بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,604

اسناد مالکيتي معارض و دعاوي ابطال آنها-قسمت سوم

  1391/2/5
خلاصه: اسناد مالکيتي معارض و دعاوي ابطال آنها-قسمت سوم
6 ـ اشتباه در عمليات اجرايي
طبق بند 8 ماده 25 اصلاحي ق - ث (رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرايي با هيأت نظارت است) و بند 19 ماده 3 آيين‏نامه اجرايي اسناد مالکيت معارض مقرر مي‏دارد در مورد اعتراض اشخاص به نظريه رئيس ثبت نسبت به عمليات اجرايي ضمن نقل متن اعتراض و نظريه رئيس ثبت رونوشتي از گزارش رئيس يا مميز اجرا که مستند نظريه رئيس ثبت بوده بايد به هيأت نظارت فرستاده شود. هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابلاغ اجراييه باشد رونوشتي از اجرائيه و چنان‏چه مربوط به اشتباه در آگهي باشد نسخه‏اي از آگهي و اگر مستند برگي از پرونده است رونوشت آن بايد ضمن گزارش ارسال گردد در صورتي که اعتراض طوري باشد که ارسال پرونده را به هيأت نظارت ايجاب نمايد بايد ترتيبي اتخاذ گردد که در مدتي که پرونده در هيأت نظارت مطرح رسيدگي است عمليات اجرايي متوقف نشود.
7 ـ اسناد مالکيت معارض
تعريف سند مالکيت معارض:
سند مالکيت معارض سندي است که تمام يا قسمتي از سند مالکيت قبلي را در برداشته باشد و تمام يا قسمتي از يک ملک در محدوده دو سند مالکيت باشد و به عبارت ديگر همه يا قسمتي از يک ملک که در سند مالکيت مؤخر قيد شده وجود خارجي ندارد و همان است که در سند مالکيت مقدم الصدور قيد
شده است يعني اگر نسبت به کل يا جزيي از ملکي دو بار سند مالکيت صادر شود يا در خصوص حقوق ارتفاقي متعارض باشند. سند مالکيت مؤخر الصدور نسبت به سند مالکيت مقدم الصدور را معارض گويند و تا وقتي که حکم نهايي دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به عنوان سند مالکيت معارض تلقي مي‏شود.
وظيفه اداره ثبت در مورد سند مالکيت معارض:
ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکيت معارض (ثبت مؤخر) و همچنين سند مالکيت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمي حوزه مربوطه کتباً ابلاغ نمايند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم به هيأت نظارت ارسال دارند ممکن است اداره ثبت خود متوجه صدور سند مالکيت شود و يا اين که دارنده سند مالکيت مقدم يا مؤخر اين موضوع را اطلاع دهد لذا پس از اطلاع نماينده و نقشه‏بردار ثبت به محل وقوع ملک عزيمت و با توجه به حدود مندرج در پرونده ثبتي و حدود پلاک‏هاي مجاور نقشه پلاک را ترسيم و مقدار تعارض را در نقشه ترسيمي نمايان و جريان امر را به اداره کل ثبت استان جهت طرح در هيأت نظارت ارسال نمايند چون رسيدگي به تعارض اسناد مالکيت در صلاحيت هيأت نظارت و شوراي عالي ثبت است، برابر بند 5 ماده 25 اصلاحي ق - ث رسيدگي به تعارض در اسناد مالکيت کلاً و يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيأت نظارت است رأي هيأت نظارت در اين مورد قابل تجديدنظر در شوراي عالي ثبت است وقتي که رأي هيأت نظارت صادر و به اداره ثبت واصل شد واحد ثبتي رونوشت رأي را براي اطلاع ذي‏نفع به مدت 20 روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و چنان‏چه ظرف مدت مذکور به رأي هيأت نظارت اعتراض نشد رأي را اجرا مي‏نمايد و در صورت دريافت اعتراض در مدت 20 روز سوابق امر به شوراي عالي ثبت ارسال مي‏گردد و پس از دريافت رأي شوراي عالي ثبت نسبت به پيگيري موضوع اقدام مي‏نمايد چنان‏چه شوراي عالي ثبت و هيأت نظارت تشخيص دهند که سند مالکيت معارض صادر شده مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام مي‏نمايند و ثبت محل موضوع تعارض را کتباً به دارنده سند مالکيت ثبت مؤخر ابلاغ مي‏نمايد چنان‏چه دارنده سند مالکيت معارض با اخطاري که طبق مقررات آيين دادرسي مدني به او ابلاغ شده است در مدت 2 ماه از تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهي طرح دعوي را اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالکيت مقدم الصدور گواهي عدم طرح دعوي را از مراجع صالحه اخذ و در مدت مزبور به واحد ثبتي تقديم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکيت معارض را نسبت به مورد در ستون ملاحظات ثبت ملک قيد و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود و چنان‏چه سند مالکيت معارض در اختيار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضميمه پرونده ثبتي مي‏نمايد. ولي اگر دارنده سند مالکيت معارض در ظرف مدت 2 ماه به دادگاه صالحه دادخواست داده باشد و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت تا صدور حکم نهايي دادگاه اقدامي در مورد اسناد ياد شده نمي‏نمايد.
در مورد آراء قابل تجديدنظر اگر از تاريخ الصاق رأي در تابلو اعلانات اداره ثبت ظرف 20 روز اعتراضي واصل نشد مي‏توان رأي را اجرا نمود ولي چنان‏چه رأي صادره به هر علتي اجرا نشد چنان‏چه اعتراضي خارج از موعد 20 روز هم واصل گردد ديگر نبايد رأي را اجرا کرد تا اين که شوراي عالي ثبت رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ نمايد، ضمناً در صورت صدور سند مالکيت معارض اداره ثبت بايد از صدور سند مالکيت جديد خودداري نمايد و از افراز چنين ملکي تا زماني که رفع تعارض نشده است خودداري نمايد و در خصوص اين قبيل املاک هيأت‏هاي حل اختلاف بايد برابر ماده 23 آيين‏نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت تا وقتي که تکليف تعارض توسط مراجع قضايي تعيين نشده از صدور رأي خودداري نمايند.
حقوق دارندگان اسناد معارض
طبق ماده 4 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض دارنده سند مالکيت مقدم قبل از تعيين تکليف نهايي در دادگاه مي‏تواند نسبت به مورد سند مالکيت معامله کند ولي دفاتر اسناد رسمي مکلفند در متن سند قيد کنند نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده و مادام که تکليف نهايي معلوم نشده به خريدار سند مالکيت جديد داده نخواهد شد و همين حکم نسبت به انتقالات بعدي هم جاري است اما دارنده سند مالکيت معارض تا هنگامي که تکليف نهايي سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هيچ گونه معامله نسبت به آن ملک ندارد ولي مي‏تواند حقوق متصوره خود را به ديگري انتقال دهد.
مجازات سردفتر و دارنده سند مالکيت مؤخر
برابر ماده 6 لايحه قانون اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض: کسي که ممنوع از معامله است اگر نسبت به ملک مزبور معامله نمايد پس از صدور حکم نهايي بر بطلان سند مؤخر التاريخ و يا انقضاء مدت 2 ماه و عدم مراجعه دارنده سندي که تاريخاً مؤخر است به جريمه نقدي معادل يک برابر بهاي مورد معامله محکوم خواهد شد و سردفتران اسناد رسمي هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکيت معارض اقدام به ثبت معامله نمايند به انفصال ابد از شغل سردفتري محکوم خواهند شد.
مجازات کارمند متخلف
صدور اسناد مالکيت معارض معمولاً به علت سهل انگاري و بي‏دقتي بعضي مأموران ثبت و طمع بيش از حد بعضي از مالکان مي‏باشد چنان‏چه مأمور ثبت هنگام پذيرش ثبت تصرفات متقاضي را احراز نمايد و وقت تحديد حدود رعايت حدود مجاوران را بنمايد و از حدود مندرج در اظهارنامه خارج نشود و يا مالک در هنگام تقاضاي ثبت يا ارائه حدود در وقت تحديد نسبت به معرفي ملک خود دقت نمايد هيچ وقت اسناد مالکيت معارض صادر نمي‏شود نظر به اين که اسناد مالکيت معارض مشکلات عديده‏اي براي ادارات ثبت توليد مي‏کند براي جلوگيري از تکرار چنين وضعي ماده 7 لايحه اشتباهات و اسناد مالکيت معارض مي‏گويد: کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آن‏ها موجب صدور سند مالکيت معارض يا معاملات متعدد بشود در دادگاه اداري مورد تعقيب و به انفصال موقت که کمتر از 2 سال نخواهد بود و يا به انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم مي‏شود...
8 ـ رسيدگي به اشتباهات در آراء هيأت‏هاي حل اختلاف
برابر ماده 20 آيين‏نامه قانون اصلاح مواد يک، دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و ماده 8 آيين‏نامه ماده 140 قانون برنامه سوم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در صورتي که معلوم شود در آراء هيأت‏هاي حل اختلاف به علت سهو قلم مطلبي ساقط و يا اشتباه يمني رخ داده و يا به علت اشتباه در مباني مستند رأي اشتباهي پيش آمده باشد، چنان‏چه رأي اجرا نشده است هيأت پس از بررسي رأي اصلاحي صادر مي‏نمايد در اين صورت دبير هيأت مکلف است مفاد رأي اصلاحي را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در ملاحظات رأي قبلي نيز قيد و به امضاء اعضاء هيأت رسانيده و به واحد ثبتي ابلاغ نمايد. در صورتي که رأي به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه به هيأت نظارت ثبت استان گزارش مي‏شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان