بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,198

ديدگاههاي قضايي(63)مرور زمان

  1391/2/11
خلاصه: ديدگاههاي قضايي مرور زمان
نظريه اکثريت: نظر به اينکه ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 براي جرايمي که مجازات قانوني آنها از نوع مجازات بازدارنده است قائل به شمول مرور زمان شده، ضابطه تشخيص اين نوع جرائم چيست؟



نظريه اکثريت 7/11/78: با توجه به مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 راجع به تعريف تعزير و مجازات بازدارنده و تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 راجع به تعريف تعزيرات شرعي، تمام مجازاتهايي که از طرف قانونگذار براي حفظ نظم و مصلحت اجتماع برقرار و نوع و ميزان آنها معين شده، از جمله جرائم موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي از نوع بازدارنده است. هر چند که مشمول عنوان تعزير به معناي عام کلمه نيز مي باشد ولي مجازاتي که شرعا نوع و ميزان آن در اختيار حاکم قرار داده شده است (از جمله مجازاتهاي تعزيري مقرر در کتاب دوم قانون مجازات اسلامي) صرفا مجازات تعزيري است و مشمول مرور زمان نمي شود.



نظريه اقليت: هر فعل با ترک فعل که شرعا قابل تعزير باشد از نوع تعزير شرعي است و مجازاتي که صرفا براي حفظ نظم و مصلحت جامعه به موجب قانون برقرار مي شود از نوع بازدارنده است. بنابراين براي تشخيص مجازاتهاي تعزيري از بازدارنده بايد به منابع فقهي مراجعه نمود.



در همين رابطه نظرات اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه و راي وحدت رويه شماره 20/8/1349ـ 228 صرفا از باب اطلاع بشرح ذيل به نظر خوانندگان محترم مي رسد: نظريه 8751/7- 7/12/1378: مواردي در قوانين جزايي آمده است که تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاکم گذارده است مانند مجازات کسي که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده 68 ق.م.ا). اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده. بنابراين در خصوص ملاک تفکيک مجازاتهاي بازدارنده از مجازاتهاي تعزيري بايد گفت: بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد. يعني تعزير اعم است و مجازات هاي بازدارنده اخص، به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب سال ،1370 تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعريف تعزيرات شرعي در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ک1378. آمده است. نتيجتا اصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي شود، لکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست.


نظريه 8927/7 - 25/12/1378: 1- با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا1370. تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم از ق.م.ا1375. که نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ک1378. شود2.- با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يک ماده 2 ق.آ..د.ک 1378 و تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 مي توان گفت: بين اصطلاحات (تعزير) و (مجازات بازدارنده) رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. به بيان ديگر اصطلاح تعزير شرعي شامل مجازات بازدارنده هم مي شود لکن اصطلاح بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نمي شود.


نظريه 1344/7 - 5/2/1379: با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،.مجازات کلاهبرداري و ارتشأ و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ک1378. باشند. از نظريه 4139/7-22/9/1379: با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 تمام مجازاتهايي که نوع و ميزان آنها در قانون مشخص شده است و در شرع براي آنها مجازات خاصي مقرر نگرديده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند، مجازات بازدارنده هستند و مي توانند مشمول مقررات مرور زمان مذکور در ق.آ.د.ک 1378 بشوند.


نظريه 10907/7-11/11/1379: مجازات هاي بازدارنده در مقابل تعزيرات شرعي است و شامل تعزيراتي که در شرع مقرر نشده است مي شود.


از نظريه 2406/7-21/3/1380: بزه صدور چک بلامحل مشمول ماده 173 ق.آ.د.ک 1378 مي باشد. مي توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور، پرونده هاي مربوط به چک بلامحل را در اجراي احکام مختومه نمود. مجازاتهاي جرايمي نظير اختلاس، ارتشأ کلاهبرداري، جعل و صدور چک بلامحل و موارد مشابه از مجازاتهاي بازدارنده بوده، ممکن است مشمول مرور زمان شود.


نظريه 5420/7 - 6/6/1380: تمامي جرائمي که نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حکومت به معني عام کلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي. اين مجازاتها به لحاظ اينکه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نگرديده است، مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند.


اما مواردي در قوانين جزايي آمده است که تعيين نوع ميزان مجازات را در اختيار حاکم گذارده است.مانند مجازات کسي که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراين در خصوص ملاک تفکيک مجازاتهاي بازدارنده از مجازاتهاي تعزيري بايد گفت: بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد. يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص. به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،1370. تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا،1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعريف تعزيرات شرعي در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ک1378. آمده است، نتيجتا اصطلاح تعزير شامل مجازات هم مي شود.لکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست.


1- الف: راي وحدت رويه 228-20/8/1349: چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صريح جرمي از طرف کسي به ديگري با سوء نيت، معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابي در مراجع قضايي است که با اين وصف، اسناد دهنده مفتري محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شود، بنابراين شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاريخ قطعيت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکايت شاکي است نه صرف اعلام شکايت و اسناد بزه، لذا راي شعبه هشت ديوان عالي کشور نتيجتا صحيح و منطبق با موازين قانوني است.(با توجه به اينکه ماده مزبور ابتداي مرور زمان را از تاريخ اولين اقدام تعقيبي مقرر نموده ذکر راي وحدت صرفا از باب اطلاع است).


ب: نظريه اداره حقوقي 1171/7 - 2/3/1375: مجازات هاي مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و جزاي نقدي مجازات بازدارنده است.


نظريه اداره حقوقي 7162/7 - 4/10/1378: همان طور که در عنوان کتاب پنجم ق.م.ا 1375 (مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده) آمده است و با توجه به تعريف مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در ق.ا.م، تمام جرائمي که نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حکومت به معناي اعم کلمه) تعيين شده است نه شرع، از جمله تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم از ق.م.ا، که نوع و ميزان آنها مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند، مجازات بازدارنده هستند و در عين حال به لحاظ اينکه نوع و مقدار آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند، اما مواردي در قوانين جزايي آمده است که تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاکم گذارده است مانند مجازات کسي که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) که اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراين به نظر مي رسد که نسبت بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد.


نظر به اينکه مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جمله مجازاتهاي بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر مي رسد و با عنايت به اينکه ق.ا.د.ک1290. در خصوص دادگاههاي نظامي، کماکان قابليت اجرايي دارد و در بند 4 ماده 8 قانون مذکور، مرور زمان از موجبات موقوفي تعقيب شناخته شده و از طرفي قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در خصوص مرور زمان ساکت است و در موارد سکوت قانون مذکور بايد به ق.آ.د.ک1378. مراجعه نموده و ماده 173 ق.آ.د.ک ،1378 مرور زمان را مقرر داشته و مساعدتر به حال مرتکب مي باشد، لذا مقررات مذکور در خصوص جرائم نيروهاي مسلح نيز قابل اعمال به نظر مي رسد. فرار از خدمت جرم مستمر تلقي مي شود.


نظريه اداره حقوقي8013/7-3/11/1378: 1- با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.(مصوب 1370) تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم از ق.م.ا.(مصوب 1375) که نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 شود2.- با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره 1 ماده 2 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،. مي توان گفت بين اصطلاحات «تعزير» و «مجازات بازدارنده» رابطه عمومي و خصوص مطلق وجود دارد، به بيان ديگر اصطلاح تعزير، شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليکن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزيرات شرعي نيست.


نظريه اداره حقوقي 3160/7-1/4/1380: اولا اقدام مذکور در ماده 173 ق.آ.د.ک1378. شامل اقدامات تکميلي و اقدامات تحقيقي نيز مي شود. ولي آنچه مؤثر در احتساب مرور زمان مي باشد، اولين اقدام تعقيبي است و ديگر اقدامات تکميلي و يا تحقيقي تأثير نخواهد داشت.ثانيا: با توجه به ماده 174 ق.آ.د.ک1378. هر گاه حکمي قطعي گرديده ولي اجراء نشده باشد، پس از انقضاي مواعد مقرر در همان ماده اجراي آن موقوف مي گردد.


1- نظريه اداره حقوقي 2447/7- 27/3/1380: چنانچه عدم اجراي حکم به جهت آن است که محکوم عليه به علت ديگري مشغول تحمل کيفر مي باشد، مقرر شده است که پس از ختم آن مجازات، اين حکم درباره اش به مرحله اجراء در آيد از شمول ماده 174 مذکور راجع به مرور زمان عدم اجراي حکم خارج است. چون دستور اجراي آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اينکه هيچ گونه دستوري مبني بر اجراي اين دادنامه صادر نشده باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان