بسم الله
 
EN

بازدیدها: 882

حبس الکترونيکي، از ابداعات قانون جديد

  1391/2/5
خلاصه: در نشست نقد و بررسي قانون جديد مجازات اسلامي مطرح شد؛ حبس الکترونيکي، از ابداعات قانون جديد
قانون مجازات اسلامي در ماه‌هاي اخير بهانه‌اي براي نشست‌ها و گفت‌وگوهاي حقوقي شده است. کارشناسان و اساتيد حقوق کيفري و ساير رشته‌هاي حقوقي بارها درباره نقاط قوت و ضعف اين قانون سخن گفته‌اند. دکتر جواد طهماسبي، مدير کل تنقيح قوانين قوه قضاييه در نشستي به تبيين نوآوري‌هاي اين قانون پرداخته است. در اين نشست اساتيدي همچون دکتر مهرپور، دکتر بيک‌زاده و دکتر موذن‌زادگان به فراخور حال، به بيان نظرات خود پرداخته‌اند. مشروح اين گفت‌وگوهاي حقوقي تا به حال در 3 شماره پيشين روزنامه «حمايت» در همين صفحه منتشر شده و اينک قسمت چهارم آن از نظر مخاطبان مي‌گذرد. در اين بخش نوآوري‌هايي همچون حبس‌هاي الکترونيکي، حبس خانگي، مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان، مرور زمان، نظام‌مند شدن شروع به جرم و تعدادي ديگر از تغييرات قانون جديد نسبت به قانون گذشته مورد بحث قرار گرفته و اساتيد درباره آنها نظرات خود را بيان کرده‌اند.


حبس‌هاي الکترونيکي
حبس‌هاي الکترونيکي يکي ديگر از ابداعات قانون جديد مجازات اسلامي است که با رويکردهايي مثبت و منفي از سوي حقوقدانان مواجه شده است. رياست قوه قضاييه نيز در يکي از جلسات شوراي عالي قضايي به اين حبس‌ها اشاره کرده و بر ضرورت اجراي قوانين مرتبط با آن، با آماده کردن زيرساخت‌هاي مورد نياز تاکيد کرده است. اين توجه حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني به اين موضوع حاکي از اهميت فوق‌العاده اين نوآوري قانون جديد و نشان‌دهنده عزم دستگاه قضايي در اجراي اين حکم قانوني دارد. دکتر جواد طهماسبي نيز در ادامه سخنانش با اشاره به ماده 61 قانون جديد مجازات اسلامي مي‌گويد که اگر ابزار و زيرساخت‌هاي اجراي اين قانون مهيا شود، اين ماده فرصت خوبي را براي آزادي زندانيان مهيا کرده است.
اين کارشناس حقوقي با اشاره به متن اين ماده قانوني؛ در جرايم تعزيري تا درجه 5، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محکوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) الکترونيکي قرار دهد، درباره عبارت «تا درجه 5» به تبيين يک اشکال ويرايشي مي‌پردازد و خاطرنشان مي‌کند: از لحاظ ويرايشي بايد مشخص باشد که تا درجه 5 يعني از درجه 1 تا درجه 5 يا از درجه 8 تا درجه 5 که البته در اينجا با توجه به مفهوم، معلوم است که منظور قانونگذار جرايم سبک يعني از درجه 8 تا درجه 5 است که البته بايد در الفاظ نيز طوري آورده مي‌شد که اين معنا مشخص باشد. وي در ادامه موضوع ويرايش در اين ماده به اين نکته نيز اشاره مي‌کند که بحث ديگر درباره «تا درجه 5» اين است که غايت داخل در مغيي هست يا خير؛ يعني خود درجه 5 نيز مشمول اين حکم مي‌شود يا خير؟ که ظاهرا منظور قانونگذار اعمال حکم اين قانون براي درجه 5 نيز هست. وي در خاتمه موضوع حبس‌هاي الکترونيکي تاکيد کرد که البته بحث‌هاي ماهوي اين زندان‌ها در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته و بحث‌هاي شکلي آن به قانون آيين دادرسي کيفري احاله شده است.

حبس خانگي
حبس خانگي يکي ديگر از ابداعات قانون جديد مجازات اسلامي در جهت کاهش آمار زندانيان و استفاده از روش‌هاي نوين براي کاهش آثار منفي زندان است. مدير کل تدوين لوايح قوه قضاييه با بيان اين که حبس خانگي در مورد اطفال و نوجوانان در تبصره 2 ماده 88 قانون جديد مجازات اسلامي لحاظ شده است، گفت: دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (1) تا (3) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين مي‌کند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در 2 روز آخر هفته حسب مورد براي 3 ماه تا 5 سال حکم دهد.

لايحه جايگزين‌هاي زندان
يکي ديگر از اقداماتي که در قانون جديد مجازات اسلامي نگاهي ويژه به آن شده است، بحث نظام‌مند کردن مجازات‌هاي جايگزين زندان است. اين موضوع که در يک بخش مجزا در قانون جديد تعبيه شده است، پيشتر در قالب لايحه‌اي خاص تقديم مجلس شده بود که با نظر کميسيون حقوقي و قضايي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس در چارچوب قانون مجازات اسلامي قرار گرفت. دکتر طهماسبي در ادامه سخنانش اين موضوع را جزو نوآوري‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي دانست و به تاريخچه‌اي از تصويب لايحه جايگزين‌هاي زندان توسط قوه قضاييه که در قانون جديد مجازات اسلامي از مواد 63 تا 86 فصلي را به خود اختصاص داده است، اشاره کرد. وي گفت: اين لايحه با عنوان جايگزين‌هاي زندان از سوي قوه قضاييه به مجلس ارسال شده بود که با صلاحديد قانونگذاران در قانون مجازات قرار گرفت اما تغييراتي که در اين لايحه صورت گرفته، باعث ضعيف ‌تر شدن آن شده است و به عنوان مثال با تغيير سال‌هايي که براي جايگزين کردن زندان صورت گرفته، باعث خروج اين قواعد از حالت ايده‌آل شده است.

مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
قراردادن بخشي مجزا به موضوع مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان يکي از ابعاد جديد قانون مجازات اسلامي است. اين قانون با در بر گرفتن مباحث کيفري خاص که بعضا در کشورهاي ديگر در قوانيني مجزا به آنها پرداخته مي‌شود، سعي کرده است تمامي قواعد کيفري را در يک مجلد بگنجاند که البته بعضا اين اقدام با انتقاد صاحب‌نظران مواجه بوده است. اين بخش قانون جديد مجازات اسلامي نيز قبل از اين در قالب لايحه‌اي مجزا تقديم مجلس شده بود که مباحث ماهوي آن در ذيل اين قانون و مباحث شکلي در ذيل قانون جديد آيين دادرسي کيفري قرار گرفته است.
مديرکل تدوين لوايح قوه قضاييه در ادامه سخنانش به مساله مجازات‌ها و اقدامات تربيتي وتاميني اطفال و نوجوانان اشاره و اظهار کرد: اطفال در اين قسمت به 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال درجه‌بندي شده‌اند و اين قانون به مسئوليت کيفري ايشان حسب اين سن پاسخ داده است. ماده 87 و 88 اين قانون افراد زير 18 سال را از شمول قواعد عام کيفري استثنا کرده و در صورت ارتکاب جرم توسط اين افراد، قواعد همين 2 ماده را حاکم بر اعمال آنها دانسته است که با توجه به سن مرتکب، مجازات مقرر را مشخص کرده است. طهماسبي تصريح کرد: در مورد جرايم مستوجب حد و قصاص نيز ماده 90 در شرايطي مجازات حد وقصاص را از اطفال و نوجوانان رد مي‌کند.
دکتر موذن زادگان درباره سن بلوغ و تقسيم‌بندي‌هايي که از اين لحاظ در اين قانون به عمل آمده است، سوالي را مطرح کرد و درباره سن بلوغ پذيرفته شده در اين قانون و تفاوت اين سن بين دختران و پسران به بيان برخي ايرادات پرداخت که دکتر طهماسبي در پاسخ سن بلوغ را در اين قانون همان 9 سال براي دختران و 15 سال براي پسران دانست.
دکتر حسين مهرپور نيز در همين رابطه به پژوهشي که اخيرا در اين باره انجام داده است اشاره کرد و به عنوان يک ايراد خاطرنشان کرد که اين قانون نيز از تعريف سنتي بلوغ خارج نشده و سن بلوغ دختران و پسران را متفاوت دانسته است. وي در مقام تبيين برخي ايرادات به اين تعريف سنتي گفت: اشکال وارده بر اين تعريف اين است که درباره پسران آخرين نشانه بلوغ جسمي براي سن بلوغ در نظر گرفته شده در حالي که براي دختران اولين نشانه‌اي که به هنگام بلوغ ممکن است اشخاصي در 9 سالگي به آن عارض شوند مدنظر قرار گرفته است و بهتر بود که اين قانون با ارايه تعاريفي جديد به رفع اين ايراد سنتي مي‌پرداخت.
دکتر محمدعلي اردبيلي نيز با اشاره به بخش جرايم و مجازات‌هاي اطفال که در اين قسمت قانون جديد مجازات اسلامي آورده شده است از اين اقدام قوه قانونگذاري انتقاد کرده و اين کار را باعث ضعيف شدن لايحه‌اي که در اين باره تنظيم شده بود و حجم متورم قانون جديد کيفري دانست.

مرور زمان در امور کيفري
مديرکل تدوين لوايح قوه قضاييه در ادامه صحبت‌هاي خود به مساله مرور زمان در قانون جديد مجازات اسلامي از مواد 104 تا 112 پرداخت و گفت که در مورد تمام جرايم تعزيري در 3 سطح مرور زمان شکايت، مرور زمان تعقيب و مرور زمان اجراي حکم پذيرفته شده است. اين کارشناس حقوقي با اشاره به اينکه در اين قانون مرور زمان شامل تمامي مجازات‌هاي تعزيري دانسته شده به جز موارد خاصي که در ماده 108 استثنا شده است، قواعد اين موضوع در قانون جديد را از بهترين دستاوردهاي قانون مجازات اسلامي برشمرد و افزود: به طور تقريب، متن اين بخش همان موادي است که در لايحه قضايي موجود بوده است.

توبه مجرم
در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌شود. همچنين اگر جرايم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را به‌وسيله رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست کند. ماده 113 قانون جديد مجازات اسلامي که تفصيل آن ذکر شد، مبناي کلي جايگاه توبه براي بخشش و کاهش مجازات‌هاست. مواد 113 تا 118 اين قانون به موضوع توبه پرداخته است. دکتر جواد طهماسبي سامان‌دهي جايگاه توبه در بخشش جرايم را يکي ديگر از نوآوري‌هاي اين قانون دانست.

قاعده درأ
مديرکل تدوين لوايح قوه قضاييه درباره قاعده درأ در مواد 119 و 120 گفت: ماده 119 اين قانون بيان مي‌کند که هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريک از شرايط مسئوليت کيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. همچنين ماده 120 اين قانون نيز مي‌گويد که در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل حسب مورد جرم يا شرط مذکور ثابت
نخواهد شد.
دکتر حسين مهرپور در همين رابطه و با قرائت ماده 120 با بيان اينکه قاعده درأ بايد به صورت عام مدنظر قانونگذار قرار گيرد اين سوال را مطرح مي‌کند که به چه دليل برخي جرايم از شمول اين قاعده فقهي خارجي شده است. دکتر طهماسبي در پاسخ به اين سوال با بيان اينکه جرايم مستثني شده جزو موضوعات حقوق ناس و امنيتي هستند، تاکيد مي‌کند که در اين گونه جرايم به دليل حساسيت موضوع نبايد به صرف شهبه اتهام اشخاص از بين برود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان