بسم الله
 
EN

بازدیدها: 924

آسيب شناسي وکيل و وکالت

  1391/2/5
خلاصه: آسيب شناسي وکيل و وکالت
توجه به شخصيت وکيل، اهميت به پيشه وکالت و حساسيت به استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري، از جمله مباحثي است که بطور مستمر و تحت عناوين مختلف در نقدها، گزارشات و مقالات حقوقي شاهد آن بوده و هستيم. هر وکيلي به اقتضاي وابستگي شغلي و صنفي خود نقطه نظراتي را در ارتقاي هر چه بيشتر جايگاه خود دارد و فعاليت ها و رفتارهايي از خود بروز مي دهد که بنظرش کاملاً صنفي و سازماني است، اما گاهي اين فعاليت ها و رفتارها عليرغم ادعاي خدمات صنفي و پيشه اي رنگ غير حرفه اي و غير وکالتي به خود مي گيرد و در اين بين آسيبي نمود پيدا مي کند که اگر چاره اي انديشيده نشود تبديل به معضلي خواهد شد که رفع آن به سادگي ميسر نيست.
در تقسيم بندي اين آسيب ها، نخست بايد بين فعاليت و رفتار تفکيک قائل شد؛ فعاليت هاي غير وکالتي مي تواند به آن دسته از فعاليت هايي اطلاق شوند که عليرغم رعايت تشريفات حقوقي و وکالت، و وجود رابطه بين موکل و وکيل با توسل به خلاء قانوني به شکل ديگري تجلي پيدا مي کند که البته مغاير با قانون هم نيست. و در مقابل رفتارهاي غير وکالتي مصاديق گفتارها، افعال و عکس العمل هايي هستند که اخلاقاً دور از شأن و شخصيت حرفه اي يک وکيل در پيشه وکالت است.
براي تنوير ذهن مخاطبان محترم مشروحاً به ذکر هر يک از تقسيمات و مصاديق فوق مي پردازيم:
نخست – فعاليت هاي غير وکالتي
الف- فعاليت هاي دولتي وکيل:
فعاليت هاي دولتي وکيل چند حالت دارد. اين حالات عبارتند از: وکالت حق الزحمه اي، وکالت مستخدم رسمي، وکالت بدون پروانه و مشاوره حقوقي.
1- وکالت حق الزحمه اي: يک نوع قرارداد استخدامي حق الزحمه اي اصولاً در اين نوع وکالت بين وکيل و موکل خود که معمولاً سازمانها و نهاد هاي دولتي هستند، منعقد مي شود. ظاهراً و بنا به مستند قانوني هيچگونه مشکل قانوني در اين نوع قراردادها به چشم نمي خورد اما از چند حيث قابل تعمق است:
اولاً در اين نوع از قراردادهاي وکالت، وکيل در قبال هر پرونده و با هر موضوع مکلف به انجام وکالت در آن پرونده ميشود و اين منطبق با روح وکالت نيست. ثانياً وکيل معمولاً در اين نوع از وکالت، پيشه وکالت را در قبال دريافت حق الزحمه اي ماهيانه مي فروشد. در واقع تناسب پرونده هاي ارجاعي به وکيل با ميزان حق الزحمه ( به جاي حق الوکاله!) که آن هم اغلب به تشخيص موکل است ( نه طبق تعرفه!) از ديگر آسيب ها و معضلات اين نوع از وکالت است. و ثالثاً اينکه تغاير اين نوع از قرارداد در سازمانها و نهادهاي دولتي مختلف و عدم وجود وحدت رويه در اين خصوص ايرادي است مضاعف که بطور سليقه اي براي اين دسته از وکلا منظور مي شود.
متأسفانه روز به روز شاهد گسترش اين شيوه از قراردادهاي وکالت هستيم.
2- وکالت مستخدم رسمي! به رابطه اي اطلاق مي شود که وکيل دادگستري داراي پروانه، مستخدم رسمي يک سازمان يا نهاد دولتي نيز هست! اين نوع وکالت با توجه به قوانين وکالت و استخدامي بدليل ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل قابل توجيه نيست، اما اينکه چطور و چگونه بعضي از وکلاي دادگستري، هم وکيل دادگستري اند و هم کارمند رسمي يک سازمان يا ارگان دولتي، جاي تأمل دارد. بنظر مي رسد عدم وجود ضوابط دقيق نظارتي در کانون هاي وکلاي دادگستري و هم چنين بي توجهي در استعلامات اداري سازمانها و نهادهاي دولتي، از دلايل انعقاد رابطه استخدامي باشد و اينکه مضافاً وکيل دادگستري با علم و اطلاع از اين منع قانوني، مرتکب چنين تخلفي مي شود جاي تأسف دارد. باور اين نوع از رابطه استخدامي مشکل اما واقعي است.
3- وکالت بدون پروانه، بعضي از وکلاي دادگستري بدليل تصدي در مناصب مهم و حتي بعضاً غير حقوقي! با ارائه پروانه وکالت به کانون وکلاي دادگستري متبوع به شغل مورد نظر و البته موقتي خود دست مي يابند. ظاهراً اين اقدام بدليل ضوابط قانوني مقرر در عنوان جلوگيري از تخلف تصدي بيش از يک شغل است اما قطعاً آسيب هاي ذيل را در پي دارد:
اولاً اشتغال در مناصب و شغلهاي غير حقوقي از آسيب هاي جدي اين پيشه به شمار مي آيد. ثانياً ترجيح و برتري برخي مشاغل دولتي در مقابل پيشه وکالت در خور و شايسته يک وکيل دادگستري نيست. ثالثاً وکيل دادگستري حتي اگر در مشاغل حقوقي نيز منصوب شود باز هم بدليل استفاده از عنوان « نماينده قضايي» توجيه مناسبي را براي اين اقدام نخواهد داشت، اگر چه ماهيتاً اقدامي حقوقي را براي سازمان متبوع خود معمول نمايد.
4- مشاوره حقوقي: اگر چه وکيل دادگستري، عملاً و قانوناً مشاور حقوقي نيز به شمار مي آيد اما بهره برداري خاص از اين عنوان که مکمل پيشه وکالت است، صحيح بنظر نمي رسد. اينکه وکيل دادگستري صرفاً با انعقاد قراردادي خاص خصوصاً با اشخاص حقوقي دولتي صرفاً به کار مشاوره حقوقي مبادرت ورزد و از پذيرش هرگونه پرونده ممانعت نمايد، اگر چه اقدامي غير قانوني نيست و منافات با پيشه وکالت ندارد اما ارضاء کننده آن هم نيست. در واقع تخصيص و ترجيح مشاوره حقوقي به وکالت از ديگر معايب و ايراداتي است که به برخي دارندگان اين پيشه وارد است از اين حيث که مي توان آنها را مشاور حقوقي ناميد نه وکيل دادگستري.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان