بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,016

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت هشتم

  1391/2/1
خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت هشتم
آيا از مجموع اين مواد و تبصره ها که به عنوان نمونه ذکرشده مي توان قاتل به وجود قرائني ترميمي، هر چند غير قصدکند، در پهنه حقوق کيفري ايران شد؟
در سطح قوه قضاييه ، تهيه کنندگان لايحه قانون آيين دادرسي کيفري، لايحه قانون شکني دادگاههاي اطفال ونوجوانان يا لايجه قانون کيفرهاي جايگزين حبس نيز با استفاده از اسناد بين المللي، از يک سو و دستاوردهاي حقوق تطبيقي و جرم شناسي از سوي ديگر، جلوه هاي عدالت ترميمي را در مطالعات خود و در لوايح تطبيقي با در دست تدوين مورد توجه قرار داده و مي دهند؛ به عنوان مثال در ماده 15 لايحه قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوان که هم اکنون در کميسيون لوايح دولت در دست بررسي است. نهاد ميانجيگري بين شاکي ( بزه ديده) و متهم صغير در مراحل دادسرا، دادگاه و حتي دراجراي حکم پيش بيني شده است.
« به موجب اين ماده، « دادسرا يا دادگاه، حسب مورد براي حل وفصل دعواي جبران خسارت ناشي از جرم يا سازش طرفين، موضوع را به شوراي حل اختلاف ، مددکاران اجتماعي يا هر شخص صالح ديگري به عنوان ميانجي ارجاع مي نمايد. ميانجي کوشش لارم و جهد کافي به قراري سازش بين طرفين به عمل مي آورد و در صورت گزارش اقدام خودرا براي اخذ تصميم و در مهلتي که دادسرا يا دادگاه تعيين مي کند تسليم مي نمايد. دادسرا پس از وصول گزارش ميانجي دال بر سازش طرفين، قرار موقوفي تعقيب صادر مي کند و در صورت عدم سازش پرونده را براي اخذ تصميم به دادگاه ارسال مي دارد.
دادگاه نيز پس از وصول گزارش، حسب مورد قرار موقوفي تعقيب صادرو يا شروع به رسيدگي مي نمايد. به موجب تبصره اين ماده اقدام به سازش و صلح ضمن اجراي حکم نيز جايز است.
ترديدي نيست که هدف ميانجيگري در مرحله اجراي حکم در واقع کدورت و خصومت باقي مانده بين شاکي –محکوم له و بزهکار محکوم عليه ،با اقدام هايي مانند عذرخواهي از بزهديده–محکوم له و ترميم خسارات وصدمات مادي و رواني او توسط بزهکار صغير در چارچوب مذاکره جمعي طرفين جرم، خانواده ها ودوستان آنها به همراه با مداخله و مساعدت ميانجي است.در صورت کسب نتيجه و دستيابي به پاسخ ترميمي از طريق اين ميانجيگري، دادگاه به منظور تسريع بازپذير سازي اجتماعي طفل و نوجوان بزهکار، مي تواند در ميزان محکوميت يا در نحوه اجراي حکم محکوميت را جرح و تعديلهايي به وجود آورد.
بدين ترتيب به نظر مي رسد که با تصويب لوايحي از اين دست مفاهيم و شيوه هاي عدالت ترميمي وارد حقوق کيفري ايران شود و گفتمان قضايي طرفدار روشهاي مذاکره به منظور صلح و سازش بين طرفهاي جرايم سبک که نوعي فضا زدايي نيز محسوب مي شود .در آينده اي نزديک به گفتمان تقنيني مبني بر عدالت ترميمي بينجامد.

امنيت خصوصي
امنيت حصوصي داراي آثار توجه بر جبهه پيشگيري جرم است. در آمريکا و کانادا ، کارکنان آژانس ها، واحدهاي ايمني و امنيتي و موسساتي که به توليد، فروش يانصب تجهيزات حفاظتي مي پردازند. از تعداد کارکنان پليس قضات کيفري و کارکنان زندان ها بيشتر است.
اما عجيب آن است که اين کنشگران پيشگيري از جرم مدتها مورد توجه ناظان و جرم شناسان نبوده اند.
نگبهانها و کارگزاران امنيت و ساير عوامل مراقبت و نظارت، هر روزه نقش مهم و بي سرو صدايي در مبارزه با جرايم کوچک انجام مي دهند و در فروشگاه هاي بزرگ ، مراکز بازرگاني ، عليه سرقت از فروشگاه ها از جمله، سرقت هاي ارتکابي توسط کارکنان، انواع تقليات و ويرانگري (تخريب) مبارزه مي کنند و در بيمارستان ها، منازل و در مراکز خريد مراقب هستند وقتي صاحبان اين مراکز متوجه کارآيي محدوده پليس ملي مي شوند به امنيت خصوصي متوسل مي شوند. بدين سان است که در طول سده بيستم شيوه کنترل اجتماعي بديعي ظهور کرده است که بايد خود را با اقتصاد بازار منطبق مي کرد و چون اغلب نگهبانان امنيت حق حمل اسلحه و نگهداري ( توقيف) يک مظنون را نداشتند بايد بدون توسل به وسايل قهر آميز نتايج خوبي از کارشان کسب مي کردند.
تحت تأثير رقابت، کارشناسان امنيت خدمات بسيار متنوعي را عرضه کردند و کارگزاران امنيت خصوصي، چون ممنوع از سرکوبي هستند بنابراين متوسل به اشکال تجربي پيشگيري وضعي شدند.
به هر حال امنيت خصوصي خوب شناخته و فهميده نشده است، ابتدا بايد ماهيت خاص، اهميت و کارکردهاي آن بررسي شود سپس شکوفايي و توسعه آن ارائه گردد و بالاخره به دو گرايش نويد بخش در زمينه امنيت خصوصي اشاره نمود.
تعريف امنيت خصوصي
کاربرد اصطلاح « امنيت خصوصي » وقتي که صحبت از يک آژانس نگهباني و نظارت بر يک مرکز تجاري يا سرويس امنيتي شرکتي است، مشکلي ايجاد نمي کند اما در عمل و عرف خدمات معمول براي حمايت از شرکت هاي دولتي مثل بانک هاي ملي شده يا شرکت برق و واحدهاي عمومي مانند بيمارستان ها با فروشگاه ها نيز جزو قلمروامنيت خصوصي گنجانده مي شوند. اينها در واقع دستگاه هاي « نيمه خصوصي، نيمه عمومي » هستند. اما تکليف کارکناني که مأمور تأمين امنيت در تأسيسات دولتي هستند چه مي شود؟
اين مؤسسات جزو بخش دولتي هستند اما کماکان بايد آنها را به امنيت خصوصي تشبيه کرد. و چه مشترک مؤسساتي که عرف، آنها را در قلمرو « امنيت خصوصي » آورده است چيست؟ پاسخ اين است که اين قبيل مؤسسات امنيت مشخص و نشانه گرفته شده اي را تأمين مي کنند. حمايتي که آثارش مربوط به مشترياني خاص با يک محل خاص مي-گردد و حال آن که مأموريت پليس ملي ( دولتي ) تحکيم امنيت در همه جامعه است. آژانس واحد يا سرويس امنيت خصوصي فقط منابع مشتري خود را تأمين مي کند و فقط به وي حساب پس مي دهد. امنيت خصوصي در واقع يک امنيت ويژه و اختصاصي است وشامل تأمين نيازهاي مشترياني شود که خود او آنها را تعيين و تعريف مي کند. امنيت خصوصي در حقيقت رابطه تغذيه کننده « امنيت » و « مشتري » است. امنيت عمومي مسئوليت هاي گسترده تري را تضمين مي کند و چتر حمايتي خود را نسبت به همه جا توسعه دهد ودر همه جا براي رعايت قانون اقدام مي کند و متخلفان و مجرمان را شناسايي و دستگير مي کند.
تفاوت بين امنيت خصوصي و پليس عمومي (دولتي ) در تعريفي نهفته است که نوبت در سال 1992 ارائه کرده است. وقتي جنبه هاي مهم امر تنظيم سامان دهي و حل و فصل اجتماعي توسط نهادي تضميني مي شود که به نام گروه و جمع عمل مي کند وامکان استفاده از نيروي فيزيکي نيز در آخرين مرحله دارد. يک کارکرد و رسانت پليسي وجود دارد. اين کارکرد براي سازمان و تشکيلات سياسي ( حاکميت) ضروري است.
1- امنيت خصوصي به نام گروه اقدام نمي کند بلکه به نام مشتري عمل مي کند.
2- امنيت خصوصي استثنائاً اختيار استفاده از زور را کسب مي کندو قبل از هر چيز نظارت و مراقبت و در نهايت پيشگيري مي کند.
3- امنيت خصوصي در قلمرو سياسي قرار ندارد بلکه عمدتاً تحت مقررات و شرايط بازار عرضه و تقاضا قرار دارد و با توجه به اين نکات مي توان امنيت خصوصي را تعريف کرد:
امنيت خصوصي ويژه با اختصاص مجموعه امکانات و وسايلي است براي حفاظت از اشخاص و اموال و نيز حفاظت از اطلاعات که متخصصان با هدف پاسخ دادن به نيازهاي ويژه سازمانها به آنها ارائه مي دهند.
خانم Fout Caodot 1988 از امنيت خصوصي تعريف ديگري ارائه مي دهد : مجموعه فعاليت ها و اقدام هايي است که هدف حفاظت از اشخاص اموال و مجموعه اطلاعاتي را دنبال مي کند که در چارچوب ياراي رقابتي با هدف سود آوري ارائه مي شود و در آن کارکنان امنيت خصوصي از نظر قانون مسئوليت هاي کارمندان در خدمات دولت را به عهده نمي گيرند.
اين تعريف در واقع غايت اوليه امنيت خصوصي را مورد تأکيد قرار مي دهد. حمايت حفاظت از اشخاص اموال و اطلاعات در مقابل خطر بزرگترين سفارشد دهندگان امنيت خصوصي سازمانها و تشکيلات موسسات بازرگاني، کارخانجات، مؤسسات آموزشي و وزارتخانه ها مي باشند. واژه متخصص، براي کنار گذاشتن موارد خود حمايتي خود حفاظتي است که در کار روزانه شرکتها يا کسبه به طور خود جوش وجود دارد.




نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان