بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,104

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت يازدهم

  1391/2/1
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت يازدهم
د- «و الموافقة للعامة» تقرير اشکال آن است که اين روايت با فتواي اهل سنّت و جماعت موافق است. بنابراين احتمال مي‏رود به دليل تقيّة صادر شده باشد و همان طور که در علم اصول فقه مقرّر و مضبوط است يکي از شرايط حجيّت روايت آن است که براي بيان حکم الله صادر شده باشد، نه از روي تقيّه يا جهت ديگر. پس اين روايت حجت نيست.

در پاسخ بايد گفت: برابر قاعده‏اي که همگان در مقام تخاطب و تفهيم و تفاهم بدان استناد مي‏کنند، سخن هر متکلّمي بدان حمل مي‏شود که براي بيان مطلوب واقعي او صادر شده است، نه براي بيان خلاف مقصودش به دليل تقيّه يا ترس. در علم اصول از اين امر با عنوان «اصل صدور روايت براي بيان حکم واقعي» ياد مي‏شود. به عبارت ديگر کسي که مي‏خواهد از ظاهر کلام به استناد اين که گوينده در مقام تقيّه بوده رفع يد کند بايد براي ثبوت تقيّه و عدم حجيت ظاهر کلام گوينده، دليل اقامه کند.(1)از اين گذشته اساساً رأي مشهور ميان اهل سنّت و جماعت نيز مانند مشهور ميان اماميّه بطلان چنين بيعي است و تنها از احمد بن حنبل جواز بيعي که ثمن در آينده معلوم مي‏شود، نقل شده است؛ البتّه ابن تيميه و ابن القيم جواز اين بيع را ترجيح داده‏اند،(1)امّا اينان در عصر ائمه (عليهم السلام) نمي‏زيسته و از اين بحث، موضوعاً خارج هستند. احتمال صدور روايت به جهت تقيه، وقتي مطرح مي‏شود که جمهور اهل سنت و جماعت در عصر امامان (عليهم السلام) بر يک عقيده باشند و روايت همان نظر را تأييد کند؛ امّا اگر روايت بر خلاف رأي جمهور باشد، يا اگر اساساً ميان آنان دو عقيده رايج باشد و روايت از يکي جانبداري کند، احتمال تقيّه مطرح نمي‏شود. به هر روي صدور روايت با جهت تقيّه‏اي، امري خلاف اصل است و نيازمند اثبات.

ه - «و التوکيل في البيع الذي ينبغي فيه مراعات ثمن المثل» تقرير اشکال آن است که فروشنده، خريدار را وکيل خود کرده که ثمن را تعيين نموده، بيع نمايد، بنابراين بيع با ثمن مجهول انجام نشده است.

پاسخ آن است که اولاً: بر فرض که قصد طرفين ايجاد رابطه وکالت باشد، از متن روايت دانسته مي‏شود وکالت در بيع نبوده، وکالت در تعيين ثمن بوده است. رفاعه به امام عليه‏السلام عرض مي‏کند. «فباعنيها بحکمي» او خود، متاع را به من فروخت، امّا ثمن را تعيين نکرد، بلکه پيشاپيش حکم مرا در اين باره پذيرفت. بالاخره ثمن در حال عقد، دست کم براي بايع مجهول بوده است.

ثانياً: اگر مسأله وکالت بود، با توجه به اين که وکيل امين است بايد معادل قيمت عادله ارزيابي کند و اگر کمتر يا بيشتر از آن قيمت گذاري نمايد، بايد راه بازگشت به قيمت عادله باز باشد؛ امّا امام عليه‏السلام به رفاعه - که طبق اين احتمال وکيل بايع در تعيين قيمت است - فرمود اگر بيش از قيمت عادلانه ارزيابي کرده و براي بايع فرستاده‏اي، حق مطالبه مازاد را نداري.

و- «و تلف الجارية و الشراء جديداً بثمن المثل» اساساً امام عليه‏السلام معامله آنان را تأييد نفرموده است، امّا از آنجا که در متاع تصرفات مالکانه شده، حکم کرده است بيع جديد و صحيحي بر آن انجام شود که قاعدتاً ثمن اين متاع، همان ثمن المثل و قيمت سوقيّه است.

پاسخ آن است که اگر بيع باطل بوده، متاع در اختيار مشتري مانند کالايي است در دست غاصب؛ يعني عمل مشتري در حکم غصب است. در اين صورت متاع بايد به مالک عودت داده شود و به اندازه‏اي که از ارزش متاع در اثر تصرفات مشتري کاسته شده نيز به مالکش پرداخته شود. چنين نيست که اگر کسي به تصوّر جواز تصرف در متاعي تصرّف کرد، او و مالک مجبور به معامله بيع شوند. و اساساً همان گونه که بارها گفته شد با توجه به اين که امام فرموده است: «و ان کان قيمتها اقل مما بعثث اليه، فهوله» قيمت، ثمن المثل و مافوق آن مي‏باشد.

3- بررسي سخن آيت اللّه العظمي خويي

ايشان با ارايه تحليلي علمي که نمونه‏اي از يک بحث بر پايه اصول و قواعد است، نخست ادله سه گانه قول مشهور را بيان و رد نموده و سپس در دو مقام، مسأله را بر اساس قواعد اوّليه و نيز ادلّه خاصه بررسي نموده است. ضمن بحث در مقام دوم يعني تحقيق در روايت رفاعه، به شيخ انصاري و نيز مرحوم ايرواني که نخواسته‏اند به ظاهر روايت حکم کنند و با مشهور مخالفت کنند، اشکال مي‏نمايد که چرا روايت را به گونه‏اي تأويل مي‏کنيد که معنايي جز اسقاط روايت ندارد؛(3)البته با اسکافي و صاحب حدائق نيز در همه مراحل استدلال، همراهي نمي‏کند. بر صاحب حدائق اين اشکال را وارد مي‏داند که در صورت بيع به حکم مشتري، ثمن صرفاً ثمن سوقيه نيست، بلکه ثمن سوقيه است و مازاد.(4)بنابراين کلام امام که به رفاعه فرمود: «اگر قيمت متاع بيش از آن است که براي بايع فرستاده‏اي بر توست که کمبود آن را بفرستي اما اگر قيمت، کمتر از آن مقداري است که فرستاده‏اي، مازاد از آنِ اوست» سخني است، طبق قاعده. و اين نکته سنجي ايشان باعث مي‏شود نتوان گفت چون در روايت حکم خلاف قواعد است قضيةٌ في واقعة مي‏باشد. به سخن اسکافي نيز ضمن پذيرش بخشي از کلامش، اشکالي کرده: «آنچه که از اسکافي نقل شده که هرگاه بايع بگويد اين متاع را مي‏فروشم به همان قيمتي که به ديگري فروخته‏ام، بيع صحيح است، در غايت متانت مي‏باشد؛ اما اين سخن وي که گفته است مشتري خيار دارد، وجهي ندارد؛ زيرا اگر بيع غرري است باطل خواهد بود و خياري در کار نيست (زيرا بيع خياري از اقسام بيع صحيح است نه بيع فاسد) و اگر غرري نيست، صحيح است و باز براي مشتري خياري نيست»(5)

پيشتر در پاسخ اين اشکال گفته شد مرحوم اسکافي خيار را در موضوع اخذ کرده، نه در حکم. يعني بيعي که تعيين ثمن به بايع واگذار شده، و براي مشتري خيار فسخ هست، صحيح است. نه اين که قايل به يکي از دو فرض مطرح شده در کلام مرحوم آيت الله خويي باشد.
---------------
پي نوشت:
1 ـ شيخ مرتضي انصاري. فوائد الاصول، ج 1. ص 108.
2 ـ وهبة الزحيلي. الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 4. ص 459.
3 ـ ر. ک: مصباح الفقاهة، ج 5. ص 279 و 280.
4 ـ همان.
5 ـ همان. ص 281.




نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان