بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,068

مقاله اي در خصوص مرور زمان

  1391/2/13
خلاصه: مقاله اي در خصوص مرور زمان
در باب مرور زمان امور زير را مورد توجه قرار داده و در بارة آنها بحث ميکنيم:
1- معني لغوي مرور زمان.
2- تعريف مرور زمان.
3- فلسفه پيدايش مرور زمان.
4- بيان اقسام مرور زمان.
5- موارد جريان مرور زمان.
6- آيا مرور زمان جزائي موجب سقوط دعوي خصوصي ناشي از جرم ميشود؟
7- موارد انقطاع مرور زمان و اسباب آن.
اول- مرور زمان بمعني گذر زمان ميباشد.
دوم- با توجه بمواد قوانين جزائي و حقوقي ايران هر يک از مرور زمان جزائي و حقوقي را بدين شرح ميتوان تعريف کرد: مرور زمان جزائي عبارت است از گذشتن مدتي از زمان که بموجب قانون با گذشتن آن مجرم از تعقيب جزائي معاف ميگردد و يا اينکه اجراي حکم مجازات در باره او ساقط ميگردد و مرور زمان حقوقي عبارت است از گذشتن مدتي از زمان که بموجب قانون با گذشتن آن حق طرح دعوي از طرف مدعي ساقط ميگردد و يا اينکه مدعي عليه ميتواند با توسل بگذاشتن آن درخواست رد دعوي مدعي را بنمايد.
سوم- قوانين و مقررات مربوطه بمرور زمان نيز مانند ساير قوانين و مقررات و آداب و رسوم ديگر قرنها وجود نداشته و نام و عنواني در اجتماعات بشري از آنها نبوده است و آنها هم در نتيجه توسعه تمدن و پيشرفت ارتباطات و پيدايش اصطکاکات منافع افراد بشر بوجود آمدهاند.
بعضي از علماي حقوق ايران عقيده دارند با اينکه مرور زمان در ابتداي امر در قوانين اروپا وارد شده و قوانين ما آنرا از اروپائيان گرفته و مقرراتي راجع بمرور زمان در قوانين سابق کشور ما وجود نداشته است و فقط در فقه اسلام و در فتاوي و آراء بعضي از فقها مطلبي شبيه بمرور زمان بمدت سه يا ده سال ذکر شده است.
اين عقيده بنظر من صحيح نيست و مرور زمان در فقه اسلام در بسياري از مسائل حقوقي و مالي مورد توجه قرار گرفته است.
و اينکه به چند مورد اجمالاً اشاره ميکنيم:
1- در مورد غايب مفقود الاثر جهت صدور حکم فوت فرضي گذر زمان مورد توجه قرار گرفته است.
2- در مورد طلاق زن مرديکه غايب مفقودالاثر گرديده است مرور زمان بمدت چهارسال پيشبيني شده است.
3- در باب، علل فسخ نکاح (عنن) مرد يکي از علل مذکوره است بشرط اينکه از تاريخ رجوع زن بحاکم يکسال بگذرد و معالجه نشود.
4- در قسمت حق حضانت مادران مرور زمان در مورد اولاد ذکور دو و در مورد اولاد اناث تاس سال هفتم مقرر گرديده است.
5- مدت عدهها در مورد انواع طلاق و وفات و فسخ نکاح و هم چنين نزديکي بشبهه در حقيقت مرور زمان است.
6- و در کتاب لقطه (اشياء پيدا شده) کتب فقه شيعه باز هم بمرور زمان استناده شده است و ماده 163 قانون مدني ايران از اين کتاب اخذ شده است.
و مواد ديگري نيز در حقوق اسلام هست که مرور زمان بدواً از طرف اروپائيان شده است و در قوانين سابق کشور ما نبوده است صحت ندارد.
شايد علت تصور مذکور اينست که در فقه اسلام و در مباحث و ابواب ياد شده کلمه (مرور زمان) ذکر نشده است و البته معلوم است که منظور از قوانين مرور زمان آن قوانين است که گذر زمان را موجب سقوط و يا بوجود آمدن يک وضعيت حقوقي براي افراد قرار داده باشد و کلمه (مرور زمان) موضوعيت ندارد بهر تعبيري معني فوق الذکر مورد توجه قرار گيرد قانون مرور زمان خواهد بود.
در هر حال از اينکه قوانين مرور زمان بطور رسمي قبلاً در قوانين اروپا وارد شده و از آنجا بقوانين کشورهاي ديگر من جمله قوانين کشور ما سرايت کرده است ترديد نيست.
و بالاخره قوانين مرور زمان قرنها نبوده و بعد بوجود آمده است در اين صورت بايد ديد علت و فلسفه پيدايش اين قوانين چيست؟
بنظر من فلسفه بوجود آمدن قوانين مرور زمان را در امور زير بايد جستجو کرد:
1- قوانين بايد طوري باشد که عموم افراد يک اجتماع را تحت حمايت خود قرار داده و حقوق و منافع آنها را در نظر گرفته و براي مواقع و مورد تعارض حقوق و منافع مذکور چارهجوئي عادلانه نموده و ما بين قوانين تسليط و قوانين نفي ضرر و اضرار يک توافق و همآهنگي عادلانه برقرار نمايند.
و مقرراتي براي رهائي افراديکه در بن بست قوانين و نظامات حقوقي و جزائي قرار ميگيرند و بوضع ناهنجار و غيرقابل تحملي دچار ميشوند وضع گردد.
در بعضي از موارد قانون مرور زمان براي جلوگيري از تضرر افراد و بنظور رهائي آنان از بن بست وضع و تصويب گرديده است اينک چند مثال:
شخصي غيبت کرده و اثري و خبري از او نيست زني دارد که در قيد زوجيت او است و از ازدواج با ديگران ممنوع است و ادامه اين وضعيت زوجه او را در بنبست قرار داده است و قوانين ازدواج واينکه زن بيش از يک شوهر نميتواند داشته باشد او را بوضع غيرقابل تحملي انداخته بايد از تضرر او هم جلوگيري شود و اين وضع بايد بيش از چهارسال ادامه پيدا نکند اينست که قانون بحمايت چنين زني شتافته و گفته است اگر در مدت چهارسال زوج غايب نيامد و بوظائف شوهري خود قيام نکرد زن ميتواند از دادگاه تقاضاي رهائي خود را بنمايد.
غايب مفقودالاثر ثروت دارد و در عين حال اقربا و خويشاونداني هم دارد که در صورت فوتش مالک ثروت او خواهند شد و براي ابد نميتوان منتظر خبرمرگ او شد از اين جهت قانون مرور زمان تعيين تکليف کرده است.
شوهر مبتلا بعنن است و ايفاء وظائف لازمه عاجز است زوجه هم انسان است و نيازمند اقناع غرائز خود و پيدا کردن مثل ميباشد اجبار او باينکه براي هميشه در قيد زوجيت چنين شوهري باقي بماند يک نوع بيعدالتي و ضرر جبران ناپذير است قانون مرور زمان بمساعدت او آمده و گفته تا يکسال از تاريخ مراجعه مشاراليها بدادگاه چنانچه شوهر معالجه نشد او عقد نکاح را ميتواند فسخ کند و خودش را از اين موقعيت سخت و غيرقابل تحمل خلاص نمايد.
بنابراين در موارد فوقالذکر و نظاير آنها علت پيدايش قانون مرور زمان رفع ضرر از افرادي است که در بنبست قوانين ديگر قرار گرفتهاند.
2- وضعيت مالي افراد يک کشور هر قدر با ثبات و عاري از تزلزل و نگراني باشد فعاليت اقتصادي آنها بيشتر خواهد شد زيرا وضعيت متزلزل و غيرثابت از توجه کامل افراد بکارهاي مفيد و بزرگ و پرزحمت و در عين حال بررسي جلوگيري ميکند و اين مطلب شايان توجه بوده و قوانين مرور زمان حقوقي اکثر ناشي از ملاحظه مذکور است.
3- تعقيب مجرمين جهت سه منظور است اول ارعاب ديگران و جلوگيري از وقوع نظاير جرم دوم دلجوئي از کسيکه متحمل جرم شده و تأمين و تسلي در او و سوم متنبه و ملتفت ساختن خود مجرم بزشتي عملش و عاقبت کارش و بالاخره تربيت و اصلاح مشاراليه.
بعد از گذشتن مدتي از وقوع جرم و عدم تعقيب مرتکب ديگر به تعقيب و تنبيه مشاراليه اثرات مذکوره مترتب نخواهد شد زيرا خاطره ناگوار جرم در اثر گذشتن زمان از اذهان و افکار افراد جامعه زايل ميشود و زيان ديده از جرم نيز تسلي يافته و شايد بکلي جرم را فراموش کرده در اين صورت اقدام به تعقيب مرتکب ممکن است اثر معکوس داشته باشد.
و اگر مجرمي مدت نسبتاً زيادي جرم ديگري را مرتکب نگردد خود اين مطلب دليل اينست که نام برده خوي جنائي نداشته و اگر هم داشته اصلاح شده است و تعقيب او اثر و نتيجه اصلاحي نخواهد داشت.
4-فلسفه ديگريکه براي وضع قوانين مرور زمان در امور حقوقي ميشود تذکر داد اينست که قانون گذارفرض ميکند صاحب حقيکه در مدت مفروض بمقام مطالبه حق خود برنيامده است از حق خود صرف نظر کرده و از آن اعراض نموده است.
مثلاً شخصيکه 20 سال مال غير منقول خود را در تحت تصرف و استيلاي متصرف و غاصب ديده و ساکت نشسته و بمقام استرداد نيامده بنظر قانون گذار از آن اعراض نموده است.
شوراي نگهبان که نگهبان شرع در قانون است ، مرور زمان در امور حقوقي را منسوخ اعلام کرده و دعاوي حقوقي که با استناد به مرور زمان موقوف اعلام مي شد ، ديگر چنين نمي شود . در حال حاضر استناد به مرور زمان را در امور حقوقي به کلي ممنوع اعلام شده است و اين امر هم در قانون و هم در آراء وحدت رويه و نظريات شوراي نگهبان با صراحت بيان شده است . 
امّا در امور کيفري که بخش مهمي از دعاوي را تشکيل مي دهند ، مرور زمان مطابق با فصل ششم قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري؛ مصوب 28/6/1378 ، تحت عنوان مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده در مواد 173 و 174 و 175 و 176 ؛ استناد به مرور زمان فقط در مجازاتهاي بازدارنده جايز اعلام شده است و در نظريات شوراي نگهبان و در نظريات مشورتي و آراء وحدت رويه اثري از نسخ اين قوانين پيدا نمي شود ، با اين حال جاي تعجب است که دادگاه ها و قضات عالم به اين تأسيس مهم حقوقي بي توجه هستند 
به نظر مي رسد احياء اين مواد بر دوش وکلاء مجرب دادگستري است ، وکلاء بايد اين مواد را با استدلالات محکم و قوي براي قاضي اثبات کنند و وقتي که يک رأي مطابق قوانين مرور زمان صادر شد ، قضات ديگر جرأت استناد به اين مواد را پيدا مي کنند . 
بهتر آن است که مرور زمان علاوه بر مجازاتها بازدارنده به ساير مجازاتها نيز تسري يابد تا قانوني داشته باشيم محکم و پويا و در خدمت گسترش عدالت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان