بسم الله
 
EN

بازدیدها: 928

عقد غيرنافذ

  1391/2/2
خلاصه: عقد غيرنافذ
اگرچه پروفسور ناصر کاتوزيان در اين مورد ادعاي اجماع ميکنند و بيان ميدارند عقد غيرنافذ صحيح نيست و با تنفيذ صحت ميابد و از زمان انعقاد عقد احکام عقد صحيح بر ان بار ميشود اما از مفهوم بيان ايشان چنين برداشت ميشود که عقد غيرنافذ باطل است زيرا صحيح نيست به معناي باطل است و عقد نميتواند صحيح نباشد اما باطل هم نباشد مگر بگوييم عقد غيرنافذ وضعيت خاصي معلق ميان صحت و بطلان دارد ...که در اينصورت بايد گفت عقد غيرنافذ نه صحيح است و نه باطل که دکتر تنها بيان ميدارد که صحيح نيست و اين امر با حقيقت حقوقي منطبق نيست زيرا عقد باطل را نميتوان به هيچ اذني جان دوباره داد..
اما از طرفي اگر بگوييم نه صحيح است و نه باطل حالتي غيرمعمول از حياتي نيمه جان پديدار ميشود که بايد چرايي اين حالت را بايد تاسيسات حقوقي مقنن جستجو کرد ..مقنن در شرايط اساسي صحت معاملات تنها به اهليت و معين بودن موضوع معامله و اهليت طرفين و مشروعيت جهت معامله اشاره ميکند و فقدان قصد را موجب بطلان معامله ميداند و اخلال در رضاي طرفين را تنها به اکراه و اشتباه ممکن ميداند و حتي اضطرار را نيز موثر در اعتبار معاملات نميداند..در رابطه با جهت معامله نيز در صورت تصريح به نامشروع بودن عقد را باطل ميخواند اما اگر اشتباه موثر نباشد مقنن در نتيجه خلل در رضا بيان ميدارد که معامله نافذ نيست ..
البته اگر اشتباه در خود موضوع معامله باشد عقد باطل است..و نيز اکراهي که منجر به اجبار نشود را موجب عدم نفوذ ميخواند..اما معامله اي غير نافذ که باطل نيست ايا ميتواند صحيح هم نباشد؟
در ماده 190 ضمن آنکه قصد از شرايط اساسي صحت به شمار امده رضا نيز از شرايط اساسي صحت بيان شده اما بايد توجه کرد در صورتيکه فردي ابدا رضايت به عقد نداشته باشد در واقع قصد انعقاد عقد را هم ندارد و به همين خاطر عقد باطل است اما اگر رضاي او در نتيجه يک فشار خارجي تحصيل شده باشد و يا به دليل اشتباه ناشي شده باشد ديگر نميتوان رضا را از شرايط اساسي صحت معامله به شمار اورد زيرا اگر اخلال در رضا منجر به فقدان يکي از شرايط اساسي صحت معامله شود معامله باطل خواهد شد و به هيچ اذني احيا نخواهد شد. در معاملات غيرنافذ تنها در معاملات فضولي است که مقنن به بيان احکام ميپردازد و از اين احکام معين ميشود که معامله به تنفيذ صحيح قطعي و به عدم تنفيذ باطل ميشود و اين صحت يا بطلان به زمان انعقاد تا تنفيذ يا رد نيز تسري ميکند.. اما وضعيت حقوقي اين عقود در فاصله زماني ميان انعقاد و تنفيذ يا رد معين نشده است. ..تصور اينکه چيزي صحيح نيست اما باطل هم نيست منطقا پذيرفته نيست مگر انکه بگوييم ميان صحيح و باطل يک وضعيت سوم حقوقي به نام غيرنافد نيز وجود دارد وضعيت خلا يا وضعيت سکوني بي اثر.اهميت اين امر در ماده 1073 قانون مدني ظاهر ميشود. اگر عقدنکاح در اين ماده را صحيح بدانيم ازدواج دوم زن با ديگري بدون آنکه اين عقد را رد يا تنفيذ کند و با بي اطلاعي از وقوع عقد نکاح اول نکاح دوم منعقد شود او را ميتواند در مظان اتهام عقد نامشروع قراردهد زيرا رد يا تنفيذ عملي زماني متصور است که با آگاهي به عقد اول عقد دوم انشا شود..اما اگر عقد نکاح باطل باشد تنفيذ آن نيز ممکن نيست.. واقعا بايد چه کرد عقد غيرنافذ ايا يک تاسيس حقوقي سوم است ؟
به نظر ميرسد بايد عقد غيرنافذ را در کنار عقد صحيح و عقد باطل يک تاسيس سوم حقوقي پنداشت تا بتوان اثار و احکام آنرا توجيه منطقي کرد وگرنه ادعاي باطل بودن اين عقد صحيح نيست هرچند نميتوان مدعي صحت آن به معناي اصطلاحي شد .. به هرحال بايد توجه داشت عقد غيرنافذ از آن جهت که انعقاد آن با شرايط اساسي صحت معاملات تناقض ندارد صحيح است اما از انجهت که بر ان آثاري حقوقي بار نميشود مانند جنيني است که بر آن روح دميده نشده و اگرچه جنين بدون روح نيز انسان خوانده ميشود و نه حيوان اما انسان به معناي حقيقي و اصطلاحي ان نيز نيست





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان