بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,726

تفاوت حکم قصاص زن و مرد

  1389/11/17
خلاصه: تفاوت حکم قصاص زن و مرد
مقدمه
در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات کيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نيز برخى تفاوتها بين زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسيارى از آن موارد حداقل در يک برداشت ظاهرى چنين به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتياز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بين‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، کنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، کنوانسيون حقوق کودک و اسنادى از اين قبيل منعکس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب اين طرز تفکر نبايد مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتياز و يا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. ترديدى نيست که تفاوتهايى در ساختار طبيعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعى و تکاليف و مزاياى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم اين است که در وضع احکام و تکاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنايش پايين‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يک کنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مى‏گويد:
«منظور از تبعيض عليه زنان، قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت‏بر اساس جنسيت است که در به سميت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پايه مساوات با مردان در تمام زمينه‏ها اثر منفى دارد يا هدفش از بين بردن اين وضعيت است.»
براى بررسى دقيق وضعيت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعيت آن بايد همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحيح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از ديدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:
1 - آيا در نگرش اسلامى بين زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد يا خير؟
2 - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمايز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند يا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد هستند؟
3 - آيا اين احکام و مقررات متفاوت شانشان دايمى بودن است‏يا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغيير ندارد؟
پرداختن به اين موضوعات و رسيدن به يک نتيجه مشخص و روشن، بحث ظريف و مستوفايى را مى‏طلبد که در مجال اين نوع بحث مطرح شده در اين مجله به صورت سؤال و مصاحبه نيست، لذا با حفظ آن اصول و کلياتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعيت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بيان مى‏کنيم و فتح بابى مى‏نماييم به اميد آنکه از نظريات محققانه انديشمندان سود بريم.

حکم قصاص در قانون مجازات ايران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامى ايران
طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گويد:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، ليکن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده 213: «در هر مورد که بايد مقدارى از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد».
ماده 258 قانون مجازات اسلامى نيز مقرر مى‏دارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مى‏تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ايران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هيچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولياى دم مقتوله نصف ديه قاتل را به او بدهند و اگر نصف ديه را ندهند يا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.
ب - در فقه اماميه
حکم قانونى فوق الذکر از فقه اماميه گرفته شده است. فقهاى اماميه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف ديه مرد از سوى اولياى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (1)
ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شيعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اينکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف ديه قاتل را رد کنند. (2)
در بين فقهاى اهل سنت نيز برخى همانند فقهاى شيعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بايدنصف ديه به قاتل داده شود ازجمله آنهابرخى ازفقهاى حنبلى هستند.(3)
قول ديگرى نيز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اينکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اينکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، بايد به اندازه نصف ديه مرد نيز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (4)

مبناى حکم در قرآن و سنت
الف - قرآن
در قرآن کريم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود اين حق براى اولياى مقتول تصريح شده است. از جمله مى‏توان به سه آيه مشخص در اين خصوص اشاره نمود:
1- آيه 33 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصيلى و مشخص ندارد، ولى در اين آيه از يک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصريح شده و از سوى ديگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسميت‏شناخته است و در مرحله سوم از زياده روى در قتل در مقام انتقام‏گيرى که رويه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آيه فوق الذکر که حاوى اين سه نکته مهم است‏بدين شرح مى‏باشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل...»
2- آيه 45 سوره مائده که در مدينه نازل شده است. در اين آيه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصريح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرمايد: ما در تورات بر بنى‏اسرائيل نوشتيم و فرض و واجب کرديم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بينى در برابر بينى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.
«و کتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آيه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آيات بعدى مى‏توان فهميد که اين احکام از زمره احکامى است که مورد تصديق و تاييد شريعتهاى بعدى يعنى شريعت مسيحيت و اسلام نيز هست.
3- آيه 178 سوره بقره که باز در مدينه نازل شده و با صراحت و روشنى بيشتر حکم قصاص را بيان مى‏کند. در اين آيه و آيه بعدى آن هم به تعيين حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتيب تعادل قصاص بيان شده است، آيه 178 مى‏فرمايد:
«يا ايهاالذين آمنوا کتب عليکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذالک تخفيف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب اليم‏»
و آيه 179 چنين است:
«ولکم فى القصاص حيوه يا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»
آيه اول متکفل بيان سه نکته است: تشريع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و يا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اينکه قاتل يا مقتول چه جنسيتى دارد يا از چه موقعيت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
در آيه 179 به فايده و فلسفه و حکمت تشريع حکم قصاص اشاره شده که موجب حيات و زندگى مردم است. عموما اين آيه اين طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت ديگران است و باعث جلوگيرى از هرج و مرج و خوددارى بسيارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتيجه مصونيت‏بيشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونيت آنان از کشته شدن است. (5)
بعضى هم اين آيه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدينگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشريع حکم قصاص که بايد فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد يا افراد ديگرى به جاى قاتل، اين امر خود موجب حيات است و باعث مى‏شود از قطع حيات افراد زيادى جلوگيرى شود.
ابوالفتوح رازى در تفسير خود اين بيان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گويد:
«... سدى گفت مراد آن است که در قصاص حيات است‏يعنى پيش از اسلام، به يک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسويه تا به نفس بيشتر از نفس نکشند، پس اين قضيه موجب آن بود که در قصاص حيات باشد.» (6)
حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه ديديم آيه 45 سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بيان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بين جان انسانى از حيث جنسيت و زن بودن يا مرد بودن گذاشته نشده است، در آيه 178 سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشريع شده و سپس به عنوان مصاديقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آيه اين است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نيز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آيه دلالتى ندارد، برخى از اين آيه چنين استفاده مى‏کنند که چون تصريح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زيرا منطوق آيه دلالتى بر اين امر ندارد و از سوى ديگر جان زن با جان مرد برابر نيست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراين اگر بخواهيم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگيريم بايد مابه‏التفاوت آن را برگردانيم و لذا در صورت قصاص مرد بايد نصف ديه پرداخت‏شود. (7)
اما در صورت قتل مرد به وسيله زن گفته شده با اينکه منطوق آيه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد اين معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آيه هم هر چند تصريح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظير و در پايه خودش بتوان قصاص کرد به طريق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (8) به نظر اين گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولويت از جهت اشرفيت مرد بر زن قابل توجيه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجيه باشد و بايد در صورت توسل به قصاص، نصف ديه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنين برداشتى را از اين آيه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بين زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نيز برخى احکام ديگر همچون نصف بودن ديه زن و وضعيت‏شهادت او و غيره را نيز بر همين معيار مى‏سنجند. در رابطه با شبهه‏اى که حکم عام آيه 45 سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که اين اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسيتى به طور مطلق بيان مى‏کند. نظريه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آيه مزبور با همين آيه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى اين منظور حتى به حديثى هم از حضرت على عليه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است آيه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بيان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آيه 179 سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (9)
ناگفته پيداست صحت اين نظر بسيار مستبعد است زيرا اولا به احتمال زياد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرين آخرين سوره مفصلى است که بر پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نيست. (10) بعلاوه اگر بپذيريم که طبق اين روايت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسيار بعيد به نظر مى‏رسد که در شريعت اسلام اين حکم فسخ شود و بين زن و مرد از اين حيث تفاوت گذاشته شود. چه اين که به هر حال شريعت اسلام نسبت‏به شرايع پيشين موقعيت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخى هم آيه 45 سوره مائده را ناسخ آيه 179 سوره بقره که مشعر به تفاوت بين زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (11)
بايد متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بين زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصريح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بيان کرده‏اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف ديه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روايات زيادى است که در اين زمينه وارد شده و بر اين معنى تصريح دارد. مثلا شيخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بيان اينکه از شرايط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گويد: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بين آنها جريان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، اين است که هر يک از آن با دو قذف ديگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (12) بنابراين اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نياورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معيار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد يکسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همين مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف ديه استدلال کرده‏اند. ابن قدامه در کتاب المغنى مى‏گويد: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، ديگرى را قذف کند بر او حد جارى مى‏شود بنابراين هر کدام ديگرى را به قتل برساند بايد قصاص شود، بدون اينکه لازم باشد چيزى پرداخت گردد. (13)
ولى فقهاى شيعه به استناد روايات وارده از ائمه عليهم السلام چنانکه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف ديه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.
مفهوم صحيح آيه 179 سوره بقره
به نظر مى‏رسد از آيه 179 سوره بقره نمى‏توان تبعيض بين مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آيه شريفه مزبور نيز در مقام بيان اين مطلب نيست. نسبت ناسخ و منسوخ و يا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرين (14) گفته‏اند بين آيه مزبور و آيه 45 سوره مائده وجود ندارد و هر دو آيه در يک جهت و با بيان مختلف و در موقعيت‏بيانى خاص خود در مقام تبيين وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با يکديگر تعارض ندارند. در آيه 45 سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بيان گرديده و در آيه 179 سوره بقره با بيان تفصيلى‏تر بر تشريع حکم قصاص براى مسلمانان تاکيد شده است.
تقريبا مى‏توان گفت مفسرين در شان نزول آيه 179 سوره بقره متفق‏القولند که در بين اعراب جاهلى در زمان و محيط نزول قرآن، قصاص و يا به هر تعبير بهتر انتقام‏گيرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به ميزان قدرت و عصبيت قبيله قاتل يا مقتول داشت، نه قبيله قاتل حاضر بود او را تحويل دهد و به قصاص برساند و نه قبيله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نمايد. و گاه در مقابل يک مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسيدند و گاهى هم موافقت‏نامه‏اى بين طرفين برقرار مى‏شد قبيله‏اى که قدرت بيشترى داشت مقرر مى‏کرد که در برابر هر برده‏اى که از او کشته مى‏شود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام اين طريق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آيه فوق الذکر خواست اين حکم را تشريع نمايد که در مقابل مقتول قاتل را بايد قصاص کرد و نه کس ديگر را خواه آزاد باشد يا برده مرد باشد يا زن. (15) اين آيه چيزى بيش از اين را نمى‏رساند و هيچ تعارض و تنافى هم با بيان کلى مذکور در آيه 45 سوره مائده ندارد. از آيات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان يک اصل مسلم تلقى کرد و آيه را با اين تلقى معنى نمود.

ب - مبناى روايى
سه دسته روايت در اين زمينه وجود دارد که به آنها اشاره مى‏نماييم:
1- اکثريت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هيچ شرطى جايز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آيات قرآن که به آنهااشاره شد و اصل يکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احاديث و رويه‏ها نيز استناد مى‏کنند. از جمله از طريق عامل نقل شده است که پيامبر اکرم‏صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل يقتل بالمراة‏» (16) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نيز نقل شده است که پيامبر اکرم‏صلى الله عليه وآله وسلم مرد يهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. (17) حديثى نيز از همين طريق از حضرت على عليه السلام نقل شده که فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (18)
در منابع اهل سنت‏حديث ديگرى هم از على‏بن ابيطالب‏عليه السلام نقل شده است که فرموده است: اولياى دم زن مقتول مى‏توانند نصف ديه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مى‏توانند نصف ديه مرد (يعنى ديه زن) را بگيرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن مى‏گويد: اين روايت اخير که از على عليه السلام نقل شده روايت مرسل است زيرا هيچ يک از رواتى که اين حديث را نقل کرده خود از او مستقيما چيزى نشنيده‏اند. (19)
از طريق شيعه نيز روايتى نقل شده است که على عليه السلام مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنانکه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (20)
2- چندين روايت از طريق شيعه عمدتا از امام صادق عليه السلام و بعضا از امام باقرعليه السلام نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود که نصف ديه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشيعة، حدود 9 روايت‏به اين مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏عليه السلام نقل شده است. دو روايت هم به نحو مردد از امام صادق‏عليه السلام يا امام باقرعليه السلام و سه روايت هم از امام باقرعليه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنين روايتى ديگر از امام باقرعليه السلام بدين مضمون نقل شده است: مردى را نزد پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم آوردند که با چوب خيمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم اولياى دم را مخير کرد که يا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنين بگيرند يا پنج هزار درهم به اولياى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. (21) البته برخى از اين روايات با اندک تفاوتى در عبارت از يک راوى مثل ابوبصير يا ابوالعباس از امام صادق‏عليه السلام يا امام باقرعليه السلام نقل شده است‏يعنى عملا تعداد واقعى روايات کمتر از آن است که شمرده شده است.
3- روايتى از امام صادق‏عليه السلام نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و على‏عليه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفا ديه را مقرر نمود. (22)
4- روايتى هم از امام باقرعليه السلام نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: بايد به قتل برسد و در عين حال ولى او نصف ديه را به خانواده مقتول بپردازد. (23)
دو روايت اخير مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسير نموده يا به عنوان روايت‏شاذ و غير قابل عمل، طرد کرده‏اند، ولى عموما فقهاى شيعه به رواياتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف ديه از سوى اولياء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل کرده و به همين طريق فتوى داده‏اند.

نتيجه
در اين بررسى کوتاه و نه چندان عميقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آيات شريفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعيض و تفاوت بين زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آيه 45 سوره مائده که به طور صريح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در اين مسئله مى‏رساند. آيه 178 سوره بقره نيز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بين زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلکه به شرحى که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسيت و حالت‏بردگى يا آزادى است. همانطور که البته در مورد ديه نيز در قرآن تفاوتى بين زن و مرد گذاشته نشده است. توجيه عقلى و منطقى قابل قبولى نيز براى تفاوت گذاشتن بين زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. رواياتى هم از طرق عامه و شيعه از پيامبر اکرم‏صلى الله عليه وآله وسلم و حضرت على‏عليه السلام و سيره عملى آنها نقل شده که هر يک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد ديگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اکثر فقهاى اهل سنت نيز همين نظر را دارند.
از سوى ديگر روايات متعددى از امام باقرعليه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف ديه مرد به قاتل يا اولياى او مى‏باشد، اگر اين روايات صحيح و تبعيت از حکم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار بايد تفاوت بين مرد و زن را در امر قصاص پذيرفت. ولى از يک سو با توجه به معناى مستفاد از آيات 178 سوره بقره و 45 سوره مائده و مخالف بودن اين روايات با آيات قرآنى و عدم اطمينان به صحت روايات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روايات و امکان تاثير مقتضيات زمان از سوى ديگر عمل کردن به اين روايات را مشکل مى‏نمايد. بنابراين عمل به مفاد آيات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر مى‏رسد.


پى‏نوشتها:
1) جواهر الکلام جلد 42 ص‏82.... فيقتل الحر بالحر... و بالحرة و لکن مع رد فاضل ديته النصف بلاخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه... و نيز بنگريد ساير کتب معتبر فقهى شيعه.
2) الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيرى جلد5 ص‏287: اتفقت کلمة فقهاء المسلمين على انه يجوز قتل الرجل بالمراة.... ابن قدامة، مغنى، جلد7 ص‏679: و يقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامة اهل العلم...
3) همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد1، ص‏139.
4) همان و جواهر الکلام، جلد 42، ص‏83.
5) زمخشرى، تفسير الکشاف جلد اول، ص‏233: «و هى الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البيان فى تفسير القرآن، طبرسى، جلد 1-2، ص‏481 و تفسير المنار، محمد رشيد رضا، جلد دوم، ص‏132.
6) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد 1، ص‏125. و مجمع البيان ج‏1-2، ص‏481 نقل از سدى
7) تفسير مجمع البيان طبرسى‏ج‏1-2، ص‏479.
8) همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏398.
9) جواهر الکلام، جلد42، ص‏84 و وسائل الشيعه، جلد 19 ص‏63.
10) علامه طباطبايى، تفسير الميزان، جلد 5، ص‏167.
11) کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏398 و تفسير الميزان، جلد1، ص‏441.
12) شيخ طوسى: المبسوط فى فقه الاماميه، جلد7، ص‏5: کل شخصين تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بينهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمة ان يحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فيقتل الحر بالحر و بالحرة اذا رد و افاضل الدية عندنا و عندهم لايرد..
13) ابن قدامه، المغنى، جلد2، ص‏679: «.. ولا نهما شخصان يحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلين ولا يجب مع القصاص شيئى، لانه قصاص واجب فلم يجب معه شيئى على المقتصى کسائر القصاص‏»
14) همان، و وسائل الشيعه، جلد19، ص‏63.
15) تفسير کشاف زمخشرى، جلد1، ص‏221، تفسير المنار، جلد2، ص‏126، تفسير مجمع البيان جلد 1-2 ص‏481، تفسير الميزان، جلد1، ص‏444، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏398، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد1، ص‏125 و...
16) احکام القرآن جصاص، جلد1، ص‏139.
17) همان و الفقه على المذاهب الاربعة، جلد5، ص‏287.
18) همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراة متعمدا فهو بها قود.
19) همان.
20) وسايل الشيعة، جلد19، ص‏61: عن السکونى عن ابى عبدالله‏عليه السلام ان امير المومنين‏عليه السلام قتل رجلا بامراة قتلها عمدا، و قتل امراة قتلت رجلا عمدا.
21) همان، ص 59 تا 63.
22) همان، صفحه 62: عن جعفرعليه السلام ان رجلا قتل امراة فلم يجعل على‏عليه السلام بينهما قصاصا و الزمه الدية.
23) همان و تهذيب الاحکام شيخ طوسى، جلد 10، ص‏183: عن ابى جعفرعليه السلام قال: فى امراة قتلت رجلا قال: تقتل و يؤدى وليها بقية المال.
فصلنامه نامه مفيد- شماره 14
نويسنده:دکتر حسين مهر پور

تگ ها: حقوق زن قصاص مقاله 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان