بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,200

ضوابط شرعى اشتغال بانوان

  1389/11/15
خلاصه: از مباحثى که مدتى است‏به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است‏حقوق بانوان و تلاش براى دستيابى آنان به امکانات و زمينه‏هاى فعاليت‏هاى اجتماعى و حضور در صحنه‏هاى مختلف به صورت فراگير است. مکتب گرانقدر اسلام با توجه کامل به خصوصيات خاص جسمى و روحى بانوان و عنايت‏به مهم‏ترين شاخصه و وظيفه بانوان که رشد و پرورش بشر است چهارچوب‏هايى را براى اشتغال بانوان ترسيم کرده است، مقاله زير تحقيقى است در باره ديدگاه اسلام در زمينه اشتغال بانوان که تقديم خوانندگان مى‏شود .
جواز اشتغال بانوان
در ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد: آيا اسلام اشتغال و فعاليت اقتصادى را تنها براى مردان جايز مى‏شمارد و به کلى زنان را از اين صحنه خارج مى‏سازد؟
بدون شک جواب منفى است. ما نه تنها دليلى برچنين منعى در اسلام نداريم، بلکه شواهد و ادله فراوانى برخلاف آن مى‏توانيم بيابيم، که به چند مورد آن اشاره مى‏شود:
الف) حق مالکيت زنان بر اموال‏شان
خداوند متعال در قرآن کريم مى‏فرمايد:
للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن .
: براى مردان و زنان از آن چه کسب کرده‏اند، بهره‏اى است.
يعنى همان‏گونه که مردان اگر چيزى تحصيل کنند، مالک آن مى‏شوند، زنان نيز اگر مالى به‏دست آورند، مالک آن خواهند بود. اين بيان، افزون بر پذيرش حق مالکيت‏براى زنان که تا قرون اخير مورد انکار برخى قوانين غربى بود- جواز اشتغال و اجازه کار براى آنان را همانند مردان اثبات مى‏کند; زيرا در اين آيه کريمه، حلال بودن اکتساب يعنى تحصيل درآمد مفروض گرفته شده و سپس پيرامون مالکيت درآمد حاصل از آن، اظهار نظر شده است.
ب) تشويق زنان و مردان به فعاليت اقتصادى
در اسلام، نه تنها فعاليت اقتصادى جايز شمرده شده و به زنان و مردان براى اکتساب مال و تحصيل درآمد، اجازه داده شده است، بلکه همگان به اين امر دعوت و به حضور فعال در صحنه اقتصاد تشويق شده‏اند.
آياتى از قرآن کريم که ابتغاى از فضل خدا و جست‏وجو و طلب آن را بيان کرده و مردم را به آن فرا خوانده است، مانند وابتغوا من فضل الله (از فضل خدا جويا شويد) يا مردم را دعوت به آبادانى زمين کرده است: هو انشاءکم من الارض واستعمرکم فيها (او شما را از زمين پديد آورد و براى آباد ساختن آن برگماشت) نمونه‏هايى از اين تشويق و ترغيب هستند.
در هيچ‏يک از اين موارد، خصوص مردان مخاطب نيستند، بلکه مجموعه مسلمانان يا انسان‏ها مورد توجه قرار گرفته‏اند، و همگى به طلب فضل‏الهى، که تحصيل درآمد يکى از مصاديق آن است، دعوت شده‏اند. بى‏شک، کار، يکى از مهم‏ترين مجارى کسب مال محسوب مى‏شود و اسلام نيز به آن توجه خاص کرده است. پس اگر مردان و زنان به فعاليت اقتصادى دعوت شده و کار از مصاديق بارز اين امر محسوب مى‏شود، مى‏توان گفت: مردان و زنان به کار و اشتغال تشويق شده‏اند و نه تنها اشتغال براى زنان ممنوع نشده، بلکه امرى مورد تشويق و ترغيب قلمداد شده است.

محدوديت اشتغال
هرچند اسلام زنان و مردان را به فعاليت اقتصادى و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خويش محسوب کرده است، ولى محدوديت‏هايى نيز در اين امر مانند ساير امور اعمال کرده است. برخى از اين محدوديت‏ها به خود فعاليت اقتصادى اعم از توليد و توزيع برمى‏گردد و برخى ديگر در باره ارتباط افراد مسلمان با يکديگر و ديگران است.
در قسم اول اين محدوديت‏ها، هيچ‏گونه تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد.
اگر ربا حرام است و يا تجارت جايز است، براى هر دو همين حکم وجود دارد.
ولى در قسم دوم، خصوصيات مرد و زن در احکام جزئى متفاوت است، هر چند در اين‏جا نيز، در کليات احکام با هم مشترکند. پس، بر هر دو عفاف واجب است، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنين چيزى در مورد مردان نيست.
در اين ميان، برخى از محدوديت‏هاى اشتغال، مخصوص به کسانى است که ازدواج کرده‏اند، و با اين عقد، به صورت اختيارى، برخى حقوق را براى همسر خود نسبت‏به خود پذيرفته‏اند. زن و شوهر نسبت‏به يکديگر از حقوق و وظايفى برخوردارند که مجموعه اين حقوق و وظايف در تعادلى دقيق با يکديگر مى‏باشند.

حقوق مرد بر زن
خانواده، کانون گرمى است که زن و شوهر در آن مى‏توانند به آرامش واقعى و امنيت روحى دست‏يابند. خداوند متعال در اين باره مى‏فرمايد:
و من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها و جعل بينکم موده و رحمه.
: از نشانه‏هاى او يکى اين است که از خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدان‏ها آرام گيريد و ميان‏تان دوستى و رحمت نهاد.
اين هسته اوليه جامعه بشرى، مثل هر جمع ديگرى، هنگامى مى‏تواند به حيات سالم خود ادامه دهد که از نظام و انتظام خاصى برخوردار باشد، اين امر در پرتو حقوق و وظايف افراد آن جمع، يعنى زن و شوهر، تامين خواهد شد.
از سوى ديگر، در هر جمعى، گاه اختلاف نظرهايى پيدا مى‏شود که افراد نمى‏توانند در آن به توافق برسند، در اين گونه موارد، اگر يکى از آن‏ها که به نوعى توانايى تصميم‏گيرى صحيح‏ترى دارد، به عنوان رييس جمع برگزيده شود، و همه ملزم به پيروى از او باشند، مشکل حل خواهد شد. از سويى، پيدايش هر جمع، برخى مسووليت‏هاى جمعى را ايجاد مى‏کند که بايد شخص خاصى آن‏ها را بر عهده گيرد، چنين فردى بايد از اختيارات ويژه‏اى نيز برخوردار باشد.
با توجه به همه اين امور، خداوند متعال مردان را در خانواده رييس قرار داده و فرموده است:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اءموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله .
: مردان، سرپرست زنان‏اند، به دليل آن که خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و به دليل آن که از اموال‏شان خرج مى‏کنند.
پس، زنان درست‏کار، فرمانبردارند، به پاس آن‏چه خدا حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ مى‏کنند.
در اين آيه شريفه، برترى مردان بر زنان در خانواده، يک حکم الهى شمرده شده که مستند به حکمت ربانى است و وظيفه تامين مالى خانواده نيز به عنوان نکته ديگرى در نظر گرفته شده است; يعنى اگر مردان رياست‏خانواده را برخوردارند، مسووليت‏سنگين اداره آن را نيز برعهده دارند.
رياست‏بدون اطاعت معنا ندارد و آيه شريفه زنان صالح را فرمانبردار همسرانشان معرفى مى‏کند که اسرار آن‏ها را حفظ مى‏کنند; همان‏گونه که خداوند حافظ ضعف‏هاى ايشان است.
حضرت علامه طباطبايى در مورد اين آيه مى‏فرمايند:
سرپرستى مرد بر زن، خود به اين معنا نيست که اراده زن در آن چه مالک آن است‏يا تصرفاتش در آن نافذ نباشد و نه اين‏که زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آن و رسيدن به آن با مقدماتى که دارد، مستقل نباشد، بلکه معناى آن اين است... که بايد زنان در هر چه مربوط به کام‏يابى جنسى و بهره‏مندى زناشويى است، مطيع شوهران خود باشند و در غياب آن‏ها به ايشان خيانت نکنند و حريم عفاف خويش را پاس دارند و در اموال و هر چه در زندگى زناشويى در اختيار آن‏هاست، امين و درست‏کار باشند و سوء استفاده‏اى از آن‏ها نکنند.
پس به نظر ايشان، شوهران تنها در حوزه کاميابى جنسى، بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستى آن‏ها بر زنان‏شان مانع از بهره‏مندى زنان از حقوق فردى و اجتماعى و استقلال در حفظ و دفاع از اين حقوق و تصرف در اموال و املاک‏شان نيست.
در جاى ديگرى، ايشان سنت نبوى را شاهدى براين تفسير مى‏شمارند که زنان از احقاق حق فردى و اجتماعى خود منع نشده و مى‏توانند در شوون مختلف اجتماعى اعم از اقتصادى و فرهنگى وارد شوند.
پس مردان در خانواده به عنوان رييس از سوى خداوند قرار داده شده‏اند، اما اين رياست‏به معناى سرورى و آقايى و برترى نيست، بلکه مردان مسوول حفظ مصالح خانواده،انجام دادن وظايف خانوادگى و صيانت از حريم خانواده هستند.
دليل اين رياست را خداوند دو امر دانسته است: 1- برتريى که خداوند به آن‏ها داده است: بما فضل الله بعضهم على بعض، و للرجال عليهن درجه;2- وجوب نفقه بر آن‏ها: بما انفقوا من اموالهم.
يعنى نوع مردان نه تک تک آن‏ها با نوع زنان تفاوت‏هايى دارند که اين اختلاف‏ها اقتضا مى‏کند در خانواده، مرد رياست را برعهده داشته باشد. از سوى ديگر، وظيفه سنگين اداره مالى خانواده بر عهده شوهر است و اين نيز عامل ديگرى براى رياست مرد در خانواده است.
بايد توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادى خانواده و هزينه‏هاى آن هيچ‏گونه مسووليتى ندارد; هر چند از نظر اخلاقى بسيار پسنديده است که در اين امر مشارکت کند.
از سوى ديگر عبارت: بما انفقوا من اموالهم (به دليل آن که از اموال‏شان خرج مى‏کنند) ناظر به واقعيت‏خارجى نيست، بلکه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد. يعنى نمى‏گويد: چون در حال حاضر مردان هزينه زنان و خانواده را مى‏پردازند، رياست دارند، که اگر روزى روال تغيير کرد و زنان چنين امرى را بر عهده گرفتند، رياست از آن آنان باشد، بلکه مى‏گويد: چون تامين هزينه را ما بر مردان واجب و لازم کرده‏ايم و در قانون شرع، آن‏ها مسوول اين امر هستند، رياست از آن آنان است.
نکته ديگرى که بايد به آن توجه کرد، اين است که عبارت: بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم (به دليل آن که خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و به دليل آن که از اموال‏شان خرج مى‏کنند) علت رياست مردان را بيان مى‏کند، نه حوزه اين رياست را. يعنى نمى‏گويد مردان تنها در امور اقتصادى خانواده رياست دارند.
حال که رياست مردان در خانواده روشن شد و اين نکته نيز آشکار است که رياست، مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، بايد ديد حوزه اين امر، يعنى لزوم اطاعت از مرد در خانواده، تا چه حد است، چنانکه گذشت علامه طباطبايى 1 يک مورد را بيان فرمود، و آن در محدوده کام‏جويى است که زن بايد از مرد اطاعت کند. اين مطلب، در روايت‏هاى متعددى مورد تصريح قرار گرفته است. افزون براين، حق ديگرى که مرد بر زن خود دارد و روايت‏هاى فراوان با سندهاى معتبر برآن دلالت مى‏کند، اين است که اگر مرد او را از خروج از خانه منع کند، بايد اطاعت نمايد و خارج نشود. بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.
در روايتى صحيح از امام باقر(ع) نقل شده است:
زنى نزد رسول اکرم(ص) آمد و سؤال کرد: اى رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چيست؟
حضرت(ص) به او فرمود: «اين‏که زن او را اطاعت کند و نافرمانى ننمايد و از خانه او بدون اجازه‏اش صدقه ندهد و روزه مستحبى بدون اذن او نگيرد و او را از خود منع نکند ولو بر پشت‏شترى سوار باشد و از خانه‏اش بدون اجازه او خارج نشود. و اگر بدون اذن خارج شود، فرشتگان آسمان و زمين و فرشتگان غضب و رحمت، او را لعنت مى‏کنند تا به خانه‏اش باز گردد...».
تمام حديث‏هايى که در اين مورد وارد شده از رسول گرامى اسلام نقل شده است; هر چند واسطه اين نقل‏ها امام باقر يا امام صادق و امام جواد: از اجداد طاهرين‏شان هستند.
ظاهر اين روايت‏ها اطلاق است; يعنى مرد مطلقا مى‏تواند از خروج زن خود از خانه جلوگيرى کند، بلکه به طور کلى خارج شدن زن از خانه، در هر مورد، مشروط به اجازه شوهر است. پس مادامى که اجازه او را کسب نکرده يا رضايت او برايش محرز نيست، نمى‏تواند از خانه خارج شود. حضرت امام قدس‏سره در تحريرالوسيله خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمرده‏اند. و اين نظر مشهور فقهاست و کسى در اين امر مخالفت نکرده است.
ولى شايد به قرينه رواياتى که در مورد حسن حبس زن در خانه وارد شده که در آن‏ها بر نکته دلربايى زنان و اشتياق‏شان به مردان تاکيد شده است، بتوان گفت:
زن در صورتى که خروجش از خانه مفاسدى داشته باشد يا با مصالحى در تزاحم قرار گيرد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع از فروعات حالت تزاحم يا فقدان مصلحت‏خواهد بود که در بخش بعدى به آن مى‏پردازيم. در اين صورت، تشخيص اين‏که چنين تزاحمى وجود دارد يا خير؟ و در صورت تحقق آن، کدام سو را بايد ترجيح داد؟ و يا اين‏که خروج زن، مفاسدى در پى دارد يا با مصالحى منافات دارد يا نه؟
بر عهده رييس خانواده، يعنى شوهر، است. پس زن ناچار براى خروج بايد اجازه بگيرد تا معلوم شود آيا تزاحمى وجود دارد؟ و اگر دارد، کدام طرف را بايد ترجيح داد؟ و يا اين که خروج مفسده ندارد.

مساله تزاحم
گاه موقعيتى پيش مى‏آيد که شخص نمى‏تواند به دو وظيفه‏اى که بر عهده دارد،با هم عمل کند و ناچار است‏يکى را فداى ديگرى کند. در اين گونه موارد، که از آن به «تزاحم‏» تعبير مى‏شود، عقل حکم مى‏کند بايد مهم را فداى اءهم کرد. يعنى آن وظيفه‏اى که اهميت‏بيشترى دارد را انجام داد و وظيفه ديگر را ترک کرد.
تشخيص اين امر، در جايى که وظايف فردى و شخصى باشد، بر عهده خود شخص خواهد بود، ولى اگر اين وظايف مربوط به شوون يک مجموعه يا جامعه باشد، وظيفه اين تمييز بر عهده رييس آن مجموعه يا جامعه خواهد بود.
از اين رو، در جامعه اسلامى، تشخيص تزاحم و تمييز اهم از مهم بر عهده ولى‏فقيه است که بر قله هرم مديريتى جامعه قرار دارد.
در دايره خانواده، اين امور بر عهده رييس خانواده، يعنى شوهر، خواهد بود.
اوست که بايد تشخيص دهد آيا کار همسرش در بيرون خانه با وظايف خانوادگى و مصالح زندگى مشترک آن دو تزاحم دارد يا خير؟ و کدام يک اهميت‏بيشترى دارد؟
پس او مى‏تواند زن خود را به دليل تزاحم شغلش با وظايف شوهردارى و تربيت فرزند، از حرفه‏اش منع کند.
البته مساله تزاحم در جايى مطرح مى‏شود که هر دو طرف، وظيفه باشند; يعنى در صورتى به امر اشتغال ارتباط پيدا مى‏کند که داشتن شغل، خود يک وظيفه براى زن باشد ولو از باب وظايف اجتماعى و واجبات کفايى که به اندازه کفايت افرادى براى عمل به آن موجود نباشند. و الا اگر شغل، وظيفه نباشد، و با وظيفه تعارض پيدا کند، جايز نيست‏به آن بپردازد، مگر اين که وظيفه از قبيل حقوق شوهر باشد و او حق خود را اسقاط کند.
مصلحت و مفسده
در هر جمعى، رييس، حافظ مصالح آن جمع و مسوول اين امر است. او مى‏تواند به استناد منافات عملى با مصالح جمع، يا لزوم مفسده‏اى، آن را منع کند.
حال در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده يا افراد آن منافات داشته يا مستلزم مفسده‏اى باشد، مرد به عنوان رييس خانواده مى‏تواند از اشتغال زن جلوگيرى کند.

نگاهى به قانون مدنى ايران
با توجه به بحث‏هاى گذشته، ماده 1105 قانون مدنى که مى‏گويد: «در روابط زوجين، رياست‏خانواده از خصايص شوهر است‏»، کاملا با مبانى اسلامى سازگارى دارد و اين نکته که در ماده‏1117 قانون مدنى مى‏گويد: «شوهر مى‏تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع کند»، در واقع يکى از شوون رياست مرد است.
البته جا داشته قانون‏گذار، حوزه رياست‏شوهر را به طور دقيق مشخص کند; هر چند اين امر در موارد مختلف مثل تابعيت، محل اقامت،... به صورت پراکنده تا حدودى بيان شده است.
منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده
اگر شغل يا حرفه شوهر منافى مصالح خانواده يا حيثيت او يا زنش باشد، در متن قانون مدنى چاره‏اى براى زن انديشيده نشده است. ولى براساس ماده 1104 که مى‏گويد: «زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند». با تکيه بر ولايت مطلقه فقيه و حکومت آن بر ولايت‏شوهر بر همسر، زن مى‏تواند به مراجع قانونى يا به تعبير فقهى «حاکم شرع‏» مراجعه و تقاضاى منع او را از حرفه‏اش بنمايد و سزاوار است‏به اين نکته در متن قانون مدنى تصريح شود.
شوهر محجور
اگر شوهر صلاحيت اداره خانواده را به دليل بيمارى جسمى يا جنون يا نسيان و امثال آن از دست دهد، زن مى‏تواند به مراجع قانونى مراجعه و از آن‏ها تقاضاى اعطاى سرپرستى خانواده به خود را بنمايد.در اين‏جا نيز ولايت مطلقه فقيه مبناى فقهى چنين امرى خواهد بود.
نويسنده : مهدي هادوي تهراني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان