بسم الله
 
EN

بازدیدها: 887

نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت ششم

  1391/2/10
خلاصه: نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت ششم
يکي از مشکلات اعمال قانون مذهبي براي مسلمانان خارجي مقيم ايران، در موردي است که اين فرد تابع کشوري باشد که با ايران قرارداد دوجانبه در باب احوال شخصيه داشته باشد. طبق اين معاهدات، اتباع دولتهاي طرف قرارداد در ايران متقابلاً ايرانيها در اين کشورها تابع قانون ملي خودشان هستند بدون اين که مذهب تبعه مدّنظر باشد. حال اگر در مورد تبعة مسلمان يکي از دول طرف قرارداد، با توجه به اين که قانون ملّي همان قانون اسلام نيست، قانون ملي را اعمال نکرده و قواعد مذهبي‎اش را اِعمال نماييم، در واقع بطور يکجانبه شرط مذهب به يک معاهده بدون اطلاع و جلب موافقت طرف قرارداد اضافه شده است. اگر هم بخواهيم به معاهدات دقيقاً عمل نماييم دچار دوگانگي خواهيم شد. يعني براي خارجي مسلمان (غير طرف قرارداد) قانون اسلام و براي خارجي مسلمان (طرف قرارداد) قانون ملي را بايد اجرا نماييم و اين دوگانگي با اصول حقوق بين‎الملل خصوصي سازگار نيست. مثلاً با توجه به بند 2 قرارداد دريانوردي و اقامت بين ايران و فرانسه (مصوب 24 ژوئن 1964)، احوال شخصيه يک فرانسوي چه مسلمان و چه غيرمسلمان، در ايران، هميشه تابع قانون فرانسه است که بديهي است حقوق لائيک فرانسه در تعارض آشکار با حقوق مذهبي يک فرانسوي مسلمان است. در حالي که ممکن است براي يک انگليسي مسلمان در ايران، قانون مذهبي‎اش اجرا گردد زيرا بين ايران و انگليس معاهده‎اي در اين مورد نيست. دادگاهها نيز همگي در عمل، صرف‎نظر از نحوة برخورد با خارجيان مسلمان، به لزوم عمل به معاهدات اتّفاق‎نظر دارند. در اينجا تنها راه حل ممکن، استفاده از ماده 975 قانون مدني در صورت لزوم است. يعني در مورد دولي که معاهده با ايران دارند اگر عمل به قانون ملي براي يک خارجي مسلمان تبعه آن دولت مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي ايران باشد، آن قانون خارجي قابل اجرا نيست، زيرا به موجب ماده 975 قانون مدني: «محکمه نمي‎تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‎دار کردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‎شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد».

5

حقوق تطبيقي

به نظر دو نفر از بزرگان حقوق بين‎الملل خصوصي فرانسه، تأثير عميق انديشه‎هاي ساويني “Savigny” در حقوق بين‎الملل خصوصي کشورهاي اروپايي باقي مانده است.(19)

تفکر ساويني در ايالات متحده تأثير مستقيمي نداشته است. او همچون استوري در کشورهاي انگلوساکسون اعلام مي‎دارد که جامعه تمدنهاي مغرب زمين بايد هرکدام اجراي آثار قانون ديگري را نزد خود فراهم سازد. وي به منافع و وظايف دولتها نمي‎انديشد، بلکه به مرکز ثقل روابط حقوقي و تعيين پايگاه براي اين روابط مي‎انديشد. بين طبيعت رابطه حقوقي و قانون صالح ارتباط قطعي وجود دارد. به نظر ساويني،حقوق اشخاص بايد تابع محل اقامت باشد، چون تجارب حقوقي هم نشان مي‎دهد که اين محل فاکتور طبيعي پايگاه شخص است.

تابعيت رابطه‎اي سياسي، حقوقي و معنوي بين فرد و دولت است. ولي وقتي شخصي از کشور خود به کشور ديگري مي‎رود و آنجا را مرکز مهم امور خود و نيز محل سکونت خود برمي‎گزيند هرچه اين اقامت طولاني‎تر مي‎شود معمولاً پيوندهاي سه‎گانة مذکور بين فرد و دولت متبوع ضعيف‎تر شده و رابطة وي با محل اقامتش قويتر مي‎شود. در تعيين قانون حاکم بر احوال شخصيه خارجيان نمي‎توان واقعيتها را ناديده گرفت. امروزه محل اقامت نقش بيشتري را نسبت به گذشته در حل مسائل مربوط به احوال شخصيه خارجيان ايفا مي‎نمايد. حتي برخي کشورها عنصر اراده را نيز در تعيين قانون صالح بر احوال شخصيه دخالت داده‎اند. بطور قطع مي‎توان گفت که امروزه اعمال قانون اقامت براي احوال شخصية بيگانگان نه تنها عقب‎ماندگي به شمار نمي‎رود، بلکه شايد نشانه‎اي از پيشرفت در حقوق باشد. بنا به مصالح علمي و عملي، حتي کشورهايي که بطور کلاسيک احوال شخصيه را تابع قانون ملي مي‎دانند، از فاکتور محل اقامت، به عنوان عنصر ارتباط بيش از پيش استفاده مي‎کنند.

در کشور سوئيس، که در گذشته قاعدة قانون ملي در احوال شخصيه مجري بوده است در قانون حقوق بين‎‎المللي خصوصي مصوب 18 دسامبر 1987 در ماده 48 آمده است که: «قانون حاکم بر حقوق و وظايف ناشي از زوجيت، قانون محل اقامتگاه زوجين است و در صورتي که زوجين مقيم کشور واحدي نباشند، قانون حاکم بر حقوق و وظايف ناشي از زوجيت قانون محل اقامتگاهي است که نزديکترين وابستگي (ارتباط) با دعوا را دارد».(20)

حقوق فرانسه در مورد طلاق و تفريق جسماني قبل از قانون 11 ژوئيه 1975 رويّة قضايي سيستمي از عناصر ارتباط را برگزيده بود که بطور جايگزيني عمل مي‎کرد. بدين نحو که براي زوجيني که هر دو يک تابعيت را داشتند، قانون ملي‎شان و براي آنها که تابعيتشان مختلف ولي اقامتگاه مشترک داشتند قانون محلّ اقامت و براي آنهايي که تابعيت و اقامتگاه هر دو غير مشترک بود قانون مقر دادگاه “Lex Fori” اعمال مي‎شد. قانون سابق‎الذکر که به شکل ماده 310 قانون مدني فرانسه درآمده است اين ترتيب را دگرکون کرد.

طبق بند يک اين قانون، وقتي زوجين فرانسوي هستند قانون فرانسه در مورد طلاق و تفريق جسماني حاکم است، که اين همان تکرار ماده 3 اين قانون است که طبق آن قوانين مربوط به وضعيت و اهليت (فرانسه) حاکم بر فرانسويها است گرچه مقيم خارج باشند. طبق بند دوم اين ماده، اگر زوجين هر دو اقامتگاهشان در خاک فرانسه باشد قانون فرانسه حاکم بر طلاق و تفريق جسماني است. در اين مورد عنصر تابعيت نقشي ندارد.(21) زوجين خارجي مقيم فرانسه چه هر دو داراي يک تابعيت يا تابعيتهاي متفاوت باشند در صورتي که در موقع ارائه تقاضاي طلاق مقيم فرانسه باشند تابع قانون فرانسه‎اند. بنابراين عنصر اقامتگاه از اهميت بيشتري برخوردار شده است. در حالي که قبلاً براي زوجين که يک تابعيت را داشتند قانون ملي‎شان صالح بود.

تئوري “Proximite” توجيه کننده اعمال قانون فرانسه براي خارجيهاي مقيم اين کشور در مورد طلاق است گرچه زوجين داراي مليّت مشترک باشند. با توجه به اهميّت اين تئوري در بسياري از مسائل حقوق بين‎الملل خصوصي مثل حقوق قراردادها و احوال شخصيه توضيحاتي دربارة آن ذکر مي‎شود. به نظر لاگارد اصل “Proximite” پاسخ کشورهاي اروپاي غربي به مبارزه‎طلبي امريکاست که اصل “better Law” را پيش کشيده است.(22)

اين اصل بيانگر وابستگي يک رابطه حقوقي با سازمان حقوقي کشوري است که اين رابطه با آن نزديکترين پيوندها را دارد و وابستگي يک دعوا به دادگاههاي دولتي است که با آن نزديکترين رابطه و يا حداقل يک پيوند نزديک دارد و نيز موکول کردن مؤثر بودن يک تصميم قضايي بر نزديکي پيوندهايي که با مقام تصميم‎گيرنده دارد. به اين ترتيب اين اصل در تعارض قوانين، صلاحيت قضايي و اجراي احکام و تصميمات عمل مي‎کند، طبق اين اصل دعوا بايد تا حد ممکن به دادگاهي وابسته شود که از همه نسبت به آن نزديکتر است. رابطة حقوقي بايد تابع قانون کشوري باشد که با آن نزديکترين پيوندها را دارد. اساس اين ايده بر تفکرات ساويني استوار است وي از ايده‎هاي وي فراتر رفته است. مفهوم انتزاعي مرکز روابط حقوقي هميشه به قانوني که از همه بيشتر به موقعيت حاصله نزديک است نمي‎‎انجامد.

طرفداران اصل “Proximite” مزاياي زير را بر آن قائلند:

1 ـ يکي شدن راه‎حلها؛ 2 ـ احترام به انتظارات مشروع طرفين؛ 3 ـ تعادل بين منافع مورد انتظار دولتها در ادارة يک وضعيت حقوقي.

قانون انتخاب نشده نمي‎تواند از عدم صلاحيت خود ناراضي باشد، چون رابطة حقوقي پيوند نزديکتري با حقوق کشور ديگر دارد. اين راه‎‎حل به عدالت نزديکتر است چون بجاي يک عنصر ارتباطي مجرد و غيرعيني، يک عامل ارتباطي است که با موقعيت ارتباط عملي دارد. در حال حاضر زمينة اصلي کاربرد اين اصل در حقوق تعهدات و بويژه قراردادهاست. جستجوي قانون حاکم در اين مورد غالباً بطور مستقيم با تعيين کشوري است که قرارداد بيشترين ارتباط را با آن دارد. با توجه به اين که در برخي کشورها مثل فرانسه روابط مالي خانوادگي جزئي از احوال شخصيه به شمار نمي‎رود و در دستة قراردادها مورد بررسي قرار مي‎گيرد، تحت عنوان رژيمهاي مالي خانوادگي “Les Regimes matrimoniaux” کاربرد اصل در آنجا، بطور غيرمستقيم بر احوال شخصيه تأثير مي‎گذارد. فکر جدا کردن آثار مالي نکاح از آثار غيرمالي آن، گرچه به صراحت در حقوق ايران مطرح نشده است اما تحولات اخير در زمينه مسائل مالي خانوادگي مثل آنچه که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، (مصوب اسفند 1370 مجلس شوراي اسلامي) تبصرة 6، مندرج است و با توجه به مادة 1118 و 1119 قانون مدني به نظر مي‎رسد که در حقوق ايران نيز مي‎توان دست به اين تفکيک زد و آثار مالي نکاح را از احوال شخصيه متمايز نمود و يا اين که حداقل نقش بيشتري بيش از آنچه که تاکنون وجود دارد براي حاکميت اراده در مسائل مالي خانوادگي قائل شد زيرا اين امر با واقعيات جامعة امروز بيشتر تطابق دارد. گرچه طبق ماده 1106 قانون مدني، در عقد دائم نفقة زن به عهده شوهر است، ولي همان گونه که يکي از مؤلفان حقوق خانواده گفته است: «مانعي به نظر نمي‎رسد که زن حق نفقه را نسبت به ايام آينده از عهدة زوج اسقاط نمايد»(23) و احياناً خود تعهد آن را بنمايد. در اين صورت براي تعيين قانون حاکم بر روابط مالي يک زوج ايراني، علاوه بر قانون ملّي به توافقهاي عملي بين طرفين و در صورتي که مقيم خارج باشند به قانون کشور خارجي نيز توجه مي‎شود.




نويسنده:دکتر فرهاد پروين


مشاوره حقوقی رایگان