بسم الله
 
EN

بازدیدها: 918

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت هشتم

  1391/2/3
خلاصه: بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت هشتم
بخش دوم اضطرار در اعمال حقوقى
مبحث اوّل: مبانى

قبل از اين که به آثار اضطرار در اعمال حقوقى بپردازيم لازم است مبانى و اصولى را که در استدلال‏ها و نتيجه‏گيرى‏ها مورد استناد و بحث قرار مى‏گيرد، مطرح نموده و در حد نياز به آن پرداخته شود. در اين راستا، نخست قواعد واصول کلى که در کليه اعمال حقوقى به عنوان شرايط صحت و نفوذ قراردادها و ديگر اعمال حقوقى عنوان شده‏اند و هم چنين اصول و مصالحى که قانون‏گذار در تنفيذ يا ابطال هر عمل حقوقى مد نظر دارد، مطرح مى‏نماييم. سپس در گفتار دوم، قواعد يا نظريه‏هايى که در بحث آثار اضطرار ممکن است کاربرد داشته باشد، طرح نموده و در حد لزوم مورد بررسى قرار خواهيم داد.
گفتار نخست: قواعد و اصول کلى
الف) شرايط اساسى صحت قراردادها
يک - قانون مدنى

قانون مدنى ايران در ماده 190 خود شرايط اساسى صحت معامله را اين گونه بيان نموده است:
«براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است؛
1 - قصد طرفين و رضاى آن ها؛
2 - اهليت طرفين؛
3 - موضوع معين که مورد معامله باشد؛
4 - مشروعيت جهت معامله».
اگر چه در ماده مزبور، عنوان شرايط اساسى صحت معامله آورده شده است ولى قانون‏گذار در مقام بيان شرايط اساسى کليه عقود و تعهدات ديگر بوده و ماده مزبور هم در باب اوّل که در زمينه «عقود و تعهدات به طور کلى» است، بيان شده است. بنابراين، لفظ معامله موضوعيت‏خاصى از اين جهت نداشته و همان طورى که در نوشته‏هاى حقوقى و رويه قضايى هم متداول است اين شرايط از شرايط اساسى همه عقود و همچنين اعمال حقوقى يک جانبه (ايقاعات) محسوب مى‏شود و قانون‏گذار در مواد ديگر اين بيان را تکميل نموده است " 1 ".
بعضى از نويسندگان حقوق مدنى معتقدند که جمع‏آورى شرايط درستى عقد به اين ترتيب در فقه سابقه نداشته و نويسندگان قانون مدنى آن را از قانون مدنى فرانسه اقتباس کرده‏اند " 2 ". اگر چه ظاهر مطلب هم همين است و فقها شرايط صحت رايک جا در عبارات خود (در ابواب فقه) نياورده‏اند، ولى به طور پراکنده همه اين شرايط در عبارات مختلف فقها و در بررسى شرايط عقود وايقاعات بيان شده است که در دنباله بحث به آن اشاره خواهيم کرد.
در هر حال، مهم ترين شرط در اعمال حقوقى، قصد و رضاى شخص است که در عقود به آن تراضى مى‏گوييم و بسيارى از شروط ديگر بر محور همين شرط اساسى قرار داشته و در تفصيل يا تکميل آن بيان شده‏اند. در مقدمه بخش اوّل در بحث مفهوم اراده تا حدودى اين مسئله را روشن نموده و به طور خلاصه تحليلى از آن را ارائه داديم و گفتيم که عقد يا هر عمل حقوقى ديگر، موجودى است اعتبارى که اراده افراد آن را ايجاد مى‏نمايد و در اين جا شرايط ديگرى که براى نفوذ اراده ضرورت دارد را بيان مى‏کنيم و به پيشينه فقهى بحث هم اشاره خواهيم داشت.
به طور خلاصه مى‏توان گفت، اراده مؤثر، آن است که از نظر قانون‏گذار معتبر و سالم باشد؛ يعنى از ناحيه اشخاصى باشد که قدرت ادراک و تصور عمل و صلاحيت انجام عمل حقوقى را داشته باشند و به تعبير حقوقى اهليت داشته باشند. در هر حال، اهليت شرط نفوذ و سلامت اراده است و از اين نظر داخل در مفهوم توافق است؛ گرچه به نظر استادان فن، عدم اهليت هميشه به لحاظ نقص شعور نيست و گاه به دليل حفظ نظم عمومى و حمايت از محجور، قانون گذار او را از انجام معاملات خاصى ممنوع مى‏کند " 3 ".
علاوه بر وجود اهليت، اراده بايد در محيط آزاد پرورش يابد و طرفين عقد، آزاد و در تصميم گيرى مختار باشند، که ما در بحث اختيار اين مطلب را بيان نموديم. خلاصه کلام اين است که اراده شخص ، اگر در محيطى آزاد ايجاد نشود و تحت تأثير فشار يا تدليس افراد ديگر ايجاد شده باشد، معيوب است و نفوذ حقوقى لازم را نخواهد داشت. البته همان طورى که گفته شد و استادان حقوق هم در نوشته‏هاى خود آورده‏اند:
«طرفين عقد بايد آزاد و مختار باشند ليکن در تأمين اين آزادى نبايد چنان افراط کرد که برابرى کامل آنان در زمره شرايط درستى قرارداد آيد، زيرا اين آرمان کم تر صورت خارجى مى‏يابد» " 4 ".
در نتيجه اين نکته مهم را بايد توجه داشت که اختيار فرد و آزادى او در تصميم‏گيرى به آن معنا نيست که در انتخاب تمام دواعى دور ونزديک کاملاً مختار بوده و هيچ‏گونه فشارى را احساس نکند، بلکه همين قدر که طرف عمل حقوقى خود را مستقيم تحت فشار و تهديد ديگرى انجام ندهد کافى است و حقوق معمولاً داعى مستقيم و بى‏واسطه در معامله را مد نظر قرار مى‏دهد.
بايد اضافه کرد، گرچه از لحاظ نظرى لازمه آزادى کامل اراده، موقعيت برابر طرفين توافق است، ولى همان طورى که بعضى از استادان نيز بيان نموده‏اند در بيشتر قراردادها اشخاص در دو موضع نابرابر قرار دارند و يکى بهتر از ديگرى مى‏تواند شرايط خود را تحميل نمايد، " 5 ". ولى پاسخ اين سؤال - که چرا اين نابرابرى در بسيارى موارد به مفهوم تراضى ضررى نمى‏رساند - در ادامه بحث خواهد آمد.
در عقود، علاوه بر داشتن اراده سالم، طرفين بايد توافق داشته و هر دو يک مفهوم و اثر را بخواهند؛ يعنى مورد معامله و موضوع تعهد يا تعهدات آن ها روشن و مورد قبول طرفين بوده و بر آن توافق داشته باشند.
از ديگر شرايط صحت يک عمل حقوقى اين است که هر يک از طرفين، اراده و قصد خود را ابراز نمايند و به تعبير حقوقى قصد انشا بايد مقرون به کاشف باشد تا منشأ اثر باشد " 6 ".
بنابر تصريح قانون مدنى، موضوع معامله تا جايى که رفع غرر و اشتباه شود بايستى معلوم و معين باشد و در مواد ديگر تصريح شده است که مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايى و مشروع باشد و در تعهدات، شرايط مجهولى که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود باطل و موجب بطلان عقد است " 7 ".
و سرانجام در هر عمل حقوقى، جهت آن؛ يعنى انگيزه‏اى که فرد در نهايت براى رسيدن به آن تلاش مى‏نمايد، بايد مشروع و قانونى باشد. در بيان مفهوم جهت، در بحث تحليل اراده، گفتيم، هدف وداعى برترى است که محرک واقعى فرد در انجام عمل حقوقى است.






نويسنده:ابراهيم عبدي پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان