بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,171

ابهام زدايي از مفاهيم حقوق کيفري در قانون جديد مجازات اسلامي

  1391/2/10
خلاصه: در تمامي کشورهاي جهان، يک قانون مادر براي تعيين انواع جرايم و مجازات‌ها وجود دارد. اين قانون ضامن امنيت جامعه مي باشد. فقدان اين قانون حياتي‌ منجر به بي‌ثباتي در نظم اجتماعي خواهد شد. کشور ما در سير قانون‌گذاري خود قوانين جزايي مادر فراواني داشته است.
ابتدا قانون مجازات عمومي در سال‌هاي 1304 و 1352 و سپس قوانين مجازات سال‌هاي 61، 70 و 75 به تصويب رسيده‌اند. چند سالي بود که لايحه قانون مجازات اسلامي در مجلس تحت بررسي بود. اين قانون مراحل نهايي خود را طي مي‌کند. در اين قانون تغييراتي نسبت به قانون قبلي ديده مي‌شود. براي نقد و بررسي قانون جديد با دکتر حسين ميرمحمد صادقي، استاد شاخص حقوق جزا و عضو هيئت علمي دانشگاه بهشتي گفت‌وگو کرده‌ايم.

به طور کلي شما مهم‌ترين مشکل قانون مجازات اسلامي جديد را در چه مي‌بينيد؟
يک نکته منفي به طور کلي در قانون مجازات اسلامي جديد ديده مي‌شود. بعد از گذشت 33 سال از پيروزي انقلاب اسلامي انتظار ما اين بود که يک قانون جزايي مادر داشته باشيم که دايمي باشد. بعد از گذشت اين همه سال قانون مجازات اسلامي باز هم اصل هشتاد و پنجمي شده و به طور آزمايشي براي مدت 5 سال به تصويب رسيده است. به نظر من خود اين رويکرد نشان‌گر اين واقعيت است ‌که مجلس شوراي اسلامي از هدف و وظيفه اصلي خود که قانون‌گذاري است، منحرف شده است. مجلس شوراي اسلامي عمدتا تبديل به يک نهاد سياسي شده است و مشاهده مي‌شود که بيشتراوقات موضع‌گيري‌هاي سياسي مي‌کند.در حالي که اين مسايل بيشتر در حوزه تخصصي قوه‌ مجريه است تا قوه‌ مقننه. در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي از دو وظيفه اصلي خود که عبارتند از قانون‌گذاري و نظارت دور شده است و در نتيجه مي‌بينيم که يک قانون جزاي مادر هم‌چنان پس از 33 سال به طور آزمايشي به تصويب مي‌رسد. دليل اين امر آن است که مجموعه مجلس روي اين موضوع به طور کامل وقت نمي‌گذارد. قوانين ديگري نيز نظير قانون تجارت، قانون پيشگيري از جرم و قانون آيين دادرسي کيفري سال‌هاست که در مجلس شوراي اسلامي مطرح است و هنوز نهايي نشده است. به اين ترتيب اشکال اساسي در مورد اين قانون، آزمايشي بودن آن است، در حالي که انتظار نمي‌رفت که بعد از اين همه سال اين اتفاق دوباره تکرار شود. به علاوه اگر بخواهيم مجموعا راجع به اين قانون قضاوت ديگري کنيم، بايد بگوييم که بعد از 33 سال انتظار مي‌رفت که محتواي اين قانون بهتر از اين تدوين مي‌شد.

به اعتقاد شما نقطه مثبت قانون جديد مجازات اسلامي در يک نگاه کلي چيست؟
در جواب بايد گفت که محتواي قانون جديد نسبت به قانون فعلي بسيار بهتر است. قانون مجازات اسلامي جديد در خيلي از مواقع سعي کرده است تا نظراتي را که حقوق‌دانان در کتاب‌هاي خود مطرح کرده‌اند و انتقاداتي را که بر قانون مجازات اسلامي فعلي وارد کرده‌اند، در قانون لحاظ کند. از جمله بسياري از پيشنهادها و نقدهاي من در کتب نوشته‌شده در موضوع حقوق جزاي اختصاصي در قانون جديد در نظر گرفته شده‌اند.

از لحاظ شکلي و تقسيم‌بندي مباحث چه رويکرد مطلوبي را در قانون جديد ملاحظه کرديد؟
قانون فعلي ما به ‌رغم اين‌که بخش جزاي عمومي را از بخش جزاي اختصاصي جدا کرده است و 63 ماده را به مباحث مربوط به حقوق جزاي عمومي اختصاص داده است، هم‌چنان در بحث از جرايم خاص، به خاطر اين‌که از شيوه بحث فقها در کتاب‌هايشان تاثير پذيرفته است، مباحث حقوق جزاي عمومي را در بحث از جرايم مختلف دوباره مطرح کرده است. به عنوان مثال در ماده 198 مقرر شده که سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود که سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد، قاصد باشد. سارق بداند و ملتفت باشد که مال غير است، بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است و مضطر هم نباشد. در حالي که اصولا فرض بر اين است که تکليف اين مباحث در 63 ماده اول قانون مجازات اسلامي روشن شده است. قانون جديد مجازات اسلامي سعي کرده است که اين مشکل را حل کند. اولا مباحث حقوق جزاي عمومي را گسترش داده و به جاي اختصاص 63 ماده، 216 ماده ذيل کتاب اول قانون مجازات اسلامي را به اين مباحث اختصاص داده است. ثانيا قانون جديد سعي کرده است تا مباحث حقوق جزاي عمومي را از بحث‌هاي مربوط به حقوق جزاي اختصاصي در مواد بعدي جدا کند و در جرايمي نظير سرقت و قتل، ديگر تکرار بحث‌هاي مربوط به حقوق جزاي عمومي را در قانون جديد مشاهده نمي‌کنيم. در حالي که شيوه قانون فعلي نظير شيوه فقها بود که بحث‌هاي حقوق جزاي عمومي را از بحث‌هاي حقوق جزاي اختصاصي جدا نمي‌کردند و در قالب بحث از جرايم خاص، بحث‌هاي حقوق جزاي عمومي را هم مطرح مي‌کردند. اصلاح اين موضوع در قانون جديد مطلوب به نظر مي‌رسد.

چه نکات مثبت ديگري در اين قانون قابل مشاهده است؟
نکته ديگري که راجع به نقاط مثبت اين قانون مي‌توان بيان کرد، اين است که تکليف برخي از موضوعات حقوقي در قانون فعلي مشخص نبود. به عنوان مثال، احکام قانوني راجع به ميزان تشديد مجازات در حالت تکرار يا تعدد جرم در قانون جديد مشخص شده است.

قانون جديد مجازات اسلامي در مورد مجازات‌ها چه تغيير مناسبي داشته است؟
در اين زمينه نکته مثبتي که ديده مي‌شود، حذف مفهوم مجازات‌هاي بازدارنده است. هميشه اعتقاد من بر اين بوده است که خود مفهوم تعزيرات به گونه‌اي گسترده است که همه موارد را دربر مي‌گيرد و ما نيازي نداريم که بگوييم مجازات‌ها به 5 دسته حد، قصاص، ديه، تعزير و مجازات بازدارنده تقسيم مي‌شوند و همان عنوان تعزير کفايت مي‌کند. به اين ترتيب و با تفکيک عنوان تعزير از مجازات‌هاي بازدارنده، مثلا مشکلي در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 مشاهده مي‌شود. طبق‌ ‌ماده 173 اين قانون: «در جرايمي که مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد ‌مشروحه تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذکور به صدور حکم منتهي نشده باشد، تعقيب موقوف ‌خواهد شد». به اين ترتيب در اين ماده حوزه مقررات مربوط به مرور زمان محدود به مجازات‌هاي بازدارنده است و شامل مجازات‌هاي تعزيري نمي‌شود. در اين‌جا اختلاف‌نظر ايجاد مي‌شود که مجازات کدام‌يک از جرايم بازدارنده و کدام تعزيري است. اين مسايل منجر به صدور آراي متعددي مي‌شد. به عنوان نمونه گاه اعلام شد که ارتشا يا کلاهبرداري بازدارنده است، در حالي که بسياري از اين جرايم منشا فقهي دارند و هيچ‌کس به طور دقيق نمي‌توانست تشخيص دهد که مجازات‌هاي بازدارنده چيست و تعزيري کدام است و تفکيک قانوني روشني از اين دو نوع مجازات نشده بود. به هر حال حذف اين نوع مجازات هم نکته مثبت در اين قانون بوده است.

در قانون مجازات اسلامي ماده بحث‌‌برانگيزي را داريم. ماده 268 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است: «چنانچه مجني‌عليه قبل از مرگ، جاني را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او‌ مطالبه قصاص کنند». اين رويکرد برعکس قانون قبلي يعني قانون حدود و قصاص تنظيم شده است؛ يعني در چنين شرايطي حق قصاص هم‌چنان براي اولياي دم باقي بود. موضع قانون مجازات اسلامي جديد چيست؟ نظر شما راجع به سقوط يا عدم سقوط حق قصاص در اين وضعيت چيست؟
در رابطه با اين مساله، همان‌طور که اشاره کرديد، ماده 268 به اين صورت است که اگر مجني‌عليه قبل از فوت جاني را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم ديگر نمي‌توانند حق قصاص را اجرا کنند. اين حکم نسبت به موضع قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 کاملا متفاوت است.بحثي که در ماده 268 قانون مجازات اسلامي وجود داشت، اين بود که آيا ابتدا بايد جنايت واقع شده و سپس مجني‌عليه قبل از فوت جاني را از قصاص نفس عفو کرده باشد، يا حتي قبل از ورود اوليه جنايت هم امکان عفو وجود دارد؟ اگر ما تفسير دوم را مي‌پذيرفتيم، طبعا مشکل قتل‌هاي ناشي از عطوفت و اتانازي و از اين قبيل حل مي‌شد و لااقل اين افراد که با قاتلان شرور قابل مقايسه نيستند، با مجازات قصاص مواجه نمي‌شدند و بنابراين ماده 268 از اين جهت که مي‌توانست تاب هر دو تفسير را جهت عدم امکان اجراي قصاص نسبت به مرتکبان قتل‌هاي عطوفت‌آميز داشته باشد، خوب بود.ولي الان ماده 268 قانون مجازات اسلامي در قانون جديد به ماده 366 تبديل شده است. طبق اين ماده: «در قتل عمدي و ساير جنايات، مجني‌عليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده يا مصالحه کند و اولياي ‌دم ‌نمي‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص ‌نفس يا ديه کنند، ليکن مرتکب به تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي‌شود».همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، ماده اخير به گونه‌اي نوشته شده که ديگر تاب تفسير دوم را ندارد و فقط تفسير اول در مورد آن مصداق دارد. يعني اين ماده با توجه به شيوه نگارش خود، ترديدي باقي نمي‌گذارد که سقوط حق قصاص منوط به اين است که جنايت واقع شده، اما هنوز قرباني جرم نمرده باشد. به عنوان مثال وي چاقو خورده، ولي قبل از مرگ گذشت کند. با توجه به اين‌که در اين وضعيت، مرتکبان اتانازي و قتل‌هاي عطوفت‌آميز را نمي‌توان با اين رويکرد قانوني حداقل از قصاص نفس نجات داد و مجازات سبک‌تري را نسبت به آنان اعمال کرد، اين ماده مطلوب به نظر نمي‌رسد. اما از اين جهت که بالاخره تکليف روشن شده و ما امکان ارايه دو تفسير متفاوت نسبت به يک ماده را نداريم، مناسب است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان