بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,120

قانون اجراي احکام مدني-قسمت هشتم(قسمت پاياني)

  1391/2/13
خلاصه: قانون اجراي احکام مدني-قسمت هشتم(قسمت پاياني)
فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث
‌ماده 146 - هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حکم قطعي‌يا سند رسمي باشد که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي‌جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شکايت کند.
‌ماده 147 - شکايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد‌شکايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسيدگي مي‌کند و در صورتي که‌دلائل شکايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تکليف نهايي شکايت صادر مي‌نمايد. در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.
‌به شکايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.
‌تبصره - محکوم‌له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محکوم‌عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شکايت شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.
‌فصل ششم - حق تقدم
‌ماده 148 - در هر مورد که اجراييه‌هاي متعدد به قسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) بايد حق تقدم هر يک از محکوم‌لهم را به ترتيب‌زير رعايت نمايد:
1 - اگر مال منقول يا غير منقول محکوم‌عليه نزد محکوم‌له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرايي باشد‌محکوم‌له نسبت به مال مزبور به ميزان محکوم‌به بر ساير محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3 - نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محکوم‌عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار يال.
4 - بستانکاران طبقات مذکور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانکاران.
‌ماده 149 - پس از اينکه بستانکاران به ترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آنها بقاي بماند به‌طبقه بعدي داده مي‌شود و در هر يک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم مي‌گردد.
‌فصل هفتم - تأديه طلب
‌ماده 150 - وجوهي که در نتيجه فروش مال توقيف شده يا به طريق ديگر از محکوم‌عليه وصول مي‌شود به ميزان محکوم به و هزينه‌هاي اجرايي به‌محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه به محکوم‌عليه مسترد مي‌شود.
‌ماده 151 - در صورتي که وجوه حاصل کمتر از ميزان محکوم به و هزينه‌هاي اجرائي باشد به درخواست محکوم‌له براي وصول بقيه طلب او از‌ساير اموال محکوم‌عليه توقيف مي‌شود.
‌ماده 152 - در مقابل وجهي که به محکوم‌له داده مي‌شود دو نسخه رسيد اخذ مي‌گردد يک نسخه از آن به محکوم‌عليه تسليم و نسخه ديگر در‌پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد.
‌ماده 153 - در موردي که محکوم‌له بيش از يک نفر باشد و دارايي ديگري براي محکوم‌عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچ يک از‌طلبکاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرايي به کسي که آن را پرداخته است داده مي‌شود و بقيه بين طلبکاراني‌که تا آن تاريخ اجراييه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبي که دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم مي‌شود.
‌ماده 154 - تقسيم‌نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظيم و به طلبکاران اخطار مي‌نمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.
‌ماده 155 - هر يک از طلبکاران که شکايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد مي‌تواند ظرف يک هفته از تاريخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به‌ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه کند.
‌دادگاه در جلسه اداري به شکايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مي‌نمايد در اين صورت تقسيم پس از تعيين تکليف شکايت در دادگاه به عمل مي‌آيد.
‌ماده 156 - در صورتي که به طلبکاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوي که در ماده 39 مقرر گرديده مسترد مي‌شود.
‌ماده 157 - خسارت تأخير تأديه در صورتي که حکم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب‌خواهد شد.
‌فصل هشتم - هزينه‌هاي اجرايي
‌ماده 158 - هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجراي حکم که بعد از اجراء وصول مي‌شود. در دعاوي مالي که خواسته وجه نقد نيست حق اجراء به‌مأخذ بهاي خواسته که در دادخواست تعيين و مورد حکم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين که دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
2 - هزينه‌هايي که براي اجراي حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
‌ماده 159 - در تخليه مورد اجاره غير منقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي که قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا‌پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت مي‌شود.
‌ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محکوم‌عليه است ولي در صورتي که طرفين سازش کنند يا بين‌خود ترتيبي براي اجراي حکم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتي که محکوم‌به بيست هزار ريال يا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت.
‌ماده 161 - اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول مي‌گردد و هر گاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرايي رأساً محکوم به را‌وصول نموده باشد و محکوم‌عليه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌عليه طبق مقررات اجراي احکام وصول مي‌گردد.
‌در اين صورت هزينه‌هايي که براي توقيف و فروش اموال محکوم‌عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد مي‌گردد.
‌ماده 162 - دادورز (‌مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداخت کند و يک‌نسخه از رسيد مزبور را به محکوم‌عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرايي نمايد.
‌ماده 163 - دادورز (‌مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حکم قطعي را نيز به ترتيب مذکور در اين قانون وصول نمايد.
‌ماده 164 - اجراي موقت حکم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت به اجراي قطعي حکم منتهي شود حق اجراء وصول مي‌گردد.
‌ماده 165 - راجع به احکامي که قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجراييه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري‌مي‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌عليه مسترد گردد.
‌ماده 166 - پنجاه درصد از حق اجراء طبق آيين‌نامه وزارت دادگستري به مصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احکام و پاداش‌متصديان اجراء مي‌رسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور مي‌گردد.
‌ماده 167 - مقررات اين قانون شامل اجراييه‌هايي نيز خواهد بود که قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء مي‌باشند ليکن آن مقدار از‌اقدامات اجرايي که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
‌ماده 168 - هر گاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عمليات اجرايي را تعقيب نکرده باشد اجراييه بلااثر تلقي مي‌شود و‌در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له مي‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجراييه نمايد ولي در‌مورد اجراي هر حکم فقط يک بار حق اجراء دريافت مي‌شود.
‌فصل نهم - احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهاي خارجي
‌ماده 169 - احکام مدني صادر از دادگاه‌هاي خارجي در صورتي که واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينکه در قانون ترتيب‌ديگري مقرر شده باشد:
1 - حکم از کشوري صادر شده باشد که به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احکام صادر از دادگاههاي ايران در آن کشور قابل اجراء باشد يا‌در مورد اجراي احکام معامله متقابل نمايد.
2 - مفاد حکم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
3 - اجراي حکم مخالف با عهود بين‌المللي که دولت ايران آن را امضاء کرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
4 - حکم در کشوري که صادر شده قطعي و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
5 - از دادگاههاي ايران حکمي مخالف دادگاه خارجي صادر نشده باشد.
6 - رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد.
7 - حکم راجع به اموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8 - دستور اجراي حکم از مقامات صلاحيتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
‌ماده 170 - مرجع تقاضاي اجراي حکم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سکونت محکوم‌عليه است و اگر محل اقامت يا محل سکونت‌محکوم‌عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
‌ماده 171 - در صورتي که در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و کشور صادرکننده حکم ترتيب و شرايطي براي اجراي حکم مقرر شده باشد‌همان ترتيب و شرائط متبع خواهد بود.
‌ماده 172 - اجراي حکم بايد کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.
‌ماده 173 - به تقاضانامه اجراي حکم بايد مدارک زير پيوست شود:
1 - نسخه‌اي از رونوشت حکم دادگاه خارجي که صحت مطابقت آن با اصل به وسيله مأمور سياسي يا کنسولي کشور صادرکننده حکم گواهي‌شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي.
2 - رونوشت دستور اجراي حکمي که از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن.
3 - گواهي نماينده سياسي يا کنسولي ايران در کشوري که حکم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا کنسولي کشور صادرکننده حکم در ايران‌راجع به صدور و دستور اجراي حکم از مقامات صلاحيتدار.
4 - گواهي امضاء نماينده سياسي يا کنسولي کشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
‌ماده 174 - مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آن را به دادگاه مي‌فرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده با بررسي تقاضا و مدارک ضميمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء مي‌دهد و يا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مي‌نمايد.
‌ماده 175 - قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
‌ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق‌العاده به موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شکايت با فسخ رأي پژوهش‌خواسته امر به‌اجراي حکم صادر مي‌نمايد و در غير اين صورت آن را تأييد مي‌کند.
‌رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
‌ماده 177 - اسناد تنظيم شده لازم‌الاجراء در کشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي که براي اجراي احکام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر‌گرديده قابل اجراء مي‌باشد و بعلاوه نماينده سياسي يا کنسولي ايران در کشوري که سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين‌محل گواهي نمايد.
‌ماده 178 - احکام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احکام مدني به مرحله اجراء گذارده مي‌شود.
‌ماده 179 - ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احکام و اسناد خارجي و اشکالاتي که در جريان اجراء پيش مي‌آيد همچنين ترتيب توقيف‌عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به نحوي است که در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذکور در ماده 170 مي‌باشد.
‌ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احکام در قانون تسريع‌محاکمات و ساير قوانيني که مخالف اين قانون باشد ملغي است.
‌قانون فوق مشتمل بر يکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535.11.4، در جلسه روز يکشنبه اول‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان