد اين روال قانونى را طى کند. محققاً تشخيص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغيرقابل انکار است.

ب- وکالت مطلق (بدون قيد شرط): در اين نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هيچ عذرى و يا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعايت نکات ظريفى در اين مورد موانعى را در جهت رسيدن زوجه (زن) به مقصود خويش در برخوردارى از اختيار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. اين نکات عبارتند از:

1- وکالت مطروحه (چه مقيد و چه مطلق آن) بايد در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است يا هر عقد لازم ديگرى مثلاً عقد بيع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمين کننده بلاعزل بودن اين وکالت خواهد بود.

2- قيد چنين وکالتى بايد به صورت «شرط نتيجه» باشد. (بند دو ماده 234 قانون مدنى) شرط نتيجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق اين امر نياز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتيجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه اين عقد وکالت در ضمن عقد لازم ديگرى شرط نشده باشد (از آنجايى که عقد وکالت ماهيتاً عقدى است جايز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلى بر يکى از متعاملين يا بر شخص خارجى شرط شود.

(ماده 234 قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتيجه (شرط وکالت) با قيد چنين عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خويش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قيد چنين عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خويش وکالت داده مى شود يا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى توان دريافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذکر (صرفنظر از آثار و نتايج حقوقى آن) در افعال اين عبارت ها است.

3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده 1148 قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نيست. (ماده 1144 قانون مدنى) ماده (1145 قانون مدنى) شرايطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى کند ذکر کرده پس اگر اين شرايط مهيا نبود طلاق رجعى است. در چنين حالتى بعد از اينکه زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد اگر شوهر به او رجوع کند زن مى تواند مجدداً از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده کند چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهيم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) ديگر طلاق صورت گرفته رجعى نيست بلکه بائن و غيرقابل رجوع است. راه ديگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهريه يا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (ميزان بذل يا عوض مهم نيست) نکته مهم اينجا است که شوهر بذل (يا عوض) زن را قبول کرده و بپذيرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (1146 قانون مدنى) بديهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طريق وکيل پيگير باشد بايد براى اين کار، وکالت در توکيل (مجوز وکالت دادن به ديگرى) را نيز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وکالت در توکيل اينکه زن از طريق وکيل مبادرت به اجراى صيغه طلاق کند.
نويسنده : سارا پي رزم





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان