بسم الله
 
EN

بازدیدها: 692

سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت نهم

  1391/2/1
خلاصه: سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت نهم
مواد قانوني مربوطه
قانون مجازات اسلامي در بخش ديات چنين مقرر مي‌دارد:
ماده294: ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياي دم داده مي‌شود.
ماده295: ديه در مواردي پرداخت مي‌شود که يکي از آن، مورد زير است:
قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاي شبه عمد واقع مي‌شود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب جنايت نمي‌شود، داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني‌عليه نداشته باشد مانند آن که کسي را به قصد تاديب به نحوي که نوعاً سبب جنايت نمي‌شود، بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت او شود.
تبصره: هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي که اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل يا ضرب يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنين مقرر مي‌دارد:
ماده316: جنايت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.
ماده317: مباشرت آن است که جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.
ماده318: تسبيب در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت نشود به طوري که اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد، مانند آن که چاهي بکند و کسي در آن بيفتد.
ماده319: هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هايي که شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌کند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف شدن جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است.
ماده320: هرگاه ختنه کننده در اثر بردن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده321: هرگاه بيطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.
ماده322: هرگاه طبيب يا بيطار (دامپزشک) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
همچنين در باب حدود مسئوليت جزايي که مواد 49 تا 62 را شامل مي‌شود چنين آمده است: ماده59 مورد زير جرم محسوب نمي‌شود.
هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
ماده60: چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد

ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمي‌باشد (قوانين و مقررات جزايي).




نويسنده: سارا رضاپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان