بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,016

نگاهى به حقوق زنان شاغل

  1389/10/29
خلاصه: قانون حمايت از مادران جوان نگارنده اين سطور در مقاله اى ديگر با استناد به قانون اساسى و قوانين عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شيردهى پرداخته و ضمن تشريح حقوق مندرج در اين مقررات ضمانت اجراى قانونى اين حقوق و مجازاتهايى را که قانون کار و قوانين ديگر براى کارفرمايان و مديران متخلف در نظر گرفته است را به مقاله اى ديگر موکول نموده که هم اکنون در اين مقاله با عمل به وعده خويش به شرح جرائم و مجازات متخلفان از تکاليف مقرر در اين قانون با توجه به شرايط وامکانات خاطى و مراتب جرم که مجازات حبس يا جزاى نقدى را براى اين دسته از افراد در نظر گرفته است مى پردازيم.
در مقاله قبلى به اين نکته مهم اشاره نموديم که قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مقدمه قانون و اصول مختلف حمايت از زنان در تمامى عرصه ها را وظيفه تکليفى دولت دانسته و دولت را موظف نموده که در راستاى اجراى اصول کلى قانون اساسى قوانين عادى لازم را طى لوايح قانونى به تصويب مجلس شوراى اسلامى برساند ضمناً اشاره اى کوتاه به قانون حمايت دولت از مادران در دوران باردارى و شيردهى که در سال 1374 به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده نموده است. طبق قانون فوق الذکر دستگاههاى دولتى و وابسته به دولت و کارگاههاى مشمول قانون کار موظفند تسهيلات لازم و مناسب را براى تغذيه شيرخوارگان با شير مادر در جوار محل کار کارکنان زن به صورتى که مسأله تغذيه شيرخوارگان به سهولت کامل انجام پذيرد را ايجاد نمايند که با توجه به صراحت قانونى و به کار بردن کلماتى چون: دستگاهها موظف هستند، تسهيلات لازم و مناسب، قرار گرفتن مکان مناسب جهت شيردهى فرزندان درجوار محل کار به صورتى که تغذيه شيرخوارگان به سهولت و بدون ايجاد مشکلاتى براى مادر انجام پذيرد و همچنين تکليفى بودن اين عمل توسط دستگاههاى دولتى و غيردولتى همه وهمه حکايت از اهميت اين موضوع داشته و قانونگذار به خاطر رفاه حال فرزندان ومادران اين اجازه را نيز به مادران داده است که روزى يک ساعت از وقت ادارى خود را به اين امر اختصاص داده که اين وقت جزو اوقات کار آنها محسوب مى گردد و نيازى به اخذ مرخصى نيز نخواهد بود و حتى در صورت تمايل مادر مى تواند مرخصى مزبور را تا3نوبت در روز استفاده نمايد. لازم به توضيح است يک ساعت مذکور فقط اختصاص به شيردادن داشته و زمان رفت و آمد مادر به محل نگهدارى در کودکان را در بر نمى گيرد زيرا قانونگذار ايجاد محل نگهدارى کودکان را در جوار محل کار زنان داراى طفل شيرخوار وظيفه تکليفى (نه وظيفه اختيارى) سازمانها دانسته است و نزديکترين فاصله به محل کار مادران و ترجيحاً استفاده از قسمتى از ساختمان محل کار مورد تأکيد قانونگذار در ماده 2 آيين نامه قرار گرفته است.
ماده78 قانون کار:
طبق اين ماده درکارگاههايى که داراى کارکنان زن هستند کارفرمايان مکلف هستند به مادران شيرده تا پايان دوسالگى کودک پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهند. اين فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب مى شود و همچنين کارفرمايان مکلف هستند متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراکز مربوط به نگهدارى کودکان از قبيل شيرخوارگاه و مهدکودک و آمادگى را ايجاد نمايند. طبق تبصره ماده فوق الذکر ضوابط تأسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزيستى کل کشور تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعى به مرحله اجرا گذاشته شده است. طبق ماده 1 اين آيين نامه مرکز نگهدارى اين دسته ازکودکان مؤسسه اى است آموزشى، پرورش و رفاهى که کودکان را براى شيرخوارگاه تا2سالگى و مهدکودک از2سالگى تا5سالگى و آمادگى قبل از دبستان از5سالگى تا قبل از ورود به دبستان را شامل مى شود. طبق تبصره 4 اين آيين نامه کارگاهها موظفند که براى بانوانى که حتى در نوبت دوم نيز در محل کار به کار مشغولند خدمات خود را در اين رابطه نيز ارائه نمايند.
طبق ماده 4 آيين نامه مربوطه نمايندگان وزارت کار و امور اجتماعى، وزارت بهداشت و درمان و همچنين سازمان بهزيستى کشور بر اين مراکز نظارت خواهند نمود تا کارفرمايان برخلاف مقررات مقرر در اين قانون اقدام ننمايند. بديهى است مسؤوليت رسيدگى به تخلفات و شکايات مراکز نگهدارى کودکان با شوراى نظارت بر مراکز نگهدارى کودکان خواهد بود و حضور افراد عضو در شوراى مرکزى نظارت الزامى است علاوه بر اين طبق اين آيين نامه مديران اين مراکز بايد از بين بانوان داراى تحصيلات ليسانس و بالاتر در رشته هاى علوم تربيتى، روانشناسى، مددکارى اجتماعى، مشاوره و يا مديريت آموزشى با داشتن حداقل يک سال تجربه کار آموزشى در ارتباط با کودک باشد و يا دارا بودن ديپلم با حداقل5سال تجربه کار آموزشى و تربيتى در ارتباط با کودک بوده اين مدير در برابر ضرر و زيان مادى و معنوى و آسيبهاى احتمالى وارده به کودکان مسؤوليت داشت و بايد پاسخگو باشد و در صورت بروز حادثه در اثر کمبود امکانات کارفرما و مدير مؤسسه مسؤول خواهد بود.
هزينه نگهدارى کودکان:
طبق ماده14 آيين نامه کليه هزينه هاى مرکز اعم از هزينه هاى ثابت و جارى بر عهده کارفرما مى باشد و در مواردى نيز که نسبت به آنها در اين آيين نامه حکم خاصى قيد نگرديده باشد قوانين جارى کشور، جارى خواهد بود.
مجازات متخلفين از اجراى اين قانون:
طبق ماده16 آيين نامه اجرايى شيرخوارگاهها و مهدکودک ها متخلفين از اجراى اين آيين نامه طبق ماده173 و ماده175 قانون کار جمهورى اسلامى ايران تحت پيگرد قانونى قرار گرفته و به جزاى نقدى و حبس محکوم خواهند شد.
طبق ماده175 قانون کار متخلفان از موارد مذکور در قسمت اول ماده78 قانون کار يعنى کارفرمايانى که از شير دادن فرزندان توسط مادران در اوقات ادارى جلوگيرى نمايند و يا درهر سه ساعت، نيم ساعت فرصت خالص براى شيردهى در نظر نگيرند براى هر مورد تخلف (دقت شود براى هر مورد تخلف) علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق فرد شاغل يا هر دو در مهلت مقرر براى مؤسساتى که داراى تا10نفر از کارکنان شاغل است30 تا100 برابر حداقل مزد و براى کارگاههاى بالاتر از100نفر 5 تا10برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر محکوم خواهد شد.
مجازات حبس در صورت تکرار تخلف:
طبق ماده فوق الذکر در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور در آيين نامه علاوه بر جزاى نقدى به حبس از91 روز تا120روز محکوم خواهد شد. قانونگذار به دليل اهميت موضوع و به خاطر حمايت از مادران داراى فرزند شيرخوار حداقل91روز را به اين خاطر در نظر گرفته است که قابل تبديل به جزاى نقدى نباشد.
مجازات عدم ايجاد مراکز نگهدارى کودکان:
طبق ماده173 قانون کار کارفرمايانى که متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراکز مربوط به نگهدارى کودکان از قبيل شيرخوارگاه و مهدکودک و آمادگى پيش دبستانى را براى کارکنان شاغل زن ايجاد ننمايند در کارگاههاى کمتر از يکصدنفر علاوه بر رفع تخلف در مهلت مقرر براى هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدى از هفتاد تا يکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمى زن شاغل در تاريخ صدور حکم محکوم خواهند شد.
لازم به توضيح است طبق تبصره 1 ماده5 آيين نامه اجرايى قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهى مصوب سال1375 هيأت وزيران وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى نيز وظيفه تکليفى (نه اختيارى) دارند که متناسب با تعداد مادرانى که فرزند خود را شير مى دهند نسبت به ايجاد محل مناسب اقدام نمايند. طبق بند5 ماده 7 اين آيين نامه تخلفات مديران توسط کميته سياستگذارى و نظارت بر ترويج تغذيه با شيرمادر بررسى و جهت رسيدگى و احقاق حقوق مادران به مراجع ذيربط ارسال خواهد شد که اين تخلفات طبق ماده 14 آيين نامه ابتدا در کميته هاى استانى مطرح و در صورت تأييد موضوع به مراجع ذيصلاح قانونى براى تعقيب و مجازات متخلفان اعلام و ارسال مى شود. لازم به توضيح است اين آيين نامه بعد از تصويب هيأت وزيران در تاريخ21/9/75 به دفتر مقام معظم رهبرى و معاون اول رئيس جمهورى و دفتر رياست محترم قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام و کليه وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و نهادهاى دولتى جهت اجرا ابلاغ گرديده است.
درخواست حقوق گذشته
طبق اصول کلى قواعد حقوقى حق قديم ضايع نمى گردد و در صورتى که برابر قوانين و مقررات موجود در گذشته حقى متوجه کسى بوده باشد مى تواند با مراجعه به مقامات و مراجع ذى صلاح حق خود را درخواست نمايد.
نويسنده:دکتر حميديان-مدير کل هماهنگى امور استان ها قوه قضاييه

تگ ها: حقوق زن قانون 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان