بسم الله
 
EN

بازدیدها: 964

نقش دادگاه اختصاصي خانواده در تحکيم بنياد خانواده ها-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1391/2/9
خلاصه: نقش دادگاه اختصاصي خانواده در تحکيم بنياد خانواده ها-قسمت پنجم(قسمت پاياني)
ج - دعوي وجود رابطه مادر و فرزندي

بانو خديجه عليه بانو صفيه به دادگاه مدني خاص تهران دادخواست داده و مدعي شده است از بطن خود چهار فرزند دارد که به دليل نداشتن شناسنامه، نام آنها را در شناسنامه بانو صفيه نوشته‌اند. اما اينک که شناسنامه گرفته است، تقاضا دارد شناسنامه بانو صفيه از اين لحاظ اصلاح و نام اين فرزندان در شناسنامه خواهان قيد شود. دادگاه مدني خاص تهران تغيير مندرجات شناسنامه را دعوي حقوقي و در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دانسته است و پس از صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه حقوقي تهران فرستاده است. دادگاه حقوقي تهران با اين استدلال که انتساب فرزندان به خواهان، دعوي نسب مي‌باشد که در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد و به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص، قرار عدم صلاحيت صادر نموده است. پرونده مزبور براي رفع اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال شده و شعبه 13 ديوان عالي کشور رسيدگي به اين دعوي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تهران تشخيص داده است.

در پرونده ديگري که در دادگاه مدني خاص تهران تشکيل شده، بانو مرضيه دادخواستي عليه بانو «اصلي» به خواسته تغيير نام مادر خود به دادگاه تقديم و نوشته است: مادر واقعي او بانو آسيه عبدي است ليکن نام مادر او را در شناسنامه «بانو اصلي» نوشته‌اند و اصلاح شناسنامه خود را تقاضا کرده است. دادگاه مدني خاص تهران اصلاح شناسنامه را در صلاحيت دادگاه حقوقي تهران دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده است. دادگاه حقوقي تهران موضوع دعوي را دعوي نسب و رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و بر اثر اين اختلاف پرونده به ديوان عالي کشور ارسال گرديده است. شعبه 18 ديوان عالي کشور دعوي خواهان را دعوي شناسنامه و رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي تهران اعلام نموده است.

با توجه به اينکه دادگاههاي مدني خاص تهران و دادگاههاي حقوقي تهران، همچنين دو شعبه ديوان عالي کشور در تشخيص صلاحيت اختلاف نظر داشته‌اند، پرونده‌هاي راجع به اين دعوي در هيأت عمومي وحدت رويه ديوانعالي کشور مطرح و بررسي شده و رأي هيأت عمومي وحدت رويه به شرح ذيل صادر گرديده است.

رأي وحدت رويه شماره 513 مورخ 2/8/1367

«ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي‌باشد که طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 بايد در دادگاه مدني خاص رسيدگي شود؛ لذا رأي شعبه 13 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد، صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.» (مجموعه قوانين سال 1367)
ماده واحده قانون دادگاه اختصاصي خانواده مصوب 8/5/1376 رسيدگي به دعاوي راجع به نکاح و مهريه و نسب را که سابقاً در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري بود،‌ در صلاحيت دادگاه اختصاصي خانواده شناخته است؛ بنابراين سه رأي از آراي هيأت عمومي ديوانعالي کشور که متن آنها در اين مقاله آمده است، اگر در پرونده‌هايي نظير همين دعاوي، در دادگاه اختصاصي خانواده مطرح شود، لازم الرعايه خواهد بود.

تفاوت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاههاي اختصاصي در ماده 3 و 4 قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 27/4/1307 شمسي معين شده است که به اين شرح مي‌باشد:

ماده 3 - «محاکم عمومي آن است که حق رسيدگي به تمام دعاوي را دارد غير از آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده است.»

ماده 4 - «محاکم اختصاصي آن است که به هيچ امري حق رسيدگي ندارد غير از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است؛ مانند محاکم تجارت و نظامي که تشکيلات و ترتيبات آنها به موجب قانون جداگانه معين مي‌شود.»

اين تقسيم‌بندي در مدت 80 سال گذشته در دادگستري مورد عمل و اجرا بوده و دادگاههاي اختصاصي بصورت دادگاه تجارت، دادگاه نظامي، دادگاه مدني خاص، دادگاه اختصاصي خانواده تشکيل شده و رسيدگي قضايي انجام داده‌اند؛ بنابراين:

اولاً – قانون دادگاه اختصاصي خانواده مصوب 8/5/1376 مخصص قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 مي‌باشد و با اين تخصيص قدرت عمومي و فراگيري قانون دادگاههاي عمومي تقليل يافته است.

ثانياً – رابطه بين اين دو نوع دادگاه از نظر قواعد اصولي «عموم و خصوص من وجه» است؛ زيرا از يک سو هر دو نوع دادگاه جزء تشکيلات قوه قضائيه مي‌باشند و ديوان عالي کشور بر آنها نظارت عالي دارد و در مواردي که قانون معين نموده آراي صادره از اين دادگاهها را بررسي، نقض يا ابرام مي‌نمايد و از طرف ديگر هر يک از اين دادگاهها تابع قانون خود مي‌باشند و نحوه کار و رسيدگي آنها جداگانه مشخص شده و هيچيک نمي‌تواند در موضوع کار ديگري که به «صلاحيت» تعبير مي‌شود، دخالت نمايد.

نتيجه :

نتيجه آنکه دادگاه اختصاصي خانواده شعبه‌اي از دادگاههاي عمومي دادگستري نيست و رئيس قوه قضاييه در اجراي قانون دادگاه اختصاصي خانواده که بر اساس بند 3 از اصل 21 قانون اساسي تصويب شده، از اختيارات خود به شرح ماده 4 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استفاده کرده و يک شعبه از دادگاههاي عمومي را به دادگاه اختصاصي خانواده تبديل کرده که به معناي حذف شعبه دادگاه عمومي و تأسيس جديد دادگاه اختصاصي خانواده است. شعب ديگر دادگاه اختصاصي خانواده در تهران و شهرستانها از طرف رئيس قوه قضائيه تأسيس شده‌اند. موفقيت دادگاه اختصاصي خانواده يا عدم اين موفقيت از بررسي عملکرد اين دادگاهها در شش سال گذشته به دست مي‌آيد.

موضوعاتي که در دادگاه اختصاصي خانواده مطرح مي‌شود در 14 مورد معين و مشخص است. رسيدگي به بعضي از اين دعاوي مانند مطالبه مهريه و جهيزيه و نفقه معوقه و جاريه همچون رسيدگي به دعاوي مالي در دادگاههاي عمومي انجام مي‌شود؛ ليکن در مسائل راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و حضانت اطفال و نسب و نشوز و غيره، قاضي دادگاه اختصاصي خانواده و مشاوران زن که در اين دادگاهها خدمت مي‌نمايند،‌ وظيفه سنگيني بر عهده دارند. مذاکره، نصيحت، سعي و کوشش در اصلاح ذات البين و ارجاع به داوري در مواردي که قانون معين نموده، براي رفع اختلاف و سازش است تا اساس بنيان خانواده متزلزل نشود؛ زيرا گسيختن پيوند خانوادگي موجب سرگرداني و بلاتکليفي اطفال خانواده مي‌شود و خطراتي براي جامعه دارد که بايد از آن جلوگيري گردد.

شرط داشتن تجربه، تأهل و رعايت سوابق خدمت براي قاضي دادگاههاي اختصاصي باعث مي‌شود که قاضي در رسيدگي به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي حوصله داشته باشد و با صبر و شکيبايي – سوء اثر اين اختلافات را متذکر شود و طرفين اختلاف را به ادامه زندگي زناشويي ارشاد و تشويق کند.

هر چند که نحوه کار دادگاههاي اختصاصي خانواده در دعاوي و اختلافات غير مالي مانند نشوز، طلاق، نسب، و مالي مانند اجره المثل و نحله ايام زوجيت و غيره چشمگير نيست و شکايات و اعتراضات زيادي در اين مسائل به مراجع مختلف ارائه گرديده است، ليکن چون رسيدگي و رفع اين مشکلات بر عهده قوه قضاييه است، لذا با نظارت دائم بر کار اين دادگاهها، مي‌توان از افزايش طلاق که موجب سرگرداني و بلاتکليفي اطفال خانواده مي‌شود جلوگيري نمود و با افزايش شعب دادگاه اختصاصي خانواده نيز تراکم پرونده‌ها که مانع تسريع رسيدگي و احقاق حق ذوي الحقوق است، منتفي مي‌گردد.
-------------
کتابنامه
تفسير تبصره‌هاي قانون طلاق مصوب مجمع تشخيص مصوب 1373
قانون اساسي
قانون راجع به طلاق مصوب مجمع تشخيص سال 1371
قانون راجع به هزينه‌هاي دادرسي مصوب سال 1373
قانون سن ازدواج پسر و دختر مصوب 1381
قوانين وحدت رويه قضايي مصوب 1328-1337
مجموعه قوانين سال 1358
مجموعه قوانين سال 1367
مجموعه قوانين سال 1370
‌مجموعه قوانين سال 1371
مجموعه قوانين سال 1373
مجموعه قوانين سال 1376
مجموعه قوانين سال 1379





نويسنده:ياوري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان