بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,850

بررسي ابعاد حقوقي جرم قاچاق انسان

  1391/2/13
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با دکتر منصور رحمدل استاد دانشگاه مطرح شد؛ بررسي ابعاد حقوقي جرم قاچاق انسان
با گسترش دولت‌ها بحث استقلال آنها بيش از پيش مطرح شد. ايجاد مرزها و جلوگيري از اختلاط کالاها و توليدات کشورها امري پذيرفته شده در جامعه‌جهاني محسوب مي‌شود. جرم قاچاق از جمله جرايمي است که همگام با توسعه و تفکيک کشورها ايجاد شد. قاچاق به صورت ورود و خروج کالاها به طور غيرقانوني از کشوري به کشور ديگر بروز مي‌يابد. تبعات زيان‌بار اين عمل نسبت به نظام اقتصادي کشورها باعث جرم‌انگاري اين عمل شده است. اما نوع جديدي از قاچاق در دهه‌هاي اخير بيش از پيش بروز کرده است. اين نوع قاچاق تحت عنوان قاچاق انسان شناخته مي‌شود. از لحاظ حقوق بشري فقط اين نوع از قاچاق قابل مجازات است.
در کشور ما نيز قانون‌گذار بر نتايج مخرب عمل قاچاق به خصوص قاچاق انسان اشراف داشته است. قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است که اين عمل را جرم‌انگاري کرده است. براي بررسي بيشتر جرم قاچاق انسان و قوانين مرتبط مصاحبه‌اي را با دکتر منصور رحمدل، استاد دانشگاه انجام داده‌ايم که در ادامه مي خوانيد.
اساسا قاچاق به چه مفهومي است؟
کلمه قاچاق يک عبارت ترکي است و به معناي دزدانه رفتار کردن و خارج از چارچوب و قانون رفتار کردن آمده است. همچنين واژه قاچاق به مفهوم خارج از قانون و چارچوب چيزي را به جايي بردن يا از جايي به جايي آوردن به کار رفته است.

تعريف جرم قاچاق در قوانين ما به چه صورتي بوده است؟
اولين‌بار قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب سال 1312 جرم قاچاق را وارد کردن يا خارج کردن کالاهاي ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الخروج يا کالاهايي که موضوع عوايد دولت در داخل کشور از نقطه‌اي به نقطه ديگر هستند. سپس ماده 45 اين قانون مقرر کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و يا صادر کردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي کردن و يا نگاه داشتن‌ آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشياي ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور وارد کردن اشياي ممنوع‌الورود است به خاک ايران در هر نقطه از مملکت‌که اشياي مزبور کشف شود و يا خارج کردن اشياي ممنوع‌الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج کردن و يا‌ هر نوع اقدام ديگري براي خارج کردن از مملکت». اينها تعاريفي است که از قاچاق به کار رفته است.

در زمينه ي موادمخدر اقدامات بين‌المللي در زمينه ي تعريف چنين جرمي چه بوده است؟
اگر بخواهيم در زمينه ي تعريف قاچاق موادمخدر صحبت کنيم، مي‌توان به کنوانسيون مصوب سال 1961 ميلادي و سپس کنوانسيون مصوب سال 1988 ميلادي سازمان ملل متحد اشاره کرد. در اين کنوانسيون‌ها تعريف موسعي از جرم قاچاق موادمخدر به عمل آمده است. به موجب اين کنوانسيون‌ها، تمام اعمالي که در زمينه ي موادمخدر جرم تلقي شده است، داخل در مفهوم قاچاق شناخته شده‌اند. براي مثال وارد کردن صادر کردن، ساخت، توليد، ارسال، نگه داري، خريد فروش و کشت جزو قاچاق تلقي شده‌اند. در حال حاضر بحثي که در بين حقوق‌‌دانان ما مطرح است، اين است که‌ با توجه به مفاد قانون مدني که دولت ايران به يک‌سري از عهدنامه‌هاي دولتي ملحق شده است و آنها با توجه به قانون اخير در حکم قانون داخلي هستند و به خصوص اين‌که اين بحث در مورد موادمخدر مطرح است، آيا اين‌ها داخل در مفهوم قاچاق هستند؟ اثر اين موضوع اين است که اگر اين مفاهيم را داخل در مفهوم قاچاق تلقي کنيم طبق ماده 11 مصوبه مبارزه با موادمخدر که براي قاچاق مسلحانه موادمخدر مجازات اعدام تعيين کرده است که آن مفاهيم هم با رعايت شرايطي مي‌توانند مستوجب اعدام باشند که اگر غيرمسلحانه باشند مستوجب اعدام نخواهند بود. به نظر مي‌رسد که صرف الحاق باعث توسعه مفهوم قاچاق به اين حد نخواهد شد و به نظر مي‌رسد که براي اين‌که آن مفهوم موسع از قاچاق را در حقوق داخلي در مورد قانون مبارزه با موادمخدر اعمال کرد
نيازمند اين است که قانون‌گذار داخلي آن مفهوم موسع را در حقوق داخلي با تشخيص قانوني به رسميت بشناسد. لايحه‌اي که 7-8 سال پيش در مورد موادمخدر در ستاد مبارزه با موادمخدر تدوين شده است، آن مفهوم موسع از قاچاق که در کنوانسيون‌هاي بين‌المللي در مورد موادمخدر به کار رفته است، توجه داشته است. اين موضوع نشان مي‌دهد که از نظر حقوق داخلي ما آن مفهوم موسعي که در کنوانسيون‌ 1961 و 1988 سازمان ملل متحد در قبال موادمخدر پيش‌بيني شده است، مورد توجه نبوده است، زيرا اگر مورد توجه قرار مي‌گرفت، نيازي نبود که لايحه‌اي با آن مفهوم موسع و شرح و تفسير تدوين شود.

قاچاق به طور کلي به چند دسته قابل تقسيم است؟
در پاسخ به سوال شما بايد اشاره کنم که اگر منظور از حيث کيفيت ارتکاب باشد، مي‌توان قاچاق را به قاچاق داخلي و خارجي تقسيم کرد. زيرا در حقوق داخلي، مثلا ما قاچاق چوب يا برخي از محصولات داخلي را داريم.
به خصوص در اوايل انقلاب اسلامي که کالاها کم‌ياب بودند، مشاهده مي‌کنيم که براي مثال قانون‌گذار حمل آرد از شهري به شهر ديگر را قاچاق تلقي مي‌کرد. پس به اين اعتبار، قاچاق به دو نوع قاچاق داخلي و قاچاق خارجي تقسيم مي‌شود.
اگر بخواهيم قاچاق را از حيث موضوع آن دسته‌بندي کنيم، مي‌توان آن را به انواع مختلفي نظير قاچاق انسان، قاچاق موادمخدر، قاچاق اعضاي بدن و قاچاق کالا و سيگار تقسيم کرد.
قاچاق انسان به چه معناست و چه تفاوتي با ساير انواع قاچاق دارد؟
تعريفي که قانون‌گذار ما از قاچاق انسان بيان کرده است در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 ديده مي‌شود. طبق ماده 1 اين قانون: «قاچاق انسان عبارت است از: الف- خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با
سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوءاستفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشا يا برداشت اعضا و جوارح، بردگي و ازدواج. ب- تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي کردن يا فراهم ساختن موجبات اخفاي فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود». در ماده 2 يک‌سري از اعمال را هم در حکم قاچاق تلقي کرده است.
براساس ماده 2 اعمال زير در حکم قاچاق انسان محسوب مي‌شود: الف- تشکيل يا اداره دسته يا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده 1 اين قانون باشد. يعني افراد را به منظور فحشا يا برداشت اعضا و جوارح و بردگي و يا ازدواج جابه‌جا کنند. ب- عبور دادن، حمل يا انتقال مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد به طور سازمان‌يافته براي فحشا يا ساير مقاصد موضوع ماده (1) اين قانون هر چند با رضايت آنان باشد.
منظور ماده از عبور دادن، خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت است. ج- عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال غيرمجاز افراد به قصد فحشا هرچند با رضايت آنان باشد. اين در واقع مفهومي است که قانون‌گذار ما از قاچاق ارايه کرده است.

به نظر شما عناصر تشکيل‌دهنده رفتارهاي مربوط به جرم قاچاق انسان يا در حکم قاچاق انسان چيست؟
اگر از منظر عنصر قانوني بخواهيم اين اعمال را بررسي کنيم بايد گفت که موادي نظير ماده 1 و 2 و 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان به عنوان عنصر قانوني جرم قاچاق انسان تلقي خواهد شد.
به طور کلي بايد گفت که عنصر قانوني اين جرم تمام موادي هستند که به اين جرم و مجازات آن اشاره کرده‌اند. پيش‌بيني شده است که اگر عملي با اين قانون انطباق نداشته باشد يا اين‌که با اين قانون انطباق داشته باشد، ولي به موجب قانون مجازات اسلامي مستوجب مجازات شديدتري باشد، بايد به آن قانون مراجعه کرد. اين مسئله يک قاعده کلي است .
حتي اگر هم قانون اين موضوع را تصريح نمي‌کرد طبق قاعده تعدد معنوي جرم، روشن بود که بايد به همين نحو عمل شود. از نظر قانون‌گذار ما قاچاق انسان، انتقال دادن افراد به قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح، بردگي و ازدواج تلقي مي‌شود.
معلوم نيست که چرا قانون‌گذار ما عادت دارد که الفاظ مترادف را پشت سر هم در قانون استعمال کند؟ حتي اگر کسي را با تهديد يا به کارگيري خدعه و فريب به خارج از کشور انتقال دهند تا در آن‌جا با کسي ازدواج کند که اين موضوع ماهيتا امري مشروع است، قانون‌گذار اين رفتار را از مصاديق قاچاق انسان تلقي مي‌کند و جالب اين‌جا است که در فرضي هم که خود شخص رضايت داشته باشد و اکراه، اجبار، خدعه و فريبي هم در کار نباشد نيز قانون‌گذار اين عمل را قاچاق تلقي مي‌کند. البته اين موضوع فقط در مورد مسئله فحشا است و در مورد ساير موارد به کار نرفته است.

قاچاقچيان انسان معمولا براي ارتکاب اعمال مجرمانه خود انگيزه‌هاي مختلفي دارند. به اعتقاد شما انگيزه عمده ي مرتکبان قاچاق انسان چيست؟
در جواب بايد گفت که قاچاق انسان عمدتا به منظور سوءاستفاده جنسي صورت مي‌گيرد. يا به عنوان مثال قاچاق مهاجران به منظور اشتغال به کار صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال افرادي در داخل يک کشوري، افرادي را که توان عبور و مرور به آن کشور را به طور عادي ندارند، با اخذ پول از آنها و آنها را به کشور مقصد انتقال مي‌دهند تا در آن‌جا مشغول به کار شوند. اين افراد مهاجران را پس از انتقال به کشور مقصد به حال خود رها مي‌کنند و کار آنها بعد از انتقال مهاجران به کشور مقصد تمام است. در مورد قاچاق انسان به خصوص در مورد سوءاستفاده جنسي، يک نوع بهره‌کشي جنسي از مهاجران توسط قاچاقچيان وجود دارد.اگر ما انگيزه را به عنوان آخرين چرايي جرم تلقي کنيم، انگيزه در ارتکاب يک جرم قاچاق انسان عمدتا به مسايل مالي برمي‌گردد. به عنوان مثال قاچاقچي که انساني را از ايران به کشور ديگري منتقل مي‌کند اين عمل نوعا جنبه مالي دارد. نبايد ساير انگيزه‌ها را از نظر دور داشت، اما نوعا عمل قاچاق انسان جنبه مالي دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان