بسم الله
 
EN

بازدیدها: 791

سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت ششم

  1391/2/5
خلاصه: سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت ششم
ميزان بودجه
وزارت دادگستري در بلژيک پس از وزارت اقتصاد بيشترين ميزان بودجه را دربين 14 وزارتخانه به خود اختصاص مي دهد. از سال 2002 به بعد رشد بودجه ساير وزارتخانه ها يک درصد بوده اما به علت وقوع جنايت دوترو و ضرورت اصلاحات مورد نياز در ساختار دستگاه قضائي، اين رشد بودجه در وزارت دادگستري 5/4 درصد مي باشد. بيشترين ميزان بودجة تخصيصي براي پرداخت به پرسنل هزينه مي شود مثلاً؛ کل بودجه سال 2004 ، وزارت دادگستري 000/000/329/1 يورو بوده که 000/000/875 يوروي آن هزينة پرسنل شده است. ميزان بودجة تخصيصي به وزارت دادگستري از سال 2000 به بعد به شرح جدول زير است:






ميزان بودجه سال
1.138.458.000,00
1.103.922.000,00
1.129.417.000,00
1.225.562.000,00
1.329.040.000,00
1.368.094.000,00 2000
2001
2002
2003
2004
2005

رايانه I.C.T

کامپيوتري کردن امورات جاري از سال 1990 در وزارت دادگستري بلژيک شروع شده است. در حال حاضر در کليه بخش ها از جمله: پليس، دادگاهها، دادسراها وديوانعالي کشور سيستم هاي کامپيوتري وجود دارد بنحويکه بخشي از کارها با استفاده از اين سيستم ها انجام مي شود. مثلاً؛ در دادگاهها پرونده الکترونيک تشکيل مي گردد يعني علاوه بر اينکه دادخواست وشکايتهاي وکلاء يا مردم به صورت فيزيکي اخذ وپرونده کاغذي تشکيل مي شود کليه دادخواست ها وارد کامپيوتر نيز مي گردد ودر داخل هر بخش،کامپيوترها به صورت شبکه‎اي مي‎باشند که افراد مجاز، امکان دسترسي به پرونده ها را دارند. مشکلي که پس از اجراء اين پروژه ها با آن مواجه شده اند اين بود که هر بخش براي خود داراي سيستم خاصي است که با ساير سيستمها متفاوت است لذا انتقال داده هاي يک بخش به بخش هاي ديگر با مشکل مواجه گرديد از طرفي براي ارتباط دادگاهها ودادسراها با ارگانهاي خارج از تشکيلات قضائي مثل پليس و وکلاء نيز مشکل وجود دارد. سيستم هاي فعلي موجود هنوز نتوانسته دادگستري را به هدف مورد نظر يعني تشکيل پروندة کاملاً الکترونيکي برساند زيرا درحال حاضر در کنار پروندة الکترونيکي پرونده هاي کاغذي به سبک سابق نيز تشکيل مي گردد. ضعف سيستم موجود مديران ومتخصصان را نا اميد نکرده ودر حال حاضر سيستمي بنام PHENIX ‎ طراحي شده و در حال اتمام است که اين سيستم توانسته کلية نواقص سيستم هاي موجود را مرتفع نمايد.
در اين سيستم يک شبکه کلي طرح ريزي شده که تمام واحدهاي قضائي مثل دادسراها، دادگاهها، دادگاههاي تجديد نظر، ديوانعالي کشور، پليس و وکلاء با اين سيستم مرتبط مي شوند. اين يک سيستم همگون است که مطابق با نياز مراجع قضائي طراحي شده است.
دراين سيستم کلية مراحل رسيدگي به پرونده از بدو طرح دادخواست و يا شکايت، کارها با کامپيوتر انجام مي شود بنحويکه وکلاء مي توانند از دورترين نقاط، شکايت يا دادخواست خود را طرح نمايند. پرونده بر اساس قانون مراحل خود را طي مي کند، مراحل طي شدن يک فرآيند دادرسي در اين سيستم، مطابق مقررات طرح ريزي شده است ومرحله به مرحله، مسير خود را مي پيمايد، وکلاء و يا ساير مقامات مجاز، در صورت در اختيار داشتن رمز مربوطه مي توانند به محتويات پرونده دسترسي داشته باشند واز وضعيت آن آگاه شوند. در اين سيستم نياز به پرونده کاغذي نيست وبراي امنيت وحفاظت از داده ها، سيستم مخصوصي طرح ريزي شده است که سيستم اصلي را پشتيباني مي کند. هزينه سيستم PHENIX مجموعاً بيست ميليون يورو براي سيستم نرم افزاري بوده و12 ميليون يورو نيز هزينة سخت افزاري خواهد داشت اين ميزان هزينه بدون محاسبه ماليات است. سيستم PHENIX از ابتداي سال 2005 ، کارخود را در سراسر بلژيک شروع خواهد کرد. يکي از چالشهاي اين سيستم اعتبار اسناد الکترونيکي است زيرا قانوني در مورد امضاء الکترونيکي وجود ندارد که اين موضوع در دست مطالعه وبررسي است.

آموزش

آموزش در دستگاه قضائي بلژيک به دوقسمت تقسيم مي شود الف- آموزشهاي بدو خدمت ب- آموزشهاي ضمن خدمت



آموزشهاي بدو خدمت
گزينش وآموزش قضات در بدو خدمت به عهدة شوراي عالي عدالت است. کلية قضاتي که از سوي شوراي عالي عدالت انتخاب مي شوند بايد دورة کار‎آموزي را طي نمايند. قضاتي که در دادسراها انجام وظيفه مي کنند، بايد دوسال و قضاتي که مي خواهند براي سمتهاي قضائي در دادگاهها کانديد شوند، سه سال دورة کارآموزي را طي نمايند. در طول اين مدت، کارآموزي به دوشيوة علمي وعملي مي باشد. کارآموزان در طول هفته چند روز به کارآموزي عملي و مابقي را در کلاسهاي درس سپري مي نمايند. مضمون برنامه هاي آموزشي براي کلية کارآموزان مساوي است. پس از سپري شدن دوسال از مدت کارآموزي، کارآموزاني که قصد اشتغال در دادسرا را دارند، مي توانند سمتهاي مورد نظر خود را به شوراي عالي عدالت اعلام نمايند و پس از طي مراحل اداري به کار قضائي اشتغال ورزند. کارآموزاني که قصد اشتغال در دادگاهها را دارند پس از سه سال کار آموزي مي توانند تمايل خود را برحسب احراز مناصب مورد نظر اعلام کنند. گرچه دادگاهها در بلژيک تخصصي هستند اما مفاد برنامه هاي کارآموزي براي همه مساوي است.
کارکنان اداري نيز پس از موفقيت در آزمون و استخدام بايد دوره هاي کارآموزي بدو خدمت را طي نمايند اما اين دوره ها بسيار کوتاه وآسان هستند زيرا کارکنان اداري فقط با اموردفتري سرو کار دارند و اين امور نيز به راحتي قابل آموزش هستند.
آموزشهاي ضمن خدمت
اين آموزشها براي قضات به دوشيوه انجام مي شود، شيوة اول به اين صورت است که قضات گرد هم آمده ومسائل و ابهامات مورد نظر را به بحث و مجادله مي‎گذراند و هرکدام نظر خود را با استدلال لازم بيان مي کنند.
شيوة بعدي آموزشهاي حضوري ضمن خدمت است اين آموزشها معمولاً براي آموزش قوانين جديد و يا تغييرات در قوانين سابق تشکيل مي گردد. مهمترين نکته در مورد اين آموزشها نياز سنجي است بخش ‎آموزش دادگستري پس از نيازسنجي مبادرت به تشکيل اين دوره ها مي نمايد. شرکت در آموزشهاي ضمن خدمت اختياري است و براي شرکت کنندگان در اين دوره ها کارنامه مخصوص صادر مي گردد.
ممکن است حسب مورد براي قضات وکارکنان دوره هاي خاصي مثل آموزش کامپيوتر يا زبان نيز تشکيل گردد. کشور بلژيک از دوبخش فرانسوي زبان وفلاماند زبان تشکيل شده است. گرچه معمولاً قضات بر اساس زبان اصلي خود در محلهاي متناسب با آن زبان به کار گمارده مي شوند اما براي احراز بعضي از پستهاي قضائي تسلط به هردو زبان فرانسوي وفلاماند براي قضات ضروري است.
کارآموزان در طول دورة کارآموزي معمولاً به قضات کمک مي نمايند و به آنها حقوق نيز پرداخت مي شود.

سرويس حقوق بشر

در اين سرويس يا واحد مجموعاً پنج نفر کار مي کنند. اين سرويس زير مجموعه اداره کل تدوين لوايح وآزاديهاي بنيادين است.
مسائل مربوط به حقوق بشر عمدتاً در کنوانسيون حقوق بشر اروپائي پيش‎بيني شده است. دادگاه حقوق بشر اروپائي مستقر در استراسبورگ فرانسه مکانيسم اجرائي و يا به عبارتي پشتوانة اجراء به تعهدات کنوانسيون حقوق بشر اروپائي است لذا چنانچه کشور بلژيک مواردي از نقض حقوق بشر دردادگاههاي آن اعلام شود بايد جوابگو باشد چون بلژيک يکي از متعهدين کنوانسيون حقوق بشر اروپائي است. در مواردي که در خصوص نقض حقوق بشر از دولت بلژيک اخذ توضيح مي شود، سرويس حقوق بشر نسبت به تهية پاسخ لازم، اقدام مي کند. اين سرويس از ساير قسمتهاي دادگستري و قسمتهايي که در مورد گزارش مربوطه مطلع هستند، کمک مي خواهد و حتي تشکلهاي خصوصي نيز با اين سرويس همکاري دارند. علاوه بر کنوانسيون فوق و 14 پروتکل الحاقي به آن، مسائل حقوق‎بشر در خلال کنوانسيونهاي ديگري مثل ميثاق حقوق مدني وسياسي، کنوانسيون منع شکنجه، کنوانسيون حمايت از حقوق کودک و … نيز مطرح است. بطور کلي هرکجا که نقض اين کنوانسيونها از سوي دولت بلژيک مطرح باشد، پاسخ لازم توسط اين سرويس تهيه مي شود اين سرويس ممکن است علاوه بر دادگاه استراسبورگ (دادگاه حقوق بشر اروپائي) براي شوراي اروپا، اتحادية اروپا وسازمان ملل نيز گزارش تهيه نمايد.
با توجه به اينکه مبحث حقوق بشر يک موضوع تخصصي وتکنيکي است لذا اين وظيفه به وزارت دادگستري محول شده است. در وزارت امورخارجه نيز بخش مشابه وجود دارد ولي خيلي فعال نمي باشد. هيأت هايي که در خصوص مسائل حقوق بشر در سازمانها و مراجع بين المللي حضور مي يابند با رياست وزير‎دادگستري است، وزارت امورخارجه نيز ممکن است عضو اين هيأتها باشد.
به موجب رأيي که در سال 1970 در ديوانعالي کشور بلژيک صادر شد مقررات کنوانسيون اروپائي حقوق بشر در دادگاههاي داخلي بلژيک نيز لازم الاجراء است و اين کنوانسيون در حکم قانون داخلي بلژيک است. قابل ذکر است که نظارت بر نقض مقررات حقوق بشر در داخل کشور، خارج از وظيفة سرويس حقوق بشر است مگر در مواردي که سازمانهاي بين المللي در مورد آن توضيح بخواهند.
در دوسال اخير دولت بلژيک حدود بيست مورد در دادگاه اروپائي حقوق‎بشر، محکوم به نقض حقوق بشر شده است اين محکوميتها عمدتاً بخاطر اطالة دادرسي است. هردفعه نيز جواب و توجيه دولت اين است که علت اطالة دادرسي يکي مسئله زبانهاي دوگانه بلژيک است و ديگري ساختار نظام قضائي کشور بنحوي است که درآن اطالة دادرسي وجود دارد.
بلژيک تا بحال در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل چهار پرونده داشته است که يکي رد گرديده ودر دو مورد ديگر دولت به نقض حقوق بشر محکوم شده است ويک مورد نيزدر جريان است.






نويسنده:محمدجواد شريعت باقري-مديرکل دفتـر امـور بين الملل





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان