بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,370

اما و اگرهاي حبس الکترونيکي

  1391/2/13
خلاصه: در حال حاضر در همه ي کشورها اين نظريه پذيرفته شده که زندان نمي‌تواند بهترين شکل اصلاح و جامعه‌پذير کردن مجرم باشد. هزينه‌هاي بالاي اين مجازات براي دولت از يک‌سو و پيامدهاي منفي حبس کردن مجرمان خرده‌پا باعث شده که کشورها به دنبال جايگزين‌هايي براي اين مجازات بگردند.
استفاده از حبس الکترونيک يکي از روش‌هايي است که در کشورها از آن استفاده مي‌شود. در اين روش، مجرم، در کنار خانواده اما تحت نظر زندگي مي‌کند. در قانون جديد مجازات اسلامي، اين روش از حبس پيش‌بيني شده است.
شايد دو دهه‌اي مي‌شود که سازمان‌هاي قضايي و حقوقي بين‌المللي توصيه مي‌کنند که بايد براي اصلاح مجرمان مجازاتي را جايگزين حبس کنند.درکشور ما نيز علاوه بر اينکه اين نظريه بين‌المللي تاييد شده، هزينه‌هاي سرسام‌آور نگه داري زندانيان باعث شد که قوه‌قضاييه راه حبس‌زدايي را پيش گيرد. اين روند در دوران رياست آيت الله آملي لاريجاني بر قوه‌قضاييه به صورت علمي پيگيري مي‌شود . نتيجه اين تلاش‌هاي قوه‌قضاييه در ماده 61 قانون مجازات اسلامي که جديدا به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است؛ نمود پيدا کرده است. در اين ماده از قانون جديد، جزايي جديد با عنوان حبس الکترونيکي يا نظارت الکترونيکي پيش‌بيني شده است. اما اينکه آيا اين مجازات که حدود يک دهه از امتحان آن توسط کشورهاي اروپايي و آمريکايي مي‌گذرد، مي‌تواند در ايران موثر واقع شود يا نه مبحث ديگري است اما ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد که حبس الکترونيک چيست؟
در پاسخ به اين سوال مي‌توان گفت؛ حبس الکترونيکي و يا نظارت الکترونيکي به نوعي از کنترل متهمان و مجرمان گفته مي‌شود که در آن، شخص مجرم در يک محدوده مشخص و محدود در ارتباط با خانواده نگه داري مي‌شود و با استفاده از تجهيزات الکترونيکي نظير دستبند هشداردهنده و رفتارهاي او کنترل مي‌شود. اين روش مجازات اغلب در کشورهاي اروپايي و آمريکايي، ديده شده است.اما جداي از اينکه اين روش هزينه‌اي را به محاکم قضايي تحميل مي‌کند، بايد بررسي کرد که آيا مي‌توان اميدي به اصلاح بهتر مجرمان داشت يا تاثير آن بر روي اصلاح مجرمان آن‌قدر متفاوت و مثبت‌تر از ديگر روش‌هاست که ارزش صرف هزينه‌ را دارد؟ اين گزارش سعي دارد در گفت‌وگو با کارشناسان به سوالات فوق پاسخ دهد.

چرا حبس‌زدايي؟
چرا بايد حبس‌زدايي را در نظام حقوقي کشور گسترش داد؟ مدير گروه حقوقي دانشگاه امام حسين (ع) در پاسخ به اين سوال به «حمايت»مي‌گويد: حبس‌زدايي بخصوص براي اصلاح مجرمان تصادفي ضروري به نظر مي‌رسد. دکتر سعيد حکيمي‌ها خاطر نشان مي‌کند: در عين حال من معتقدم که براي انجام کاري دقيق و البته مثبت بايد ضمن فراهم بودن زمينه، مطالعات بسياري صورت گرفته و بهترين روش به جاي مجازات زندان پيشنهاد شود.

تجارب دنيا بايد بومي‌سازي شود
نظام‌هاي کيفري در همه جاي دنيا رويکردي منفي نسبت به مجازات حبس دارند اما بايد توجه داشت که براي پيدا کردن جايگزين مناسبي براي اين مجازات‌ها نياز به تحقيق و توجه ويژه‌اي احساس مي‌شود. دکتر پيوندي با اشاره به اين نکته به« حمايت »مي‌گويد: اينکه بررسي و تحقيق کنيم و از تجارب کشورهاي ديگر در اين زمينه بهره بگيريم کار درستي است اما در عين حال براي انتقال اين تجربه‌ها به کشور بايد آنها را بومي‌سازي کنيم. وي ادامه مي‌دهد: من معتقدم براي فرار از تبعات گستردن و منفي حبس‌کردن افراد بهتر است به نظام حقوقي اسلام مراجعه و مجازات‌هايي مانند شلاق را که تاثيرگذارتر بوده ترجيح داد. دکتر پيوندي با اشاره به اين نکته که محدود کردن آزادي‌هاي فردي مي‌تواند گاهي نتيجه معکوس بر روي فرد داشته باشد، خاطرنشان مي‌کند که البته در عين حال بايد بدانيم که همه مجرمان را نيز نمي‌توان حبس نکرد.

حبس الکترونيک نيازمند زيرساخت
حبس الکترونيک در کشورهايي اروپايي و البته برخي کشورهاي آمريکايي مجازاتي نوپاست که به تازگي در نظام قضايي کشورمان نيز وارد شده است و قرار است براي مجرماني تا درجه پنجم مورد استفاده قرار گيرد. سعيد حکيمي‌ها مديرگروه حقوقي دانشگاه امام حسين (ع) درباره ورود اين واژه به دايره لغات حقوقي کشور مي‌گويد: فکر مي‌کنم براي انتخاب گزينه حبس الکترونيک ابتدا مطالعه صورت گرفته و ابزارها سنجيده شده است و شايد مقدمات خريد تجهيزات نيز فراهم شده باشد که مجلس به اين مهم راي داده است.وي ادامه مي‌دهد: اين موضوع به تازگي در برخي از کشورها اجرايي شده است؛ اجراي آن مزايايي را نيزدر پي داشته است، البته نبايد از اين امر غافل شد که انجام چنين اقدامي هزينه‌هايي را بر دولت و جامعه تحميل خواهد کرد. حکيمي‌ها خاطرنشان مي‌کند: با بررسي سابقه کشورهايي که از اين نوع تکنولوژي استفاده کرده‌اند، بهتر مي‌توان به نقطه نظرات مناسب براي اجراي صحيح اين مهم دست يافت.دکتر پيوندي در اين‌باره مي‌گويد: ماده 61 قانون مجازات اسلامي جديد به اين موضوع اشاره دارد که برخي مجرمان را به شيوه محدود کردن قسمتي از آزادي، تحت کنترل الکترونيک قرار دهد که حبس الکترونيک يکي از راه‌هاي کنترل فرد به اين شيوه است. وي معتقد است که اين نوع حبس در کشورهاي اروپايي و آمريکايي موثر بوده اما براي اجرا در ايران بايد زمينه مساعد براي آن ايجاد شود.

هزينه گزاف حبس الکترونيک
بايد توجه کرد که استفاده از سيستم حبس الکترونيکي تنها در محدوده جرايم خاص ممکن بوده و استفاده از دستبند و يا ابزار الکترونيکي ديگر هزينه‌بر است. دکتر پيوندي مدرس دانشگاه با اشاره به اين نکته مي‌گويد: اين نوع کنترل کردن ابزارهايي را نياز دارد که با توجه به هزينه‌هاي سرسام‌آور آن بعيد مي‌دانم که قانونگذار آن را مصوب کند. اين مدرس دانشگاه مي‌افزايد: بحث مفصلي در نظام الکترونيکي مطرح است که يکي از آنها چگونگي اجراي اين قانون است که همواره مورد بحث قرار مي‌گيرد چرا که به ابزارهاي زيادي نيازمند خواهد بود. دکتر پيوندي اشاره مي‌کند که به طور مثال ابزاري نظير دستبند الکترونيک و کمربند الکترونيک، در کنار نظام نظارتي قوي، لازم است تا بتوان اين نوع مجازات را اجرايي کرد؛ ضمن اينکه اين ابزار براي جرايم سنگين قابل استفاده نبوده و تنها براي مجرمان کوچک استفاده شده و مجرمان حرفه‌اي را نمي‌توان به اين شيوه حبس کرد.

لزوم بررسي موانع اعمال مجازات حبس الکترونيک
هر قانون جديد بايد در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، آداب، رسوم و مواردي از اين دست با مسايل داخلي مورد قياس قرار گرفته و بعد عملياتي شود چرا که با دخيل کردن جميع اين شرايط ممکن است نتيجه مطلوب از قانون حاصل نشود. دکتر پيوندي با اشاره به مطالب فوق مي‌گويد: به اعتقاد من اينکه حبس‌الکترونيک از لحاظ فرهنگي مي‌تواند اجرايي شود يا خير، جاي بحث و ابهام دارد. وي معتقد است که لازم است براي اين کار پيش زمينه چيده شود و بررسي شود که آيا از لحاظ سخت‌افزاري در کشور، حبس‌الکترونيک قابل اجرا است، وي مي‌گويد که پس از بررسي سخت‌افزاري نياز است سنجيده شود که از لحاظ فرهنگي چه موانعي بر سر اجرايي اين طرح وجود دارد.دکتر پيوندي مي‌گويد: متاسفانه نظام قانونگذاري ما به طور کل از يک روش در کشوري ديگر که در آنجا شايد جواب داده است کپي‌برداري مي‌کند در حالي که بايد اين برداشت همراه با بومي‌سازي باشد تا در کشور قابل اجرا شود. اين مدرس دانشگاه بيان مي‌کند که به نوعي از قبل بايد زمينه‌سازي اجراي قانون جديد را از لحاظ فرهنگي و اجتماعي فراهم سازيم و در عين حال در اين مورد خاص بايد تکنولوژي مربوطه را نيز داشته باشيم. همچنين دکتر پيوندي خاطرنشان مي‌کند که در قانون عنوان شده که حبس تا درجه پنجم مي‌تواند از سوي قاضي با راي به مراقبت با نظارت الکترونيک تبديل شود. اين امر نشان از گسستگي و ابهام در ماده 61 قانون مجازات اسلامي دارد. وي ادامه مي‌دهد: بحث تبعات حبس الکترونيک مهم است و بايد به آن پرداخته شود و حتما بحث مفيد بودن اين روش نيز بايد کارشناسانه‌تر بررسي شده و ابهامات قانوني برطرف شود هر چند که با تصويب نهايي قانون و رسيدن به مرحله اجرا اين مشکلات در آيين‌نامه‌هايي مي‌تواند حل شود.دکتر پيوندي در آخر اين نکته را نيز يادآور مي‌شود که تلاش مقنن براي حبس‌زدايي جاي تقدير دارد اما مي‌توان به جاي حبس از مجازات‌هاي اسلامي نظير شلاق استفاده کرد چراکه نظام حقوقي اسلام اين‌ها را پذيرفته و البته تاثير بيشتري نسبت به حبس کردن و يا محدود کردن آزادي‌ها دربرخواهد داشت.

مزاياي حبس الکترونيک
بايد اشاره کرد که در روش حبس الکترونيک فرد نسبتا آزاد است و در کنار خانواده خود تحت کنترل قرار مي‌گيرد.دکتر حکيمي‌ها با اشاره به مطالب فوق در راستاي ديگر مزاياي استفاده از مجازات حبس الکترونيک مي‌گويد: در اين روش، فرد مي‌تواند فعاليت‌هاي اجتماعي بيشتري را با رعايت محدوديت انجام دهد.وي ادامه مي‌دهد: حبس الکترونيک همچنين مشکل را برخي آثار سوءحبس برطرف کرده و اين موضوع يکي از محاسن استفاده از اين مجازات است.دکتر حکيمي‌ها در پايان سخنان خود خاطرنشان مي‌کند که به هر حال بايد بگويم که استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس روش نويني در دنيا است که در کشور ما نيز زمينه‌هايي براي تجربه کردن آن در حال به وجود آمدن است، بعيد به نظر مي‌رسد که با توجه به مزايايي که اجراي اين نوع مجازات دارد مشکلي در اجراي آن به وجود آيد، چراکه زنداني از اين پس مي‌تواند در کنار خانواده خود و محيط زندگي خود محدوديت داشته باشد، مسلم است که خود مجرم و خانواده او نيز از اين سبک مجازات راضي‌تر خواهند بود. چنان‌که معلوم است، منتقدان حبس‌هاي الکترونيکي، بيش از هر چيز از هزينه‌هاي اين نوع مجازات نگران هستند. اما با مطالعه نظر موافقان مشخص مي‌شود که مجازات حبس نيز داراي هزينه‌هايي است. نگهداري، بازپروري و خوراک و پوشاک زندانيان داراي هزينه هايي است که در سيستم حبس الکترونيک اين هزينه‌ها حذف مي‌شود. وقتي که اين صرفه‌جويي را در کنار محاسن ديگر حبس الکترونيک مي‌گذاريم، به نظر مي‌رسد که اين نوع حبس قابل دفاع باشد. در اين صورت، شخص زنداني با قرار گرفتن در کانون خانواده علاوه بر اينکه از وارد شدن فشار به خانواده‌ها جلوگيري مي‌کند. البته قرار نيست که جرم حبس از نظام قضايي حذف شود بلکه قرار است اين جرم تنها براي مجرماني استفاده شود که حضور آنها در جامعه خطرناک است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان