بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,167

ضمانت اجراي نقض تعهد محرمانه بودن‏ در داوري

  1391/2/8
خلاصه: ضمانت اجراي نقض تعهد محرمانه بودن‏ در داوري در خصوصي بودن داوري ترديدي نيست و از اين نظر مشکل عملي‏ پيش نمي‏آيد. ولي مفهوم مطلق محرمانه نگهداشتن داوري وجود ندارد، بلکه اين موضوع بر حسب وضعيت‏هايي که تحت شمول آن قرار مي‏گيرد، متفاوت مي‏شود. از لحظه‏اي که تعهد محرمانه نگهداشتن با اراده طرفين انعطاف‏پذير مي‏شود، نسبيت تعهد محرمانه نگهداشتن نبايد تعجب‏آور باشد.
عنوان مثال با پيوستن به‏ نهاد داوري که در مقررات خود پيش‏بيني محرمانه بودن داوري را نکرده است، داوري را افشا کنند. محرمانه بودن مشاوره داوران براي اتخاذ تصميم از جنبه قضايي داوري استنتاج مي‏شود و از اين جهت، وضعيتي خاص ند ارد. در شرايط کنوني در ماهيت محرمانه داوري ترديد وجود دارد و در هر وضعيت نياز به نص قانوني يا تصريح در قرارداد است. گرايش عمومي در حقوق داوري بر توسعه خصوصي و محرمانه نگهداشتن داوري قابل مشهود است. يکي از ويژگي‌هاي داوري، محرمانه بودن آن است. رعايت اين ويژگي از درجه‌اي از اهميت برخوردار است که براي آن مسئوليت مدني و کيفري تعيين شده است.

مسئوليت کيفري
در موردي که قانون‏گذار افشاي اسرار و رموز را ممنوع کرده، براي افشاي آن تعيين مجازات‏ کيفري کرده است. در ماده 648 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر شده است... «هرگاه در غير از موارد قانوني اسرار مردم را افشا کنند به 3 ماه و يک روز تا 1 سال حبس و يا به 1‏ ميليون و 500 هزار تا 6 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‏شوند». چنان‌که پيشتر نوشته‏ شد، افشاي اسرار و اعمال مجازات به داوري نيز مربوط شود.
افشاي اسرار دولتي که به مناسبت حل اختلاف به داور يا مجموعه نظام داوري در موارد مندرج در اصل 139 قانون اساسي، سپرده مي‏شود، مجازات مخصوص به خود را دارد. اگر در اثر افشاي اسناد و مدارکي که به مناسبت داوري در اختيار داور يا نظام داوري قرار مي‏گيرد، خسارتي به مجموعه نظام و امنيت عمومي وارد آيد، مجازات خسارت وارده غير از مجازات افشاي اسرار و تابع قواعد قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

مسئوليت مدني
منبع قراردادي تعهد محرمانه، ضمانت‌اجرا‌هاي نقض آن را معين مي‏کند. اين ضمانت‏ اجرا تحت رژيم مسئوليت مدني قرار مي‏گيرد. طرفي که به اين تعهد احترام نگذارد، مسئوليت‏ قراردادي خود را نقض مي‏کند و بايد خسارت وارده بر طرف ديگر را که از افشاي محرمانه‏ بودن داوري ناشي مي‏شود، جبران کند.
ولي تصور جبران خسارت قراردادي در داوري‏ مشکل است و معمولا در قرارداد داوري براي افشاي آن تعيين خسارت نمي‏شود.
فرض مسئوليت مدني خارج از قرارداد بيشتر قابل پذيرش است. اصل مسئوليت مدني‏ خارج از قرارداد اقتضا دارد که هرگاه توسط دست اندرکاران داوري اعم از اشخاص حقيقي‏ يا حقوقي که به نحوي در داوري دخالت دارند، خسارتي به اطراف يا اشخاص ثالث وارد شود، نسبت به جبران خسارت خارج از قرارداد مسئول باشند.
سوالي که در اينجا مطرح مي‏شود اين است که آيا دادگاه داوري صلاحيت رسيدگي به‏ اختلاف و تعيين مجازات و ميزان خسارت ناشي از نقض تعهد محرمانه بودن داوري توسط يک طرف عليه طرف ديگر را دارد؟
مسئوليت مدني موضوع اختلاف و صلاحيت داور در داوري نامه مشخص مي‏شود. داور نمي‏تواند خارج از موضوع اختلاف راي صادر کند. نقض محرمانه ماندن داوري و خسارت‏ ناشي از آن معمولا مربوط به مرحله‏اي بعد از انجام داوري است و نه مربوط به اجراي‏ قراردادي که موضوع قرارداد داوري است و بنابراين در صلاحيت داور وارد نمي‏شود.
ولي اين‏ امکان وجود دارد که در داوري‌نامه قيد شده باشد که طرفين ملزم به محرمانه نگهداشتن رموز داوري براي مدمت معين خواهند بود و در صورت افشا، مسئوليت مدني خواهند داشت که‏ احراز آن بر عهده داوران است. اصولا نقض تعهد محرمانه بودن داوري از جانب داوران يا نهاد داوري و تعيين خسارت‏ آن در صلاحيت دادگاه داوري نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان