بسم الله
 
EN

بازدیدها: 7,033

مهريه و حق حبس زن و شرايط و نتايج اعمال آن

  1389/11/20
خلاصه: مهريه و حق حبس زن و شرايط و نتايج اعمال آن
ماده 1085 قانون مدني حکايت دارد: زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. يکي از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر يک از طرفين بعد از ختم عقد حق دارد مالي را که به طرف منتقل کرده به او تسليم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسليم شود به طوري که در آن واحد (يدابه يد) تسليم و تسلم به عمل آيد. (1) در ادبيات حقوقي به اين امکان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي «حق حبس»مي گويند. در نظر فقها و حقوقدانان اين حق ناشي از قواعد کلي و عمومي عدل و انصاف است که در عقد نکاح نيز جاري مي دانند. فقها با عباراتي شبيه به: «للزوجه الامتناع قبل الدخول حتي تقبض مهرها ان کان حالا»(2) و حقوقدانان با عباراتي مانند: چون مهر در عقد نکاح عوض است، لذا زوجه مي تواند قبل از دريافت مهر از ايفاي وظايف زناشوئي خودداري کند. (3)«بر مشروع و رسمي بودن اين حق تاءکيد نموده اند. به قول اکثر حقوقدانان وظايف زناشوئي منحصر در تمکين خاص زوجه از زوج نيست، بلکه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظايف زندگي مشترک مانند سکونت زن در منزل شوهر و پذيرش حق رياست شوهر بر خانواده خودداري نمايد. (4) استاد دکتر ناصر کاتوزيان در جلد اول از کتاب خانواده مي گويند: «. . . بايد اعتراف کرد که جدا کردن وظايف زناشوئي از يکديگر در پاره اي امور دشوار است. براي مثال چگونه مي توان از زني انتظار داشت که به خانه شوهر رود و با او زندگي کند و بتواند از تمکين امتناع ورزد. . . » رويه قضائي نيز گوياي صحت اين استنباط حقوقي مي باشد. کما اينکه شعبه سوم ديوان طي حکم شماره 2460-29/4/1318 بازگشت زن به منزل شوهر را از مصاديق تمکين دانسته است. براي آنکه زوجه بتواند از حق حبس خود استفاده کند وجود شرايط زير لازم است: 1- مهريه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدني مهر مي تواند کلا يا جزئا حال يا به وعده باشد.

اگر مهر مدت دار باشد زماني زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپري گردد و چون از زمان عقد نکاح زوج مجاز است که ايفاي وظايف زناشويي را از زوجه طلب کند، زوجه نمي تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضي که زوج از زوجه طلب ايفاي وظايف زناشويي را ننمايد و زمان پرداخت مهريه فرا رسد لامحال زوجه نيز خواهد توانست از حق حبس خود تا استيفاي مهرش استفاده کند. در صورتي که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدني به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک مهر مي شود، چنانچه مهر عين معلوم باشد مي تواند در آن هر نوع تصرف مالکانه اي بنمايد و اگر مهر وجه يا مسلوک باشد مي تواند آنرا مطالبه کند و تا زماني که زوج آن را تاءديه ننمايد مي تواند از حق حبس خود استفاده کند. 2- زوجه قبل از گرفتن مهريه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدني چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهريه به اختيار و اراده خود از زوج تمکين خاص نمايد. حق حبس وي ساقط گرديده و ديگر مجاز به امتناع از تمکين و ساير وظايف زناشويي نيست. در اين رابطه بيان دو نکته سودمند است: اول: در اينجا مقصود از وظايفي که زوجه در مقابل شوهر دارد مندرج در ماده 1086 قانون مدني ناظر به تمکين خاص است. شهيد اول در اين مورد معتقد است زن مي تواند پيش از نزديکي کردن، امتناع کند تا مهر خود را بگيرد در صورتي که مهر بدون مدت باشد ولي حق ندارد پس از آن (نزديکي) امتناع کند.

دوم: اگر زوجه به جبر و زور يا اکراه يا در حال بيهوشي تسليم زوج شود حق حبس وي ساقط نمي گردد. 3- هنگام عقد نکاح زوجه نداند که زوج قادر به پرداخت مهر نيست. چنانچه مهر مدت دار باشد قدرت زوج بر پرداخت مهر هنگام تاءديه لازم است و چنانچه مهر تماما يا جزئا حال باشد و زوجه زمان عقد نکاح نداند که زوج قادر به پرداخت نيست و يا بعد از عقد نکاح تا موقع «عروسي» زوج معسر و ندار گردد حق حبس براي زوجه تا گرفتن تمام يا آن قسمت از مهر که حال است. وجود خواهد داشت آقاي دکتر ناصر کاتوزيان در اين مورد گفته اند«. . . به هر حال اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي برد زيرا راست است که در چنين حالتي مطالبه مهر از او امکان ندارد ولي بايد دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد. همچنين در موردي که دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت عادله مي دهد يا قرار اقساط مي گذارد، نبايد مهر را موجل پنداشت زيرا، اجلي که بدين گونه بر زن تحميل مي شود، حاکي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.

(5) اما اين پرسش مطرح است اگر هنگام عقد نکاح زوج ندار بوده و زوجه از اين امر آگاه بوده است و مهريه نيز حال باشد آيا زوجه مي تواند به استناد حق حبس از تمکين و ايفاي وظايف در مقابل شوهر تا گرفتن مهريه خودداري کند؟ براي روشن شدن موضوع مي توانيم اين مثال را در نظر بياوريم: خانمي به همسري مرد جوان دانشجوئي با مهريه هزار سکه طلا که بر عهده زوج است در مي آييد اين در حالي است که زوجه وضعيت و شرايط اقتصادي و عدم قدرت وي را در هنگام عقد اطلاع داشته است. آيا زوجه مي تواند به استناد حق حبس از ايفاي وظايف زناشويي خودداري کند؟ براي پاسخ اين سؤال: ابتدا بايد توجه داشته باشيم که قوانين و مقررات مربوط به موضوع هاي خانوادگي مانند قرابت، نکاح و طلاق، اولاد، نگهداري و تربيت اطفال، ولايت و حضانت که بنيان جامعه را شکل مي دهند مربوط به «مصالح اجتماعي» بوده و تابع قواعد و مقررات آمره و اجتناب ناپذير هستند. عقد نکاح هم که بر اساس رضايت زوجين و به قصد تشکيل خانواده و زندگي مشترک و نگاهداري و تربيت فرزندان واقع مي شود در ارتباط با «مصالح عمومي» جامعه مي باشند.

در تمامي عقود رضايي که با توافق طرفين منعقد مي شود طرفين به آساني با توافق مي توانند آنها را بر هم زده و حتي آثار آنها را هم زايل کنند. اما انحلال زندگي مشترک مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است که حکومت با هدف جلوگيري از تلاشي خانواده آنها را وضع نموده است، مي باشد و حتي با انحلال نکاح آثار به جاي مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدين را نمي توان از بين برد و همانطور که گفته شد بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد نکاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض قياس تام کرد. کما اينکه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدني مقرراتي را پيش بيني کرده است که به طور حتم دلالت بر آن دارد که وضعيت مهريه ارتباطي با اصل نکاح و طلاق ندارد. بنابراين خانمي که اطلاع دارد خواستگار وي قادر به پرداخت مهريه نيست و با اين وصف به عقد ازدواج وي درمي آيد نه تنها نمي تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهريه تقاضاي بطلان عقد (1081 قانون مدني) (6) را بنمايد بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و از اين رو مي بايست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نمايد و گرنه «ناشزه» (7) محسوب خواهد شد.

بعضي از دلائل درستي اين ادعا به شرح زير مي باشد: 1- از آيه مبارکه «لا تمسکو هن ضرارا لتعتدوا» و قاعده لا ضرر استنباط مي شود، اگر کسي براي دستيابي به حق خود راهي را انتخاب کند که موجب ضرر ديگري شود در حالي که مي توانست از طريقي ديگر که ضرري متوجه ديگري نشود به آن حق يا امتياز دست يابد. اين نحو عمل مذموم و ممنوع مي باشد (ممنوعيت استيفاي حق به ضرر غير). خانمي که يکي از مقاصد وي تحصيل مهريه (حق مشروع و قانوني) است، مي بايست همسري مردي را برگزيند که هنگام عقد متمکن باشد و گرنه با علم و اطلاع از اينکه زوج متمکن نيست نمي تواند استيفاي حقش (حق حبس براي گرفتن مهريه) را به ضرر زوج اعمال نمايد. 2- قاعده «عدل و انصاف» که بر رعايت موازنه در امور استوار است و ناشي از وجدان و فطرت انساني است و همان حق حبس زوجه را تجويز مي نمايد، به خانمي که عالما عامدا به عقد مردي درآمده که فاقد قدرت و استطاعت مالي است اين اجازه را نمي دهد که از ايفاي وظايف زناشويي سرباز زند.

3- قاعده فقهي «اقدام» دلالت دارد: «هر کس به ضرر خود اقدامي کند در مورد اين عمل کسي در مقابل او مسؤوليت مدني ندارد» در فرضي که خانمي هنگام عقد نکاح با علم به اينکه زوج قدرت و استطاعت پرداخت مهريه را ندارد، به عقد نکاح وي درمي آيد، في الواقع مبادرت به «اقدام» عليه خود کرده است. لذا نمي تواند به لحاظ اقدام خود مسؤوليت زوج را به پرداخت فوري مهريه بخواهد، بلکه مکلف است ضمن ايفاي وظايف زناشويي تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهريه منتظر بماند. 4- وقتي که زوجه مي پذيرد مهريه او مدت دار باشد در حقيقت بطور ضمني حق حبس خود را ساقط کرده است. بالطبع وقتي که هنگام عقد نکاح مي داند زوج قادر به تاءديه مهريه نيست في الواقع پذيرفته است که مهريه را زماني از زوج مطالبه کند که وي قادر و مستطيع از پرداخت باشد و در اينجا نيز بطور ضمني حق حبس خود را ساقط کرده است. (8)به همين لحاظ در گذشته عموما و در حال حاضر نيز پاره اي از سردفتران ازدواج در نکاحنامه ها قيد مي کنند: «مهريه بر ذمه است که مي بايست «عندالقدره و الاستطاعه» بپردازد. (9) 5- گروهي از فقها اعتقاد دارند: «چنانچه مهريه زن از ابتدا به قدري زياد باشد که زوجه از اول مي دانسته که شوهر توان پرداخت آن را ندارد در چنين صورتي حق حبس از او ساقط است و در صورت عدم تمکين ناشزه مي شود.

(10) نتايج اعمال حق حبس زوجه زماني که زوجه از حق حبس خود استفاده مي کند امتيازهاي زير از اعمال اين حق براي وي حاصل مي شود: 1- زوجه را نمي توان ملزم به تمکين خاص و ايفاي ساير وظايف زناشويي کرد. 1-1 راي شماره 526-11/9/1369 شعبه 33 ديوانعالي کشور حکايت دارد: «با توجه به محتويات پرونده کلاسه 34-68 مدني خاص و امعان نظر در آن و يا توجه به استحقاق زوجه دوشيزه که شرعا و طبق ماده 1085 قانون مدني مي تواند تمکين ندهد تا مهريه به او پرداخت شود. عليهذا الزام دوشيزه. . . به تمکين از شوهرش آقاي. . . قبل از پرداخت مهريه موجه و شرعي و قانوني نمي باشد. . . » 2-1- دکتر سيد مصطفي محقق داماد در کتاب بررسي فقهي حقوق خانواده مي گويند: «زوجه مي تواند مادام که مهر را دريافت نداشته است از سکونت در مسکني که شوهر تهيه نموده خودداري کند و اگر چنين کرد ناشزه محسوب نمي شود. . . » 2- در صورت تقسيط پرداخت مهريه حق حبس زوجه تا پايان دريافت تمامي اقساط به قوت خود باقي مي ماند. مفاد راي شماره 8-24/7/72 شعبه 19 ديوانعالي کشور چنين حکايت دارد «. . . زوجه غير مدخوله است. . . بنابراين تمکين زوجه غير مدخوله از زوج منوط بپرداخت تمام مهريه مي باشد. . . » کميسيون حقوقي شوراي عالي قضائي در پاسخ به اين سؤال: در صورتي که مهريه زوج حال باشد با علم قدرت زوج از پرداخت مهريه به صورت نقد و کسر نمودن از حقوق به طور اقساط، آيا زوجه تا وصول کليه مهريه حق امتناع از تمکين دارد و در صورت امتناع حق نفقه دارد يا خير؟ اظهارنظر نموده است: «تا وصول مهريه حق امتناع از تمکين و استحقاق نفقه را با توجه به ماده 1085 قانون مدني دارد. » 3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

قسمت اخير ماده 1085 قانون مدني به صراحت زن را زماني که اعمال حق حبس مي نمايد مستحق نفقه مي داند. بنابراين اگر زوجه حاضر به تمکين باشد ولي آن را موکول به دريافت مهر که حق وي است، بنمايد عنوان ناشزه نداشته و از اين رو زوج مکلف است که نفقه همسرش را پرداخت کند. خلاصه پرونده و راي شماره 265-23/2/70 شعبه 20 ديوانعالي کشور حکايت دارد: «نظر به اينکه هنوز نزديکي صورت نگرفته و زوجه تمکين خود را مشروط به دريافت مهريه نموده است با اين وصف زوجه ناشزه محسوب نمي شود. . . » همچنين از خلاصه پرونده 8-24/7/72 شعبه 19 ديوانعالي کشور نيز که بيان مي نمايد«. . . زن نمي تواند در صورت عدم تسليم مهريه از وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به حال بودن مهر، اين امتناع مسقط نفقه نخواهد بود. . . » استنباط مي گردد که زن در دوران اعمال حق حبس استحقاق مطالبه و دريافت نفقه را دارد. لذا در صورتي که زوج از پرداخت آن خودداري کند مي تواند با مراجعه به دادگاه خانواده الزام زوج را به پرداخت نفقه ايام گذشته و ايام جاري بنمايد. 4- در صورت خودداري زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکايت کيفري از زوج خواهد داشت.

در نظر مشهور فقهاء اگر زوج در حال ايسار (توانائي مالي) از پرداخت مهريه خودداري کند، اولا معصيت کرده است ثانيا زوجه مي تواند از تمکين خودداري نمايد در حالي که حق نفقه وي نيز ساقط نشده و براي گرفتن حقوق خويش به دادگاه صالحه مراجعه، و دادگاه زوج را نسبت به عدم انجام وظيفه شرعي مؤاخذه و او را به پرداخت مهريه ملزم نمايد. . . » (11) مقصود از مواخذ، تعزير زوج مي باشد و به همين جهت در ماده 642 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد. . . دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد» اکثريت قريب به اتفاق اعضاي کميسيون بررسي امور حقوقي و قضائي دادگستري استان تهران در 1/7/1377 در اين مورد چنين اظهار نظر نموده اند: «با توجه به مواد 1085 و 1108 قانون مدني چون زوجه به علت مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع مي کند و اين امتناع مسقط حق نفقه او نيست، به عبارت ديگر مستحق دريافت نفقه از شوهر مي باشد، چنانچه شوهر با داشتن استطاعت، نفقه او را ندهد مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات است. » بايد توجه داشت در اينجا مقصود از «استطاعت» قدرت پرداخت نفقه جاريه زن است. اين امکان وجود دارد که مردي قادر به پرداخت مهريه نباشد.

ولي استطاعت پرداخت نفقه جاريه را داشته باشد. که در اين حالت زوج مکلف به پرداخت نفقه جاريه زوجه بوده که در صورت امتناع از پرداخت قابل تعقيب کيفري و مجازات خواهد بود. (1)استاد جعفري لنگرودي. ترمينولوژي حقوق و مبسوط در ترمينولوژي حقوق (2)شهيد اول کتاب النکاح (3)سيد علي حائري شاهباغ. شرح قانون مدني (4)مواد 1114 و 1105 قانون مدني (5) حکم شماره 2752-7/12/1317 اصول قضائي عبده نيز مويد اين موضوع است. (6)ماده 1081 قانون مدني: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تاءديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است. (7) زوجه اي را گويند که حقوقي ناشي از نکاح را که براي زوج حاصل شده ايفاء نکند و ترمينولوژي حقوق. (8)ماده 220 قانون مدني - عقود نه فقط متعاملين را به اجراي آن چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلکه متعاملين به کليه نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي نمايد. (9) حقوق مدني خانواده جلد اول صفحه 158 - دکتر ناصر کاتوزيان. (10)حقوق خانواده صفحه 191 جواد حبيبي تبار. (11) صفحه 246 کتاب بررسي فقهي حقوق خانواده - محقق داماد.

دکترسيدمصطفي نظريه مجله قضاوت: شکايت ترک نفقه زوجه باعتذار عدم تسليم مهريه از سوي زوج فاقد وصف کيفري است. در ماده 1085 قانون مدني اين اختيار به زوجه داده شده است که تا وصول تمامي مهريه از تمکين و ايفاي وظايف زناشوئي خودداري نمايد اين امتناع مسقط حق نفقه وي نخواهد بود در ماده 642 قانون مجازات اسلامي آمده است: هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تاءديه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد. پس تعقيب جزائي زوج را با2 شرط قانونگذار جايز دانسته اول استطاعت مالي و دوم تمکين زوجه. برخي از محاکم اعتقاد داشتند مراد از تمکين، تمکين بمعناي عام است و زوجه مي تواند در صورت عدم پرداخت مهريه از تمکين بمعناي خاص امتناع ورزد وبا فرض مذکور شکايت کيفري زوجه با توجه بماده 1085 قانون مدني و ماده 642 قابل استماع است چون حداکثر مجازات مقرر قانون تجديدنظر خواهي را از ناحيه محکوم ممتنع نموده بود نهايتا موضوع در هياءت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گرديد و نهايتا امتناع زوجه از تمکين را مسقط تعقيب کيفري زوج دانست.

نکته: نماينده دادستان محترم کل کشور در جلسه وحدت رويه قضائي عقيده داشت که مراد از تمکين که در ماده 642 قانون مجازات اسلامي آمده تمکين در مقابل نشوز است بنابراين عدم تمکين از شوهر مادامي که مهر به زن تسليم نشده باشد موجب نشوز او نيست و از جهت کيفري قابل تعقيب مي باشد. راءي وحدت رويه هياءت عمومي ديوان عالي کشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام که مهريه زوجه تسليم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي بالحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاءديه نفقه زن به تمکين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با اين نظر مطابقت دارد با اکثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين راءي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تگ ها: زن مقاله مهريه 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان