بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,303

گذرى بر حضور و حقوق زنان در شش دوره مجلس شوراى اسلامى‏

  1389/11/5
خلاصه: در ساختار نظام جمهورى اسلامى، مجلس شوراى اسلامى يکى از ارکان مهم تصميم‏سازى محسوب مى‏شود که بر اساس مفاد قانون اساسى در عموم مسائل و در تمام امور کشور حق قانون‏گذارى، نظارت، تحقيق و تفحص دارد. حضور زنان در چنين مرکز مهمى مى‏تواند در استيفاى حقوق آنان که نيمى از جمعيت کشور را تشکيل مى‏دهند، بسيار تأثيرگذار باشد.
اگر چه تاکنون تعداد نمايندگان زن در مجلس شوراى اسلامى به حد مطلوب نرسيده و با ميزان جمعيت و مطالبات آنان تناسب ندارد اما در مجموع شش دوره ازمجلس، تعداد 48 نفر از بانوان در آن حضور يافته‏اند که در بيش از 50 طرح و لايحه مربوط به زنان و خانواده تأثيرگذار بوده‏اند. از اين تعداد نماينده زن، کمترين سهم از آن مجالس اول تا سوم هر کدام با 4 نماينده و بيشترين سهم از آن مجلس پنجم با تعدا 14 نماينده بوده است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قواى حاکم در کشور را قوه مقننه، مجريه و قضائيه اعلام کرده و آنها را مستقل از يکديگر مى‏داند. قوه مقننه يا قانونگذارى از طريق مجلس شوراى اسلامى اعمال مى‏شود که نمايندگان برگزيده مردم آن را تشکيل مى‏دهند. اختيارات و صلاحيت مجلس در قانون اساسى مشخص شده و مهم‏ترين وظيفه آن، وضع قانون است. در واقع مجلس اين حق را دارد که در عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسى، قانون وضع کند. شرح و تفسير قوانين عادى نيز در صلاحيت مجلس است، همچنين حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
نمايندگان مجلس با آراى مردم به مدت چهار سال انتخاب مى‏شوند و انتخاب دوباره آنان در دوره‏هاى بعد بدون مانع است. تعداد نمايندگان مجلس طبق اصل قانون اساسى 270 نفر است که به نسبت افزايش جمعيت در کشور به شمار آنان افزوده مى‏شود. اکنون تعداد نمايندگان مجلس به 290 نفر رسيده است. در طول 25 سال شش مجلس قانونگذارى طى شده است و اکنون مجلس هفتم دوران خود را سپرى مى‏کند.
آنچه در زير مى‏آيد روند سپرى شدن دوره‏هاى مجلس شوراى اسلامى پس از انقلاب و طرح مباحث زنان در آن مى‏باشد.

دوره اوّل مجلس شوراى اسلامى (1359 تا 1363)
مجلس شوراى اسلامى در دوره اوّل چهار زن را به عنوان نماينده در کرسى‏هاى نمايندگى خود جاى داد. شرايط خاص جامعه و مسائل و مشکلات کشور تمام تلاش نمايندگان را معطوف به موضوعاتى چون برخورد با فشار سياست‏هاى بيگانگان، تحريم اقتصادى، جنگ تحميلى و آثار به جاى مانده از آن کرد. دسيسه‏هاى دشمنان همراه با حمله کشور همسايه - عراق - که از امکانات دشمنان جمهورى اسلامى ايران سود مى‏جست، نه تنها موجب شهادت هزاران نفر از جوانان غيور کشور شد، بلکه موجب اسارت هزاران نفر و جانباز شدن دهها هزار نفر گرديد و خانواده‏هاى بسيارى را داغدار کرد.
قانونگذاران به جاى بازسازى کشور و رسيدگى به امور مردم، ناگزير به سوى تصويب قوانينى رفتند که بتواند التيام‏بخش خانواده شهدا، مجروحان، مفقودان، جانبازان و پيامدهاى اين رخدادها بر خانواده اين عزيزان باشد. نگاه قانونگذار، نگاه کلان به کل مسائل کشور بخصوص حمايت از عزيزان مبارز در جنگ و مسائلى چون تقويت بنيه دفاعى کشور بود. در اين دوره سه مصوبه خاص زنان و خانواده وجود دارد و مصوبه‏هاى ديگر پيرامون خانواده است.
1- قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران.
علت وضع اين قانون، ضرورت توجه به همسران شهدا بود که پس از شهادت همسر در مورد نگهدارى و حضانت از فرزند خود با مشکلات خانواده شهيد مواجه مى‏شدند.
2- قانون تأمين زنان و کودکان بى‏سرپرست.
اين قانون با استناد به اصل 21 قانون اساسى، دولت را موظف مى‏کند که قانون خاصى در اين موضوع تهيه کند.
3- قانون خدمت نيمه‏وقت بانوان.
البته موضوع‏هاى ديگرى نيز در اين دوره به منظور توجه مخصوص به حمايت از خانواده‏ها در مجموعه قوانين مشاهد مى‏شود، از جمله:
1- اجازه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به خانواده تحت سرپرستى آنها که به اسارت دشمن درآمده و يا در منطقه جنگى مى‏باشند.
2- معافيت معلولان انقلاب و افراد خانواده شهدا و معلولان از منع استخدام کشورى.
3- پرداخت کمک‏هزينه مسکن و تحصيل به فرزندان مأموران نيروهاى مسلح، وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکت‏هاى دولتى خارج از کشور.
4- معافيت يک نفر از فرزندان خانواده شهدا از خدمت نظام وظيفه.
5- تسرى برخى قوانين حمايتى به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، محافظان و رانندگان آنان در صورت شهادت، فوت، معلوليت و....
6- اصلاح موادى از قانون مدنى.
اين اصلاح در بخش تابعيت، نکاح و فسخ آن، عسر و حرج زن در طلاق، سن بلوغ، قيمومت و ادله اثبات دعوى در 47 ماده و 8 تبصره انجام شد.
يادآور شويم که موادى چون بخشودگى مصرف برق خانگى به منظور کمک به مستضعفان در سراسر ايران و يا توجه به پرداخت حقوق و مستمرى به خانواده تحت سرپرستى در مقابل حوادث و سوانح پيش آمده نيز حاصل دوره اوّل مجلس شوراى اسلامى است.

دوره دوم (1363 تا 1367)
در اين دوره چهار زن به عنوان نماينده مردم به مجلس راه يافتند. جنگ تحميلى و دفاع مقدس ادامه داشت. استمرار طرح‏ها و لوايح مجلس نيز مبنى بر حمايت از نيروهاى مسلح و مردمى که براى دفاع از ميهن اسلامى به جنگ مى‏رفتند و به دفاع مى‏پرداختند، بود. به اين ترتيب حمايت از خانواده معظم شهدا، جانبازان و مفقودان به عنوان التيام زخم‏ها و مسائل و چالش‏هاى ناشى از نبود سرپرست و ديگر اعضاى تأثيرگذار خانواده، اولويت اوّل و دغدغه مهم مجلس دوم به شمار مى‏رفت.
مهم‏ترين مصوباتى که در اين دوره در موضوع زنان و خانواده به ثمر نشست عبارتند از:
1- اصلاح قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمرى به وراث کارمندان.
2- اصلاح ماده (1205)، قانون مدنى براى پرداخت نفقه زن از طريق برداشت از اموال شوهر غايب يا مستنکف [= خوددار ]و يا راه‏هاى ديگر.
3- چگونگى اجراى خدمت نيمه‏وقت بانوان که به منظور تکميل طرح مجلس اوّل صورت گرفت.
4- قانون مربوط به حق حضانت.
5- حق اعطاى حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها، که به منظور اصلاح اين قانون در دوره اوّل صورت گرفت.
6- قانون الزام تزريق واکسن ضد کزاز براى بانوان، پيش از ازدواج.
اين قانون به منظور پيشگيرى از تلفات ناشى از کزاز نوزادان تصويب شد.
در اين دوره طرح قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور که با هدف تأمين نيروى انسانى متعهد و متخصص براى کشور به تصويب رسيد، در تبصره (1) از ماده (3) با ايجاد محدوديت براى دختران مجرد با اعتراض گروهى از دانشجويان و مردم مواجه شد که خواستار حذف مسئله تأهل براى اعزام بودند. (1)

دوره سوم (1367 تا 1371)
در دوره سوم مانند دو دوره پيش چهار نفر نماينده زن به مجلس راه يافتند.
جنگ تحميلى خاتمه يافت و دوران سازندگى آغاز شد. اما هنوز بسيارى از خانواده‏ها، خواهان حمايت بودند. مجلس سوم اين تدبير را پيشه کرد که تسهيلاتى را براى خانواده‏هاى آسيب‏ديده از جنگ فراهم کند، از جمله تسهيلاتى جهت صدور پروانه کسب براى جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا و مفقودان و يا ادامه استفاده خانواده افرادى که ساکن خانه‏هاى سازمانى بوده و شهيد، جانباز، اسير و يا مفقودالاثر شده‏اند.
اصلاح قانون مدنى که در دوره اوّل در 47 ماده و 8 تبصره انجام شده بود، در اين دوره در 52 ماده و 11 تبصره به تصويب رسيد. موضوع‏هاى عمده اين اصلاحيه در تابعيت، ازدواج، عسر و حرج، نفقه و بلوغ انجام شد. طرح اصلاح قانون طلاق که در تاريخ 28 آبان 1368 در کليات به تصويب رسيد، پس از سپرى شدن مدتى طولانى در 3 مهر 1370 به تصويب رسيد و به علت اختلاف در تبصره 6 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. در اين قانون به درخواست زوجه مبنى بر درخواست حق‏الزحمه کارهاى منزل از همسر حين طلاق و ضرورت وجود بانوان مشاور در دادگاه تأکيد شده است. مجمع در 28/8/1371 اين قانون را تصويب کرد.

دوره چهارم (1371 تا 1375)
در اين دوره تعداد نمايندگان زن به 9 نفر رسيد. اين نخستين دوره‏اى بود که رقم ثابت 4 نماينده زن به بيش از دو برابر افزايش يافت. مهم‏ترين قوانين اين دوره در موضوع زنان و خانواده به شرح زير است:
1- قانون تنظيم خانواده و جمعيت.
2- قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهى.
3- قانون تأمين زنان و کودکان بى‏سرپرست.
4- قانون تخصيص سهميه براى زنان در پذيرش دستيارى رشته‏هاى تخصصى پزشکى.
5- قانون اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران.
6- اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به شرايط انتخاب قضات دادگسترى مصوب 1364.
در اين دوره قانون اجازه الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به کنوانسيون حقوق کودک به تصويب رسيد. در متن مصوبه آمده است «مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانين داخلى و موازين اسلامى نباشد و يا اگر قرار گيرد، از طرف دولت جمهورى اسلامى ايران لازم الرعايه نباشد. »
نکته قابل توجه در دو مصوبه مجلس چهارم اين بود که در قانون اصلاح شرايط انتخاب قضات آمده است که رئيس قوه قضاييه مى‏تواند بانوانى را که واجد شرايط انتخاب قضات دادگسترى مى‏باشند، با پايه قضايى جهت تصدى پست‏هاى مشاورت ديوان عدالت ادارى، دادگاههاى مدنى خاص، قاضى تحقيق و دفاتر مطالعات حقوقى و تدوين قوانين دادگسترى و اداره سرپرستى صغار و مستشارى اداره حقوقى و ساير اداراتى که داراى پست قضايى هستند استخدام کند.
در قانون مقررات استخدامى نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ايران نيز در ماده 20 آمده است که نيروى انتظامى مى‏تواند صرفاً براى انجام مشاغلى که مستلزم به کارگيرى زنان باشد نسبت به استخدام آنان به صورت کارمند اقدام کند. در تبصره ماده، ذکر شده که در صورت به کارگيرى زنان در مشاغلى که نياز است مانند آزمون راهنمايى و رانندگى، بازرسى زنان، صدور گذرنامه براى بانوان، مبارزه با مفاسد اجتماعى در خصوص جرايم زنان و اداره زندان نسوان، نيروى انتظامى مى‏تواند از زنان با آموزش‏هاى مورد نياز استخدام کند. زنان در مشاغل مذکور و هر شغلى که خاص پرسنل انتظامى است، در صورت لزوم به عنوان کارمند خدمت خواهند کرد.
به اين ترتيب در مورد قضاوت زنان، با لحاظ کردن پايه قضايى براى زنان، ممنوعيت داشتن پست‏هاى قضايى برداشته شد و در قانون استخدامى نيروى انتظامى، استخدام زنان به صورت کارمند در تشکيلات پليس فراهم آمد. اين دو قانون آغازى براى حضور بيشتر زنان در اجتماع و کاهش محدوديت‏هاى ايجاد شده بود.

دوره پنجم (1375 تا 1379)
در دوره پنجم تعداد نمايندگان زن به 14 نفر رسيد. ويژگى نمايندگان زن از نظر شمار و شخصيت اجتماعى و فردى نماينده، مجلس پنجم را به يکى از مجالس فعال در موضوع زنان تبديل کرد. مجموعه طرح‏هاى اين دوره بالغ بر 21 طرح بود. مهم‏ترين موضوع که به صورت قانون در آمد عبارتند از:
1- الحاق يک تبصره به قانون راجع به خدمت نيمه‏وقت بانوان.
2- الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى در خصوص مهريه.
3- قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود، به دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى (دادگاه خانواده).
4- الحاق يک تبصره به ماده 76 قانون تأمين اجتماعى مصوب 1354.
در اين قانون زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با 20 روز حقوق مى‏توانند بازنشسته شوند.
5- قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنى.
در اين قانون به منظور سلب حضانت طفل، مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقى والدين معيّن شده است.
6- قانون تعيين مدت اعتبار گواهى عدم سازش.
7- اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامى نيروى انتظامى ج. ا. ا مصوب 1374 و تبصره آن. با اصلاح ماده 20 اين قانون زنان مى‏توانند به صورت پرسنل انتظامى استخدام شوند. در قانون سابق زنان فقط به صورت کارمند استخدام مى‏شدند.
8- قانون تعميم قوانين مربوط به همسران و فرزندان آزادگان.
9- اصلاح پاره‏اى از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگى، بانوان شاغل، خانواده‏ها و ساير کارکنان.
10- قانون افزايش مستمرى والدين شهدا.
11- الحاق يک بند و يک تبصره به ماده 6 قانون مطبوعات.
12- الحاق يک تبصره به بند 1 ماده 81 قانون تأمين اجتماعى.
در اين قانون آمده است: «همسران بيمه‏شدگان متوفا که شوهر اختيار کرده‏اند، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً مستمرى آنان توسط تأمين اجتماعى پرداخت خواهد شد. »
در مجلس پنجم براى نخستين بار با تصويب الحاق يک تبصره به ماده 42 آئين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، کميسيونى جهت رسيدگى به مسائل مربوط به زنان، جوانان و خانواده تحت عنوان کميسيون امور زنان، جوانان و خانواده به کميسيون‏هاى مجلس اضافه شد. تعداد اعضاى کميسيون طبق ماده 43 آئين‏نامه داخلى مجلس، تعيين مى‏شد و حداقل نصف اعضاى اين کميسيون از نمايندگان زن داوطلب انتخاب مى‏شدند. عضويت در اين کميسيون مانع از عضويت در ساير کميسيون‏هاى مجلس نبود. از اين‏رو کميسيون مى‏توانست بر مسائل زنان تمرکز کرده و اثربخشى اين دوره ناشى از وجود چنين کميسيونى است.
اما دو طرح پيشنهادى نمايندگان در اين دوره با اعتراض‏هايى مواجه شد.
مورد اوّل - الحاق يک بند و يک تبصره به ماده 6 قانون مطبوعات:
5- استفاده ابزارى از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانونى.
مجازات متخلف نيز در تبصره مشخص شد. معترضان هنگام بررسى اين طرح با اعتراض به ايجاد محدوديت براى مطبوعات موفق به اصلاحاتى در متن مزبور شدند.
مورد دوم - قانون انطباق امور ادارى و فنى مؤسسات پزشکى با موازين شرع مقدس.
معترضان اجراى انطباق را به علت کمبود منابع و نيروى انسانى متخصص، به زيان جامعه زنان در استفاده از امکانات پزشکى اعلام کردند. اين طرح نيز پس از اصلاحاتى، منوط بر اينکه انطباق در مراکزى که امکان دارد فراهم شود، به تصويب رسيد.

دوره ششم (1379 تا 1383)
13 زن نماينده انتخاب شدند. فراکسيون زنان با حضور تمامى نمايندگان زن، با تشکيل جلسات متعدد، اقدامات خود را پيرامون محور زنان شدت بخشيدند، حال آنکه يکى از کميته‏هاى کميسيون فرهنگى مجلس نيز کميته زنان و خانواده بود که وظيفه‏اش در موضوع زنان و خانواده و کودکان و بررسى مسائل روز و طرح‏ها و لوايح در اين خصوص بود.
مهم‏ترين مصوبه‏هاى اين دوره به شرح زير است:
1- اصلاح ماده 1041 قانون مدنى.
در اين قانون در عقد نکاح سن 13 سال براى دختر و 15 سال براى پسر در نظر گرفته شده و بيشتر از اين سن، اجازه ولىّ به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح معتبر است.
2- الحاق يک تبصره به ماده 1130 قانون مدنى.
در اين قانون مصاديق عسر و حرج در 5 بند آمده و در صورت احراز دادگاه، حکم طلاق صادر مى‏شود.
ترک زندگى خانوادگى توسط مرد به مدت 6 ماه متوالى يا 9 ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتياد زوج، محکوميت قطعى زوج به حبس پنج سال يا بيشتر، ضرب و شتم يا سوء رفتار زوج، ابتلا به بيمارى‏هاى صعب‏العلاج روانى يا مُسرى.
3- اصلاح ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364.
در اين قانون شرط تأهل که موجب محدوديت اعزام دختران به خارج از کشور بود، حذف شد.
4- اصلاح ماده 1169 قانون مدنى.
به موجب اين اصلاحيه سن حضانت فرزند براى دختر و پسر توسط مادر 7 سال در نظر گرفته شده، پس از اين سن نيز حضانت کودک - در صورت اختلاف - با رعايت مصلحت کودک و به تشخيص و تأييد دادگاه است.
5- اصلاح موادى از قانون مدنى 1107و 1110و 1133.
در ماده 1107 نفقه زن توسعه يافت و شامل هزينه‏هاى درمانى و بهداشتى شد.
در ماده 1110 نفقه ايام عده وفات براى زن از طريق اقارب و خويشاوند قابل پرداخت است.
ماده 1133 که در سابق اختيار مطلق طلاق را در دست مرد مى‏دانست و از نظر شکلى سؤال‏برانگيز بود، به صورت زير اصلاح شد:
«مرد مى‏تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضاى طلاق همسرش را بکند. »
تبصره - زن نيز مى‏تواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 اين قانون، از دادگاه تقاضاى طلاق کند.
در اين دوره قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، به منظور حمايت از افراد زير 18 سال و مجازات متخلفانى که موجب آزار کودکان و نوجوانان مى‏شوند، تصويب و متخلفان مستوجب تعزير شناخته شدند.
در اين دوره طرح‏ها و لوايح متعددى در دستور کار قرار گرفت که امکان تصويب نهايى نيافت و به مجلس هفتم کشيده شد، از جمله:
1- لايحه الحاق جمهورى اسلامى ايران به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان.
2- طرح حذف ماده 82 و اصلاح ماده 81 قانون تأمين اجتماعى (پرداخت مستمرى مادر متوفا به فرزندان).
3- طرح اصلاح مواد مربوط به فسخ نکاح.
4- طرح اصلاح ارث زوجه از زمين.
5- طرح تشکيل شوراى عالى خانواده.
6- طرح الحاق يک تبصره به ماده 948 قانون مدنى (پرداخت اجرت المثل زن پس از فوت همسر).
7- طرح نحوه اهداى جنين به زوجين نابارور.
8- طرح حل اختلافات خانوادگى.
9- طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار.
10- طرح ممنوعيت اعمال هر نوع تبعيض جنسيتى در گزينش دانشجو.
مجلس ششم در موضوع اصلاح ديه زنان در قانون مجازات اسلامى و تفسير اصل 115 قانون اساسى در موضوع رجل سياسى و انتخاب رئيس‏جمهورى نيز اقداماتى را انجام داد.
اميد است که مجلس هفتم با استمرار اصلاح قوانين و بررسى مسائل زنان، طرح‏هاى نيمه‏تمام مجلس ششم را به سرانجام برساند.

پى‏نوشتها:
1) اين قانون در مجلس ششم اصلاح شد و شرط تأهل از متن قانون حذف گرديد.
نويسنده: اشرف ‏ - گرامى‏زادگان

تگ ها: حقوق زنان مجلس 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان