بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,498

نفقه زن در قانون و برخي تنگناهاي قانوني

  1389/10/26
خلاصه: نفقه امري است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح مي شود و فقط مربوط به زن و شوهر است . قوانين مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظايف مرد در پرداخت هزينه هاي زندگي زن و در مورد زن شرايط احراز چنين حقي است که مهمترين اين شرايط تمکين است به عبارت ديگر در يک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگي زن را بپردازد و در مقابل زن بايد از مرد تمکين نمايد . آيه شريفه الرجال قوّامون علي النّساء بما فضّل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم و ... مردان بر زنان حق برتري و نگهباني دارند برتري آنان به علت مزاياي طبيعي و هم به سبب اين است که از مال خود نفقه زنان را مي دهند . در ماده 1107 قانون مدني نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء – در اين مورد نظريه شماره 1984/7 مورخ 23/4/61 اداره حقوقي قوه قضائيه در مورد هزينه زايمان مشمول ماده 1107 قانون مدني است و آيا در مورد تمکين و يانشوز زن موضوع مزبور تفاوت حکم پيدا مي کند
نفقه امري است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح مي شود و فقط مربوط به زن و شوهر است . قوانين مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظايف مرد در پرداخت هزينه هاي زندگي زن و در مورد زن شرايط احراز چنين حقي است که مهمترين اين شرايط تمکين است به عبارت ديگر در يک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگي زن را بپردازد و در مقابل زن بايد از مرد تمکين نمايد . آيه شريفه الرجال قوّامون علي النّساء بما فضّل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم و ... مردان بر زنان حق برتري و نگهباني دارند برتري آنان به علت مزاياي طبيعي و هم به سبب اين است که از مال خود نفقه زنان را مي دهند . در ماده 1107 قانون مدني نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء – در اين مورد نظريه شماره 1984/7 مورخ 23/4/61 اداره حقوقي قوه قضائيه در مورد هزينه زايمان مشمول ماده 1107 قانون مدني است و آيا در مورد تمکين و يانشوز زن موضوع مزبور تفاوت حکم پيدا مي کند
نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير مي باشد :
قانون مدني ايران در مورد مخارج زايمان ساکت است و لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسي ، قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد به استنا د منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر کند . لزوماً بايد در منابع فقه اسلامي حل قضيه را جستجو نمود هر چند فقهاء درخصوص تفاوت و حدود آن در کتب فقهي خود فصلي مشبع باز نمود لکن هيچ يک به تصريح در مورد هزينه زايمان سخن نگفته اند و در مورد مخارج درمان و معالجات که بهر حال بر زايمان نيز شمول دارد از فقهاي متأخر مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني معتقدند که مخارج درمان بيماريها که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا مي شوند . بعهده شوهر است لکن مخارج بيماريها غيرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نيست . در تحرير الوسيله همين نظر مورد قبول حضرت امام خميني ( ره ) قرار گرفته لکن حضرت آيت الله خوئي در کتاب منهاج الصالحين فرموده اند هر نوع بيماري را جزو نفقات واجبه شمرده اند حتي مخارج سفري را براي علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده اند .
دکتر کاتوزيان مي گويد آنچه اهميت دارد اين است که شوهر بايد به عنوان رياست خانوده تأمين معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود تحول شيوه زندگي هر روز نيازهاي تازه به وجود مي آورد . اين نيازها را نمي توان در چهارچوب معيني محصور کرد و ناچار بايد داوري را بعهده عرف گذاشت براي مثال هزينه هاي دارو و درمان زن نيز جزء نفقه و بر عهده مرد است ، بنابراين در تعريف نفقه زن مي توان گفت تمام وسائلي است که زن با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود بدان نيازمند است و تشخيص اينکه کدام وسيله را بايستي از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتي ندارد و باز مرحوم دکتر سيد حسن امامي در تعريف نفقه مي گويد :
بسياري از فقهاي اماميه تصريح نموده اند که مقدار لازم براي نفقه زن عبارت است از هر چيزي که زن بدان محتاج مي باشد از خوراک و پوشاک منزل مستخدم هزينه نظافت و آرايش در حددود عادت و رسوم زنان همرديف او در آن شهر .
قانون به مرد تکليف مي کند نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکليف مي نمايد از شوهر تمکين کند اما همه مي دانيم اگر پيوند عاطفي و روحي ميان زن وشوهر سست يا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر جهت پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکين از شوهر در بهترين حالت و حتي در صورتي که از سوي طرفين کاملاً اجرا شود جز يک ارتباط توخالي و مادي نخواهد بود در چنين حالتي زن و مرد حتي زير يک سقف زندگي مي نمايند ولي در اصل از يکديگر جدا و با هم بيگانه خواهند بود .
از مسائلي که بين زن و مرد اختلاف بوجود مي آورد کار در خارج از منزل است به موجب ماده 1117 قانون مدني شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع نمايد هرچند اشتغل زن در سازمانهاي دولتي را نمي توان منافي با حيثيت زن تلقي کرد لکن حکم ماده 1117 قانون مدني به طور عام و اطلاق اين است که شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند در صورتيکه شغل زن مغايرتي با حيثيت خانواده و جامعه نداشته باشد و به وظايف همسري و خانوداگي لطمه نزند شوهر نمي تواند مانع اشتغال زن شود و يا به بهانه هاي واهي مانع کار او شود و يا از دادن نفقه طفره رود زيرا حتي در صورتي که زن درآمد مستقلي داشته باشد پرداخت مخارج بعهده شوهر است و شوهر نمي تواند به اين بهانه که زن شخصاًُ قادر به کسب درآمد شده از پرداخت نفقه خودداري نمايد اما يکي از مواردي که مرد مي تواند نسبت به اشتغال زن اعتراض نمايد ساعات غيبت در خانه است به عنوان مثال اگر زن پست شب را براي خود انتخاب کند و تمام شبها بيرون از خانه باشد شوهر مي تواند به اين نحو اشتغال اعتراض نمايد و به دليل فراهم آوردن امکانات عدم تمکين از پرداخت نفقه خود داري کند اما اگر زن بتواند ثابت کند که قصدش از انتخاب شغل شب کار عدم تمکين نبوده براي اينکه روز در خانه باشد و از کودکش مواظبت کند دست به اين انتخاب زده است . دادگاه ادعاي مرد را مردود دانسته و تکليف به پرداخت نفقه مي نمايد و در عين حال پيشنهاد مي نمايد در ساعات کار خود تغييراتي بدهد و شب را در کنار همسر و فرزندش باشد بنابراين در صورتي هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامي زن آگاه بوده و با رضايت کامل بر اين امر صيغه نکاح جاري شده باشد مرد مي تواند از اختيار قانوني خود استفاده نمايد .
و از نکات مهمي که بايد بدان توجه شود نپرداختن نفقه نه تنها به صورت يک دعوي حقوقي و از طريق دادگاه هاي خانواده قابل رسيدگي است بلکه از نقطه نظر جزائي نيز جرم محسوب مي شود و مي توان از طريق طرح شکايت به مراکز انتظامي و کلانتري ها و مراجعه به دادگاه هاي جزائي تقاضاي رسيدگي نمود . اگر در ادامه زندگي زناشويي اختلافي پيش آيد که که منجر به جدائي شود که به دليل عدم تمکين يا نشوز زن نباشد و طلاق رجعي باشد در طول مدت عده پرداخت نفقه همچنان به عهده مرد است اما در طلاق خلع که زن با بخشيدن مهر و يا ساير حقوق مالي خود طلاق مي گيرد نفقه شامل او نمي شود و اما اگر انحلال عقد ازدواج به دليل فوت شوهر باشد زن مکلف به نگهداشتن عده بوده و در اين مدت چهار ماه و ده روز نفقه اي از مال شوهر به زن تعلق نمي گيرد و اين در حالي است که زن در پي مرگ شوهر بيشتر از زمان زناشوئي نيازمند حمايت مالي است . زيرا به دليل فقدان شوهر و بهم ريختگي رواني ناشي از مرگ شوهر زن وضع روحي آشفته اي پيدا مي کند و نبايد نگران گذران زندگي مزيد بر مشکلات وي شود و به نظر نمي رسد نظريه شماره 404/18 مورخ 17/6/77 معاونت حقوقي مجلس پاسخگوي اين نارسائي باشد .
نحوه محاسبه ميزان تمبر
بايد توجه داشت 5/1 درصد کل مبلغ نفقه، هزينه تمبر آن خواهد بود و اگر زني توان هزينه تمبر را نداشت مي تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه دادخواست اعسار يا عجز از پرداخت را ارائه نمايد و شهود خود را معرفي نمايد که در صورت اثبات از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي گردد .

جرم مستمر نفقه
نفقه از جمله جرايم مستمر به شمار مي آيد يعني از آن گونه جرايمي است که به دفعات قابل شکايت کيفري است مثلاً اگر نفقه ارديبهشت ما پس از شکايت کيفري از شوهر اخذ گرديد ولي او از پرداخت نفقه ماه بعد خود داري نمود زن مي تواند مجدداً شکايت نمايد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان