بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,363

ديدگاههاي قضايي(62)صدور دستور ضبط وثيقه

  1391/2/2
خلاصه: ديدگاههاي قضايي در صورتي که دادستان متوجه شود در صدور دستور ضبط وثيقه، مقررات قانوني رعايت نشده است مي‌تواند از دستور خود عدول کند
شخصي به اتهام حمل و نگهداري 560 کيلوگرم ترياک به 25 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنجاه ميليون ريال محکوم و روانه زندان مي‌گردد. زنداني جهت اعزام به مرخصي، وثيقه ملکي متعلق به دو تن از بستگان خويش را ايداع که با اعطاي نيابت به دادسراي محل وقوع ملک، اقدام قانوني به عمل مي‌آيد. مشاراليه در پايان مرخصي خود را به زندان معرفي نمي‌کند و مرتکب بزه فرار از زندان مي‌شود. از طريق اعطاي نيابت، احضاريه با موضوع معرفي محکوم‌عليه در موعد مقرر به آدرس وثيقه‌گذارها ارسال مي‌گردد.
مفاد احضاريه در مرجع مجري نيابت به يک نفر از آنان ابلاغ واقعي مي‌شود احضاريه مربوط به نفر دوم نيز به همسر وي ابلاغ مي‌شود [دستور معاون دادسراي مجري نيابت در يکي از اوراق پرونده ارجاعي، حکايت از مراجعه نفر دوم نزد ايشان دارد، اما در پرونده تحقيقي از نامبرده ملاحظه نمي‌گردد.] به دستور همان دادسرا اداره ثبت نسبت به ضبط مورد وثيقه اقدام و همزمان حق اعتراض وثيقه‌گذارها به آنان ابلاغ مي‌شود. با شروع عمليات اجرايي ضبط مورد وثيقه، محکوم‌عليه خود را به زندان معرفي مي‌نمايد. وثيقه‌گذاران به دستور دادسرا اعتراض مي‌نمايند که دادگاه نظامي، اعتراض آنان را به علت اين‌که خارج از مهلت مقرر قانوني بوده، مردود اعلام مي‌کند.
معاونت محترم نظارت و بازرسي به شرح اوراق پيوست براين عقيده است که دستور ضبط مورد وثيقه به دليل عدم رعايت تشريفات قانوني در خصوص نحوه ابلاغ به يک نفر از وثيقه‌گذارها قابل عدول از ناحيه دادستان است. حال خواهشمند است نظريه مشورتي در مورد امکان عدول دادسرا از تصميم قبلي خود، اعلام نماييد. «نظريه شماره: 16015/34/7- 6/4/1389» صرف‌نظر از اينکه دستور ضبط وثيقه از امور ماهوي و صدور آن صرفاً توسط دادستان همان حوزه قضايي که به جرم رسيدگي مي‌کند امکان‌پذير است و در صورت اعتراض به اين دستور رسيدگي به آن نيز در صلاحيت دادگاه همان حوزه انجام مي‌گيرد و قابل تفويض به صورت نيابت به مرجع قضايي ديگر نمي‌باشد، در فرض سؤال با عنايت به اينکه اعتراض به دستور ضبط وثيقه خارج از مهلت مقرر قانوني صورت گرفته و دادگاه نيز بر همين مبنا اعتراض را از حيث شکلي رد نموده است و از حيث ماهوي هيچ تصميمي نسبت به دستور ضبط وثيقه اتخاذ ننموده است.
بنابراين دادستان در صورتي که متوجه شود مقررات قانوني در صدور دستور ضبط وثيقه رعايت نشده است و دستور ضبط وثيقه اشتباه بوده است، مي‌تواند از دستور خود عدول نمايد. ضمناً نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره‌هاي 35/71/7 مورخ 29/1/83 و 987/7 مورخ 19/2/89 مؤيد مراتب مزبور است





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان