بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,248

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(89)مرجع تقديم دادخواست ضرر و زيان

  1391/2/1
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه مرجع تقديم دادخواست ضرر و زيان موقعي که پرونده در دادسرا در حال رسيدگي مي باشد کجا است؟
مرجع تقديم دادخواست ضرر و زيان موقعي که پرونده در دادسرا در حال رسيدگي مي باشد کجا است؟

صدقي(مستشار دادگاه تجديدنظر):

با توجه به مواد 9 و 11 قانون آيين دادرسي دادگاهها در امور کيفري مصوب 1378 پس از آنکه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاکي مي تواند جهت مطالبه ضرر وز يان با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني دادخواست ضرر و زيان بابت خسارات وارده ( ناشي از وقوع جرم) به مرجع تعقيب ( دادسراي مربوطه) تقديم نمايد. و پس از صدور کيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، رسيدگي دادخواست مذکور به همراه اصل جرم بعمل مي آيد. مضافامواد 12 و 14 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 و الحاقات و اصلاحات بعدي مؤيد همين نظر مي باشد. و در صورت عدم صدور کيفر خواست دادخواست و ضمائم به مرجع ذيصلاحيت ارسال مي گردد.

ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):

نظر اکثريت همکاران محترم اين مجتمع مبتني بر اين است که با توجه به عدم ذکر اين موضوع در قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و با توجه به اينکه عملا نتيجه اي به ارائه دادخواست به دادسرا بار نمي باشد و از طرفي در انتهاي ماده 11 قانون آيين داردسي کيفري چنين بيان شده که مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است و طبق قانون آيين دادرسي مدني دادخواست بايستي به دفتر دادگاه تقديم شود بنابراين دادسرا مکلف به پذيرش دادخواست نمي باشد . اما به نظر اينجانب نظر به اينکه طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وظايف و اختيارات دادسرا تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه وفق قانون آ.د.ک مصوب سال 1378 و ساير قوانين مرتبط است و طبق ماده 11 قانون مذکور به محض اينکه متهم تحت تعقيب قرار گرفت شاکي يا مدعي مي تواند رونوشت تمامي مدارک و دلائل خود را تقديم مرجع تعقيب کند و به قرينه ذيل همين ماده که مطالبه ضرر و زيان را مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني دانسته که از جمله اين تشريفات ارائه دادخواست مي باشد و از طرفي طبق بند هـ ماده 69 قانون آيين دادرسي کيفري شاکي بايد ادله و مدارک خود را ضم شکوائيه نموده و تقديم نمايد مستلزم اين معناست که منظور از ادله و مدارک مندرج در ماده 11 مذکور ادله و مدارک لازم جهت مطالبه ضرر و زيان مي باشد والا با وجود بند هـ ماده 69 ياد شده امري زائد به نظر مي رسد کما اينکه ارائه مدارک طبق ماده 69 الزامي است اما ارائه آنها براي مطالبه ضرروزيان اختياري است فلذا صرف نظر از اينکه تقديم دادخواست در مرحله تعقيب و الزام به پذيرش آن از سوي دادسرا مي تواند واجد آثار عملي مهمي از جمله رعايت ماده 136 آيين دادرسي کيفري از جهت تناسب ميزان وجه الکفاله و وثيقه با ضرر و زيان مورد مطالبه مدعي خصوصي باشد و صرف نظر از اينکه ممکن است پذيرش آن از سوي دادسرا در عمل در مواردي که پرونده در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب مي شود اشکالاتي از لحاظ نحوه تعيين تکليف در مورد آن بروز کند از نظر تئوري شکي در لزوم پذيرش آن از سوي دادسرا وجود ندارد.

قاسمي(مجتمع قضايي خانواده دو):

با عنايت به اصول و مقررات جاريه از جمله ترتيب و نحوه تنظيم و طرح دعوي يا دادخواست ضرر و زيان، از آنجائي که نظر قانونگذار ايجاد طريقه ا ي سهل و آسان براي مدعي ضرر و زيان و بعبارتي زيان ديده از جرم مي باشد و طرح دعوي ضرر و زيان پس از شروع به تعقيب متهم ممکن مي باشد لذا در زمان وجود پرونده در دادسرا ، در صورتي که دادخواست ضرر وزيان ارائه گردد، دادسرا مکلف به پذيرش و قبولي دادخواست و اقدام مقتضي و نسبي بر اي طرح دعوي در دادگاه مي باشد ، بعبارتي بدين ترتيب هدف قانونگذار تأمين مي گردد.

علي زاده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):

با عنايت به ماده 3 قانون اصلاح قانون ت.د.ع. و انقلاب که قانون گذار وظايف دادسرا را به سرپرستي دادستان احصاء نموده است و همين طور بند الف ماده 3 قانون مرقوم و با مداقه در قسمت اخير ماده 11 قانون آيين دادرسي کيفري که قانون گذار مطالبه ضرر وزيان را مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني بر شمرده و اينکه برابر ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني مرجع تقديم دادخواست را دادگاه بر شمرده است واينکه تصريح داشته دادخواست به دفتر دادگاه صالح تسليم مي گردد و با لحاظ اين امر که دفتر دادسرا صالح در امر پذيرش دادخواست نمي باشد و علي فرض قبول دادخواست خود آثاري را به دنبال خواهد داشت عليهذا دادخواست ضرر و زيان قابل تقديم و پذيرش در دادسرا حتي موقعي که پرونده در دادسرا مطرح باشد ، نمي باشد.

محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان)؛

دادخواست ضرر وزيان وارده به چند دليل تقديم دادگاه مي شود:

1- دادسرا و دادستان وظيفه و اختياراتي دارند اهم آن انجام تحقيقات مقدماتي کليه جرايم است پس دادسرا مرجع تحقيق است و تحقيق نسبت به جرايم و دادخواست ضرر و زيان از موارد جرم نيست که دادستان يا بازپرس يا داديار به طور کلي مقامات قضايي دادسرا اجازه شروع به رسيدگي و انجام تحقيقات را داشته باشند.

2- همانطوري که در ماده 11 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378و بند (ن) ماده سوم قانون اصلاح تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و ماده 47 قانون آيين داردسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379 ذکر گرديده مرجع تقديم دادخواست دادگاه است و لاغير.

3- ثبت دادخواست بايد در دفتر دادگاه معمول و رفع نقص دادخواست تقديمي هم ازوظايف مدير دفتر است که در مواد 49 و 53 و 54 قانون آيين داردسي مدني بدان اشاره شده است.

4- اصولا رسيدگي به دادخواست در شأن دادگاه است و نه دادسرا.

5- عده اي معتقدند چون قانونگذار فرجه و مهلت تقديم دادخواست را به مدعي خصوصي قبل از اعلام ختم رسيدگي داده است پس عدم پذيرش دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي از ناحيه مقامات دادسرا نوعي سلب حق است که اينگونه نيست چرا که قانونگذار صراحتا فرجه قانوني براي تقديم دادخواست ضرر و زيان را قبل از اعلام ختم رسيدگي اعلام نموده و اعلام ختم رسيدگي از وظايف قانوني دادگاه است نه دادسرا و فرجه قانوني جهت تقديم دادخواست ضرر و زيان با ارسال پرونده به دادگاه آنهم بعد از صدور کيفرخواست شروع و تا قبل از اعلام ختم رسيدگي از ناحيه دادگاه ادامه خواهد داشت.

6- عده اي معتقدند که بهتر است دادخواست ضرر و زيان را مقامات دادسرا قبول کنندو ضم پرونده نمايند چرا که در صدور ميزان قرار تأمين خواسته مهم است و بايد آن ميزان خسارات ضرر و زيان وارده نيز لحاظ شود در پاسخ بايد گفت که اولا : چنانچه مثلا در تصادفات به وسيله نقليه شاکي، خسارات وارده شده باشد مي توان با تقديم دادخواست تأمين دليل، ميزان خسارات وارده به وسيله خويش را تقديم دادسرا نمايد يا قرار تأمين مناسبي صادر شود. ثانيا : پس از صدور کيفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه چنانچه شاکي اقدامي به تقديم دادخواست ضرر و زيان به دادگاه نمود. دادگاه رأسا يا با تقاضاي مدعي خصوصي اقدام به تشديد قرار تأمين صادر نمايد، لذا اين استدلال هم که از ناحيه مخالفين اين نظر مطرح است با راه کارهاي عملي مذکور قابل رفع است.

7- اگر دادسرا پس از پذيرش دادخواست ضرر و زيان وارده اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب يا منع نعقيب نمايد تکليف دادخواست ضرر و زيان چه خواهد شد و کدامين مرجع بايد به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي کند و به چه نحوي؟ که اين خود نيز از عللي است که دادخواست ضرر و زيان وارده را بايد تقديم دادگاه نموده نه دادسرا.

نهريني (کانون وکلاي دادگستري مرکز):

پاسخ : بنظر مي رسد اصولا تقديم دادخواست ضرر و زيان بايد در دادگاه مطرح شود و تقديم دادخواست مزبور به دادسرا نه آثار قانوني دادخواست رابه همراه خواهد داشت و نه دادسرا تکليفي در پذيرش آن دارد. دلايل ذيل اين نظر را تقويت مي کند:

اولا - مطابق ماده 12 آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 که هم اکنون در دادسراها و دادگاههاي نظامي يک و دو مجري مي باشد، متضرر از جرم مي تواند کليه دلايل و مدارک خود را اعم از اصل يا رونوشت، به مأمور تعقيب تسليم کند و نيز مي تواند در موارد جنحه و خلاف تا اولين جلسه دادرسي و در امورجنايي قبل از تشکيل جلسه مقدماتي تسليم دادگاه کرده و مطالبه ضررو زيان نمايد. در اين موارد رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني راجع به دادخواست و جريان آن لازم نيست.

مفاد اين مستند قانوني تقريبا مشابه عبارات صدر ماده 11 آيين دادرسي کيفري جديد مصوب سال 1378 مي باشد و در هر صورت مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي و تقديم دادخواست است همچنانکه تبصره ماده 12 آ.د.ک سال 1290 نيز به کيفيتي بيان نموده که دادخواست مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم پس از صدور کيفرخواست و نزد دادگاه بعمل خواهد آمدو دادسرا مرجعي نيست که اختيار يا حداقل تکليفي به دريافت و ثبت دادخواست ضرر و زيان را داشته باشد.

ثانيا - از جمله شرايط اساسي در تنظيم دادخواست، تعيين و معرفي خوانده دعوي است (بند 2 ماده 51 آ.د.م جديد) در حاليکه در پرونده هاي کيفري ممکن است اساسا در مرحله تعقيب در دادسرا، متهم پرونده معلوم و مشخص نباشد ( بند د ماده 69 و مادتين 45 و 70 آ.د.ک جديد) . بنابراين در چنين مواردي اساسا نمي توان دادخواست ضرر و زيان رابدون تعيين فاعل ورود زيان ناشي از جرم يا بهتر بگوئيم همان مجرم بعنوان خوانده، تنظيم و تقديم نمود. به همين جهت شايد اينگونه بايد گفت که دادخواست و کيفر خواست از اين حيث با يکديگر مشابهت دارند يعني علاوه بر اينکه رسيدگي به دادخواست ( اقامه دعوي مدني) و کيفرخواست (اقامه دعوي جزايي از سوي دادستان - تبصره 2 ماده 2 و ماده4 آ.د.م جديد و بند الف و م ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381) در دادگاه بعمل مي آيد، در هر دو ورقه قضايي فوق خوانده و متهم بايد معين و معلوم باشند و الا دادگاه عمومي حقوقي و جزايي را مکلف به رسيدگي نخواهد کرد (بند 2 ماده 51 آ.د.ک جديد و بند 1 از شق م ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381).

ثالثا - بعلاوه آنچه که در ماده 12 آ.د.ک مصوب 1290 و همچنين ماده 11 آ.د.ک جديد آمده صرفا ارائه دلايل و مربوط به ضرر و زيان مدعي يا شاکي خصوصي است که اساسا نمي توان آن را جايگزين دادخواست ضرر و زيان نمود بلکه ارائه دلايل مربوط به ضرر و زيان از جمله مي تواند مبنايي براي تعيين مبلغ وثيقه يا وجه الکفاله يا وجه الالتزام موضوع مادتين 132 و 136 آ.د.ک جديد باشد والا براي مطالبه ضرر و زيان مي بايد دادخواست مربوطه تنظيم و در موعد مقرر به دادگاه تسليم نمود.) تبصره يک ماده 242 آ.د.ک جديد و رأي وحدت رويه شماره 649 مورخ 5/7/1379 ).

رابعا - رسيدگي و ثبت دادخواست اصولا در صلاحيت داگاههاي عمومي حقوقي است مگر در مواردي که مقنن حسب مورد و در موارد استثنايي مقنن مرجع ديگري از جمله دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي عمومي جزايي (در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم) را تعيين کرده باشد.

بنابراين با اين فرض مي توان گفت که اساسا دادسراهاي عمومي و انقلاب حتي از اين حکم استثنايي نيز موضوعا و تخصصا خارج هستند.

بعلاوه اينکه در ماده 11 آ.د.ک جديد به شاکي يا مدعي خصوصي اين اجازه را مي داد تا در مرحله تعقيب متهم، دادخواست ضرر و زيان خويش را تقديم نمايد اولا به لحاظ آن بود که تفکيک مرحله تعقيب از مرحله دادرسي و رسيدگي خيلي قابل تميز نبود و في الواقع معلوم نبود که چه زماني دادگاهها از امر تعقيب فارغ مي شوندو ثانيا مرجع دريافت و ثبت دادخواست مزبور، دادگاه بود که هم عهده دار امر تعقيب بود و هم متولي رسيدگي و محاکمه (ماده 15 قانون تشکيل داگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373) النهايه در آن زمان ( يعني قبل از اعاده دادسراها) نيز چنانچه متهم نامعلوم مي بود، امکان تقديم دادخواست به لحاظ عدم امکان تعيين خوانده وجود نداشت.

علاوه بر موارد فوق در بخش پاياني بند 3 از شق ن ماده 3 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا مصوب 28/7/1381 نيز اعلام داشته که هر گاه دادگاه تعقيب مجددمتهم را تجويز کند، بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي نمايد ولي اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد. به عيارت ديگر از نظر مقنن رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مقوله اي جدا از امر تعقيب متهم تلقي و صرفا در صلاحيت دادگاه است . به همين لحاظ نيز مطابق رأي وحدت رويه شماره 649 مورخ 5/7/1379 ، ولو اينکه متهم از اتهام منتسبه برائت حاصل نمايد، اين امر نافي صلاحيت و تکليف دادگاه در رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيست.

بنابراين با توجه به مراتب فوق زماني که دادسرا درحال تحقيق و تعقيب مي باشد ، نه تنها تکليف بلکه حق دريافت و ثبت دادخواست ضرر وزيان ناشي از جرم مورد رسيدگي را نخواهد داشت بلکه صحيح تر آن است که مطابق ملاک مندرج در ماده 12 آ.د.ک سال 1290 ، شاکي يا مدعي خصوصي با صدور کيفرخواست و طرح پرونده در دادگاه عمومي جزايي، دادخواست خويش را تقديم دادگاه نمايند.

کما اينکه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم بعنوان يک دعوي حقوقي قبل از طرح کيفرخواست نيز قابل ثبت و طرح مي باشد ليکن اين دادخواست در چنين وضعيتي تنها قابل طرح و ثبت در دادگاه عمومي حقوقي است (ماده 4 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا. مصوب 28/7/81) که دادگاه مرجوع اليه بر اساس قواعد دادرسي و مقررات ماهوي آن را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. قابل توجه آنکه ماده 5 آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 از جمله موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون اصلاحي مصوب 28/7/1381 را دعاوي حقوقي ناشي از جرم (بند الف ماده 5 آيين نامه مزبور) اعلام داشته است.

نظريه قريب باتفاق اعضاي کميسيون حاضر در جلسه (2/4/84):

اولا - به موجب قسمت اخير ماده 11 قانون آيين دادرسي کيفري جديد مطالبه ضررو زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است و برابر ماده 48 قانون اخير دادخواست بايد به دفتر دادگاه صالح تسليم گردد نظريه هاي اداره حقوقي به شماره 211/7-17/3/79 و 3460/7- 13/4/79 و 4231/7-11/5/80 و نيز تبصره 1 ماده 242 ق.آ.د.ک جديد و همچنين آراء وحدت رويه شماره 56-25/7/52 و 649-5/7/79 نيز مؤيد موضوع مي باشند.

ثانيا - با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1381 وظايف و اختيارات دادسراي عمومي و انقلاب احصاء شده و در خصوص اينکه اين واحد قضائي مکلف به پذيرش دادخواست ضررو زيان باشد در قانون مذکور اشاره اي به آن نشده است و آنچه هم که در ماده 12 آ.د.ک مصوب 1290 و همچنين صدر ماده 11 قانون آيين دادرسي کيفري جديد آمده صرفا تسليم دلايل و مدارک مربوط به ضرر و زيان مدعي يا شاکي خصوصي جهت پيوست به پرونده و در مرحله تعقيب بوده و دلالتي مبني بر اينکه اين دلايل و مدارک جايگزين دادخواست باشد ندارد.

بنابراين در صورت صدور کيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه جزائي مدعي خصوصي مي تواند دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه مرجوع اليه تقديم نمايد و يا بنحو جداگانه از طريق دادگاه صالح اقدام نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان