بسم الله
 
EN

بازدیدها: 798

بررسي حقوق زنان در اسلام-قسمت سي و پنجم

  1391/2/5
خلاصه: مقدمه مبانى حقوق زن در اسلام انسان شناسى ابعاد وجودى انسان بعد انسانى بُعدِ الهي حيطه حيات انسان ابعاد وجودي زن اشتراک زن و مرد در هويت انسانى استقلال زنان در تحصيل علم استقلال اقتصادى زنان استقلال اجتماعى، سياسى زنان پيشتاز در صحنه سياست زنان و حق نظارت عمومى بر حکومت سوده همدانى نمونه اى از زنان در اين عرصه تفاوت هاى ساختارى زن و مرد تفاوت طبيعى و ساختگى جايگاه و حقوق زن در قرآن حقوق زن در عصر نبوي فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگي مقام زن در جهان بيني اسلامي نگاهي به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل حقوق زنان نمونه هايي از برخورد ملتها با زن زن در نگاه پيروان اديان ديدگاه زن از منظر اسلام وضعيت نظام حقوق زن در غرب وضعيت نظام حقوق زن در اسلام اشتراکات زن و مرد مقايسه نظام حقوق زن در اسلام و غرب براساس نگرش سيستمي جانبداري فراتر روايات از حقوق زن آفرينش زن از نگاه قرآن مالکيت زنان در قرآن دامنه حقوق زن مقام انساني زن از نظر قران نقش زنان در توسعه حقوق زنان در قانون اساسي مروري بر پيشينه ي حقوق سياسي زنان در ايران ـ انقلاب مشروطيت دودمان پهلوي پهلوي اول پهلوي دوّم آزادي هاي سياسي بررسي حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي زنان در اسلام شخصيت حقوقي مستقل زنان اصول و اهداف جنبش اجتماعي زنان ( فمنيسم) در قرن حاضر دستاوردهاي مثبت جنبش اجتماعي زنان در جهان نتيجه گيري منابع و مآخذ
آزادي هاي سياسي
حقوق سياسي و مشارکت در حکومت بر پايه آزادي هاي سياسي استقرار مي يابد. هرگاه در نظام سياسي و ارزشي حاکم بر جامعه آزادي هاي سياسي به رسميت شناخته نشده باشد، جايي و فرصتي براي برخورداري شهروندان از حقوق سياسي متصور نيست . حتي اگر حقوق سياسي در قوانين اساسي و عادي هم گنجانده شده باشد، همواره اين حقوق در معرض گزند و آسيب است . چندانکه از حدود يک قرن پيش تا کنون شهروندان مذکر ايراني با وجود برخورداري از حقوق سياسي در قوانين کشور، به ندرت و در مقاطع زماني کوتاه مدت توانسته اند از آن بهره مند بشوند. چه رسد به شهروندان مؤنث ايراني که اساساً همواره براي اثبات شئون انساني خود در تلاش بوده اند. آزاديهاي سياسي به مردم يک جامعه اجازه مي دهند تا نوع حکومت دلخواه و نمايندگان خود را براي شرکت در مجلس يا مجلسهاي قانون گذاري آزادانه انتخاب کنند. آزاديهاي سياسي سبب مي شوند که مردم بتوانند آزادانه از سياستهاي دولت انتقاد کنند، انجمنها و سازمانها و حزبهاي سياسي تشکيل دهند يا به آنها بپيوندند. به ياري اين آزاديهاست که همه ي مردم يک جامعه مي توانند در حکومت مشارکت داشته باشند و صرف نظر از رنگ ، نژاد، جنس ، و دين با حقوق مساوي در حيات سياسي کشور خويش حضور يابند و در جريان انتقال قدرت نقشهاي قانوني ايفا کنند.
بنابراين مشارکت در حکومت امري بنيادي است که بايد پذيرش عمومي هماهنگ با آموزش پشتوانه قوانين مرتبط با آن بشود. در غير اين صورت قانون در برابر پيش داوريهاي مبتني بر سنت به ضعف مي گرايد و اعتبار از دست مي دهد.
نحوه ي برخورد رجال ديني ايران در فاصله ي سالهاي 1341 و 1358 پيرامون حقوق سياسي زنان و در جريان تحولات سياسي به طور غيرمنتظره اي تغيير کرده است . اين تغييرات بي ترديد قابل تأمل است . در اين باره برخي صاحبنظران عقيده دارند:
«... درک عميق اين تغيير راهگشاي درک يکي از مهمترين کارکردهاي جامعه شناختي انقلاب اسلامي است . دراين کارکرد، انقلاب واسطه ي دسترسي توده هاي مردم به خواستهاي دست نيافته اي است که حکومت پيش ، يعني حکومت سلطنتي و عده اش را به آنها داده بود. در اين کارکرد، انقلاب نه همچون طريقي براي بازگشت به روابط اجتماعي سياسي سنتي ، بلکه همچون ميانجي دستيابي به جامعه اي مدرن رخ مي نمايد.»
دانشگاهي و تخصصي در عصر پهلوي ضرورت برخورد حکومت وقت با حقوق سياسي زنان را چاره ناپذير ساخته بود تصويب لايحه ي انجمن هاي ايالتي ولايتي و سپس رفراندم شاه نيز پاسخي بود به اين نياز زمانه که به علت خلاء دموکراسي به صورت فرمان از بالا صورت اجرايي به خود گرفت . گزارش هاي تاريخي اين نياز را از پيش تأييد کرده بود. زيرا با آنکه مردم ايران از دموکراسي محروم بودند، اما بعد از ابطال لايحه انجمن هاي ايالتي ولايتي دو نوع مخالفت از سوي زنان طيف شاغل و تحصيل کرده شکل گرفت : «... در فاصله ي بين لغو مصوبه ي دولت درباره ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي و برقراري رفراندم براي تثبيت انقلاب سفيد دوبار زنان دست به اعتراض زدند. يکبار در 17 دي در مقابل نخست وزيري دست به اعتصاب نشسته زدند و به لغو تصويب نامه ي انجمن هاي ايالتي و ولايتي اعتراض کردند و بار ديگر در سوم بهمن بانوان آموزگار و دبير و کارمند به عنوان اعتراض به عدم شرکت زنان در رفراندم دست از کار کشيدند و اعلاميه و تراکت هايي با شعارهاي زنان ايران بپا خيزيد و ما را در رديف ورشکستگان و بيگانگان قرار ندهيد، پخش کردند.»
البته تجزيه و تحليل اين همه تضاد و تناقض در امر حقوق سياسي زن ايراني در فاصله ي سالهاي 1341 و 1358 شمسي بسيار دشوار است . مراجع ديني در مقطع حساسي از تاريخ معاصر ايران ، حقوق سياسي زنان را مخالف با اسلام اعلام کرده اند. اما آنها در مقطع حساس ديگري از تاريخ معاصر، نه تنها حقوق سياسي زنان را به رسميت شناخته اند، بلکه به آن صورت تکليف شرعي هم بخشيده اند. در اين زمينه ي نظرات گوناگوني ابراز شده و بر حسب مواضع سياسيِ پژوهش گران ، در خصوص موضوع بحث شده است . نظريه برخي حاکي است که پذيرش مشارکت زنان در امر انتخابات براي ايجاد و تحکيم نظام سياسي جديد ايران در سال 1358 حياتي بوده است و رجال ديني ـ سياسي در سال 1358 فقط به انگيزه ي کسب قدرت سياسي به آن مشروعيت بخشيده اند. اما نظرات ميانه اي هم پيرامون موضوع ابراز شده است که ارائه نمونه اي از آن بخش ديگري از واقعيات اجتماعي را عمدتاً در بيان تناقض هاي سياسي عصر شاه گزارش مي دهد. نمونه اين است :
«مشکلي که نيروهاي سياسي جامعه در تبيين ديدگاههاي متفاوت خويش به آن روبه رو شدند، حاکميت استبداد را تسهيل نمود. با تصويب لوايح در هيأت دولت و وضع قانون به ميانجي رفراندم ، دربار و دولت ، قوه ي مقننه را ساقط و روحانيت را از حق خود در نظارت بر اسلامي بودن قوانين محروم کرده بود. با جلوگيري از فعاليت احزاب نيز حقوق سياسي افراد زير پا گذاشته شده بود. بدين ترتيب از ميان برداشته شدن تمامي عناصر و تشکل هاي سياسي ، دربار را حاکم بر افرادي کرد که گويي در بي شکلي و بي هويتي شان با يکديگر برابر بودند، روستايي و شهري ، روحاني و غيرروحاني و زن و مرد به يکسان در اين معادله ي جديد به حساب مي آمدند. اين برابري از چشم کساني که ديده بودند چگونه دولت مانع آنان در استفاده از حقوقشان است ، جز برابريِ در تضييق نبود. اما براي گروه هايي که به تازگي از اين حق برخوردار مي شدند و از آن جمله زنان ، اين حقوق هر چند صوري و بي محتوا، هر چند غيرقابل استفاده و يا موضوع سوء استفاده ، معنا و مفهوم داشت ، حداقل معناي آن اين بود که در متون قانوني ، آنان ديگر هم رديف ورشکستگان و مرتکبين جنحه و جنايت و مشهور به فساد اخلاق و بيگانگان نبودند. درست است که شکل استبدادي تصويب اين قوانين ، حاکي از اين امر بود که شاه نه فقط زنان که کل جامعه را ورشکسته و بيگانه مي پندارد، اما تناقض بين شکل و محتوا مي بايست براي کساني که به تازگي از اين حق برخوردار شده بودند، به تجربه ، يعني در عمل آشکار گردد. تناقضي که راه حل خويش را در جرياني يافت که به انقلاب اسلامي انجاميد. با شروع نارضايتي ها، به همان اندازه شاهد حضور مردان در تظاهرات هستيم که حضور زنان چشمگير است . زنان و مرداني که حکومت سلطنتي براي پشتيباني از حکومتش به فضاي سياسي فرا خوانده بود به خيابان آمده بودند تا با رفتن او شاهد احقاق حقوق خويش باشند. راهپيمايي ها، تظاهرات و انواع و اقسام مشارکت در فضاي عمومي اي که روند انقلاب در اختيار آنان قرار داده بود، خود بهترين گواه اين مطلب بود که آنچه تدارکش را مي ديدند، اين بار ديگر مشارکت سياسي آنان را تضمين خواهد کرد. در طول سالي که به پيروزي انقلاب انجاميد، فضاي شهر به منزله ي فضاي تبلور روابط مدرن سياسي ، آنان را در خود پذيرفته بود. به اين معنا حقي که شانزده سال پيش از اين حکومت سلطنتي وعده اش را داده بود، با رفتنش تحقق يافت . سال بعد و به هنگام برگزاري رفراندمي که جمهوري اسلامي را از نظر حقوقي تثبيت کرد، به کساني که هنوز متوجه تغييري که پيش آمده بود نشده بودند يادآوري شد که «همان طوري که حقوق مردان در اسلام مطرح است به حقوق زنها در اسلام بيشتر عنايت شده است ... زنها حق رأي دارند و اين حقي است که از حقوق زنها در غرب بالاتر است . زنان ، زنان ما حق رأي دادن و حق انتخاب شدن دارند.»
صاحبان اين گونه تفاسير نتيجه مي گيرند:
«بدين ترتيب سنت در نقش دوگانه اي در انقلاب ظاهر شد. از سويي بازگوي نارضايي عمومي از فروپاشي نظامي بود که با استقرار روابط جديد در دوران پهلوي رو به تزلزل مي نهاد، از سوي ديگر شيوه ي منحصر به فردي اعلام شد براي عمل کردن به وعده هاي جديدي که استبداد سلطنتي نتوانسته بود به آنها وفا کند. در هيچ حوزه اي اين نقش دوگانه ، اين همزيستي سنت و تجدد آشکار نيست مگر در حوزه ي مسايل مربوط به زنان که به صورت يک پديده ي تاريخي و فراگير و در شکلهاي گوناگون آشکار شده است . امروز نيز کم نيستند کساني که با تأکيد بر ضديت انقلاب با برقراري روابط اجتماعي جديدي که حضور اجتماعي زنان در فضاي عمومي را مي طلبد، حضور آنان در امور اجتماعي را منشأ مفاسدي مي دانند و بر بازگشت زنان به فضاي خصوصي خانه تأکيد مي کنند. در مقابل کم نيستند کساني که با توجه به حضور فعال زنان در جامعه و تأثير بي چون و چراي آنان در پيروزي انقلاب بر حضور هرچه فعالتر زنان در عرصه ي اجتماعي اصرار مي ورزند.»




پژوهشگر:حديثه بشين





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان