بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,120

مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت نهم

  1391/2/9
خلاصه: مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت نهم
ب)تأسيسات حقوقي داخلي :

1.بيع

قبلاً اشاره گرديد که يکي از ويژگي­هاي عقد بيع تمليکي بودن آن است، ولي همان طور که ملاحظه گرديد در بيع متقابل تمليک به صورتي که در بيع مطرح است، صورت نمي­گيرد و تنها تعهداتي براي طرفين ايجاد مي­شود. نکته ديگر اينکه اگر دو نفر کالايي را با پول مبادله کنند، دادگاه در مقام فصل خصومت بايد آن را خريد و فروش بداند، هر چند دو طرف آن را نمعاوضه» ناميده باشند. اما در قالب يک قرارداد بيع متقابل هيچ­گونه پرداخت نقدي وجود نخواهد داشت و بازپرداخت هزينه­ها و سودف از عوايد حاصل از فروش نفت يا گاز خواهد بود. بر اساس ماده 338 قانون مدني ايران «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم» اما در بيع متقابل علاوه بر فروش تجهيزات، بحث انتقال تکنولوژي مفهوم بيع را که مختص عين است از بيع متقابل متمايز مي­گرداند. (با دقت نظر) در قرارداد بيع متقابل کميسيون اقتصادي اروپا به خوبي عهدي بودن اين نوع قرارداد فهميده مي­شودف به متن اين ماده توجه فرماييد:

Article 1-The Buy-Back Commitment

1.1.Alpha hereby agrees to buy (or cause the purchase) from Beta, under the terms and conditions set forth in this contract, products manufactured by Beta terms and conditions set forth in this contract, products manufactured by Beta using the equipment/ the thechnology soldby Alpha, and take delivery of the said products

1.2.Beta hereby agrees to sell to Alpha (or to his assignee as defined below in Article 6), under the terms and conditions set forth in this contract, such products, and to accept the purchase by Alpha of such products as Buy-Back within the framework of this contract.


به عبارت فارسي :

ماده (1) تعهد خريد متقابل

1ـ1.بدين وسيله آلفا موافقت مي­کند که محصولاتي را که بتا به موجب شروط اين قرارداد به وسيله استفاده از وسايل و تکنولوژي فروخته شده توسط آلفا توليد کرده است از بتا بخرد (يا سبب خريد را به وجود آورد) و همچنين محصولات مذکور را تحويل بگيرد.

1ـ2.بدين وسيله بتا موافقت مي­کند که طبق شرايط و مقررات مذکور در قرارداد، محصولات مذکور را به آلفا (يا قائم مقام وي که در ماده 6 از آن تعريف شده) بفروشد و با خريد محصولات از آلفا به عنوان بيع متقابل در چارچوب اين قرارداد موافقت نمايد.

ملاحظه مي­شود که در اين راستا اصولاً بحث انتقال مالکيت مورد توجه منعقدکنندگان اين­گونه قراردادها در بدو امر نمي­باشد. يکي ديگر از تفاوت­هاي بيع متقابل با بيع قانون مدني آن است که در عقيد بيع لازم نيست که ثمن و مبيع با يکديگر سنخيت داشته باشند، يعني يکي محصول و نتيجه ديگري باشدف اما در بيع متقابل يکي از شروط الزامي و اصلي که ماهيت اين قرارداد را تشکيل مي­دهد غالباً اين است که همان محصولي که از سرمايه­گذاري پيمانکار (سرمايه­گذار خارجي) به دست مي­آيد به خود او فروخته مي­شود.

در تبصره 3 ذيل ماده آيين­نامه اجرايي نحوه قراردادهاي بيع متقابل موضوع بند «ج » ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 15/04/1384 هيأت وزيران آمده است: «در اين­گونه قراردادها هزينه مستقيم و غيرمستقيم اکتشافي در قالب قراردادهاي منعقد شده منظور و به همراه هزينه­هاي توسعه ميدان تجاري کشف شده از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.»

2.معاوضه:

در حقوق بشيتر کشورها «معاوضه» اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و «بيع»ويژه مبادله کالا با پول است. عقد بيع، معاوضه تکامل يافته است، بدين معني که به جاي مبادله مستقيم دو کالا در بيع پول نقش واسطه را بازي مي­کند و به عنوان معيار ارزش­ها با کالاي عرضه شده مبادله مي­شود. در حقوق ايران تميز بيع و معاوضه وابسته به قصد مشترک دو طرف است؛ بدين معني که اگر آنان خواسته باشند که دو چيز را بي­هيچ امتيازي با هم مبادله کنند، توافق تابع قواعد معاوضه است و هرگاه چنين اراده کنند که يکي از دو عوض، مبيع و ديگري ثمن و بهاي آن به شمار آيد قراردادي که بسته مي­شود، بيع است. قانون مدني در ماده 464 معاوضه را اين­گونه تعريف کرده است: «معاوضه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، مالي مي­دهد به عوض مال ديگر که از طرف اخذ مي­کند، بدون ملاحظه­ي اينکه يکي از عوضين، مبيع و ديگري ثمن باشد.» بنابراين اوصاف عقد معاوضه به شرح زير است:

1.معاوضه از عقود معوض است، زيرا در آن دو موضوع متقابل وجود دارد که با هم مبادله مي­شود و هر يک از آن دو، عوض ديگري قرار مي­گيرد.

2.معاوضه از عقود لازم است؛ چون نه تنها قانونگذار به جايز بودن آن اشاره نکرده است؛ چون نه تنها قانونگذار به جايز بودن آن اشاره نکرده است؛ بلکه شباهت زياد آن با بيع نيز اصل لزوم قراردادها را در اين باره تأييد مي­کند.

3.معاوضه از عقود تمليکي است؛ در اثر معاوضه هر يک از دو طرف، مالي را که داشته از دست مي­دهد و در برابر آن مالک مالي مي­شود که طرف ديگر به معامله گذارده است. با دقت نظر در اوصاف معاوضه، به طور کلي مي­توان گفت که قرارداد بيع متقابل از عقود عهدي و متمايز از معاوضه مي­باشد، چرا که به موجب آن براي طرفين، تعهدات و حقوقي متقابل به وجود مي­ايد و در حين توافق مالکيتي ايجاد نمي­شود.

از انطباق اين مفاهيم و تعاريف با بيع متقابل درمي­يابيم که در بيع متقابل از نظر حقوقي فروشنده در قبال واگذاري حق مالکيت مشروط کارخانه، تجهيزات، تکنولوژي و ... تمام يا قسمتي از عوائد محصول توليدي به وسيله همين تجهيزات و تسهيلات را طي مدت معيني براي استهلاک هزينه­ها و سود سرمايه و حق­­الزحمه به خود اختصاص مي­دهد.

نکته ديگر اينکه در معاوضه بين دو مال ارتباطي وجود نداردف اما همان طور که گفتيم در بيع متقابل محصولاتي که از سرمايه­گذاري کشور سرمايه­گذار در کشور سرمايه­پذير به دست مي­آيد، بهاي پرداختي يکي از طرفين (کشور سرمايه­پذير) مي­باشد يعني قيمت خريد تجهيزات و تکنولوژي لزوماً مي­بايست محصولات توليدي ناشي از همان سرمايه­گذاري باشدف نه مال ديگري.




نويسنده:دکتر محمدرضا صابر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان