بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,473

بررسي قابليت تجديدنظرخواهي از قرار رد درخواست اعاده دادرسي

  1391/2/11
خلاصه: بررسي قابليت تجديدنظرخواهي از قرار رد درخواست اعاده دادرسي
اعاده دادرسي از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعيت يافته صادره از دادگاههاي دادگستري است که مرجع رسيدگي به آن در امور کيفري ديوانعالي کشور و در امور حقوقي دادگاه صادرکننده حکم قطعي است.

در اينکه رد درخواست اعاده دادرسي در امور کيفري توسط ديوانعالي کشور بعنوان عالي ترين مرجع قضائي قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي نيست ترديدي وجود ندارد و در هر حال تصميم شعب ديوانعالي کشور در رد درخواست اعاده دادرسي مستدعي اعاده داردسي، غير قابل اعتراض است؛ اما سوال اينجاست که آيا قرار رد درخواست اعاده دادرسي در امور مدني نيز قطعي است و يا مي توان نسبت به آن درخواست تجديدنظر کرد؟
اين امر بالاخص از اين حيث سوال برانگيز است که از طرفي مقنن در ماده332 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذکري از قرار رد درخواست اعاده دادرسي بعمل نياوره و از طرفي ديگر در قسمت اخير تبصره ماده 435 قانون مذکور ساير ترتيبات رسيدگي را پس از صدور قرار قبولي يا رد درخواست اعاده دادرسي مطابق مقررات مربوط به دعاوي قرار داده است.

در پاسخ به اين سوال بايد قائل به تفکيک شد؛ بدين ترتيب که چنانچه دادگاه عمومي - حقوقي مبادرت به صدور حکمي داير بر محکوميت يکي از طرفين دعوي نمايد و محکوم عليه در فرجه مقرر قانوني به رأي صادره اعتراضي بعمل نياورد و مآلاً حکم صادره بواسطه انقضاء موعد تجديدنظر قطعيت حاصل نمايد؛ چنانچه در چنين حالتي محکوم عليه در مقام درخواست اعاده دارسي از دادگاه صادر کننده حکم، درخواست اعاده دادرسي نمايد و دادگاه با بررسي درخواست مستدعي اعاده دادرسي، درخواست را غير وارد تشخيص دهد و قرار رد درخواست اعاده دادرسي مستدعي اعاده دارسي را صادر کند؛ چنين قراري قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي خواهد بود؛ چرا که، به تصريح ماده332 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرارهاي قابل تجديدنظر قرارهائي است که حکم راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر باشد و در خصوص موضوع مورد بحث نيز چنانچه دادگاه، قرار قبولي اعاده داردسي صادر و با ورود در ماهيت، حکم جديدي صادر مي نمود اين حکم که راجع به اصل دعوي است قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان بود و بدين ترتيب قرار دادگاه در مقام رد درخواست اعاده دادرسي نيز بالتبع قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي است.

بعلاوه در مواردي که دادگاه بدوي پس از رسيدگي به استناد تبصره ماده 331 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني که مقرر مي دارد:«احکام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يک يا چند نفر کارشناس که طرفين کتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست ...» حکمي قطعي صادر مي نمايد؛ درخواست اعاده دادرسي نيز در اين موارد چنانچه من باب مثال مستند به اقرار فاسد ويا جعليت اسنادي باشد که کارشناس در مقام صدور نظريه کارشناسي بدانها استناد کرده است؛ بايد به همان دادگاه تقديم شود؛ ليکن قرار رد درخواست اعاده دارسي در اين موارد نيز قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي است؛ چراکه:

اولاً: چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسي وبا ورود در ماهيت، حکم جديدي صادر مي نمود؛ در اين صورت شرايطي که سابقاً بواسطه اقرار يا نظريه قاطع يک يا چند نفر کارشناس در پرونده حاکم و موضوع را مشمول تبصره ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني مي نمود ديگر از بين رفته و دادگاه در مقام صدور حکم، مستندي جهت قطعي اعلام نمودن آن نمي داشت وبدين ترتيب با عنايت به قابل تجديدنظر بودن حکم راجع به اصل دعوي (بر فرض ورود دادگاه درماهيت) قرار رد درخواست اعاده دارسي نيز به تبع قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي بودن حکم راجع به اصل دعوي، قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.

ثانياً: درست است که به موجب ماده 332 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرارهاي قابل تجديدنظر قرارهائي است که حکم راجع به اصل دعوي مربوط به آن قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي باشد؛ اما مفاد اين ماده صرفاً ناظر بر متن ماده 331 و بندهاي سه گانه آن است و مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده 331 شمول ندارد؛ چراکه تبصره مذکور در مقام بيان احکام قطعي قابل صدور از دادگاههاي بدوي است و ماده 332 در مقام بيان احکام و قرارهاي قابل تجديدنظر است که بدين واسطه مقررات تبصره ذيل ماده 331 از شمول مقررات ماده 332 خروج موضوعي دارد و از اين رو نمي توان قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از دادگاهي که مستنداً به تبصره ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني، حکمي قطعي صادر نموده است را به استناد مقررات ماده 332 قطعي و غيرفابل اعتراض دانست.

اما قرار دادگاه عمومي-حقوقي در رد درخواست اعاده دادرسي در مواردي که اين دادگاه بعنوان مرجع تجدينظر از احکام صادره از شوراي حل اختلاف حکمي قطعي داير برتأئيد يا نقض حکم صادره از شوراي حل اختلاف صادرمي نمايد؛ قطعي و غير قابل اعتراض است؛ چراکه، در چنين مواردي حکم صادره از دادگاه عمومي – حقوقي قطعي است و بدين ترتيب مستنداً به ماده 332 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني که قرارهاي قابل تجديدنظر را قرارهائي مي داند که حکم راجع به اصل آن دعوي قابل تجديدنظر باشد؛ بايد قرار رد درخواست اعاده دادرسي را نيز در چنين مواردي قطعي دانست؛ چراکه، بر فرض اگر دادگاه عمومي پس از صدور قرار قبولي اعاده دادرسي حکم جديدي صادر مي نمود، اين حکم با توجه به صدور آن توسط مرجع تجديدنظر از آراء شوراي حل اختلاف به هر حال قطعي و غير قابل اعتراض بود و بالتبع قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از دادگاه عمومي-حقوقي نيز قطعي و غير قابل اعتراض است. در واقع همانطور که قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از دادگاه تجديدنظر استان قطعي وغير قابل اعتراض است؛ قرار رد درخواست اعاده دادرسي صادره از دادگاه عمومي-حقوقي نيز که مرجع تجديدنظر از احکام صادره از شوراهاي حل اختلاف است، قطعي و غيرقابل اعتراض است.

در اين خصوص رأي وحدت رويه شماره 555 مورخه 10/2/1370 هيئت عمومي ديوانعالي کشوردر مقام تبيين غير قابل اعتراض بودن قرار رد درخواست اعاده دارسي صادره از مرجع تجديدنظر از حکم صادره از دادگاههاي حقوقي 2 سابق حاکي است:

« ‌قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حکمي که دادگاه حقوقي يک در مرحله رسيدگي تجديد نظر[از رأي دادگاه حقوقي 2] صادر نمايد به اعتبار قطعي بودن حکم راجع به اصل‌دعوي قطعي محسوب و قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي کشور نيست. بنابراين رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور صحيح تشخيص مي‌شود.‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

مستنبط از مطالب مذکور در سطور پيشين آن است که بايد قرار رد درخواست اعاده دارسي را در صورتي قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي دانست که حکم راجع به اصل دعوي در صورت صدور قرار قبولي اعاده دارسي و رسيدگي ماهيتي توسط مرجع صادر کننده قرارقابل اعتراض و تجديدنظر خواهي باشد؛ در غير اينصورت قرار رد درخواست اعاده دارسي قطعي و غير قابل اعتراض خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان