بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,327

آيين داوري و روشهاي حل و فصل اختلاف-قسمت سوم

  1391/2/10
خلاصه: آيين داوري و روشهاي حل و فصل اختلاف-قسمت سوم

• مبحث اول _ قضاوت دولتي

در ميان سه روشي که نام برديم، قضاوت دولتي يکي از اساسي ترين و رايج ترين روشهاست. قدمت اين روش با قدمت دولت برابر است و اساسا کاري حکومتي است. اصل 57 قانون اساسي در اين خصوص چنين مقرر مي دارد

«قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قونه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه...»

اين روش تکيه بر اقتدار دولت دارد و به همين جهت فقط در محدوده حاکميت دولتها قابل اعمال است و در خارج از آن محدوده و در روابط حقوقي اشخاصي که تابعيتهاي متفاوت دارند کاربرد چنداني ندارد. در اين روش اشخاص براي قضاوت در مورد اختلافات خود به دادگاههاي دولتي مراجعه و دعاوي و خواسته هاي خود را در آنجا مطرح مي کنند و دادگاهها هم با تکيه بر حاکميت و قوانين آن، در مورد اين اختلافات حکم مي رانند و نهايتا اين حکم به اجرا در مي آيد. اين روش با اصولي مشابه و با فروعي کم وبيش متفاوت، در تمام کشور ها جاري است. فرمول ساده آن يک مثلث است در يک رأس آن شخصي،به عنوان قاضي ،قرار دارد که متکي به نيروي حکومت است و بر اساس قواعدي که آن هم نهايتا با اتکاء به نيروي حکومت از قبل براي جامعه وضع شده است حکم مي راند در دو رأس ديگر مثلث طرفين دعوي قرار دارند که مي خواهند قاضي در مورد اختلاف آنان بر اساس همان قواعد حکم براند و بالاخره، حکم قاضي با نيروي حکومت به يکي از طرفين تحميل مي شود .

قضاوت در اسلام واجب کفائي7 است و مانند حکومت و ولايت، هم حق است و هم تکليف. صلاحيت قاضي عام است و کليه اختلافات و شکايات و اموري را که دولت جهت حفظ نظم و امنيت عمومي به عهده دارد شامل مي شود. اصل 156 قانون اساسي چنين است:

«قوه قضائيه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن

به عدالت و عهده دار وظايف زير است :

1 _ رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع.

خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.

2 _ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع .

3 _ نظارت بر حسن اجراي قوانين.

4 _ کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي

اسلام.

5 _ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين».

بنابراين دامنه قضاء بسيار گسترده تر است و حل و فصل دعاوي که مي تواند موضوع سازش و داوري هم باشد فقط بخش کوچکي از وظايف قاضي را تشکيل مي دهد.

• مبحث دوم _ سازش

سازش به اين معني است که طرفين با ارجاع اختلاف به شخص يا اشخاص مورد اعتماد و منتخب خود، از آنها مي خواهند که بين آنان سازش برقرار کند و يا راه حلي براي سازش پيشنهاد نمايد بدون اينکه وارد رسيدگي حقوقي و قضائي بشود و سپس يا پيشنهاد آن شخص را مي پذيرند و اجرا مي کنند و يا به راه و روشي ديگر روي مي آورند. اين روش گاهي به ويژه، در مواقعي که مقرر مي شود داور بر اساس انصاف و کدخدامنشانه رأي صادر نمايد، با داوري اشتباه مي شود ولي با آن يکسان نيست و براي خود ضوابط ويژه اي دارد که به مرور زمان شکل گرفته، به نحوي که هم اکنون در کنار مقررات مربوط به داوري، مقررات سازش هم تدوين گرديده است که نمونه آن مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين المللي8 است در ايران هم مقررات و ضوابطي هم براي ايجاد سازش تدوين گرديده است.

در آيين دادرسي مدني مبحثي تحت عنوان «سازش و درخواست آن» وجود دارد که بر دو نوع است:

نوع اول؛ سازش مسبوق به دعوا مي باشد که از حدود بحث ما خارج است. مختصرا اشاره مي کنيم که طرفين يک دعواي مدني قابل سازش، مادام که دادگاه رأي خود را صادر نکرده است، مي توانند در جلسه دادرسي يا خارج از دادگاه دعواي خود را به سازش خاتمه دهند و در اين صورت اگر در دادگاه حاضر باشند دادگاه سازش و شرايط آن را در صورت مجلس درج مي کند و به امضاء طرفين مي رساند و دعوي را مختومه اعلام مي کند و اگر سازش در خارج از دادگاه صورت گرفته و سازشنامه غير رسمي باشد با ارائه آن به دادگاه و تأييد صحت آن دادگاه دعوي را مختومه مي نمايد.9 ماده 178 آيين دادرسي مدني مصوب 79 مقرر مي دارد:

«در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.»

در حقيقت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که بين طرفين يک سند صلح لازم الاجرا تنظيم کند و اين سند صلح ماهيت رأي ندارد و لازم الاجرا بودن آن همانند ساير اسناد رسمي، به علت رسمي بودن و به علت تأکيدي است که قانون بر لازم الاجرا بودن آن کرده است. به همين علت است که چنين صلحنامه اي قابل تجديد نظر خواهي نيست.

نوع دوم؛ سازشي است که مسبوق به دعوا نباشد. مقررات اين نوع سازش در مواد 186 به بعد قانون آ.د.م. ذکر شده است. ماده 186 قانون مذکور چنين حکم مي کند :

«هر کس مي تواند در مورد هر ادعائي ، از دادگاه نخستين، به طور کتبي، درخواست نمايد که طرف او را براي سازش دعوت کند.» و ماده 188 همان قانون مقرر مي دارد:

«بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده ، تکليف به سازش و سعي در انجام آن مي نمايد. در صورت عدم موفقيت به سازش، تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته و به امضاء طرفين مي رساند. هرگاه يکي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي کند.

يکي از روشهاي حل اختلاف که در اين مبحث مورد اشاره قرار گرفته همين نوع سازش است. در اين نوع سازش هنوز دعوائي مطرح نشده و فقط زمينه آن وجود دارد. طرفي که خود را محق در طرح دعوا مي داند مي تواند به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه بخواهد که طرف او را احضار کند و بين آن دو سازش برقرار نمايد واگر به ترتيبي که در قانون ذکر شده است دادگاه موفق به ايجاد سازش گرديد، آن را در صورت جلسه ذکر و پرونده را به سازش مختومه مي کند و مفاد سازشنامه در مورد طرفين و قائم مقام قانوني آنان، به اعتبار نفس توافق و رسمي بودن آن قابل اجراست و اگر موفق به ايجاد سازش نشد پرونده را مختومه مي کند . ماده 189 آ.د.م. مقرر مي دارد:

«در صورتي که دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند، آنان را براي طرح دعوي ارشاد خواهد کرد.»

ولي در عين حال ممکن است متقاضي يا هر دو طرف اختلاف به جاي مراجعه به دادگاه، به يک شخص خصوصي مراجعه کنند و چنين درخواستي مطرح نمايند. در اين صورت شخص مذکور فقط مي تواند سعي در سازش نمايد و پيشنهاد خود را ارائه کند ولي اين پيشنهاد ضمانت اجرا ندارد. اگر طرفين آن را طوعا قبول کردند پيشنهاد جديد جايگزين رابطه قبلي و مبناي رابطه حقوقي آينده طرفين خواهد شد واگر طرفين نپذيرفتند ديگر حقوقي اثر نخواهد داشت. درخواست سازش از دادگاه در ايران معمول و مرسوم نيست وبه قولي، تقريبا متروک شده10و مقررات مواد 186 الي 193 آيين دادرسي مدني که در قانون سابق نيز وجود داشت از بلا استفاده ترين و عاطل ترين مواد اين قانون است. البته معمول نبودن «درخواست سازش از دادگاه » به معني غير معمول بودن سازش نيست. هر روز تعداد قابل توجهي از دعاوي، در دادگاهها و در خارج از دادگاهها، منجر به سازش مي شود ولي تاريخ دادگستري کمتر به ياد دارد که شخصي قبل از اينکه دعوائي مطرح کند، از دادگاه خواسته باشد که طرف او را براي سازش دعوت نمايد و در فرهنگ عمومي رجوع به دادگاه ولو اينکه براي سازش باشد، حمل بر مبارزه طلبي مي شود کما اينکه ارسال اظهارنامه رسمي نيز چنين تلقيي مي شود.





نويسنده:دکتر مرتضي يوسف زاده






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان