بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,193

قاعده لاضرر-قسمت سوم

  1391/2/8
خلاصه: قاعده لاضرر-قسمت سوم
د- حرمت اضرار نمي تواند از نفي حکم ضرري ناشي شود :
اينکه از نفي حکم ضرري، حرمت اضرار به غير ناشي گردد، ادعايي است که با واقع مطابقت ندارد. زيرا، لازمه چنين امري آن است که حکم اوليه اضرار به غير جواز باشد و به سبب ضرري بودن آن حکم نفي شده و به حرمت مبدل شده باشد ، در حالي که مسلماً چنين نيست، بلکه حکم اوليه شارع ،بنا به دليل عقلي ، نهي از اضرار به غير يا اضرار به نفس است و هيچ گاه شارع حکم به جواز اضرار نکرده و يا اضرار به غير قبل از حکم شارع، جايز نبوده است تا به لحاظ ضرري بودن جواز آن برداشته شود.
مروحوم شيخ مرتضي انصاري (ره) ، در نتبيه چهارم از رساله قاعده لاضرر خود، پس از بيان اينکه مقتضاي قاعده لاضرر، عدم جواز اضرار به غير به خاطر دفع ضرر از خود و نيز عدم وجوب تحمل ضرر به خاطر دفع ضرر از غير است، براي مورد اول به عدم جواز مايل نمودن ديواري که بيم فرو ريختن آن مي رودبه طرف ملک همسايه ؤ براي مورد دوم به جواز اضرار غير در صورت اکراه،مثال زده است. در مورد مثال اول پس از نقل قول مخالف آن از جانب شيخ طوسي، کلام شيخ طوسي را در موردي حمل نموده است که از مايل نمودن ديوار به طرف ملک همسايه ،بيم وقوع خطر،در ميان باشد، اما نتيجه اي که در هر دو مثال بيان شده است، با يان امر که معناي قاعده لاضرر رفع حکم ضرري باشد، بي مناسبت است. زيرا، اگر عدم جواز اضرار به غير نتيجه رفع حکم ضرري باشد . در آن صورت اين عدم جواز حکمي مربوط به عناوين ثانويه خواهد بود، در حالي که وجوب حفظ جان انسان بي گناه، حکمي مربوط به عناوين اوليه است ،و از آنجا که احکام عناوين ثانويه، حاکم بر احکام عناوين اوليه هستند، بنابراين قاعدتاً مي بايست حتي در صورت وجود خطر مرگ انسان بي گناه نيز اضرار به غير يعني، مثلاً مايل ساختن ديوار در حال فروريختن به سمت ملک همسايه ، جايز نباشد. حال آنکه اين نتيجه بدون ترديد، نتيجه اي معقول و منصفانه نيست. صحيح آن است که حرمت اضرار به غير حکم اوليه شرعي است و تنها در صورت وجود اضطرار و در حدي که رفع اضطرار ايجاب مي نمايد حرمت مذکور برداشته مي شود. در مثال ذکر شده ، وجوب حفظ نفس محترم، اضطراري محسوب مي شود که جواز اضرار به غير را توجيه مي کند. در مورد مثال دوم نيز، چنانچه نظريه مرحوم شيخ انصاري (ره) پذيرفته شود مي بايست تهديد به هر ضرري ، هر چند کوچک و از هر قبيل ، هر نوع اضرار به غير، هر چند بزرگ ، را توجيه کند. اما چنين نتيجه اي نيز خلاف عقل و انصاف است. در اين مورد نيز صحيح آن است که حرمت اضراريه غير که حکم اوليه شرعي است، به وسيله اضطرار ناشي از اکراه برداشته مي شود. بنابراين تنها در صورتي که تحمل ضرر مورد تهديد به حدي برسد که اکراه شونده مضطر شود، و تنها تا حدي که رفع اضرار ايجاب نمايد، اضرار به غير جايز خواهدشد.
ه- نفي حقيقت ضرر از لحاظ کلي، در دين اسلام صحيح است
با توجه به مباني اعتقادي در دين اسلام، از جمله اينکه هستي موجودات بويژه انسان ، تنها محدود به زندگي دنيا نمي شود، بلکه زندگي دنيا تنها مرحله اي از مراحل تطور انسان است، و هستي ويژه داراي مراحل ديگري است که اهميت آنها به مراتب بيشتر از مرحله زندگي دنيا است، و اينکه خداوند سبحان عادل و نسبت به همه بندگان خود مهربان است و به کسي ستم نمي کند و هر کس در نهايت ثمره اعمال خود را مي بيند . و هر کس در گرو اعمال خويش است . خير و سعادت دنيا و آخرت افراد بشر در پيروي از دستورات اليهي است و کسي که از دين خدا تبعيت کند ، هر چند به ظاهر سختي ببيند و گرفتار بلايا و مصائب گردد، نه تنها در نهايت زياني نمي بيند، بلکه پاداش ويژه بيشتر و نيکوتر از اعمال نيکي است که انجام داده است.
بنابراين نفي حقيقت ضرر در اسلام ، از لحاظ اصول کلي و در زمينه اي کخ مربوط به بحثهاي کلامي است، کاملاً درست و منطقي است. اما اينکه در زمينه احکام فرعي قائل به نفي حقيقت ضرر شويم، به نحوي که ضرر، عنواني براي رفع احکام شرعي محسوب گردد ، نتيجه اش فراهم شدن زمينه اي است که در آن ،احکام شرعي دستخوش مصلحت بيني و عافيت طلبيهاي شخصي شود و اين چيزي است که با اصول کلي پذيرفته شده در اسلام مطابقت ندارد. شايد به همين سبب است که مرحوم شيخ مرتضي انصاري (ره) در کتاب فرائد الاصول، اظهار عقيده مي کند که اگر به عموم قاعده لاضرر( بنابر معناي مورد بحث) عمل شود، نتيجه اش تأسيس فقهي جديد خواهد بود.
و- نفي حکم به لسان نفي موضوع در مورد قاعده لاضرر صحيح نيست:
نظر مرحوم آخوند خراساني ، مبني بر اينکه معناي قاعده لاضرر، نفي حکم به لسان نفي موضوع است، علاوه بر همراه داشتن تمام اشکالاتي که تا اينجا بيان گرديد، اشکالات عمده ديگري در بر دارد و آن اينکه: نفي حکم به لسان نفي موضوع ، در موردي درست است که موضوع نفي شده خود داراي حکم شرعي باشد. مثلاًدر مورد ربا که خود داراي حکم شرعي حرمت است، نفي موضوع، يعني ربا، مي تواند به معناي نفي حرمت آن تلقي گردد، اما در مورد ضرر مسلماً چنين چيزي نيست، و چنانچه براي ضررحکمي شرعي فرض شود ،آن حکم حرمت خواهد بود و اگر با نفي موضوع ،يعني ضرر، حکم آن برداشته شود، به آن معني است که اضرار به غير حرام نيست و مسلماً اين نتيجه نادرست است به همين سبب مرحوم آخوند خراساني (ره) که خود متوجه اشکال شده است ، عقيده دارد : آنچه نفي شده است حکمي است که براي موضوعات قبل از ضرري شدن وجود داشته است پس از راه يافتن ضرر به آن موضوعات،اما معني اين سخن آن است که با نفي ضرر در واقع حکم چيز ديگري غير از ضرر( حکم موضوعي که عنوان ضرري پيدا نموده است، قبل از پيدا نمودن آن عنوان) نفي شده است و اي نمعني بدون ترديد هيچ ارتباطي با معناي حقيقي عبارت « لاضرر و لاضرار» يعني نفي حقيقت ضرر ندارد .
4- نتيجه بحث
دانسته شد که تنها ايراد وارد بر اين نظر که معناي قاعده لاضرر ، تهي از اضرار به غير و مجازات ضرر به وسيله ضرر و نهايتاً هم مشروعيت ضرر است اين است که استعمال نفي و اراده کردن نهي از آن تنها در صورتي جايز است که استعمال آن در معناي حقيقي خود صحيح نباشد و از آنچه بيان شد معلوم گرديد که استعمال عبارت « لاضرر» در معناي حقيقي حدود يعني نفي ضرر، صحيح نيست. بنابراين براي نظر مذکور ايرادي باقي نمي ماند.
اين معني يعني عدم جواز اضرار به غير و قبح آن ، از احکام عقل مستقل است و ادله نقلي در اين خصوص ، در حقيقت مؤيد حکم عقل هستند در عين حال هيچ ضرورتيوجوود ندارد که براي عباراتي که در کتاب و سنت بيان شده اند تنها يک معني فرض شود، زيرا بعيد نيست عبارتي چون « لاضررو لاضرار» متحمل معاني متعدد باشد. در اين صورت ، چنانچه بين معاني مزبور منافات وجود نداشته باشد و دليلي بر ترجيح يکي از آن معاني بر معني ديگر موجود نباشد، نمي توان تنها يکي از آن معاني را به عنوان مدلول منحصر کلام تلقي نمود. مثلاً هيچ ايرادي ندارد که مقصود از عبارت مذکور، نفي ضرر نه در احکام فرعي شرعي ، بلکه در دين اسلامي بطور کلي باشد و در عين حال بر عدم جواز اضرار به غير و حرمت ضرر و عدم جواز مقابله يا ضرر به وسيله ضرر و نيز نفي ضرر غير متدارک ونهايتاً لزوم جبران ضرر دلالت داشته باشد. اما انيکه مقصود از آن رفع احکام فرعي شرعي به دليل وجود ضرر از هر قبيل باشد، امري است که با فلسفه و اهداف کلي احکام و دستورات دين اسلام بويژه لزوم صبر و پايداري در مقابل مصائب و مشکلات و نيز سيره عملي پيشوايان دين که در راه اجراي وظايف ديني خود، سخت ترين دشواريها و ناگواريها را تحمل نموده اند سازگاري ندارد.
لازم به ذکر است که پس از ثبوت حرمت اضرار، لزوم جبران ضرر قاعده ديگري است که اثبات آن به عهده دليل قاعده لاضرر نيست. بلکه قاعده مذکور دلايل خصا خود را دارد. نظير آيات ذيل… فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم… و الذين کسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها… و ان عاقبتم فما قبوا بمثل ما عوقبتم به… و احاديثي چون… علي اليد ما احدت حتي توديه و يا وجود دلايل مذکور براي اثبات لزوم ضرر، نيازي به حديث لاضرر وجود ندارد.



نويسنده:سيد ابراهيم موسوي-قاضي دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان