بسم الله
 
EN

بازدیدها: 857

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت ششم

  1391/2/3
خلاصه: مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه-قسمت ششم
مبحث دوم
آثار ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعات
نقض تعهد به دادن اطلاعات _ در فرض تحقق شروط آن _ علاوه بر آنکه ممکن است موجد مسئوليت ناشي از اين نقض گردد قابليت تحت تاثير قرار دادن اعتبار قرارداد را نيز خواهد داشت که در فرض فسخ ( قهقرايي) و يا بطلان, موجد مسئوليت ناشي از نقض و يا عدم تحقق قرارداد اصلي و خسارت وارده ناشي از آن خواهد بود.
بحث اول : اثر نقض تعهد به دادن اطلاعات بر روي قرارداد
قضات فرانسوي با استفاده از عناوين اشتباه, تدليس و بالاخص سکوت نيرنگ آميز و عيوب مخفي سعي نموده اند تا برحسب مورد و با تکيه بر مواد قانوني, ضمانت اجراي مناسبي براي نقض تعهد به دادن اطلاعات مقرر نمايند, به اين بيان که: فقدان اطلاعات و يا ارائه اطلاعات ناقض و يا نادرست در مورد موضوع قرارداد _ خواه نسبت به اوصاف موضوع و خواه نسبت به شرايط اجراي قرارداد و يا موضوع خدمات عرضه شده _ و مقررات قانوني مربوط مي تواند در عدم تحقق رضاي سالم قراردادي و همچنين عدم اجرا و يا سوء اجراي قراردادي نقش مهمي ايفا نمايد؛ و در نهايت اعتبار قرارداد را مورد سئوال قرار دهد.
بر طبق ماده 1108 قانون مدني فرانسه, يکي از شروط اساسي اعتبار قرارداد, رضاي متعهد است, مشروط بر آنکه رضاي مزبور بواسطه اشتباه و تدليس... معيوب نباشد ؛ که در فرض معيوب شدن رضا بواسطه هر يک از اين عيوب, قرارداد معتبر نخواهد بود و چون فقدان اطلاعات کافي و ارائه اطلاعات نادرست مي تواند منشاء ايجاد اشتباه و يا وسيله تدليس باشد, قضات نيز با استفاده از اين شيوه, ضمانت اجراي فقدان رضاي سالم قراردادي را به موارد نقض تعهد به دادن اطلاعات _ پيش قراردادي _ تسري داده اند.
قانونگذار فرانسوي نيز به تبع رويه قضايي, در بعضي موارد و بر حسب مورد به وضع ضمانت اجراي قانوني مبادرتن ورزيده است.
علاوه بر شيوه هاي مذکور, اعمال ضمانت اجراي عيوب مخفي در عقد بيع نيز شيوه ديگري است که در مبحث نقض تعهد به دادن اطلاعات مورد استفاده قضات فرانسوي قرار گرفته است.
از طرف ديگر در مرحله اجراي قرارداد (اصلي), نقض تعهد به دادن اطلاعاتي که ناشي از قرارداد اصلي بوده از مصاديق عدم اجرا و يا سوء اجراي تعهد مزبور _ و نهايتاً قرارداد اصلي_ قلمداد شده است.
بر طبق ماده 1184 قانون مدني فرانسه در مواردي که يکي از طرفين عقدي دو جانبه از اجراي تعهد راضي نباشد طرف مربوط بين درخواست الزام متعهد به ايفاي تعهد نقض شده _ در فرضي که انجام عمل توسط او ممکن باشد_ و درخواست فسخ قهقرايي قرارداد با امکان درخواست خسارات ناشي از عدم اجراي آن مخير خواهد بود.
همچنين بر طبق ماده 1144 قانون مدني مزبور در فرض عدم اجراي تعهد, صدور جواز اجراي قرارداد براي متعهدله _ به منظور اجراي آن توسط ثالث_ امکانپذير است. در فرض مزبور مخارج اجراي قرارداد به عهده متعهد است. علاوه بر آن بر طبق قسمت اخير ماده مورد بحث _ که بوسيله قانون 9 ژوئيه سال 1991 ميلادي اضافه شده است _ ممکن است متعهد از قبل, ملزم به پرداخت هزينه اجراي قرارداد, توسط ثالث گردد.
بنابراني درجايي که نقض تعهد به دادن اطلاعات موجب عدم اجرا و يا سوء اجراي قرارداد گردد, امکان درخواست الزام متعهد به اجراي اجباري _ مشروط بر آنکه انجام عمل توسط او ممکن باشد _, اجراي تعهد به وسيله ثالث و يا درخواست فسخ قهقرايي قرارداد با امکان درخواست خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد و يا سوء اجراي آن, وجود دارد.
بجز در مواردي که متعهدله مخير است, حق انتخاب راه حل پيشنهادي برحسب مورد با قاضي خواهد بود.
الف _ اشتباه
چنانکه مشاهده شد رضاي متعهد شرط اساسي صحت قرارداد است؛ اما در عقود دو جانبه طرفين قرارداد هر يک به اعتباري متعهد محسوب مي شوند. از طرف ديگر موضوع بحث حاضر تعهد به دادن اطلاعات تبعي است يعني تعدي که خود ناشي از يک قرارداد مستقل_ مثلاً عقد بيع _ مي باشد_ بنابراني متعهد له در اين تعهد تبعي به اعتباري ديگر, در عقد اصلي متعهد شمرده مي شود و در نتيجه و با توجه به تکليف متعهد به _ تعهد به دادن اطلاعات _ نسبت به ايفاي تعهد ناشي از قرارداد اصلي, مثلاً پرداخت ثمن در عقد بيع, رضاي مشاراليه_ که يکي از مصاديق شرط اول ماده 1108 قانون مدني فرانسه مي باشد _ نيز از شروط اساسي صحت قرارداد اصلي محسوب مي شود. با اين توجه فقدان اطلاعات مي تواند رضاي متعهدله _ تعهد به دادن اطلاعات _ را معيوب نموده و در نتيجه عقد اصلي را از درجه اعتبار ساقط نمايد.
از طرف ديگر, برطبق ماده 1110 قانون مدني فرانسه, صرفاً اشتباه نسبت به خود موضوع معامله موجب بطلان قرارداد است. بنابراني و با توجه به شيوه قضات فرانسوي در به کارگيري ماده مذکور در مبحث حاضر, اشتباه ناشي از فقدان اطلاعات نسبت به خود موضوع معامله و يا وصفي اساسي از اوصاف موضوع, بدون شک پيامد نقض تعهد به دادن اطلاعات مي باشد و به علت معيوب شدن رضاي قراردادي طرفي که دچار اشتباه گرديده, قرارداد باطل خواهد بود. به عبارت ديگر با بهره گيري از يک فن قضايي مبتني بر ماده 1110 فوق و با توجه به معيوب شدن رضا, عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات مي تواند از موجبات بطلان قرارداد شمرده شود.
آشنايي با آثار ناشي از حکم به عدم اعتبار عقد اصلي امري ضروري است که با تعيين ماهيت عدم اعتبار مذکور, اين آشنايي ممکن خواهد شد. مراجعه به مواد 1109 و 1110 قانون مدني تا حدي پاسخگوي اين نياز مي باشند.
کلمه بطلان nullite در ماده 1110 اخير بدون همراهي با قيدي درج شده است. در نتيجه اين پرسش مطرح است که اين اطلاق, گوياي بطلان مطلق قرارداد است؟ و يا بطلان نسبي مورد نظر قانونگذار فرانسوي بوده است؟
اگر چه عده اي از حقوقدانان فرانسوي در مبحث حاضر, حکم به بطلان قرارداد اصلي را بدون ذکر هيچ قيدي صادر نموده اند اما عده اي ديگر بطور صريح حکم به بطلان نسبي قرارداد اصلي داده اند. به عبارت ديگر بر طبق نظريه گروه اخير بطلان قرارداد مبتني خواهد بود بر تقاضاي قرباني نقض تعهد به دادن اطلاعات , مشروط بر آنکه در ظرف مدت 5 سال از زمان کشف اشتباه, تقاضاي ابطال آن را نمايد.
منشاء اشتباه مزبور, علاوه بر ندادن اطلاعات لازم, مي تواند انتقال اطلاعات ناقض و يا نادرست نيز باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان