بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,756

تحول در شرايط قتل عمد

  1391/2/9
خلاصه: قانون مجازات اسلامي يکي از قوانين مادر در کشور ايران است. متن جديد اين قانون چند سالي است که مراحل تنظيم، بررسي و تصويب را نهادهاي مختلف قضايي و قانونگذاري کشور گذرانده است و اين روزها در صف تاييد نهايي شوراي نگهبان قرار گرفته است. اين قانون در ماه‌هاي اخير بهانه‌اي براي نشست‌ها و گفت‌وگوهاي حقوقي شده است.
کارشناسان و استادان حقوق کيفري و ساير رشته‌هاي حقوقي بارها درباره نقاط قوت و ضعف اين قانون سخن گفته‌اند. مدير کل تدوين لوايح قوه قضاييه در نشستي به تبيين نوآوري‌هاي اين قانون پرداخته است. در اين نشست استادان همچون دکتر مهرپور، دکتر بيک‌زاده و دکتر موذن‌زادگان به فراخور حال به بيان نظرهاي خود پرداخته‌اند. مشروح اين اظهارنظرهاي حقوقي تا به حال در چهار شماره پيشين روزنامه «حمايت »در همين صفحه منتشر شده و اينک بخش پنجم و نهايي آن از نظر مخاطبان مي‌گذرد. در اين بخش نوآوري‌هايي همچون نظام‌مند شدن موضوع شروع به جرم، جرايم سازمان‌يافته، نظام‌مند شدن تشديد مجازات‌ها در موضوع تعدد جرم و تعدادي ديگر از تغييرات قانون جديد نسبت به قانون گذشته مورد بحث قرار گرفته است.

نظام‌مند شدن «شروع به جرم»
فصل اول از بخش سوم قانون جديد مجازات اسلامي موضوع شروع به جرم را موضوع احکام خود قرار داده است. اولين ماده اين فصل اساسي‌ترين نکات را در اين باره مقرر داشته و گفته که هرکس قصد ارتکاب جرمي‌کرده و شروع به اجراي آن کند لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغير اين صورت به شرح زير مجازات مي‌شود:1-در جرايمي‌که مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دايم يا حبس‌تعزيري درجه يک تا سه است به حبس‌تعزيري درجه چهار، 2-در جرايمي‌که مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس‌تعزيري درجه چهار است به حبس‌تعزيري درجه پنج، 3-در جرايمي‌که مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس‌تعزيري درجه پنج است به حبس‌تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش.تبصره اين ماده نيز رفتار ارتکابي در صورتي که ارتباط مستقيم با ارتکاب جرم داشته ولي به جهات مادي که مرتکب از آنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غيرممکن باشد را در حکم شروع به جرم دانسته است. مديرکل تدوين لوايح قوه‌قضاييه در تبيين نکاتي درباره اين موضوع به بحث نظام‌مند شدن شروع به جرم در ماده 121 قانون جديد مجازات اسلامي اشاره کرد و گفت: اين بخش دو تغيير عمده کرده است؛ يکي بازگشت تعريف شروع به جرم به معيارهاي علمي صحيح و بيان معيارهاي اصولي براي تشخيص آن و ديگري اين که تعيين مجازات آن درجه‌بندي شده است.

جرايم سازمان‌يافته
فصل چهارم از بخش سوم قانون جديد مجازات اسلامي به موضوع سرکردگي گروه مجرمانه اشاره کرده است. تغييري که در محتويات اين فصل نسبت به قانون گذشته اتفاق افتاده است رويکردي است که مواد آن نسبت به جرايم سازمان‌يافته داشته و در تبصره‌اي اين جرايم را به صراحت تعريف کرده است. دکتر جواد طهماسبي در ادامه سخراني خود در تبيين نوآوري‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي به تعريف جرايم سازمان‌يافته در ماده 129 اشاره و خاطرنشان کرد: در تبصره يک ماده 129 قانون جديد مجازات اسلامي آمده است که گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر يا بيشتر که براي ارتکاب جرم تشکيل شده يا پس از تشکيل، هدفش براي ارتکاب جرم منحرف شده باشد. وي البته تاکيد مي‌کند اين تعريف از کنوانسيون بين‌المللي مرتبط با اين موضوع گرفته شده و تنها به يک شرط موجود در آن کنوانسيون که اين گروه بايد براي جلب منفعت تشکيل شده باشد اشاره نکرده است.

خلاقانوني براي مبارزه با مجريان بين المللي
دکتر بيک‌زاده در اين باره به بيان يک اشکال قانون جديد پرداخت و گفت که چرا هيچ اثري از جرايم بين‌المللي در اين قانون به چشم نمي‌خورد. وي با اشاره به اينکه چرا زماني که در موضوع جرايم سازمان‌يافته به جرايم سازمان‌يافته بين‌المللي اشاره مي‌شود بيشتر به اين موضوع پرداخته نمي‌شود گفت: با توجه به اينکه ايران به کنوانسيون‌هاي 4 گانه پيوسته است بايد قانون جامعي در اين باره داشته باشيم و البته يک لايحه 9 ماده‌اي نيز در اين موضوع تقديم مجلس شده است که هنوز به تصويب نرسيده است و با توجه به اينکه قانون جديد مجازات اسلامي نيز در اين باره ساکت است ايراداتي در عمل رخ داده و از آن جمله اينکه براي محاکمه دزدان دريايي که مجرماني بين‌المللي هستند در حال حاضر در کشورمان با خلاءي قانوني مواجه هستيم.

نظام‌مند شدن تشديد مجازات در تعدد جرم
تعدد جرم، موضوع فصل پنجم از بخش سوم قانون مجازات اسلامي است. در اين فصل موضوع تعدد جرم کاملا نظام‌مند شده است. اين رويه برخلاف قانون گذشته است که مواد محدودي به اين موضوع اختصاص داشت. نکته ي مهم در اين نظام جديد بازگشت نگاه قانونگذار به شرايط قانون 1352 است. جواد طهماسبي در ادامه ي سخنانش با اشاره به اجراي مجازات اشد در تعدد جرم در ماده 133 اين قانون، گفت: اين قسمت مقررات شبيه به قانون 1352 است و در واقع در تعدد غير هم‌نوع نيز جرايم مجازات اشد اجرا مي‌شود.

تغييرات عمده در تکرار جرم
فصل ششم از بخش سوم قانون جديد مجازات اسلامي موضوع تکرار جرم را محور احکام خود قرار داده و در اين قسمت يک تغيير عمده را نسبت به قانون گذشته ايجاد کرده است. ماده 136 اين قانون مقرر کرده که
هر کس به موجب حکم قطعي به يکي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يک تا 6 محکوم شود و از تاريخ قطعيت حکم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات مرتکب جرم تعزيري درجه
يک تا شش ديگري شود، به حداکثر مجازات تا يک‌ونيم برابر آن محکوم مي‌شود.
مديرکل تدوين لوايح قوه قضاييه درباره نوآوري موجود در اين ماده مي‌گويد: عمده تغيير در تکرار جرم در قانون جديد مجازات اسلامي در ماده 136 اتفاق افتاده و اين است که معيار تکرار جرم تاريخ قطعيت حکم است نه شروع حکم يا اجراي کامل حکم و در اين موضوع قانونگذار تکليف دادرس را به طور کامل مشخص کرده و معياري واحد به دست داده است.

مباني مسئوليت کيفري تحت عنوان واحد
بخش چهارم قانون جديد مجازات اسلامي شرايط و موانع مسئوليت کيفري را مد نظر قرار داده است. يکي از نوآوري‌هاي اين بخش موضوعي است که با نگاه به مجموعه ي احکام آن مي‌توان بدان دست يافت و آن اينکه در اين مواد مباني مسئوليت کيفري تحت عنواني واحد جمع شده‌اند. غير از اينکه ماده 139، مسئوليت کيفري را در حدود، قصاص و تعزيرات فقط زماني محقق دانسته است که فرد حين ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در مواد ديگر نيز از جمله 145 و 148 تنها افراد غير بالغ و مجانين از داشتن مسئوليت کيفري مبري شده‌اند. دکتر جواد طهماسبي در ادامه با اشاره به موانع مسئوليت کيفري تحت عنوان واحد بر اين موضوع تاکيد مي‌کند که در اين قانون نظر بر اين است که عمل ارتکابي در همه موارد جرم است مگر درباره ارتکاب افراد صغير که البته در اين موارد جرم واقع مي‌شود ولي مرتکب مسئول نيست و افراد مجنون.

عدول از اصل «جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست»
يکي از نوآوري‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي عدول از اصل «جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست» در ماده 154 است که با توجه به مباني فقهي در اين قانون بدان اشاره شده و البته با اصول کلي حقوقي و احکام قوانين گذشته کاملا مخالف است و در واقع احکام کيفري گذشته را در اين موارد نسخ کرده است. مدير کل تدوين لوايح قوه قضاييه با اشاره به متن اين ماده که جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نيست، مگر اين‌که تحصيل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد يا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود، گفت: اين رويکرد مطابق موازين فقهي است و اجراي آن با اصول عدالت مطابق است وي نکته مهم در اين باره اين است که دادرسان ممکن است در اجرا با سختي فراواني روبه رو شوند.

ارايه معيار واحد براي جنون
يکي از خلاهاي قانوني در حقوق کيفري کشورمان وجود نداشتن معيار واحدي براي جنون در اين حوزه بوده که کارشناسان و استادان حقوق کيفري همواره بر آن تاکيد داشته‌اند. مدير کل تدوين لوايح قوه قضاييه ارايه معيار براي جنون در قانون جديد مجازات اسلامي را يکي از نوآوري‌هاي مثبت اين قانون نسبت به قانون گذشته دانست و تصريح کرد: در ماده 148 قانون جديد مجازات اسلامي معياري براي جنون در نظر گرفته شده است که مي‌گويد هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب شده و داراي مسئوليت کيفري نخواهد بود.

ادله اثبات دعوا
جواد طهماسبي در ادامه به بحث ادله اثبات دعوي که در مواد 159 تا 212 پيش‌بيني شده است، اشاره کرد و مجموعه ي قواعد اين بخش را از ديگر تغييراتي دانست که قانون جديد مجازات اسلامي نسبت به قانون گذشته با آن مواجه بوده است. اين کارشناس حقوقي به اين نکته نيز اشاره مي‌کند که اين احکام قانون جديد از لايحه آيين دادرسي کيفري به اين قانون منتقل شده‌اند.

درجه‌بندي مجازات‌هاي مقرر در قوانين ثابت
ماده 215 قانون جديد مجازات اسلامي يکي ديگر از نوآوري‌هاي اين قانون محسوب مي‌شود. دکتر جواد طهماسبي با بيان اينکه درجه‌بندي مجازات‌هاي مقرر در قوانين ثابت از ابداعات اين قانون است عنوان مي‌کند: ماده 215 قانون جديد مجازات هاي تعزيري ويا بازدارنده مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي‌و ساير قوانين را اصلاح کرده و در واقع آن‌ها را به نحوي درجه‌بندي کرده است.

برخي تغييرات در موضوع حدود
بحث حدود در قانون جديد مجازات اسلامي حاوي يک مجموعه از نوآوري‌ها و تغييرات نسبت به قانون گذشته است. «حدود» که متن کتاب دوم قانون جديد را تشکيل مي‌دهد 72 ماده را در 9 فصل به خود اختصاص داده است. مديرکل تدوين لوايح قوه قضاييه درباره نوآوري‌هاي اين بحث در قانون جديد مجازات اسلامي گفت: تغييري که در اين بخش صورت گرفته اين است که شرايط کلي مسئوليت به صورت يکجا در مواد 221 و 222 آورده شده و به مسايل و احکام کلي که در بخش کليات مورد توجه قانونگذار بوده ديگر در اين بخش پرداخته نشده است. از جمله ديگر تغييرات اين است که قانونگذار برخي جرايم از جمله سب نبي را به حدود اضافه کرده و محاربه و افساد في‌الارض که در مباحث کيفري کشورمان تفاوت محسوسي با هم نداشتند را دو جرم مجزا دانسته است. اين کارشناس حقوقي استفاده نشدن از کلمه «رجم» در قانون جديد را از مهم‌ترين تغييرات اين قانون دانست و گفت که البته قانونگذار به منظور عدول نکردن از احکام شرعي تاکيد کرده که درباره حدودي که در اين قانون ذکر نشده بايد طبق اصل 167 عمل شود؛ يعني در اين موارد مي‌توان به احکام شرعي و فتاوي مراجع مراجعه کرد. وي خاطرنشان مي‌کند که در اين موارد طبق اين قانون براي اجراي حکم مقام قضايي بايد موضوع را به مقام رهبري ارجاع دهد.

ابهام در حد زناي غير محصنه
موضوع حدود بهانه‌اي شد تا برخي استادان نيز به بيان ‌نظريه هاي خود پرداخته و برخي ايرادها را به نوآوري‌هاي اين قانون وارد کنند. دکتر حسين مهرپور اولين ايراد را به اين تغييرات گرفت و خاطرنشان کرد: هر چند در اين قانون موضوع رجم حذف شده ولي کار جديدي صورت نگرفته است زيرا که گفته شده حد زناي غيرمحصنه 100 ضربه شلاق است ولي اشاره‌اي به حد زناي محصنه نشده و با توجه به حکم کلي‌اي که گفته شد در موارد سکوت به اصل 167 ارجاع داده مي‌شود درواقع مثل سابق مجازات زناي محصنه رجم است.

حذف لفظي ارتداد و رجم
در اين باره دکتر محمدعلي اردبيلي با توجه به حضور در کميسيون تنظيم اين قانون در مرکز پژوهش‌هاي مجلس به ارايه نکته‌اي در اين باب پرداخت و گفت: هدف قانونگذاران در اينجا حذف اين حکم از قانون نبوده است و ايشان فقط مي‌خواستند که از لفظ رجم و ارتداد در قانون استفاده نشود و در واقع قانوني پاک داشته باشيم. به بيان ديگر ما در ابتدا اين الفاظ را از فقه به قانون وارد کرديم و دوباره آنها را به فقه بازگردانديم.

صدور جواز اضافه کردن مجازات تعزيري به حدود
دکتر موذن‌زادگان نيز در اين باره به بيان سوالي ديگر پرداخت و خاطرنشان کرد: در مواد اين قانون شاهد اين هستيم که جواز اضافه کردن مجازات تعزيري به مجازات حد که مجازاتي ثابت و لايتغير در شرع است صادر شده است در حالي که ديه که آن نيز مجازاتي ثابت و لايتغير است حتي در صورت ورود خساراتي بالغ از ميزان آن به بزه‌ديده قابل افزايش نيست. وي در اين باره به طرح سوالي پرداخت و گفت که اين دوگانگي در احکام به چه صورت قابل توجيه است.دکتر جواد طهماسبي در پاسخ به اين سوال با بيان اينکه اضافه کردن مجازات ديگري به حد از طرف شوراي نگهبان مغاير شرع شناخته نشده است و نظر رياست سابق قوه قضاييه هم بر همين بوده و لذا قوانين با اين رويکرد تصويب شده‌اند. وي درباره بحث ديه هم با بيان اينکه هر چند طبق قوانين و آراي فقهي ميزان ديه قابل افزايش نيست اما با توجه به قوانين بيمه در صورتي که ميزان آسيب وارده بيش از ميزان ديه باشد با مبناي ديگري اين خسارت بايد جبران شود.

برخي تغييرات در قصاص و ديات
قواعد قصاص در قانون جديد ظاهرا با تغييرات فراواني روبه رو بوده است. مهمترين اين تغييرات که در راستاي نظرات حقوقدانان کيفري در اين قانون اتفاق افتاده است تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است. اين قانون برخلاف قانون گذشته سه شرطِ عمل نوعا کشنده، علم به نوعا کشنده بودن و توجه به نوعا کشنده بودن را سه شرط لازم براي عمدي بودن قتل برشمرده است. مديرکل تدوين لوايح قوه قضاييه با بيان اين نکته که عمده مشکل اين بخش عبارات مغلق و پيچيده است به محدود کردن تعريف جنايت عمدي، شفاف‌سازي تعريف عمد و شبه‌عمد و خطاي محض و رفع ابهامات موجود در مواد 295، 296، 297 و 308 در بخش قصاص اشاره کرد و گفت: از ديگر نوآوري‌هاي اين قانون برداشتن قصاص از سقط جنين، عمدي دانستن قتل در صورت اشتباه در هويت، حساب ترک فعل به عنوان عنصر مادي قتل و محدود کردن موارد مهدور الدم است. طهماسبي در پايان به حذف عناوين شش گانه شرعي ديه در اين قانون اشاره کرد و گفت در قانون جديد ميزان ديه در هر سال توسط رييس قوه قضاييه اعلام خواهد شد."حمايت" از همه قضات ، چهره هاي دانشگاهي وعلمي وکلا ، کميسيون حقوق بشر اسلامي و دانشکده هاي حقوق که در برگزاري سلسله نشست هاي بررسي قانون جديد مجازات اسلامي نقش داشته اند صميمانه قدرداني مي نمايد.اميدواريم اين نشست ها که گام بزرگي براي افزايش دانش وآگاهي هاي حقوقي مخاطبان روزنامه است کماکان تداوم داشته باشد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان