بسم الله
 
EN

بازدیدها: 718

گاه شمار وکالت-قسمت هشتم

  1391/2/10
خلاصه: گاه شمار وکالت-قسمت هشتم تشکيل مرکز مشاوران حقوقي قوه قضاييه
آغاز ثبت نام مجدد از متقاضيان شرکت در آزمون پذيرش مشاوران حقوقي قوه قضاييه اخيرا بحث هاي زيادي را در محافل حقوقي و سياسي موجب گرديده است . کانون هاي وکلاي دادگستري با ارسال نامه به رييس محترم قوه قضاييه و با ياد آوري سابقه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه -به دليل عدم حضور ايشان در آن مقطع زماني در قوه قضاييه- به اين اقدام غير قانوني اعتراض کردند. اين مساله بهانه اي شد تا تاريخچه قانونگذاري اين موضوع از ابتدا تا آخرين مرحله آن در دوره هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي از دوره پنجم به بعد در اين گاه شمار ذکر شوند. اميدوارم بيان اين اطلاعات در اين مجال کمکي به همکاران در بيان ماوقع کرده باشد.

مشروح مذاکرات مجلس شوراى اسلامى، دوره‏5

در ماده (186) اگر پيشنهادى هست مطرح بفرماييد. نوبخت حقيقى پيشنهاد حذف دارم. منشى (باهنر) آقاى نوبخت پيشنهاد دارند، مطرح بفرماييد.

محمدباقر نوبخت حقيقى بسم الله الرحمن الرحيم‏ اگر نبود اثر سويى که تصويب ماده (186) در جامعه قضايى مى داشت، بنده بعنوان مخبر کميسيون موقتاً مستعفى نمى شدم و پيشنهاد حذف را طرح نمى کردم.

دو اشکال اساسى بر ماده (186) وجود دارد. همانطور که مسبوق هستيد در ماده (186) به قوه قضائيه اجازه داده مى شود که بدون در نظر گرفتن حقوقى که به کانون وکلاى دادگسترى داده است خودش راساً نسبت به صدور مجوز وکالت اقدام بکند. من توجه همکاران بزرگوار را جلب مى کنم که در سال 1376، در (19) فروردين ماه همين مجلس محترم قانونى را تصويب کرد تا وضعيت صدور مجوز براى کار وکالت دادگسترى را ساماندهى بکند. براساس اين قانون که تحت عنوان قانون کيفيت اخذ پروانه دادگسترى الان جزو قوانين محکم ما است به کانون وکلاى دادگسترى اجازه مى دهد با يک شرايط خاص از کسانى که داراى ويژگيهايى هستند و در قانون تصريح شده است، از اينها امتحان بگيرد، برايشان دوره کارآموزى بگذارد. همچنين براى اينکه افراد ايثارگر و خانواده هاى معظم شهداء اولويت داشته باشند سهميه ويژه اى براى آنها در نظر گرفت. بهرتقدير با يک قانون مانع و جامع وضعيت صدور پروانه وکالت را براى افراد متقاضى مشخص کرد و بر اين اساس تا الان هم عمل مى شود. من از همکاران محترم سؤال مى کنم، با توجه به اينکه يک قانون کامل وجود دارد، آيا درست است که ما در برنامه سوم بدون در نظر گرفتن چنين کانونى که مستقل است و مى تواند در جهت استيفاى حقوق مظلومين اقدام بکند در يک عبارت مجمل و کلى اين حق را بعهده قوه قضائيه بگذاريم؟ من استناد مى کنم به بيانات رياست محترم قوه قضائيه که در روزهاى اخير خبر بسيار تلخى را دادند مبنى براينکه قوه قضائيه الان 70 سال عقب است. آيا براى چنين قوه اى که در حال بازسازى خودش است و رياست محترم قوه قضائيه تلاش مى کند کاستى ها و نارسائيهايى که به زعم ايشان 70 سال قوه قضائيه را عقب انداخته ... آيا چنين کار و چنين مسؤوليت جديدى را به او واگذار بکنيم در حالى که قانون اصلًا ساکت نيست؟ قانون مشخص کرده که براى صدور پروانه وکالت چه مراحلى بايد طى بشود. براى کسانى که عضو هيأت مديره قرار مى گيرند دادگاه انتظامى قضات صلاحيت آنها را تأييد مى کند. براى کسانى که مى خواهند وکيل دادگسترى بشوند مراجع امنيتى نسبت به آنها اظهارنظر خواهند کرد. ما با اينهمه استدلالهايى را که ...

نايب رئيس خواهش مى کنيم نمايندگان محترم بفرماييد بنشينيد، چطور مخبر وقتى به عنوان مخبر صحبت مى کند همه گوش مى کنيد. حالا که الان موقتاً براى چند دقيقه مستعفى شده بعنوان پيشنهاد دهنده مطرح مى کند هيچکس گوش نمى کند؟ خيلى خوب آقاى دکتر نوبخت وقت شما هم روبه اتمام است خلاصه بفرماييد.

نوبخت حقيقى از توجه نمايندگان محترم و همکاران سپاسگزارم. استدعا اين است وقتى يک نهاد مدنى در جامعه وجود داشته باشد، همين مجلس دوره پنجم براى آن قانون تعيين کرده باشد و بعد ما بياييم در برنامه پنجساله بدون توجه به آن همه نکاتى که در قانون مصرح وجود دارد اين را به قوه قضائيه واسپارى کنيم ضمن اينکه رياست محترم قوه قضائيه هم اصرار بر چنين ماده اى در لايحه برنامه سوم ندارد. فقط يک نکته گفته مى شود که اگر ما اين انحصار را بشکنيم‏ بجاى اينکه تعداد معدودى در سال کار وکالت را داشته باشند مى توانيم عده بيشترى را وارد ميدان بکنيم. اين هيچ مشکلى نيست، چون در ماده (2) پيش بينى شد که در هر استان يک کانونى، يک شورايى تشکيل مى شود. رئيس دادگسترى، رئيس دادگاه انقلاب و رئيس کانون وکلا حضور دارند. يعنى دو نفر از قوه قضائيه هستند که اينها مى توانند در خصوص تعداد وکلايى که لازم است اظهار نظر کنند. قوه قضائيه اگر مى خواهد تعداد را بيشتر بکند مى تواند از طريق رئيس کل دادگسترى و رئيس دادگاه انقلاب در سال اعلام بکند تعداد بيشترى را پروانه وکالت بدهند ولى ناديده گرفتن حقوق يک نهاد مدنى که قانون آن را همين مجلس پنجم تصويب کرد به مصلحت نيست و اجازه بدهيم که رياست محترم قوه قضائيه که مى خواهد نواقص 70 سال عقب ماندگى قوه قضائيه را جبران کند يک کار جديدى به او واسپارى نشود. آنرا خود کانون وکلا که مستقل هستند و بايد با استقلال کامل در محاکم شرکت بکنند و از حقوق مستضعفين و مظلومين دفاع بکنند اين همچنان بعهده کانون وکلا باشد قوه قضائيه هم تعداد را از مسير آن شورا مى تواند افزايش بدهد. من تقاضا مى کنم به اين مسأله که بسيار حائز اهميت است و در محافل اجتماعى به آن توجه مى شود همکاران محترم با حذف ماده (186) موافقت بفرمايند.

نايب رئيس مخالف را دعوت بفرماييد. منشى (باهنر) آقاى مفتح مخالف هستند، بفرماييد.

محمدمهدى مفتح بسم الله الرحمن الرحيم‏ بنده نظر دوستان وهمکاران محترم را جلب مى کنم به اين مطلب که خدمت شما عرض مى کنم. بنده خيلى تعجب کردم از اين مطالبى که فرمودند. کسى که اين صلاحيت را دارد که در دادگاه بعنوان قاضى بنشيند و قضاوت بکند، کسى که ليسانس حقوق گرفته و مى تواند قضاوت بکند، چگونه ما حق وکالت را مى خواهيم از او بگيريم؟ به اين ترتيب که الان پيش آمده و تعداد معدودى فقط مى توانند از اين حق استفاده بکنند اين بسيار مشکل ايجاد کرده است دوستان ملاحظه بفرماييد! حتى براى مشاوره قضايى هم در سالهاى قبل وقتى مراجعه مى کردند مواجه با اشکال مى شدند. سه نفر، چهار نفر، پنج نفر ليسانسيه حقوق که درس خوانده اند و مى خواهند يک مؤسسه تشکيل بدهند و مشاوره قضايى بدهند اين هم با اشکال و با ممانعت کانون وکلا مواجه مى شد. ما بايد به اين ترتيب مطلب را باز بگذاريم، اختيار را به خود متقاضيان مردم بدهيم. هرکس که بتواند وکالت بکند. خوب مسلم است من که مى خواهم وکيل را انتخاب بکنم، وکيلى خواهم گرفت که مجربتر است، باسابقه بيشتر کارکرده و در کارهايش موفقتر بوده، اينکه محدود و منحصر بکنيم و انحصار براى تعدادى تشکيل بدهيم اين بهيچوجه متناسب با روح قانون برنامه سوم نيست. ما بسيارى از انحصارها را در اينجا شکسته ايم. کسى که درس خوانده، کسى که مى تواند طبق مدرکى که از وزارت علوم گرفته در کارهاى قضايى دخالت بکند، مى تواند در دادگاه برود و قاضى بشود، چگونه نمى تواند وکالت بکند؟ ما به اين ترتيب فکر مى کنيم که دوستان به حذف رأى ندهند. بگذاريد اين اختيار و امکان باز باشد، مردم حق انتخاب داشته باشند و ليسانسيه ها و فارغ التحصيلان بسيار زيادى که الان وجود دارند و بيکار هستند براى اينها شغل ايجاد بشود، هزينه وکالت کاهش پيدا بکند و به اين ترتيب ما براى مردم بتوانيم يک امکان بيشترى را پيدا بکنيم، بله اينجا مرقوم فرموده اند که همه ملزم به داشتن وکيل هستند. اين وکيل چگونه بايد تأمين بشود؟ ما وقتى در قوانين قضايى به متهم و کسى که به دادگاه مراجعه مى کند اين اختيار را مى دهيم که وکيل داشته باشد اگر اينها را منحصر کنيم به تعداد معدودى، خوب ما در حقيقت اينها را از حق انتخاب محروم کرده ايم. من فکر مى کنم (نايب رئيس خيلى در مجلس همهمه است حالا برفرض که اين ماده تصميم گيريش براى همه شما سهل و حل شده است لااقل ما بايد به همکار خودمان احترام بگذاريم. بهرحال آقاى مفتح دارند صحبت مى کنند. احترام به اين است که ما استماع کنيم و گوش کنيم. آقاى مفتح بفرماييد) ... عرض مى کنم که به اين ترتيب ما براى تعداد بسيار زيادى از فارغ التحصيلان امکان شغل، امکان اشتغال ايجاد مى کنيم، هزينه هاى وکالت را پائين خواهيم آورد و حق انتخاب مردم را براى تعيين وکيل بالا خواهيم برد. من استدعا مى کنم که با توجه به نظر دولت محترم و کميسيون محترم عزيزان به حذف اين قسمت رأى ندهند.

نايب رئيس متشکر، موافق را دعوت بفرماييد. منشى (زرگر) موافق آقاى مهدوى هستند، بفرماييد.

احمد مهدوى ابهرى بسم الله الرحمن الرحيم‏ نمايندگان محترم! مسأله، مسأله حساسى است و بايد با دقت به آن عنايت کنيد! مسأله دفاع از حقوق مردم مستضعف نمى شود ... (همهمه نمايندگان) اينها را بدهيد دست يک عده اى آدم بى تجربه (نايب رئيس ببينيد، توجه بکنيد! بگذاريد آقاى مهدوى خلاصه نکاتى را که مورد نظرشان است بفرمايند، اينطورى درست نيست. آقاى مهدوى! حضرت عالى هم خيلى احساساتى صحبت نکنيد، عادى صحبت بکنيد درست مى شود) حاج آقا! ببينيد عزيزان! تشکيلات کانون وکلاء تشکيلاتى جا افتاده است. (همهمه نمايندگان) آقا! اگر اينطورى کنيد رأى مى آورد! (همهمه نمايندگان) حاج آقا! (نايب رئيس از نمايندگان سؤال نکنيد، چرا سؤال مى کنيد؟) ساکت کنيد من بايد حرفهايم را بزنم. (نايب رئيس ساکت هستند، شما که حرف مى زنيد اينها احساساتى مى شوند) احساساتى نشوند. عزيزان! يک هيأت سه نفرى است، اين هيأت سه نفرى، دو نفر آن از دادگسترى است، يکنفر از کانون وکلاء مى توانند تصميم بگيرند، تعداد وکلايى که ما سالانه نياز داريم بالا ببرند. احتياجى نيست ما در اينجا تصميم بگيريم، افراد بى تجربه بيايند حقوق مردم را بدست بگيرند، نتوانند دفاع کنند! تازه آنهايى که يکسال و نيم مى روند آموزش مى بينند، نمى توانند دفاع کنند. بايد به حذف اين رأى بدهيم تا يک تشکيلاتى که الان موجود است و مى تواند از حقوق مردم دفاع بکند، بتواند از حقوق مردم دفاع بکند. عزيزان! به اين ماده رأى حذف بدهيد. صلاح ملت، صلاح حتى فارغ التحصيلان حقوق به اين است که اين ماده حذف بشود.

نايب رئيس متشکر، کميسيون بفرماييد.

مجيد انصارى (نايب رئيس کميسيون اصلى برنامه) بسم الله الرحمن الرحيم‏ چون مخبر محترم کميسيون داوطلبانه (بقول خودشان) موقتاً مستعفى شدند طبق آيين نامه بنده بعنوان نايب رئيس کميسيون نظر کميسيون را عرض مى کنم. من استدعا مى کنم همکاران محترم به ادله اى که در کميسيون اقامه شد و على رغم پيشنهادات زيادى که بود در کميسيون هم بحثهاى جدى شد در عين حال حذف اين ماده رأى نياورد و اکثريت اعضاى کميسيون به ابقاى آن رأى دادند عنايت کنيد ما ادله را عرض مى کنيم تصميم گيرى با نمايندگان محترم است.

ما اولًا طبق قانون اساسى، داشتن حق وکيل براى همه اصحاب دعوى را (بعنوان) يک حق اساسى به رسميت شناخته ايم و افراد بايد بتوانند در دعاوى خودشان وکيل داشته باشند. در همين لايحه اى که خدمتتان است من خواهش مى کنم ماده (191) را ملاحظه بفرماييد. ماده (191) اينگونه مى گويد: «دعاوى و دادرسى هاى مربوط به حقوق مالکيت خصوصى و فعاليتهاى اقتصادى منحصراً در محاکم تخصصى دادگاههاى عمومى با بهره گيرى از کارشناسان رسمى و متخصصان مربوطه مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. در کليه مراحل رسيدگى حضور وکيل الزامى است». ما در اينگونه دعاوى هم حضور وکيل را الزامى کرده ايم. پيام کل اين لايحه شکستن انحصارات است. ما انحصاراتى که ساليان سال دراختيار دولت بوده، حتى در هواپيمايى، در راه آهن، در کارهاى بسيار مهم، ما براى اينکه رونق اقتصادى و فعاليت مردمى در کشور توسعه پيدا کند انحصارات دولتى را شکسته ايم. عزيزان مطرح مى کنند که ما کانون وکلاء داريم، کانون وکلاء قانون خاص دارد، در کشورهاى پيشرفته از لحاظ حقوقى، کانون وکلاء فعال است، اما يک کانون وکلاء درست نکرده اند، انحصار درست نکرده اند. کانونهاى متعدد وکلاء وجود دارد. خوب، ما نمى توانيم در يک امر مهم حقوقى، انحصارى در کانون وکلاء ايجاد کنيم، بعد هم به مردم بگوييم شما فقط از اين طريق حق داريد وکيل بگيريد. دولت محترم براى شکستن انحصار در امر وکالت پيشنهاد کرده است که فارغ التحصيلان رشته حقوق که بسيار زياد هستند و همه بعد از انقلاب درس خوانده اند و فارغ التحصيل شده اند، اينها بعنوان مشاوره حقوقى حق فعاليت داشته باشند. در دعاوى معمولى اگر کسى از مردم مايل بود آنها را بعنوان يک وکيل انتخاب کند منعى نداشته باشد. من خواهش مى کنم به اين نکته عنايت کنيد! بهيچوجه ما نمى خواهيم مردم را مجبور کنيم از اين وکلاء استفاده کنند، ما مى خواهيم به مردم اجازه بدهيم اگر کسى مايل بود از وکيل جديد فارغ التحصيل حقوق استفاده بکند، استفاده کند. من به شما عرض کنم بعلت بالا بودن نرخ وکالت نوعاً مردم مستضعف در دعاوى خودشان محروم از يک وکيل هستند و با کمال تأسف مردمى که ما نماينده آنها هستيم اکثريت مستضعف جامعه نه خودشان زبان دفاع از حقوق خودشان را دارند، نه پول انتخاب وکيل دارند و نه حقوق در محاکم مى دانند، نوعاً کلاه سرشان مى رود و اطراف دعوا هم گاهى يکطرف افرادى هستند مدتها راجع به حقوق اطلاعاتى کسب کرده اند، پول دارند، وکيل متبحر مى گيرند، يکطرف دعوا هم مردم مستضعف هستند که دستشان از پول و از وکيل مناسب خالى است و من به شما عرض کنم باتوجه به اينکه برنامه توسعه قضايى را رئيس محترم قوه قضاييه در دستور کار خودشان قرار داده اند و قرار است فعاليتهاى قضايى توسعه پيدا کند، يقيناً با افزايش جمعيت در کشور، با افزايش رجوع به دادگستريها، با ايجاد واحدهاى قضايى در نقاط محروم شهرستانها، اگر ما پابپاى توسعه دستگاههاى قضايى امر وکالت را هم توسعه ندهيم تضييع حقوق موکلين خودمان را کرده ايم، لذا در اينجا هيچ الزام و اجبارى هم در کار نيست. من خواهش مى کنم متن ماده (186) را يکدفعه ديگر از نظر مبارکتان بگذرانيد، (نايب رئيس جناب آقاى انصارى! وقتتان تمام است) گفته است: «بمنظور اعمال حمايتهاى لازم حقوقى و تسهيل دستيابى مردم به خدمات قضايى و حفظ حقوق عامه به قوه قضاييه اجازه داده مى شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقى براى آنان اقدام کنند. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگسترى و ادارات و سازمانهاى دولتى و غيردولتى براى انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد صلاحيت کارشناسان رسمى دادگسترى نيز به طريق فوق امکان پذير خواهد بود».

من فکر مى کنم يک حد متعادلى است، کانون وکلاء سرجاى خودش محفوظ است، آنها کار خودشان را انجام مى دهند. در اينجا هم فارغ التحصيلان حقوق اجازه فعاليت مى گيرند، مردم هم آزادند اگر مايل بودند از وکلاى رسمى کانون وکلاء استفاده مى کنند، مايل نبودند از اينها استفاده مى کنند. ما انحصار دراينجا را حفظ کنيم، خلاف رويه کلى لايحه توسعه برنامه است. لذا بنده به اين ادله از مصوبه کميسيون‏دفاع کردم و به همين ادله در کميسيون على رغم اينکه دومرتبه موضوع مطرح شد، حذف آن رأى نياورد. لذا کميسيون با حذف اين ماده مخالف است.

نايب رئيس بسيار خوب، دولت بفرماييد.

منتظرى (معاون حقوقى و امور مجلس وزارت دادگسترى) بسم الله الرحمن الرحيم‏ من جهت روشن شدن ذهن نمايندگان محترم به يک سابقه اى که در دوره گذشته مجلس محترم موضوع مطرح شد اشاره بکنم که در آنجا نمايندگان محترم طرحى را دادند که فارغ التحصيلان رشته حقوق بتوانند با سهولت و آسانى براى امر وکالت به محاکم و مراجع قضايى و ادارى وارد شوند. منتها در کميسيون که موضوع مطرح شد مخالفتهايى شد، بعضى از اعضاى محترم کانون وکلاء آمدند و مسايلى را مطرح کردند، اجمالًا آن دريچه اى را که قرار بود باز بشود، باز هم فيلترهايى گذاشته شد که جناب آقاى نوبخت به يک موضوعى اشاره کردند که آقا! اين اختيار در دست خود قوه قضاييه است، يک هيأت سه نفره هستند که رئيس دادگسترى و رئيس دادگاه انقلاب و يکنفر هم از کانون وکلاء است خوب، اکثريت هم با اينطرف است اينها مى توانند هرچه بخواهند بگيرند. اين نکته درست است، اما بحث در اين است؛ شما اين دريچه را که باز کرده ايد بعد موانع ديگرى بوجود مى آورند که نمى گذارند و آن مسأله اختبار و مسايلى که بعد از اين براى افراد بوجود مى آيد هست و ما در اين مدت چند سال شاهد و ناظر بوديم که آن طرحى که مجلس در دوره چهارم تصويب کرد متأسفانه به نتيجه مطلوب نرسيد، اين يک نکته. نکته دوم، همه شما عزيزان مستحضر هستيد که بلحاظ ضوابط شرعى کسى بخواهد فردى را بعنوان وکيل انتخاب بکند اين وکيل هيچ قيد و شرط نمى تواند داشته باشد، حتى يک مسلمان مى تواند يک غيرمسلمان را بعنوان وکيل انتخاب بکند و به دادگاه بفرستند. وقتى که آن لايحه به شوراى نگهبان رفت (لايحه قبلى) شوراى محترم نگهبان يکى از ايرادهايى که گرفت همين بود، گفت شما چرا مى خواهيد جلو وکالت مردم را بگيريد و محدود بکنيد؟ که البته پاسخ در آنجا داده شد کسانى که مى خواهند بعنوان وکيل رسمى از کانون وکلاء پروانه بگيرند اين قيود براى آنها بايستى لحاظ بشود، اما اگر کسى بخواهد فردى را بعنوان وکيل انتخاب بکند هيچ قيد و شرطى از لحاظ ضوابط شرعى ما نمى توانيم جلو آن بگذاريم. نکته بعدى اين است عزيزان! همه شما مى دانيد که دانشگاهها توسعه پيدا کرده، جوانها راه فراوانى براى ورود به دانشگاهها دارند، رشته حقوق يکى از رشته هاى پُرتوليد کشور است، بهرحال مجلس محترم بايستى راهى باز بکند براى کسانى که فارغ التحصيل مى شوند که به سهولت بتوانند به کار دستيابى پيدا بکنند. چه اشکال دارد در کنار کانون وکلاء شما به يک مؤسسه ديگرى هم اجازه فعاليت بدهيد؟ همانطور که نايب رئيس محترم کميسيون اشاره فرمودند براى اينکه مردم، آنهايى که در سطح پايين تر هستند، هم از لحاظ مسايل حقوقى و درآمدى شان، اينها دسترسى بيشترى پيدا بکنند به افرادى که در مراحل پايين تر هم هستند ... همه دعاوى ما از پيچيدگى فراوانى برخوردار نيست که بخواهيم وکلاى باتجربه آنچنانى داشته باشيم، اين افراد جامعه هستند که حق انتخاب را خواهند داشت که به چه وکيلى مراجعه بکنند، آيا به اين مؤسسات مراجعه بکنند؟ خوب، اينها در دسترس آنها بيشتر است، اگر ديدند دعاوى شان از پيچيدگى بيشترى برخوردار است به وکلايى که داراى سابقه و تجربه بيشتر هستند ... در عين حال بنظرمان مى رسد اين مسأله، هم براى فارغ التحصيلان رشته حقوق، هم براى توده مردم که دسترسى بيشتر و آسانترى داشته باشند به اشخاصى که داراى اطلاعات حقوقى هستند ... جناب آقاى نوبخت فرمودند که افراد کم تجربه، بالاخره بايد تدريجاً اينها تجربه پيدا بکنند، وقتى که يکسال، دو سال گذشت، اينها هم تجربه لازم را بدست خواهند آورد.نکته آخر اينکه در آيين نامه اجرايى که براى اين قانون پيش بينى شده، مى توان مسايلى را که براى حداقل يک وکيل از لحاظ آموزش و ديدن دوره در آنجا لازم است پيش بينى کرد و بهرحال با حذف اين ماده ما مخالف هستيم. والسلام‏

نايب رئيس متشکر، حضار ...

قربانى اخطار قانون اساسى دارم.

نايب رئيس آقاى قربانى بفرماييد.

موسى قربانى بسم الله الرحمن الرحيم‏ حاج آقا! اصل (4) قانون اساسى است. من فقط يک توضيح هم بدهم که منظورم چيست؟ براساس اصل (4) قانون اساسى کليه قوانين و مقررات بايد مطابق موازين شرعى باشد. طبق اظهارنظر صريحى که ما از شوراى نگهبان داريم، در ادوار گذشته مجلس هم بوده و به مجلس ارائه شده محدود کردن افراد در جهت انتخاب وکيل به چند نفر خاص خلاف موازين شرعى است. شوراى نگهبان تابحال هم اين مورد را به مجلس اعلام کرده، بنابراين اگر ما بخواهيم افراد را بگوييم حتماً بايد از ميان کسانى که پروانه وکالت دارند وکيل انتخاب کنند، با موازين شرعى سازگار نيست و هرکسى هر فردى را که دلش بخواهد مى تواند بعنوان وکيل انتخاب بکند.

نايب رئيس بسيار خوب، حضار187 نفر، پيشنهاد حذف ماده (186) است. ماده را قرائت بفرماييد.

منشى (باهنر) ماده (186) بمنظور اعمال حمايتهاى لازم حقوقى و تسهيل دستيابى مردم به خدمات قضايى و حفظ حقوق عامه،به قوه قضائيه اجازه داده مى شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقى براى آنان اقدام نمايد.حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگسترى و ادارات و سازمانهاى دولتى و غيردولتى براى انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد صلاحيت کارشناسان رسمى دادگسترى نيز به طريق فوق امکانپذير است.

آيين نامه اجرايى اين ماده و تعيين تعرفه کارشناسى افراد مذکور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

نايب رئيس حضار 189 نفر، نمايندگان محترمى که با حذف اين ماده موافق هستند قيام بفرمايند (عده کمى برخاستند) تصويب نشد. اگر پيشنهاد ديگرى هست مطرح بفرماييد.

منشى (باهنر) آقاى على حسينى پيشنهاد کرده اند پنج سطر آخر حذف شود.

نايب رئيس آقاى على حسينى مطرح مى کنيد؟ (على حسينى عباسى مطرح نمى کنم) خيلى خوب، مطرح نمى کنند. اگر پيشنهاد ديگرى هست مطرح بفرماييد.

منشى (باهنر) آقاى دکتر شيخ پيشنهاد کرده اند عبارت «بمنظور انجام امور وکالت متقاضيان» حذف شود.

نايب رئيس آقاى دکتر شيخ بفرماييد.

محمدعلى شيخ بسم الله الرحمن الرحيم‏ من استدعا مى کنم همکاران گرامى عنايت بفرمايند! من به عللى موافق با حذف اين ماده بودم، همان عللى که يکمقدارى بحث شد و جناب آقاى دکتر نوبخت هم عنوان کردند.(47) سال است که يک نهادى جا افتاده و مورد پذيرش جامعه ماست، دارد فعاليت مى کند و جوابگوى نيازهاى مردم و کمک و ياور دادگاههاست. ما افرادى داريم که (20) سال سابقه کار وکالت با تحصيلات حقوقى دارند، هنوز در بعضى از امور اظهار عجز و احساس نياز مى کنند و مى دانند که مسايل حقوقى چقدر پيچيده است. ما اينجا آمده ايم در اين ماده کسانى را که هيچ تجربه ندارند ... دانشکده هاى متعدد حقوقى که الان در گوشه و کنار افتتاح شده ما بايد بر آنها نظارت کنيم و کيفيت آنها را بالا ببريم، افرادى فارغ التحصيل مى شوند که واقعاً حداقل اطلاع از مسايل حقوقى را دارند، اينها را مى خواهيم در اين ماده مشاور حقوقى مردم قرار بدهيم. اينها باعث اغواى مردم مى شوند، نه راهنماى مردم! يک کسى که هنوز خودش وارد نيست، چگونه مى تواند به رئيس دادگاه در احقاق حق مردم کمک کند؟ حالا نمى دانم. بهرحال بنظر من اگر مجلس عنايت بيشترى مبذول مى داشت مى بايستى اين ماده حذف مى شد، حالا که نشده استدعا مى کنم موافقت بفرماييد که ما از اين عبارتى که داريم «حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگسترى و ادارات و سازمانهاى دولتى و غيردولتى براى انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود» ما عنوان وکالت را از اينها بگيريم. براى کسانى که داوطلب وکالت هستند دو امتحان دارند، يک امتحان ورودى به دوره کارآموزى دارند، حداقل يکسال بايد کارآموزى بکنند و بعد اختبار امتحان بدهند، يعنى امتحان دارند و اختبار دارند، بعد از گذراندن اختبار مى توانند تازه پروانه وکالت بگيرند. ما اينجا بدون اينکه کسى اين مراحل را طى کرده باشد داريم اجازه وکالت به او مى دهيم. بعد هم وکيل دادگسترى بايد مستقل باشد، يعنى تحت تأثير هيچ مقامى نباشد. ما اينجا اجازه به قوه قضاييه داده ايم اين کار را بکند و متأثر از قوه قضاييه خواهد بود، استقلال وکيل را درنظر نگرفته ايم. بنابراين لطفاً موافقت بفرماييد، استدعا مى کنم عنايت بفرماييد که (بجاى) اين کلمه «وکالت» بگوييم «براى انجام امور متقاضيان مجاز خواهند بود» لااقل اين کلمه برداشته بشود، خيلى ممنون.

نايب رئيس متشکر، ديگر مخالف و موافق نمى خواهد، نظرات تقريباً روشن است. کميسيون و دولت نظرشان را اعلام کنند تا ما ديگر رأى بگيريم. کميسيون و دولت مخالف هستند. حضار 180 نفر، آن جمله اى را که آقاى دکتر شيخ مى گويند، قرائت بفرماييد.

منشى (باهنر) جمله نيست، کلمه «وکالت» از سطر دوم پاراگراف دوم حذف شود.

نايب رئيس حضار 180 نفر، نمايندگان محترمى که با اين پيشنهاد موافق هستند قيام بفرمايند (عده کمى برخاستند) تصويب نشد. پيشنهاد بعدى را مطرح بفرماييد.

گلباز پيشنهاد جايگزينى دولت را دارم.

نايب رئيس آقاى گلباز بفرماييد.

جعفر گلباز بسم الله الرحمن الرحيم‏ «فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه» (عده اى از نمايندگان احسنت) خدمت همکاران عزيز مى خواهم چند نکته را عرض کنم، بعد هم اصرارى برنظر خودم ندارم، ولى واقعاً بعنوان تکليف شرعى ام اين مسايل را من اينجا عرض مى کنم، هرچه هم که مجلس تصميم بگيرد ما تابع مجلس خواهيم بود. اين ماده (186) که در کميسيون قضايى آمده بود من جلسه اى ... (نايب رئيس آدرس پيشنهاد را بفرماييد) صفحه (21) پيوست (10) است. من بعنوان نماينده کميسيون قضايى در کميسيون تلفيق يک جلسه اى خدمت جناب آيت الله شاهرودى رياست محترم قوه قضاييه رسيدم، راجع به اين مواد صحبت کردم، رياست محترم قوه قضاييه‏ مسايل زيادى را مطرح کردند از جمله آنها اين بود که ماده (186) از سياستهاى قوه قضاييه نيست. دليل آن هم روشن بود، شما به عرايض من توجه بکنيد! من از شما خواهش مى کنم، براى اينکه تصميم شرعى بگيريد، يک کارى بکنيد که بعداً تبعات آن را تحمل کنيد حداقل به حرفهاى من گوش بدهيد. (نايب رئيس آقاى گلباز بفرماييد) بنابراين فرمودند که اين از سياستهاى قوه قضاييه نيست، دليلش هم روشن بود. دولت براى سه، چهار هدف که در صدر اين ماده آمده «بمنظور اعمال حمايتهاى لازم حقوقى، تسهيل دستيابى مردم به خدمات قضايى و حفظ حقوق عامه ...» آمده اين ماده را مطرح کرده بعد هم قرار بود که مؤسسات مشاوره اى حقوقى و تأييد صلاحيت ليسانسيه هاى حقوق را براى گرفتن مؤسسات مشاوره اى حقوقى، خود دولت آيين نامه اينها را با پيشنهاد وزارت دادگسترى بنويسد. متأسفانه کميسيون قضايى آمد بجاى دولت، برداشت و تغيير داد و نوشت قوه قضاييه بايد به اينها پروانه مؤسسات مشاوره اى بدهد، يعنى درحقيقت چيزى که از سياستهاى دولت بود آمدند به قوه قضاييه محول کردند، بعد هم برادران و خواهران ارجمند! ما دچار شبهه مى شويم، اگر خود قوه قضاييه ... وکيلى که بايد از متهم در مقابل دادگاه دفاع بکند، حالا مشاور باشد، کارشناس باشد، اگر خود قوه قضاييه بيايد اين کار را بکند، خوب، طبيعتاً مى گويند که وکيل متعلق به قوه قضاييه است، بعد هم محول کردن اين کار به قوه قضاييه نياز به يک تشکيلات گسترده و منسجم دارد، بار مالى آن را زياد مى کند. براى همين مشکلات او را افزون مى کند. ببينيد! وکلايى که الان در جامعه شما وجود دارند اينها با يک شرايطى پروانه گرفته اند، دادگاه انتظامى دارند، تجديدنظر آنها در دادگاه انتظامى قضات مطرح مى شود. بنابراين اگر ما اجازه بدهيم قوه قضاييه اين کار را بکند درنتيجه مشکلات قوه قضاييه را زياد کرده ايم و سياستهاى کلى قوه قضاييه هم نيست، يک تشکيلات زائدى هم براى قوه قضاييه هم درست کرده ايم. حالا که اين ماده تصويب شد شما به مطلوب خودتان رسيده ايد و مى خواهيد مؤسسات مشاوره حقوقى درست کنيد به کانون اجازه بدهيد (براى اينکه آنها سيستم را دارند) همين مؤسسات مشاوره حقوقى را راه بيندازند، بعد هم من اين را عرض کنم در سال 76 که همين مجلس محترم قانون نحوه اخذ پروانه وکالت را تصويب کرد، کانون وکلاء همين امسال به (1000) نفر وکيل پروانه داده، اگر مثلًا ما مدعى هستيم که آنها دارند انحصارگرايى مى کنند، بداخلاقى مى کنند (نايب رئيس آقاى گلباز! وقتتان تمام است) بد برخورد مى کنند، بنابراين ما پيشنهاد داديم بجاى «به قوه قضاييه اجازه داده مى شود» تبديل بشود به «کانونهاى وکلاء اجازه داده شود». براى اينکه امسال ما در استانهاى کشور کانونهاى وکلاء را داريم گسترش مى دهيم، الان در خراسان، خوزستان، فارس کانونهاى وکلاء دارد تشکيل مى شود. بنابراين بهتر است که اينکار را انجام بدهيد، بگذاريد در کنار کانون وکلاء مؤسسات حقوقى و مشاوره اى و کارشناسى آنها تشکيل بدهند، بعد هم اين قانون آنها را ملزم کند، اينکار براى قوه قضاييه مصلحت نيست، اينکار را نکنيد! من معذرت مى خواهم که بهرحال تصديع دادم، اميدوارم که مجلس محترم آن چيزى که حق است تصميم بگيرد. والسلام عليکم و رحمة الله‏

نايب رئيس بسيار خوب، ديگر مخالف و موافق نمى خواهد، ايشان مى گويند بجاى «قوه قضاييه» بشود «کانون وکلا». اجازه بدهيد که کميسيون و دولت نظرشان را بگويند (گلباز آقاى منتظرى! اين مخالف سياستهاى قوه قضائيه است) عيبى ندارد حالا در رأى تان هرطور که نظرتان بود اعمال کنيد. کميسيون نظر ندارد، دولت بفرماييد.

منتظرى (معاون حقوقى و امور مجلس وزارت دادگسترى) بسم الله الرحمن الرحيم‏ خدمتتان عرض مى شود: اولًا من خدمت عزيزان عرض کنم آنچه که جناب آقاى گلباز فرمودند که در خدمت حضرت آيت الله شاهرودى رياست محترم قوه قضاييه نکاتى را رد و بدل کردند ما اطلاعى نداريم، اما در روزى که اعضاى محترم مربوط به برنامه از سازمان برنامه و بودجه در خدمت ايشان بودند و بنده هم در آنجا در حضورشان بوديم و تعدادى از عزيزان هم که در اينجا تشريف دارند، آنجا حضور داشتند ايشان با کل اين ماده کاملًا موافق بودند، البته جزئياتش هم ديگر نه در شأن ايشان بود که بخواهند وارد بشوند و نه اينکه مقتضى بود، اين نکته اول. نکته دوم اينکه در لايحه دولت به قوه قضاييه اجازه داده شده است در کميسيون هم عيناً همين به قوه قضاييه اجازه داده شده، فرقى که کرده است در لايحه دولت و در مصوبه کميسيون که ظاهراً اين فرق هم، فرق مناسبى هست و لازم است که اينکار انجام مى شد، اين است که در لايحه دولت آيين نامه اجرايى آن پيش بينى شده بود که توسط وزارت دادگسترى تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد. بلحاظ اينکه اين کار قضايى است کميسيون محترم قضايى و همينطور کميسيون تلفيق اينطور پيشنهاد دادند و تصويب کردند که آيين نامه به تصويب رئيس قوه قضاييه برسد. نکته سوم که محور اصلى اظهارات جناب آقاى گلباز بود اين است، ايشان مى فرمايند ما به کانون وکلاء اجازه بدهيم، خوب اگر قرار باشد به کانون وکلاء اجازه داده شود کانون وکلاء نمى خواهد در کنار خودش يک هوويى ايجاد بکند! خواه، ناخواه ايجاد موانع خواهد شد. بعلاوه مجلس محترم مى خواهد اجازه بدهد که در کنار کانون وکلاء يک مؤسسه حقوقى هم باشد. به همان دلايلى که قبلًا عرض کرديم مردم دسترسى سهل ترى به اين مؤسسه داشته باشند، اگر قرار باشد که اين راهم به کانون وکلاء بند کنيم، کَل، کَل اول خواهد شد و لذا با اين پيشنهاد موافق نيستيم.

نايب رئيس بسيار خوب، حضار 185 نفر، پيشنهاد را آقاى مهندس باهنر قرائت کنيد.

منشى (باهنر) پيشنهاد شده که بجاى عبارت «به قوه قضاييه اجازه داده مى شود» بشود «به کانونهاى وکلاء اجازه داده مى شود».

نايب رئيس حضار 185 نفر، نمايندگان محترمى که با اين پيشنهاد موافق هستند قيام بفرمايند (عده کمى برخاستند) تصويب نشد. اجازه بدهيد اصل ماده را به رأى بگذاريم. حضار 185 نفر، نمايندگان محترمى که با اصل ماده (186) موافق هستند قيام بفرمايند (اکثر برخاستند) تصويب شد. در ماده (187) اگر پيشنهادى هست مطرح بفرماييد.




نويسنده: ابراهيم يوسفي محله-وکيل دادگستري و دبير کميسيون انتشارات کانون وکلاي دادگستري مرکز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان