بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,195

قرار ارجاع امر به کارشناسي

  1391/2/2
خلاصه: قرار ارجاع امر به کارشناسي
يکي از قرارهاي مقدماتي که براي روشن شدن موضوع و چگونگي و صحت ادعاهاي متداعيين به عمل مي آيد ارجاع امر به کارشناس خبره مي باشد که در مواد 444الي 462 ق.آ.د.م جديد در اين خصوص بحث شده است . مواردي که ارجاع به کارشناس صورت مي پذيرد زياد است از آن جمله ، زماني که حکم تخليه به لحاظ نياز شخصي يا تخليه به لحاظ انتقال به غير صادر شده ، به کارشناس جهت تعيين ميزان حق کسب و پيشه ارجاع مي شود و همچنين ، براي تعديل اجاره بها يا در رابطه با وضعيت ثبتي و نيز ما ترک متوفي اعم از اموال منقول و غير منقول زماني که تقاضاي تقسيم ترکه به عمل آيد . يا اگر در رابطه با تعميرات اساسي دادخواستي داده شده يا در مواردي که ادعاي جعل مي گردد و ساير مواردي را که احتياج به اخذ نظر خبره دارد ارجاع امر به کارشناسي يا هيئت کارشناسي صادر مي شود .


نکته - بعد از وصول نظريه کارشناسي به اصحاب دعوي ابلاغ مي شود . در ظرف موعد مقرر قانوني ، اگر اصحاب دعوي نسبت به نظريه کارشناسي اعتراض داشته باشند ، مي توانند اعتراض نمايد . پس از وصول اعتراض دادگاه قرار ارجاع امر به هئيت کارشناسان صادر مي نمايد که نمونه فرم آن به شرح پي نوشت مي باشد .



نکته - کارشناس رسمي نمي تواند بدون عذر موجه از قبول کارشناسي امتناع نمايد . در صورت موجه بودن عذر از کارشناس ديگر استفاده مي شود و در صورت غير موجه بودن عذر ، کارشناس متخلف به دادرسي انتظامي کارشناسان رسمي دادگستري معرفي مي گردد .


نکته - به استناد ماده 29 لايحه قانوني استقلال کانون کارشناسان رسمي ، کارشناساني که مستخدم دولت يا مؤسسات دولت يا مؤسسات وابسته به دولت هستند نمي توانند در دعاوي و يا اموري که مربوط به وزارتخانه ها يا مؤسسه متبوع آنها است به عنوان کارشناس مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته کاشناس رسمي ديگري وجود نداشته باشد يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آ‌ن سازمان قانونا ملزم به اظهارنظر باشد ، دادگاه ها و ادارات دادگستري و ثبت نمي توانند امر کارشناسي را به کارشناساني که کارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستر ياثبت هستند رجوع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضي و يا کارمند شاغل کارشناس ديگري وجود نداشته باشد .



نکته - انتخاب کارشناس به تراضي طرفين مانع از حق اعتراض آنها بر نظريه او نيست . به موجب بند 3 ماده 476 ق.آ.د.م سابق احکامي که طبق رأي يک يا چند نفر کارشناس صادر گرديده است اصحاب دعوي کتبا در تعيين آن تراضي کرده و رأي آنها راقاطع دانسته اند ، قابل پژوهش خواهي نبود . در بند 8 ماده 19 قانون آئين دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز آمده است : (( حکمي که مستند به رأي يک يا چند نفر کارشناس که طرفين کتبا راي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند نباشد .)) مفهوم مخالف آن اين است که اگر قاطع دعوي قرار نداده با شند ، قابل تجديد نظر است . هم ماده 476 ق.آ.د.م سابق و هم بند 8 ماده 19 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب محل اشکال است زيرا ، اولا کارشناس رأي نمي دهد بلکه نظر مي دهد ثانيه نظريه کارشناس موضوعيت ندارد بلکه طريقت دارد . به نحوي که به استنادماده 265 ق.آ.د.م جديد اگر نظريه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد . علي ايحال ، در ماده 268 ق.آ.د.م جديد در ارتباط با قابليت تجديد نظر در خصوص موردي که کارشناس مرضي الطرفين باشد ، اشاره شده است ولي در ارتباط با قابليت يا عدم قابليت تجديد نظر با عنايت سکوت کرده است لذا ، بايد به قواعد عمومي در امر تجديد نظر رجوع شود به نظر مي رسد حتي اگر صراحتا حق تجديد نظر خواهي را از خود نيز سلب نموده باشد عليرغم تبصره 2 ذيل ماده 19 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب خالي از نقص نباشد زيرا ، با قاعده اسقاط مالم يحب مغايرت مي يابد .



به هرحال هرچند قانونگذار در مورد تجديد نظر خواهي سکوت کرده است ولي در خصوص فرجام خواهي در بند 2 ماده 369 آمده است : (( احکام مستند به نظريه يک يا چند نفر کارشناس که طرفين به طور کتبي راي آنها را قاطع در دعوي قرار داده باشند .)) ، قابل فرجام خواهي نخواهد بود . اين تصريح و آن سکوت دلالت دارد که در مانحن فيه بلا ترديد مانع تجديد نظر خواهي نيست ولي مانع فرجام خواهي است .



نکته - مستندا به ماده 260 ق.آ.د.م جديد پس از وصول نظريه کارشناس به طرفين ابلاغ و هر يک از طرفين ميتواند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه اعتراض نمايد .



نکته - کارشناس بايد قبل از شروع به کارشناسي بررسي کند که از موارد رد نباشد در اين صورت . مکلف است مراتب را کتبا به دادگاه اعلام دارد . ( تبصره ذيل ماده 36 لايحه قانوني اصلاح لايحه کانوني کارشناسان )



قرار اتيان سوگند :



مواد استنادي : از ماده 463 الي 469 قانون آ.د.م سابق و مواد 270 تا 280 قانون آ.د.م جديد . بر اين اساس ، هرگاه در پرونده اي احراز صحت و سقم موضوع متنازع فيه منوط به سوگند بوده باشد دادگاه قرار اتيان سوگند صادر نموده و در آن موضوع سوگند و شخصي که بايد سوگند ياد کند ، تصريح مي نمايد . سپس وقتي را تعيين و طرفين دعوت مي شوند . شخصي که بايد سوگند ياد کند چنانچه به واسطه مرض يا عذر ديگر نتواند در دادگاه حاضر شود ، دادگاه وقت ديگري براي سوگند معين خواهد نمود يا اينکه ولدي الاقتضاء ، خود يا نماينده اش به محل شخص مزبور خواهند رفت و اگر شخص مزبور در مقرر دادگاه ديگري باشد ، دادگاه ميتواند به دادگاه هم عرض خود در حوزه ديگر نيابت بدهد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان