بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,360

پيشگيري از جرم، حلقه مفقوده معماري شهري

  1391/2/10
خلاصه: در دهه‌هاي اخير نظريه‌هاي مدرني درباره روش‌هاي پيشگيري از جرم توسط جرم‌شناسان مطرح شده است. يکي از مهم ترين رويکردهايي که در اين نظريه‌ها مورد اقبال بوده است بحث استفاده از شهرسازي صحيح در اين زمينه است. طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران عناوين اصلي‌ترين روش‌هايي است که اين روزها قرار است تهران را به شهري مدرن تبديل کند. نگاه اين دو طرح به موضوع پيشگيري از جرم موضوعي است که در گفت‌وگو با دکتر نادر نوروزي مديرکل حقوقي شهرداري تهران مطرح شده است.
ابتدا درباره ضرورت تصويب طرح جامع شهري توضيح دهيد و بگوييد چرا لازم است در شهرها چنين طرح‌هايي اجرايي شود؟
هر شهري داراي دو بخش است. بخش کالبدي ظاهر و نماي شهر را تشکيل مي‌دهد. کالبد شهر احتياج به نظم و انضباط و قانون دارد همان‌طور که ساکنان شهر در اقدامات و اعمالي که انجام مي‌دهند محتاج نظم هستند. اگر قانونمندي بر اين دو عنصر اصلي حاکم شود باعث مي‌شود که شهري داشته باشيم که داراي آسايش و ثبات باشد و سکونت در آنجا با آرامش همراه بوده و انجام اموري توام با سهولت باشد. کالبد شهر البته تابع قواعد و قوانين شهرسازي نيز هست. درباره طرح جامع شهري حرف و سخن فراوان است. بايد گفت طرح جامع شهر در واقع چارچوب‌هاي کلي شهر و محدوده شهر را مشخص مي‌کند و معلوم مي‌کند در چه فضايي چه فعاليتي بايد صورت بگيرد. اين طرح پهنه کار و فعاليت را مشخص مي‌کند، پهنه سکونت و محدوده مربوط به کارهاي فرهنگي، تفريحي و ورزشي را مشخص مي‌کند. در کل‌ شهري مانند تهران باگسترشي که دارد و با گستره‌اي که در محدوده جغرافيايي يعني در عرض پيدا کرده است، بايد قواعد شهرسازي همگوني داشته باشد. بنابراين طرح جامع شهرداري بعد از سال‌ها کار امروزه مصوب شده و اجرايي مي‌شود.درباره طرح تفصيلي نيز بايد گفت که پيشتر به تناسب نيازها و مشکلاتي که شهر داشت، فضاهاي مختلفي را براي کارهاي متفاوت درنظر مي‌گرفتند و در مجموع باعث مي‌شد که نوعي آشفتگي در شهر ملاحظه شود. ولي امروزه با طرح جامع و طرح تفصيلي مي‌توانيم پيش‌بيني کنيم که انضباط در کالبد شهر در آينده حاصل خواهد شد که اين خودش باعث بهتر شدن منظر شهري شده و باعث آسايش عمومي و قانونمند شدن ساخت و ساز و استفاده از خدمات شهري مي‌شود که همه اينها همينطور که در ادامه مباحث خواهم گفت، نقش اساسي در پيشگيري از جرم خواهد داشت.

عمده‌ترين کاري که با طرح جامع شهرداري حاصل مي‌شود چيست؟
طبق اين طرح، اتلاف را در مالکيت محدود مي‌کنيم. ما مي‌گوييم که هر کسي مالک فضاي خودش است و مالک زمين و ملک خودش است و مي‌تواند از آن استفاده کند، منتها اين مالکيت محدود مي‌شود. چرا که بر اساس قاعده لاضرر، هر کسي از ملک خودش به اندازه‌اي مي‌تواند استفاده کند که به ديگران ضرري نرساند و در واقع اين اصل بر اصل تسليط همواره برتري دارد. قاعده تسليط اين است که هر کسي بر مال خودش تسلط دارد ولي قاعده لاضرر باعث مي‌شود که استفاده از اين مال محدود شود به ضرر نرساندن به ديگران. اين در واقع مي‌تواند مبناي فقهي طرح‌ها باشد چرا که اين طرح‌ها در واقع لحاظ کردن حقوق عمومي و تسلط حقوق عمومي بر حقوق خصوصي است. يعني به کسي مي‌گويند شما ملکت را تا حد محدودي مي‌توانيد ارتفاع دهيد و بسازيد. تا چه درصد محدودي از سطح ملک مي‌توانيد بنا بسازيد و در حد محدودي از پهنه ملک مي‌تواني به عنوان فضاي تجاري و مسکوني استفاده کني. اين موضوع در واقع غلبه حقوق عمومي است بر حقوق خصوصي.

اين طرح در چه نهادي تصويب شده ومجري آن کيست؟
طرح جامع، مصوب شوراي عالي معماري شهرسازي است. مجري آن هم شهرداري تهران است و البته ديگر نهادها نيز بايد مشارکت کنند. در بحث حريم در بحث محدوده شهر تهران و صدور پروانه‌ها بايد مطابق اين طرح عمل شود. معاونت حقوقي شهرداري در خصوص اجراي طرح جامع شهرداري تهران جلسات متعددي با کميسيون شهرداري و با قضات محترم ديوان عدالت اداري داشته است و سعي خواهيم کرد که در سال جديد جلسات ادامه پيدا کند و حتما جلسه‌اي با حضور رييس محترم ديوان و قضات مربوط به شعب شهرداري داشته باشيم که در بحث قضايي هم ديوان عدالت اداري هماهنگي لازم را با اجراي اين طرح داشته‌باشد.

تعاملات شهرداري با دستگاه‌هاي قضايي در خصوص اجراي طرح جامع چطور پيش رفته است؟
در بحث جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز، ما هماهنگي‌هاي خوبي با دستگاه‌هاي قضايي داريم، با دادسراي ناحيه 7 که دادسراي شهرداري‌هاست داريم. در اين حوزها در جهت جلوگيري از ساخت و ساز غير قانوني احکامي صادر مي‌شود.در حال حاضر در اجراي آراي کميسيون ماده 100 به منظور جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز براي پيشگيري از بناهايي که ايجاد مزاحمت مي‌کند تلاش زيادي مي‌شود که همه اينها احتياج به نوعي هماهنگي قضايي دارد که اداره کل حقوقي شهرداري‌ تهران در تعامل با دستگاه‌هاي قضايي اين هماهنگي را ايجاد کرده و در واقع اين بخش را پشتيباني مي‌کند.

نهاد ناظر بر اجراي طرح‌هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي چه سازماني است؟
اصلي‌ترين ناظر شوراي شهر بر اجراي اين مصوبات شوراي شهر است. در واقع شوراي شهر مي‌تواند بر عملکرد شهرداري نظارت کند. اما مجري همه مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي فقط شهرداري نيست مجري بخشي از آن شهرداري است و نهادهاي ديگر هم هستند ولي در بخش شهرداري شوراي شهر وظيفه نظارتي را دارد و مي‌تواند در حوزه شهرسازي بر اجراي مصوبات در حوزه شهرسازي نظارت کند.

در طرح جامع چه تدبيري درباره پيشگيري ازجرم انديشيده شده است؟
اگر ما تعريفمان از پيشگيري از جرم مجموعه اقداماتي باشد که قبل از آن جرم اتفاق مي‌افتد، اينها را دسته‌بندي کرده‌اند که يک بخش آن را پيشگيري وضعي و بخش ديگر را پيشگيري اجتماعي مي‌نامند. پيشگيري وضعي برمي‌گردد به از بين بردن موقعيت‌هاي ارتکاب جرم اما پيشگيري اجتماعي به کاهش شخصيت‌هايي که قابليت ارتکاب جرم دارند، مربوط مي‌شود. اگر ما به پيشگيري وضعي نگاه کنيم، يک قسمتي از آن به معماري مربوط مي‌شود. از بين بردن فضاهايي که مستعد ارتکاب جرم در شهر هستند. فضاهاي کور يا نقاط جرم‌خيز اين موضوع بحثي را در مکاتب مطرح کرده که حتي به عنوان مکتب شيگاگو يا تحت عنوان معماري جنايي ازآن نام برده مي‌شود. منظور اين است که فضاهاي شهري طوري ساخته شود که فرصت ارتکاب جرم مانند سرقت و جرايم ديگر را کاهش دهد و اگر در شهر فضايي وجود دارد که مستعد ارتکاب جرم و حضور مجرم‌ها است آنجاها را تحت کنترل قرار دهد و طبيعتا طرح جامع بايد درباره اين فضاها هم مطالعه کند که بخشي از اين مطالعات در معاونت اجتماعي در حال انجام شدن است و مي‌تواند در پيشگيري وضعي و اجتماعي از جرم موثر باشد.

پيشگيري از جرم در اين حوزه موفق بوده است؟
شهرداري مي‌تواند در پيشگيري از جرم نقش داشته باشد هم به وسيله پيشگيري اجتماعي و هم به وسيله پيشگيري فني. مثلا شهرداري کارهاي فرهنگي‌اي که انجام مي‌دهد در جهت پيشگيري اجتماعي است. اقداماتي همچون پرکردن اوقات فراغت، تاسيس فرهنگسراها و همچنين جمع‌آوري افراد خطرناک مانند مشاغل کاذب و دست فروش‌ها و افرادي که تکدي‌گري در شهر مي‌کنند همه اينها نوعي پيشگيري اجتماعي است.اما نوعي ديگر از پيشگيري نيز وجود دارد مانند پيشگيري‌هايي که در شهرسازي اتفاق مي‌افتد. يعني ما بتوانيم با اقداماتي که در حوزه شهرسازي انجام مي‌دهيم، ارتکاب جرم را سخت‌تر و محدودتر کنيم. در بخش ساخت و ساز و درنظر گرفتن مواردي براي ساخت و ساز بايد بگويم که ايران هنوز وارد اين موضوع نشده است. موضوع معماري جنايي و در واقع درنظر گرفتن عناصر پيشگيري از جرم در ضوابط مهندسي در ايران هنوز در حال مطالعه است ولي قابل انجام است. کافي است به مطالعات اين زمينه توجه شود. مثلا کنترل راه‌هاي ورود و خروج خانه‌ها، نحوه ساخت مجتمع‌هاي بزرگ و نصب در و پنجره و پارکينگ، مي‌تواند نمونه‌هايي از پيشگيري فني باشد.

در رابطه با از بين بردن بافت فرسوده براي پيشگيري از وقوع جرم چه اقداماتي انجام شده است؟
از بين بردن بافت فرسوده خودش نوعي پيشگيري از جرم است چون در مراکز شهري، جرم در دو نقطه انجام مي‌شود. در واقع در مکتب شيگاکو، شاو و مک‌کين جزو اولين نفراتي بودند که در رابطه با اين موضوع و منطق شهري مطالعه کردند. در واقع اينها شهر را به 5 نقطه تقسيم کردند. يکي مراکز اقتصادي است مثل بازار تهران که بسيار شلوغ و پرتردد است اما در شب هيچ مراجعه کننده‌اي ندارد. يکي مناطق فرسوده است در اطراف مراکز اقتصادي که به خاطر اين مراکز در حال توسعه قرار گرفته‌اند. مناطق فرسوده سومين نقاطي هستند که در اطراف اينها واقع شده و مورد توجه مالکان قرار نمي‌گيرند. اين محل‌ها معمولا مورد توجه مهاجران و افراد کم‌بضاعت و افراد در معرض خطر بوده و يکي از نقاط جرم‌خيز است. حلقه بعدي حلقه سکونت افراد متوسط جامعه و بعد از آن نواحي شمالي و مرفه به وجود آمده‌اند. در لايه بعدي حاشيه شهرهاست که به جهت عدم رعايت ساخت و ساز و آشفتگي ساخت و ساز و زندگي افراد مهاجر، اين نقاط نيز جرم‌خيز محسوب مي‌شود. در واقع در شهر نقاط جرم خيز دو دسته هستند يکي در مراکز تجاري و در شهرک‌هاي حاشيه شهر و اگر بافت فرسوده در اين دو نقطه ترميم شود، جرم در شهر بسيار محدود خواهد شد.

آيا منابع لازم قانوني در شهرداري براي پرداختن به بحث پيشگيري از جرم وجود دارد؟ در اين زمينه چه اقداماتي در شهرداري صورت گرفته است؟
براي ورود در موضوع پيشگيري از جرم بايد وارد بحث سياست جنايي شويم. دو رکن براي اين موضوع قابل توجه است، يکي برخورد با جرم در کيفر و مجازات است و ديگري پيشگيري از جرم. در کشور ما عمده‌ترين قوانين در جهت مجازات کردن و کيفر است. هرچند در اين زمينه اخيرا و با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي، رويکردهاي قانوني به صورت مناسبي تغيير يافته ولي بايد در عمل نيز اين موضوعات جدي گرفته شده و به سمتي برويم که با اجرايي شدن تمامي قوانيني که در اين زمينه تصويب شده است و از آن جمله برخي احکام قانون برنامه پنجم توسعه، بتوانيم فرهنگ حاکم بر شهروندان و مسئولان کشور را علي‌الخصوص در بحث شهرسازي، بر پيشگيري از جرم استوار کنيم.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان