بسم الله
 
EN

بازدیدها: 611

احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت بيست و دوم

  1391/2/3
خلاصه: احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت بيست و دوم
4 - احکام عقد موقت‏

قرآن کريم:
)وَالُمحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَأُحِلَ‏لَکُم مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ‏مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِالْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيماً حَکِيماً (248))
"ونکاح زنان محصنه )شوهردار( نيز براى شما حرام شد، مگر آن‏زنان که )در جنگهاى با کفار به حکم خدا( متصرف ومالک شده‏ايد. برشماست که پيرو کتاب خدا باشيد، وهر زنى غير آنکه ذکر شد شما راحلال است که به مال خود به طريق زناشويى بگيريد، نه آنکه زنا کنيد،پس چنانکه شما از آنها بهرمند شديد، آن مهر معين که مزد آنهاست به‏آنان بپردازيد، وباکى نيست بر شما که بعد از تعيين مهر هم به چيزى باهم‏تراضى کنيد )وبدانيد که( البته خدا دانا و )به حقايق امور( آگاه‏است."
دين خدا، دين فطرت است واز فطرت بشرى، حب شهوات‏است، وکام‏گيرى جنسى غريزه‏اى است بشرى همچون نيازهاى‏ديگر ودين مبين اسلام، براى اشباع آن راههاى مشخصى را پيش‏نهاده است که از آن جمله است نکاح دائم، وملک يمين ومتعه. ودربرابر، عمل زشت زنا ولواط، ودوست پسر ودوست دختر بازى،وهر ابزار نامشروع ديگر را براى فرو نشاندن شهوت، حرام شمرده‏است. خداوند مى‏فرمايد: )فَمَنِ ابْتَغَى‏ وَرَاءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْعَادُونَ(249)).
"وآنان که جز اين را بطلبند به حقيقت متجاوزان هستند."
عقد متعه سامان دادنى است در جهت اشباع غريزه جنسى درچهار چوب شريعت درخشان اسلامى وبا نظارت جامعه وقانون ودرچهار چوب پيمانى استوار )عقد( که دو طرف را به پذيرش شرايطواجب قانونى ونيز شرايط فردى مورد نظر، ملزم مى‏کند.
بدين ترتيب متعه با فحشا تفاوت مى‏يابد که تنها کار فحشاء برآوردن نياز جنسى است بدون هيچ گونه التزامى نسبت به وظايف‏مترتب بر آن )که مهمترين آن، سرنوشت نسل است(.
کما اينکه گرفتن رفيق يا رفيقه )دوستى ميان دخترها وپسرهاى‏جوان که معمولاً در حاشيه زندگى، آن هم به صورت پنهان صورت‏مى‏پذيرد( با ازدواج متعه، تفاوت ريشه‏اى دارد، زيرا رفيق بازى به‏هيچ روى تابع قانونى نيست که زير نظر نظام اجتماعى باشد و دوطرف بدان متعهّد باشند، همچون دوستيهاى ديگر، وبه همين‏سبب، به دليل در پى داشتن مفاسد بزرگ اجتماعى، دوستى درزمينه امور جنسى مردود است.
اين از آن روست که غريزه جنسى از نيرومندترين غريزه‏هاست‏وخداوند سبحان آن را چنين قرار داده است تا پيوندهاى ميان زن‏ومرد محکم واستوار گردد، واستمرار هميارى آنها در ساختن خانواده‏ورويارويى بادشواريهاى زندگى، ضمانت يابد وزير ساز کوشک‏جامعه به سامان رسد. پس اگر اجازه داده شود اين غريزه از اختيارقانون ونظارت جامعه خارج گردد، نه تنها در استوار کردن پيوندهاسودى نخواهد داشت، بلکه موجب گسستن ساختار متين خانواده‏نيز مى‏گردد.
رفيقه بازى همچون عمل زشت فحشا، پيوندى است از ديدگاه‏قانون نابسامان، در حالى که ازدواج دائم يا موقت پيمانى است ميان‏دو شخص که قانون آن را زير نظر دارد، وجامعه بر روى آن محاسبه‏ونظارت دارد.
از آيه کريمه که گذشت چند حقيقت را الهام مى‏گيريم:
1 - کسى که مالى در اختيار دارد مى‏تواند از مالش برخوردار گرددونيازهاى گوناگونش را برآورده سازد به شرط آن که براى جامعه ياخود هيچ گونه فساد وتباهى به بار نياورد.
2 - حرام آن است که مرد، آب خود را جايى ريزد که خانواده‏اى بنانگردد ونسلى به بار نيايد، وبدين ترتيب فلسفه متعه نيز همچون‏فلسفه نکاح دائم ساختن دژ استوار خانواده است.
3 - اين کامگيرى )که در عقد متعه صورت مى‏گيرد( بايد بر پايه‏توافق طرفين برابر مزدى صورت پذيرد وهر چه مدت آن بيشتر باشدمزد فزونى مى‏يابد وبر عکس .
بدين ترتيب وجود دو شرط در متعه را دانستيم: اجرت )مهر(ومدت.
4 - اين بر پايه توافق اوليّه ميان دو طرف است، ولى مى‏توان اين‏توافق را بر حسب رضايت طرفين تغيير داد، پس زن مى‏تواند قدرى‏از اجرت خود را ببخشد چنان که مرد مى‏تواند مقدارى از مدت راناديده بگيرد.

حديث شريف:
1 - در تفسير عياشى به نقل از محمد بن مسلم آمده است که ازابوجعفرعليه السلام روايت مى‏کند که فرموده است: "جابر بن عبد اللَّه ازپيامبرصلى الله عليه وآله روايت کرده که آنان به همراه پيامبر جنگيدند ومتعه را براى‏آنان حلال کرد وحرام نشمرد، وعلى‏عليه السلام مى‏فرمود: اگر عمر بر من‏پيشى نمى‏گرفت )در تحريم متعه( کسى زنا نمى‏کرد مگر نگون‏بخت، وابن عباس مى‏گفت )واين آيه را مى‏خواند(: هر آنچه از زنهارا متعه کرديد مدتش مشخص باشد وحتماً مزد آنها را بدهيد، واينان‏بدان آيه کفر ورزيدند وپيامبرصلى الله عليه وآله آن را حلال کرد وحرام نشمرد."(250)
2 - از در المنثور به نقل از ابن ابى حاتم روايت شده که ابن عباس‏گفته است: "متعه زنان در آغاز اسلام بوده است، بدين ترتيب که‏مردى به شهرى مى‏آمد وکسى را همراه نداشته که زمين زراعى‏اش رااصلاح، دارايى وکالايش را حفظ کند وبه همين سبب با زنى تا زمانى‏که به نظر مى‏رسد کارهايش انجام مى‏گردد ازدواج مى‏کرده وآن زن هم‏کالا ودارايى او را پاس مى‏داشته وبه زمينش رسيدگى مى‏کرده‏است."(251)
3 - در تفسير فخر رازى آمده است: روايت شده که عمر بر منبرگفت: دو متعه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله مشروع بوده است که من از هر دوى‏آنها بازمى دارم؛ متعه حج ومتعه زنان.
فخر رازى مى‏افزايد: اين از سوى او تصريحى است بر آن که متعه‏نکاح در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله موجود بوده است واين سخن عمر: )من ازآن دو باز مى‏دارم( دلالت بر آن دارد که پيامبر آن را نسخ نکرده است‏واين عمر بوده که به نسخ آن پرداخته است. حال که اين ثابت شدمى‏گوييم چنين کلامى دلالت بر آن دارد که متعه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله‏ثابت بوده ونسخ نشد مگر به وسيله عمر، وهرگاه اين ثابت تلقى شودبايد که منسوخ به شمار نيايد، زيرا آنچه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله ثابت بوده‏وشخص پيامبر آن را نسخ نکرده نمى‏تواند با نسخ عمر منسوخ‏دانسته شود، واين همان برهانى است که عمران بن حصين به آن‏استشهاد کرد وگفت: خداوند درباره متعه آيه‏اى فرو فرستاد وآن را باآيه ديگرى نسخ نکرد، وپيامبر ما را بدان خواند واز آن باز نداشت،سپس مردى هرچه خواست، طبق نظر خودش گفت: )يعنى عمر ازآن نهى کرد.("(252)
4 - از امام باقرعليه السلام نقل شده که على‏عليه السلام مى‏فرمود: "اگر پسرخطاب بر من پيشى نمى‏گرفت )در تحريم متعه( کسى زنا نمى‏کردمگر انسان نگون بخت وشقى."(253)
5 - از امام‏عليه السلام رسيده است که فرمود: "خداوند براى شما رأفت‏به ارمغان آورد وبه جاى شراب، متعه را برايتان قرار داد."(254)
6 - ابن بابويه به سندش روايت مى‏کند که على‏عليه السلام در کوفه زنى ازبنى نهشل را متعه کرد.(255)
از اين احاديث چنين به دست مى‏آيد که متعه باقى است بنا به‏اصل تشريعى که وحى آن را نازل کرده وسنت پيامبر بر آن تأکيدورزيده ومسلمانان نخستين بدان عمل مى‏کرده‏اند، وحکمت آن هم‏جلوگيرى از انتشار زنا وامکان بهره ورى بيشتر مسلمانان از طيبات وبرآوردن نيازهاى مبرم بويژه هنگام سفر ودورى از اهل وعيال است.





نويسنده:آيت الله محمد تقي مدرسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان