بسم الله
 
EN

بازدیدها: 763

قانون امور گمرکي-قسمت ششم

  1391/2/2
خلاصه: قانون امور گمرکي-قسمت ششم
بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمرکي
فصل اول ـ کالاهاي ورودي
ماده47ـ کالاي وارده به قلمرو گمرکي را مي‌توان براي يکي از منظورهاي زير اظهار کرد:
الف ـ ورود قطعي
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت براي پردازش
ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از کشور)
ث ـ عبور خارجي
ج ـ عبور داخلي
عملياتي که از طرف گمرک و اشخاص ذي‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرک در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمرکي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمرکي تلقي مي‌شود.
مبحث اول ـ ورود قطعي
ماده48ـ ورود قطعي، رويه گمرکي است که براساس آن کالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمرکي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام کليه تشريفات، ترخيص مي‌شود.
ماده49ـ در مواردي که کالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده کالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمرکي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب کالا مي‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمرکي از کشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و يا قسمت آسيب‌ديده يا فاسد شده را تفکيک کرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف‌نظر نمايد. درصورتي که تفکيک قسمت سالم مقدور نباشد يا تفکيک آن موجب آسيب‌ديدگي يا فساد بيشتر کالا شود، گمرک اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب کالا با تنظيم صورتمجلسي که به تأييد گمرک ايران مي‌رسد متناسب با آسيب‌ديدگي و فساد، ارزش کالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذکور براساس وزن دريافت شود در اين‌صورت به نسبت آسيب‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي که مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب‌ديدگي کالا شود قسمت آسيب‌ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات معاف مي‌گردد.
مبحث دوم ـ ورود موقت
ماده50 ـ ورود موقت، رويه گمرکي است که براساس آن کالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌طور موقت به قلمرو گمرکي وارد شود. اين کالاها بايد ظرف مهلت معيني که گمرک ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌که تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاک از اين حکم مستثني است.
تبصره ـ فهرست کالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.
مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش
ماده51 ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمرکي است که براساس آن کالا مي‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمرکي وارد شود، تا ساخته، تکميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌کننده‌ها (کاتاليست‌ها) که در ساخت، تکميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. کالاهاي کمکي از قبيل روان‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌دست آمده محصولاتي مي‌باشند که از ساخت، تکميل، فرآوري و تعمير کالاهايي که براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به‌دست مي‌آيند.
تبصره1ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفکيک گروه کالايي مختلف با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي توليدي ذي‌ربط، گمرک ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
تبصره2ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.
مبحث چهارم ـ مرجوعي
ماده52 ـ مرجوعي رويه‌اي است که براساس آن کالاي وارده موجود در گمرک را تا هنگامي که با اجراي مقررات متروکه به‌فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخيص نمود.
تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.
مبحث پنجم ـ عبور خارجي
ماده53 ـ عبور خارجي کالا رويه گمرکي است که براساس آن کالايي به‌منظور عبور از قلمرو گمرکي از يک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز ديگري، تحت نظارت گمرک خارج شود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده است که در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده54 ـ هرگاه در گمرک ورودي در کالاي عبوري نسبت به اظهارنامه کسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و کالا عبور داده مي‌شود. کالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و کالاي اضافي غير هم‌نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون مي‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده مي‌شود.
ماده55 ـ در موارد استثنائي که ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهاي گمرکي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالاي اضافي نسبت به ضبط کالا و در مورد کالاي کسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور کالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري بهوجود آيد يا با فک مهر و موم و پلمب کاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالاي عبوري مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرک و تنظيم صورتمجلس امکانپذير است.
ماده56 ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به کـالاي عـبوري در گـمرک خـروجي مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرک با حضور نماينده شرکت حمل و نقل و يا راننده محتويات بستهها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتي که اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده ميشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام ميگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدي شکسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.
تبصره ـ در مواردي که بر اثر کنترلهاي گمرکي در مرز خروج، کالايي اضافه يا کسر يا مغاير نسبت به پروانه گمرکي کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه کالا در انبارهاي گمرکي با تنظيم صورتمجلس يا خروج کالا از قلمرو گمرکي صادر ميگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط ميشود.
ماده57 ـ هرگاه کالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکي خارج يا به گمرک تحويل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکي ميشود.
تبصره1ـ درصورتي که براي گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط ميشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي کالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرک منظور ميگردد.
تبصره2ـ گمرک ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون اجازه تحويل کالا به مرجع تحويلگيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي، کالا به گمرک مقصد تحويل شده باشد.
ماده58 ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيتکننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج کالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.
مبحث ششم ـ عبور داخلي
ماده59 ـ عبور داخلي، رويه گمرکي است که براساس آن کالاي گمرک نشده از يک گمرک مجاز به گمرک مجاز ديگر و يا ساير اماکن تحت نظارت گمرک منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمرکي آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلي کالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرک باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.
ماده60 ـ گمرک ميتواند در صورت تراکم در انبارهاي گمرکي، با صدور حکم (دستور اداري)، بارگُنج‌هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمرکي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت کسري، آسيب‌ديدگي و فقدان کالا بهجز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرک است.
تبصره1ـ هزينههاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دريافت نميشود. مرجع تحويلگيرنده مکلف است کالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتشسوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را بههنگام ترخيص از صاحب کالا وصول کند.
تبصره2ـ عبور داخلي شخصي کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤوليت کسري، آسيب‌ديدگي و فقدان کالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهارکننده است.
تبصره3ـ گمرک مکلف است براي کالايي که در اسناد حمل آن محل تحويل يکي از شهرهاي داخلي ذکر شده است به شرط اينکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شرکت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي بهصورت حمل يکسره صادر نمايد.
تبصره4ـ بهمنظور بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي گمرکها و مناطق ويژه اقتصادي و کاهش رسوب کالا در مبادي ورودي ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينههاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است.
ماده61 ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، کسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و کالا عبور داده ميشود. درصورتي که در گمرک مبدأ در نتيجه ارزيابي کالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل يا صاحب کالا، کالاي اضافي همنوع مازاد بر پنجدرصد(5%) يا کالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود بهترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمرکي ميگردد.
ماده 62 ـ هـرگاه کـالاي عـبور داخلي به طور کلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد.
تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار که در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرک ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل کالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرک مقصد، تحويل شود.
ماده63 ـ در مواردي که کالاي عبور داخلي با کسري، تحويل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخليه ميشود.
کالاي عبوري درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسري، مشمول قاچاق گمرکي است.
درصورتي که کسري و فک مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه(فورس‌ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال ميشود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان