بسم الله
 
EN

بازدیدها: 826

فقه‌ و قانون‌ نگاري-قسمت هفتم(قسمت پاياني)

  1391/2/13
خلاصه: فقه‌ و قانون‌ نگاري-قسمت هفتم(قسمت پاياني)
4. منابع‌ لبي‌ احکام‌ و مشکل‌ ناشي‌ از تغيير زبان‌ از دليل‌ لبي‌ به‌ لفظي‌
گرچه‌ ادله‌ احکام‌ شرعي‌ در بسياري‌ از کتابها به‌ کتاب، سنت، اجماع‌ و عقل‌ منحصر گشته‌ ولي‌ به‌ واقع‌ ادله‌ احکام‌ بيش‌ از چهار تا است‌ و امور ديگري‌ از قبيل‌ شهرت، سيره‌ عقلأ و گاه‌ عرف‌ و... نيز مي‌توانند مستند حکم‌ شرعي‌ باشند. هر حکمي‌ و هر قانوني‌ بايد مستند به‌ حداقل‌ يکي‌ از اين‌ ادله‌ باشد. اين‌ ادله‌ همسنگ‌ و همتراز نيستند. در يک‌ تقسيم‌ کلي‌ اين‌ ادله‌ به‌ ادله‌ لفظي‌ و ادله‌ لبي‌ تقسيم‌ مي‌شوند. منظور از ادله‌ لفظي‌ آنهايي‌ است‌ که‌ شارع‌ مقدس‌ با الفاظ‌ خاصي‌ مطلبي‌ را بيان‌ کرده‌ است‌ يعني‌ قرآن‌ و روايات‌ و منظور از ادله‌ لبي‌ آنهايي‌ است‌ که‌ لفظ‌ خاصي‌ ندارند و آنچه‌ مهم‌ است‌ لب‌ و عصاره‌ آنهاست، حال‌ هر لفظي‌ که‌ مي‌خواهد آن‌ را برساند و بر آن‌ دلالت‌ کند، فرقي‌ نمي‌کند. مثل‌ عقل‌ و اجماع. ادله‌ لفظي‌ با ادله‌ لبي‌ تفاوت‌هاي‌ بسياري‌ دارند از جمله‌ اين‌ که‌ ادله‌ لفظي‌ در صورت‌ وجود شرايط‌ قابل‌ اطلاق‌ هستند و اطلاق‌ آنها مي‌تواند مستند احکام‌ زيادي‌ باشد اما ادله‌ لبي‌ قابل‌ اطلاق‌ نيستند(39) زيرا اطلاق‌ فقط‌ در عالم‌ الفاظ‌ جاري‌ است.
حال‌ مشکلي‌ که‌ گاه‌ ممکن‌ است‌ روي‌ دهد اين‌ است‌ که‌ مبنا و منبع‌ حکمي‌ دليل‌ لبي‌ بوده‌ است، اما به‌ صورت‌ مکتوب‌ نوشته‌ مي‌شود و آنگاه‌ با آن‌ همان‌ برخوردي‌ صورت‌ مي‌گيرد که‌ با احکام‌ به‌ دست‌ آمده‌ از ادله‌ لفظي؛ يعني‌ فراموش‌ مي‌شود که‌ مبناي‌ اين‌ قانون‌ يک‌ دليل‌ لبي‌ است‌ و آنگاه‌ تمام‌ ويژگي‌هايي‌ که‌ براي‌ ادله‌ لفظي‌ است‌ بر آن‌ بار مي‌شود.
براي‌ نمونه‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 3 قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتکبين‌ ارتشأ و اختلاس‌ و کلاهبرداري‌ مقرر مي‌دارد: «در تمامي‌ موارد فوق‌ مال‌ ناشي‌ از ارتشأ به‌ عنوان‌ تعزير رشوه‌ دهنده‌ به‌ نفع‌ دولت‌ ضبط‌ خواهد شد و چنانچه‌ راشي‌ به‌ وسيله‌ رشوه‌ امتيازي‌ تحصيل‌ کرده‌ باشد، اين‌ امتياز لغو خواهد شد.» مبناي‌ اين‌ تبصره‌ «مصلحت» است‌ و «مصلحت» خود دليل‌ لبي‌ است؛ يعني‌ آيه‌ و روايتي‌ دال‌ بر اين‌ مضمون‌ که‌ هرچه‌ به‌ مصلحت‌ است‌ انجام‌ دهيد وجود نداشته، بلکه‌ اين‌ عقل‌ است‌ که‌ مي‌گويد هر چه‌ مصلحت‌ است‌ بايد انجام‌ پذيرد. مبناي‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام، همانگونه‌ که‌ از عنوان‌ آن‌ پيداست، مصلحت‌ است. اين‌ ماده‌ و اين‌ تبصره‌ چون‌ به‌ صورت‌ مکتوب‌ درآمده‌ است‌ ممکن‌ است‌ اشخاص‌ از آن‌ اطلاق‌ بگيرند و در همه‌ موارد مال‌ رشوه‌ را به‌ عنوان‌ تعزير رشوه‌ دهنده‌ به‌ نفع‌ دولت‌ ضبط‌ و امتياز ناشي‌ از رشوه‌ را لغو کنند. در حالي‌ که‌ اگر راشي‌ براي‌ تحصيل‌ حق‌ خود مجبور به‌ رشوه‌ دادن‌ باشد - که‌ از نظر شرعي‌ هم‌ بلامانع‌ است‌ - آيا مال‌ رشوه‌ بايد به‌ نفع‌ دولت‌ ضبط‌ شود يا به‌ راشي‌ مسترد گردد؟ آيا امتيازي‌ که‌ حق‌ راشي‌ بوده‌ اما مرتشي‌ بدون‌ گرفتن‌ رشوه، حاضر به‌ اعطاي‌ آن‌ نبوده‌ بايد لغو گردد؟ آيا تبصره‌ 2 اطلاق‌ دارد که‌ حکمش‌ شامل‌ اين‌ موارد هم‌ بشود؟ مسلماً‌ پاسخ‌ منفي‌ است‌ و شاهد هم‌ تبصره‌ ماده‌ 592 ق.م.ا است‌ که‌ در سال‌ 1375 يعني‌ 8 سال‌ پس‌ از وضع‌ قانون‌ تشديد مجازات...، مقرر مي‌دارد: «در صورتي‌ که‌ رشوه‌دهنده‌ براي‌ پرداخت‌ رشوه‌ مضطر بوده‌ و يا پرداخت‌ آن‌ را گزارش‌ دهد يا شکايت‌ نمايد از مجازات‌ حبس‌ مزبور معاف‌ خواهد بود و مال‌ به‌ وي‌ مسترد مي‌گردد.»
نتيجه‌
گرچه‌ فقه‌ به‌ عنوان‌ نظام‌ حقوق‌ اسلام‌ از زمره‌ حقوق‌ مدون‌ است‌ که‌ قانون‌ در آن‌ نقش‌ بسيار مهمي‌ ايفا مي‌کند، اما تفاوتهايي‌ که‌ بين‌ اين‌ نظام‌ و حقوق‌ وجود دارد - همچون‌ تفاوت‌ در موضوع‌ و قلمرو، ضمانت‌ اجرا،ماهيت‌ احکام، هدف، مرز بين‌ اشخاص‌ و منابع(40) و نيز مشکلاتي‌ که‌ از انعکاس‌ فقه‌ در قوانين‌ موضوعه‌ پيدا مي‌شود، اين‌ نکته‌ را قوياً‌ تأييد مي‌کند که‌ «فقه‌ را به‌ ميدان‌ عمل‌ کشاندن‌ و بر آن‌ لباس‌ قانون‌ پوشاندن، هنر و فني‌ مستقل‌ است‌ که‌ نه‌ هر فقيهي‌ بدان‌ متصف‌ است‌ و نه‌ هر حقوقداني‌ بدان‌ آشنا.»(41) اولين‌ شرط‌ اين‌ هنر، آشنايي‌ کامل‌ با هر دو طرف‌ مسئله‌ يعني‌ فقه‌ و حقوق‌ است‌ و ناآشنايي‌ با هر يک، هدف‌ و مطلوب‌ را برآورده‌ نمي‌سازد. صرف‌ آشنايي‌ با فقه‌ ولي‌ آگاه‌ نبودن‌ از اصول‌ کلي‌ حقوقي‌ و ظرافتهاي‌ آن‌ باعث‌ وضع‌ قوانيني‌ مي‌شود که‌ ديري‌ نمي‌پايد به‌ صورت‌ متروک‌ درمي‌آيد. عدم‌ آشنايي‌ با فقه‌ هم‌ باعث‌ اين‌ توهم‌ مي‌شود که‌ فقه‌ نتواند در عرصه‌ قوانين‌ ظهور يابد و مشکلات‌ جامعه‌ را حل‌ کند.
بجاست‌ اين‌ بحث‌ را با کلامي‌ از دکتر ناصر کاتوزيان‌ به‌ پايان‌ برسانيم‌ که‌ هر چند طولاني‌ است‌ ولي‌ از لطافت‌ و جذابيت‌ خاصي‌ برخودار مي‌باشد و با اندک‌ تلخيص‌ آن‌ را نقل‌ مي‌کنيم:
حقوق‌ اسلامي‌ از ديرباز يکي‌ از منابع‌ مهم‌ نظام‌ حقوقي‌ در ايران‌ بوده‌ است. پس‌ از تشکيل‌ حکومت‌ مشروطه‌ و ايجاد مجلس‌ قانونگذاري، از لحاظ‌ نظري‌ حقوق‌ و شرع، دو نظام‌ جداگانه‌ شد. ابتکار فرماندهي‌ به‌ حقوق‌ رسيد و بازرسي‌ و نظارت‌ به‌ شرع‌ واگذار شد. منتها اين‌ مرزبندي‌ در عمل‌ ثابت‌ نماند. نظارت‌ فقيهان‌ بر قانونگذاري‌ ديري‌ نپاييد و هيچگاه‌ به‌ طور کامل‌ استقرار نيافت. در نظم‌ حقوقي‌ دو موج‌ اسلام‌گرايي‌ و تجددخواهي‌ گاه‌ در هم‌ مي‌آميخت‌ و گاه‌ از هم‌ فاصله‌ مي‌گرفت‌ تا سرزميني‌ را در انحصار خود بگيرد. انقلاب‌ 1357 نيروي‌ پيروز را برگزيد. قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به‌ طور رسمي‌ حقوق‌ اسلامي‌ را به‌ صحنه‌ زندگي‌ آورد و ساير نهادهاي‌ حقوقي‌ را در خدمت‌ اين‌ آرمان‌ گرفت. هدف‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ اين‌ است‌ که‌ اتحاد حقوق‌ و مذهب‌ را تحقق‌ بخشد. با وجود اين، اين‌ دو نظام‌ را نمي‌توان‌ در هم‌ آميخت. ممکن‌ است‌ چندي‌ قدرت‌ در کنار اعتقاد بماند و براي‌ اين‌ همزيستي‌ بهايي‌ بپردازد ولي‌ حاضر نيست‌ در برابر آن‌ به‌ زانو درآيد و خود را فدا کند. منافع‌ اين‌ دو نهاد اجتماعي‌ و رواني‌ نيز يکسان‌ نيست: يکي‌ بر اجبار تکيه‌ دارد و ديگري‌ به‌ عشق، يکي‌ عدل‌ مي‌خواهد و ديگري‌ انصاف، يکي‌ به‌ مصلحت‌ مي‌انديشد و ديگري‌ به‌ حقيقت، يکي‌ به‌ رفتار اجتماعي‌ مي‌پردازد و ديگري‌ به‌ اخلاص، يکي‌ به‌ انسان‌ متعارف‌ قانع‌ است‌ و ديگري‌ به‌ انساني‌ فداکار و شيفته‌ حق‌ مي‌انديشد. هر دو اطاعت‌ مي‌خواهند ولي‌ يکي‌ اطاعت‌ از دولت‌ را فرمان‌ مي‌دهد و ديگري‌ اطاعت‌ از خداوند را. پس‌ نبايد انتظار اتحاد قدرت‌ و ايمان‌ را داشت. بايد به‌ همزيستي‌ نيز قانع‌ بود. همين‌ اندازه‌ نزديکي، هم‌ از تلخي‌ قدرت‌ مي‌کاهد و هم‌ ايمان‌ را در زمره‌ ارزشهاي‌ اجتماعي‌ مي‌آورد. تأمين‌ اين‌ همزيستي‌ نيز هدفي‌ ساده‌ و در دسترس‌ نيست، آرماني‌ است‌ والا که‌ شرط‌ دستيابي‌ به‌ آن‌ رياضت‌ و قناعت‌ است... که‌ عشق‌ اول‌ نمود آسان‌ ولي‌ افتاد مشکلها.(42)
1. Droit ecrit1
2. Jus Scriptum 2
3. Droit non ecrit 3
4. Jus non Scriptum 4
5. Case Law 5
6. Common Law6
7. Droit Coutumier 7
.8 به‌ نقل‌ از: قرايي، دکتر خسرو: دو طرز فکر حقوقي، مطالعه‌ سيستم‌ حقوقي‌ انگليس‌ و فرانسه، بي‌ نا، بي‌چا، 1347، ص‌ 100.
.9 رُدير، رنه: مقدمه‌اي‌ بر حقوق‌ تطبيقي، دکتر سيدمحمد علوي، دفتر خدمات‌ حقوقي‌ بين‌الملل‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران، تهران، اول، 1371، ص‌ 92.
.10 همان، ص‌ 83.
.11 البته‌ منظور از رويه‌ قضايي‌ در اينجا معناي‌ عام‌ آن‌ يعني‌ تصميمات‌ دادگاههاست‌ نه‌ اين‌ که‌ منظور معناي‌ خاص‌ آن‌ يعني‌ آراي‌ وحدت‌ رويه‌ ديوان‌ عالي‌ کشور باشد، چرا که‌ رويه‌ قضايي‌ به‌ اين‌ معنا مي‌تواند ناسخ‌ قانون‌ باشد.
.12 کاتوزيان، دکتر ناصر، فلسفه‌ حقوق، شرکت‌ سهامي‌ انتشار، بي‌چا، اول، 1377، ج‌ 2، ص‌ 47.
.13 در رابطه‌ با اين‌ فرض، ر.ک‌ به‌ منبع‌ قبلي، ص‌ 24 - 29.
.14 به‌ نقل‌ از دو طرز فکر حقوقي: ص‌ 103.
.15 ر.ک‌ به‌ کاتوزيان، دکتر ناصر: فلسفه‌ حقوق، ج2، ص25.
.16نجوميان، حسين: مباني‌ حقوق‌ در ايران، بنياد پژوهش‌هاي‌ اسلامي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي، مشهد، چاپ‌ دوم، 1376، ص‌ 92.
7. Geldart 1
.18 قرايي، دکتر خسرو، ص‌ 102 - 103.
.19 قرايي، دکتر خسرو، ص‌ 102.
.20 رُدير، رنه‌ ص‌ 92.
.21 به‌ نقل‌ از قرايي، دکتر خسرو، ص‌ 108 - 109.
.22 کاتوزيان، دکتر ناصر: فلسفه‌ حقوق، ج‌ 2، ص‌ 50.
.23 آزمايش، دکتر سيد علي: جزوه‌ حقوق‌ جزايي‌ اختصاصي‌ (1)، تقريرات‌ ابوذر جهانديده، ص‌ 67. همچنين‌ ر. ک‌ به‌ دفتر همکاري‌ حوزه‌ و دانشگاه: درآمدي‌ بر حقوق‌ اسلامي، سمت، اول، 1368، ص‌ 329.
.24 اين‌ ترديد ناشي‌ از اين‌ است‌ که‌ آيا تمام‌ قسمتهاي‌ حقوق‌ اسلام‌ مدون‌ مي‌باشد يا بخشي‌ از آن‌ که‌ در اين‌ صورت‌ بايد گفت‌ حقوق‌ اسلام‌ به‌ حقوق‌ مدون‌ نزديک‌تر است. در ادامه‌ بحث‌ روشن‌ خواهد شد که‌ حقوق‌ اسلام‌ جز گروه‌ حقوق‌ مدون‌ است.
.25 در زمينه‌ مکاتب‌ تفسيري‌ در حقوق‌ اسلام‌ و اهميت‌ تفسير ر. ک‌ به‌ جعفري‌ لنگرودي، دکتر محمدجعفر: حقوق‌ اسلام، گنج‌ دانش، تهران، بي‌چا، 1358، صص‌ 293-311.
.26 اين‌ موضوع‌ در کتاب‌ فقه‌پژوهي‌ اثر آقاي‌ مهدي‌ مهريزي‌ از صفحه‌ 24 تا 72 مطرح‌ شده‌ است‌ و ما از اين‌ کتاب‌ در طرح‌ مسئله‌ بهره‌ زيادي‌ برده‌ايم.
.27 همان، ص‌ 58.
.28 خويي. آيت‌الله‌ سيدابوالقاسم(ره): مباني‌ تکملة‌ المنهاج، مطبعة‌ الاداب، نجف‌ اشرف، بي‌چا، بي‌ تا، ج‌ 2، ص‌ 71 - 72.
لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ آيت‌الله‌ منتظري‌ مي‌گويند: «اگر عاقل‌ بالغي، بچه‌ غيربالغ‌ را نيز بکشد قصاص‌ کردن‌ خالي‌ از اشکال‌ نيست‌ و احوط‌ گرفتن‌ ديه‌ است‌ و در کشتن‌ جنين‌ هر چند که‌ روح‌ پيدا کرده‌ اين‌ اشکال‌ قوي‌تر است‌ و همچنين‌ قاتل‌ اگر کور باشد قصاص‌ محل‌ اشکال‌ است.» منتظري، آيت‌الله‌ حسينعلي: توضيح‌ المسائل، مرکز انتشارات‌ دفتر تبليغات‌ اسلامي، بي‌جا، 1363، ص‌ 565.
.29 همان، ص‌ 13.
.30 دهقان، حميد، تاثير زمان‌ و مکان‌ بر قوانين‌ جزايي‌ اسلام، دين، قم، اول، 1376، ص‌ 110 - 111.
مطلب‌زير که‌ استفتايي‌ است‌ از مقام‌ معظم‌ رهبري‌ نيز قابل‌توجه‌ است:
«ماهي‌ وظيفة‌الشرعيه‌ للمسلمين‌ و ما يجب‌ لعله‌ عند تعارض‌ فتوي‌ ولي‌ امر المسلمين‌ مع‌ فتوي‌ مرجع‌ آخر في‌المسائل‌ الاجتماعية‌ والسياسية‌ و الثقافيه‌ و هل‌ هناک‌ حد يميز بين‌ الاحکام‌ الصادرة‌ عن‌ مراجع‌ التقليد و الصادرة‌ عن‌ الولي‌ الفقيه؟ مثلاً‌ اذا کان‌ راي‌ مرجع‌ التقليد في‌ مسئلة‌ الموسيقي‌ مختلفاً‌ مع‌ راي‌ الولي‌ الفقيه‌ فايهما يکون‌ واجب‌ الاتباع‌ و مجزئاً؟ و بشکل‌ عام‌ ماهي‌ الحکام‌ الحکومتية‌ التي‌ يکون‌ حکم‌ الولي‌ الفقيه‌ فيها راجحاً‌ علي‌ فتوي‌ مراجع‌ التقليد؟
ايشان‌ در جواب‌ مرقوم‌ داشته‌اند: راي‌ ولي‌ امر مسلمين‌ هوالمتبع‌ في‌المسائل‌ المتعلقه‌ بادارة‌ البلد اسلامي‌ و بالقضايا العامة‌ للمسلمين‌ و کل‌ مکلف‌ يمکنه‌ اتباع‌ مرجع‌ تقليده‌ في‌ المسايل‌ الفردة‌ المحضة»
خامنه‌اي، آيت‌الله‌ سيدعلي: اجوبة‌ الاستفتائات، دارالحق، بيروت، 1996 م، 1416 ه' ق، جزء اول، ص16.
.31 نسا/59.
.32 طباطبايي، علامه‌ سيدمحمدحسين: ترجمه‌ تفسير الميزان، محمدرضا صالحي‌ کرماني‌ و سيدمحمد خامنه‌اي، رجأ، بي‌جا، بي‌ تا، ج4، ص‌ 564.
.33 کاتوزيان، دکتر ناصر: فلسفه‌ حقوق، ج‌ 1، ص‌ 606.
.34 شيخ‌ مفيد، امالي: حسين‌ استاد ولي، بنياد پژوهش‌هاي‌ اسلام، مشهد، بي‌چا 1364، ص‌ 24 - 25.
.35 جوادي‌ آملي، آيت‌الله‌ عبدالله: ولايت‌ فقيه‌ و رهبري‌ در اسلام، رجأ، بي‌ جا، 1367، ص‌ 103 - 104.
.36 همان، ص‌ 166 - 167.
.37 استفتايي‌ در اين‌ مورد از آيت‌الله‌ فاضل‌ لنکراني‌ شده‌ است‌ که‌ ذيلاً‌ نقل‌ مي‌شود: «س‌ - آيا رمي‌ به‌ قذف‌ با لفظ‌ است‌ يا اگر کسي‌ را به‌ نوشته‌ يا اشاره‌ قذف‌ کند حد دارد؟
ج‌ - قدر متيقن‌ لفظ‌ است‌ والحدود تدرأ بالشبهات‌ بنابراين‌ شامل‌ اشاره‌ و نوشتن‌ نمي‌شود. ولي‌ اگر اشاره‌ يا نوشته‌ متوجه‌ شخص‌ معيني‌ باشد و او از حاکم‌ شرع‌ مطالبه‌ مجازات‌ کند، حاکم‌ هر مقدار صلاح‌ دانست‌ او را تعزير مي‌کند.»
فاضل‌ لنکراني، آيت‌الله‌ محمد: جامع‌ المسائل‌ بي‌تا، بي‌جا، اول‌ ،1357، ج‌ اول، ص‌ 525.
.38 چاپ‌ اول‌ اين‌ کتاب‌ توسط‌ دفتر نشرالهادي‌ در 1410 ه' ق‌ صورت‌ گرفته‌ است.
.39 البته‌ اجماعات‌ معقددار قابل‌ اطلاق‌ هستندو شيخ‌ انصاري‌ به‌ اطلاق‌ معقد اجماع‌ تمسک‌ کرده‌ است. از باب‌ نمونه‌ ر.ک‌ به‌ مکاسب، کتاب‌ البيع، سنگي، موسسه‌ مطبوعات‌ ديني، قم‌ بي‌ چا، بي‌ تا، ص‌ 187، سطر 30.
.40 تفاوتهاي‌ فقه‌ و حقوق‌ به‌ تفصيل‌ در رساله‌ کارشناسي‌ ارشد اينجانب‌ در دانشگاه‌ مفيد با عنوان‌ «سياست‌ تقنين‌ جزايي‌ مطلوب‌ براساس‌ نظام‌ قضايي‌ اسلام» بيان‌ شده‌اند.
.41 قياسي، جلال‌الدين، ص‌ 135.
.42 کاتوزيان، دکتر ناصر: فلسفه‌ حقوق، ج2، ص‌ 381 - 384.
تذکر اين‌ نکته‌ ضروري‌ است‌ که‌ در عبارت‌ ايشان‌ بيشتر بين‌ دين‌ و حقوق‌ مقايسه‌ صورت‌ گرفته‌ تا بين‌ حقوق‌ اسلام‌ و حقوق.







نويسنده:احمد حاجي‌ ده‌آبادي‌





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان