بسم الله
 
EN

بازدیدها: 701

قانون نفت-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1391/2/11
خلاصه: قانون نفت-قسمت سوم(قسمت پاياني)
‌ماده 20 - استخدام خارجيان
1 - استخدام کارمند خارجي فقط در مورد مشاغلي مجاز خواهد بود که کارمند ايراني واجد تخصص و تجربه لازم براي تصدي آنها در اختيار‌نباشد. رعايت اين مقررات در مورد پيمانکاراني که براي پيمانکار کل کار مي‌کنند نيز لازم خواهد بود.
2 - استخدام کارمند خارجي در هر مورد با مشورت و اجازه شرکت ملي نفت ايران صورت خواهد گرفت و شرکت ملي نفت ايران مکلف خواهد‌بود احراز کند که استخدام خارجي در هر مورد براي مدت محدود و آن هم مشروط به تهيه وسائل کارآموزي ايرانياني باشد که بتوانند در رأس مدت‌مقرر جايگزين کارمند خارجي گردند.
‌ماده 21 - انتقالات
‌طرف قرارداد نمي‌تواند حقوقي را که به موجب مقررات قرارداد تحصيل و يا تعهداتي را که قبول نموده است به ديگري واگذار کند مگر با موافقت قبلي‌شرکت ملي نفت ايران و تأييد هيأت وزيران.
‌ماده 22 - ضمانت اجرايي
‌شرکت ملي نفت ايران مکلف است در قراردادهايي که بر طبق اين قانون تنظيم مي‌شود ضمانت اجرايي کافي از براي تعهدات طرف قرارداد منظور‌نمايد.
‌ماده 23 - رفع اختلافات
‌اختلافاتي که بين شرکت ملي نفت ايران و طرفهاي قرارداد پيش آيد هر گاه از طريق مذاکره دوستانه به نحوي که در هر قرارداد پيش‌بيني خواهد شد رفع‌نشود از طريق داوري حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوري در هر قرارداد به نحو مقتضي پيش‌بيني مي‌گردد. آيين رسيدگي در‌مورد داوري مطابق قوانين ايران و محل داوري تهران خواهد بود مگر آن که بعد از بروز اختلاف طرفين قرارداد نسبت به محل ديگري توافق نمايند.‌ اعتبار و تفسير و اجراي قراردادها تابع قوانين ايران خواهد بود.
‌ماده 24 - مصرف کالاها و خدمات
‌کالاها و خدمات مورد نياز عمليات در هر قرارداد از منابع داخلي کشور تهيه و تحصيل خواهد شد. استفاده از کالاها و خدمات خارجي وقتي مجاز‌خواهد بود که کالاها و خدماتي که در ايران تهيه و عرضه مي‌شود به تشخيص شرکت ملي نفت ايران از لحاظ کيفيت براي رفع نيازمندي عمليات‌مناسب نباشد و يا به مقادير مورد نياز در دسترس نباشد و يا آن که قيمت کالاها و خدمات عرضه شده در ايران به تشخيص شرکت ملي نفت بيش از‌بيست درصد از قيمت کالاها و خدمات خارجي گرانتر باشد.
‌ماده 25 - تحصيل اراضي و واردات
‌در مورد قراردادهاي مشارکت و يا پيمانکاري که مطابق مقررات اين قانون جهت انجام عمليات نفتي در ايران منعقد مي‌شود به قرار مشروح زير عمل‌خواهد شد:
1 - اراضي و آب و حقوق ارتفاقي مورد نياز عمليات با استفاده از مزايا و اختيارات مقرر در اساسنامه قانوني شرکت ملي نفت ايران و توسط آن‌شرکت تحصيل خواهد شد. بهاي خريد يا مال‌الاجاره پرداختي بابت تحصيل اراضي و آب و حقوق ارتفاقي به علاوه هزينه‌هاي مربوط به آن در هر مورد‌به حساب عمليات منظور خواهد گرديد.
2 - ماشين آلات و وسائل و هر گونه کالاهاي مورد نياز عمليات با رعايت مقررات ماده 24 اين قانون و بر طبق مقررات اساسنامه قانوني شرکت‌ملي نفت ايران و به نام آن شرکت وارد خواهد شد.
3 - کليه اراضي و تأسيسات ثابت در مالکيت شرکت ملي نفت ايران خواهد بود.
‌ماده 26 - محافظت منابع و جلوگيري از آلودگي محيط
‌شرکت ملي نفت ايران مکلف خواهد بود که در جريان عمليات مربوط هر قرارداد دقت و مراقبت کامل را جهت حفظ منابع ثروت طبيعي (‌مخصوصاً‌گازهاي طبيعي) همچنين جلوگيري از آلودگي محيط (‌هوا و آب و زمين) به عمل آورد طرف قرارداد ملزم خواهد بود که در عمليات خود مقرراتي را که‌در اين باب توسط دولت و يا شرکت ملي نفت ايران اعلام و ابلاغ مي‌گردد رعايت نمايد. شرکت ملي نفت ايران ضوابطي را که بايد در اجراي مفاد اين‌ماده به ويژه در خصوص حفظ منابع نفتي، بازيافت مجدد نفت، افزايش بهره‌دهي مخازن زيرزميني نفت، جلوگيري از سوزاندن و به هدر دادن نفت مورد‌عمل قرار گيرد تدوين و اعلام خواهد کرد.
‌ماده 27 - نفت مناطق دريايي
‌نفت توليد شده از مناطق دريايي ايران در حکم نفتي خواهد بود که از داخل سرزمين ايران توليد شده باشد. مقررات قانون ايران نسبت به کليه تأسيساتي‌که در مناطق دريايي مزبور ايجاد شود جاري خواهد بود.
‌ماده 28 - منافع ايران
‌طرف قرارداد مکلف خواهد بود که در اجراي تعهداتي که به موجب قرارداد بر عهده دارد همواره منافع ايران را ملحوظ دارد.
‌ماده 29 - شمول قانون
‌شرکت ملي نفت ايران در مورد کليه قراردادهايي که براي انجام عمليات نفتي در داخل کشور منعقد مي‌کند مکلف به رعايت مقررات اين قانون خواهد‌بود.
‌به شرکت ملي نفت ايران اختيار داده مي‌شود که به منظور تأمين منافع بيشتري براي ايران با طرفهاي دوم قراردادهايي که جهت اجراي عمليات نفتي در‌داخل کشور پيش از تصويب اين قانون امضاء شده و به تصويب مجلسين رسيده است وارد مذاکره شود و هر تغيير و اصلاحي را در مقررات آن‌قراردادها که با توجه به روح و مفاد اين قانون لازم و مقتضي باشد به عمل آورد در مورد قراردادهايي که موضوع پرداخت بهره مالکانه (‌ پرداخت‌مشخص) نسبت به نفت خام و گاز طبيعي پيش‌بيني نشده باشد بهره مالکانه‌اي به ميزان متناسب و به تشخيص شرکت ملي نفت ايران مقرر خواهد شد‌تغييرات و اصلاحاتي که به اين نحو در قراردادهاي مزبور صورت گيرد بعد از تأييد هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌دولت در هر مورد گزارش تغييرات مذکور در اين ماده را ظرف سه ماه از تاريخ تأييد به مجلسين خواهد داد.
‌ماده 30 - تعيين قيمت و آيين‌نامه‌هاي اجرايي
1 - شرکت ملي نفت ايران قيمتهايي را که در هر مورد مبناي محاسبه بهره مالکانه (‌پرداخت مشخص) و ماليات بر درآمد نفت خام و گاز طبيعي‌خواهد بود تعيين و بعد از تأييد هيأت وزيران اعلام خواهد نمود ولو اين که در قراردادهاي موجود به نحو ديگري مقرر شده باشد.
2 - شرکت ملي نفت ايران اختيار دارد قيمتهايي را که در هر مورد مبناي محاسبه ماليات بر درآمد فرآورده‌هاي نفتي خواهد بود تعيين و اعلام‌نمايد.
3 - شرکت ملي نفت ايران اختيار دارد که براي تثبيت ارزش و حفظ قدرت خريد ارزي که از بابت فروش نفت و گاز عايد ايران مي‌شود هر گونه‌اقدام و يا هر گونه موافقتي را با تصويب هيأت وزيران به عمل آورد.
4 - کليه اقداماتي که در زمينه سه بند بالا پيش از تاريخ تصويب اين قانون توسط دولت به عمل آمده است بدين وسيله تأييد و تنفيذ مي‌شود.
5 - شرکت ملي نفت ايران مي‌تواند مقررات و آيين‌نامه‌هاي لازم را در اجراي اين قانون تدوين کند و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء‌بگذارد.
6 - قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب هفتم مرداد ماه 1336 از تاريخ تصويب اين قانون‌ملغي و اين قانون جايگزين آن مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر سي ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 1353.4.31 در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه هشتم مرداد‌ماه يک هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌مصوب 1353.5.8





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان