بسم الله
 
EN

بازدیدها: 780

بررسي چالش‌هاي قانونگذاري در گفت‌وگوي «حمايت» با نمايندگان خانه ملت

  1391/1/31
خلاصه: بررسي چالش‌هاي قانونگذاري در گفت‌وگوي «حمايت» با نمايندگان خانه ملت؛ تصويب يک قانون 3 الي 4 سال به طول مي‌انجامد
نمايندگان خود اقرار مي‌کنند که لوايح کارشناسانه‌تر از طرح‌ها ارايه مي‌شوند اما در تصويب لوايح هم پروسه‌اي طولاني و گاهي طولاني‌تر از طرح‌ها طي مي‌شود. اين طولاني شدن گاهي منجر به آن مي‌شود که تصويب قانوني جديد تازگي و به روز بودن خود را از دست داده باشد.
قانونگذاري وظيفه‌اي است که مجلس عهده‌دار آن بوده و براي اينکه قانوني به وجود بياييد يا اصلاح شود، نيازمند راي نمايندگان مردم است. اما روند قانونگذاري در مجلس چگونه است و نمايندگان با چه مشکلات قانوني براي عمل به وظيفه خطيرشان روبه‌رو مي‌شوند؟ اين سوالي است که سعي شده است در گفت‌وگو با کارشناسان بررسي شود. عده‌اي از بيرون مجلس طولاني بودن مسير را نشانه گرفته و برخي‌ها هم از احساسي بودن بعضي از قوانين مي‌گويند.

عمل به قانون سخت تر است
عمل به قانون سخت است نه قانونگذاري. علي اصغر يوسف‌نژاد، نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با «حمايت» درباره قانونگذاري در مجلس و سخت بودن اين مسير مي‌گويد: قانون تراوشات ذهن مسئولان است و براساس موقعيت‌هاي خارجي، زواياي پنهان برخي مسايل را براي دستگاه‌هاي اجرايي مشخص مي‌کند. بنابراين سخت‌ترين قسمت قانونگذاري، عمل کردن به آن است نه قانون‌گذاري. وي ادامه مي‌دهد: دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند پس از تصويب قوانين آنها را اجرا کنند که اين اجراي قانون به دليل ابهاماتي که براي دستگا‌ه‌هاي اجرايي وجود دارد دوباره نياز به بازنگري پيدا مي‌کند. اين روند است که از تصويب قانون تا اجراي آن پروسه را طولاني نشان مي‌دهد وگرنه متن قانون اصلا سخت نيست.

تاخير در تصويب لوايح عادي است
يوسف‌نژاد درباره علت زمان‌بر بودن تصويب طرح‌ها و لوايح مي‌گويد: طولاني شدن زمان براي تصويب طرح‌ها و لوايح به سبب مسيري است که قانون براي تصويب بايد سپري کند. اين مسير گاهي ممکن است سه الي چهار سال به طول انجامد. روال طبيعي بررسي طرح‌ها و نشان داده که سپري شدن چنين زماني براي تصويب قوانين لازم است. عضو کميسيون امنيت مجلس خاطرنشان مي‌کند: تصويب لايحه و طرح، مسيري واحد دارد. اين تاخير بنا بر اولويت لايحه، قوانين موجود در کميسيون، نظرات کارشناسي در اين مورد، نياز جامعه و مواردي از اين دست ممکن است براي هر يک از طرح‌ها و لوايحي که اعلام وصول شده، متفاوت باشد.

تعدد قوانين، دليل افزايش زمان بررسي
اما به جز نظراتي که نقل شد يکي ديگر از نمايندگان مجلس دريچه جديدي را رو به سوي علل طولاني بودن قانونگذاري باز مي‌کند. جواد جهانگيرزاده علت طولاني شدن روند قانون‌گذاري را روند رو به گذار جامعه ايران دانسته و مي‌گويد: در جوامع رو به گذار نياز به اصلاح قوانين و بازنگري در آنها بيشتر مشاهده مي‌شود. وي ادامه مي‌دهد: اين امر باعث اقناع جامعه شده و جامعه جديد الزامات سياسي و اقتصادي جديدي را مي‌طلبد که همه ي اين موارد مي‌تواند در گسترش انتظارات عمومي نقش داشته باشد. بر اين اساس اين گسترش انتظارات نياز به تصويب قوانين جديد را ملموس‌تر مي‌کند. در اين صورت تعداد قوانين، روند بررسي‌ها را طولاني‌تر کرده و طبيعي است که با تعدد طرح‌ها و قوانين، زمان بيشتري براي بررسي هر يک صرف شود.

پژوهش ناقص علت طولاني شدن تصويب قانون
جهانگيرزاده اما علت ديگري را نيز در پروسه طولاني قانونگذاري در مجلس بيان مي‌کند، او معتقد است که ازجديت نداشتن نهادهاي پژوهشي در طرح لوايح و قوانين از ديگر عوامل افزايش مدت زمان تصويب قانون مي‌توان نام برد. وي ادامه مي‌دهد: در صورت دقت بيشتر دستگاه‌ها و بررسي جامعه هدف در طرح‌ها و لوايح و اثرات و بازخورد آن، طرح‌ها و لوايح به روزآمدتر بوده و نياز به اصلاح و بازنگري کمتري دارد که اين مسير بررسي را تسريع مي‌بخشد. جهانگيرزاده همچنين براي رفع اين معضل هم پيشنهادي دارد، وي با اشاره به اين موضوع که مجلس در برخي از موارد پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست، مي‌افزايد که در برخي موارد طر‌ح‌ها و لوايح بارها به مجلس مي‌آيند و در دستور کار قرار مي‌گيرند، اين در حالي است که اگر ارگان واحدي به صورت مجزا به مقايسه قوانين ايران و بومي‌سازي بر اساس فرهنگ، سنت و دين بپردازد، بسياري از مشکلات برطرف مي شود و شاهد ارايه طر‌ح‌ها و لوايح خارج از عرف جامعه نخواهيم بود.

قانونگذاري لحظه‌اي ممنوع
مي‌گويند پروسه قانونگذاري طولاني است. مي‌گويند در برخي مواقع پس از اينکه اتفاقي رخ مي‌دهد، تازه نمايندگان به فکر قانونگذاري در مورد آن مي‌افتند؛ اما فرهاد تجري، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره نظري متفاوت دارد. او مي‌گويد: پروسه معقول براي تصويب قانوني ماندگار بايد طولاني باشد. تجري معتقد است که قانون ماندگار براي کشور نمي‌تواند فوري و احساسي تصويب شود، اما در اين بين ضرورت‌هايي ايجاد مي‌شود که برخي قوانين را با تصويب فوريت آن در مجلس سريع‌تر پيش مي‌برد.

لوايح قوي‌تر از طرح‌ها
در ميان طرح‌ها و لوايح کداميک از کيفيت و غناي بيشتري برخوردارند؟ تجري در پاسخ به اين سوال، مي‌گويد: اساسا هميشه بهترين قوانين در قالب لايحه و پس از احراز نياز در حوز‌ه‌اي به مجلس ارايه مي‌شود و تقريبا در طول دوران هميشه لوايح از طرح‌ها قويتر تنظيم مي‌شوند. با وجوداين چرا لوايح در مجلس بيشتر متلاشي مي‌شود و با تغييرات فراوان به تصويب مي‌رسد، اين مسئله‌اي است که فرهاد تجري هم آن را تاييد مي‌کند و مي‌گويد: من هم معتقدم که لوايح روزآمد بوده و تغيير در آن باعث مي‌شود قوانين با توجه به ضرورت و کارشناسي اي‌ که دولت انجام داده تصويب نشود. از لحاظ قانوني اما مجلس چه ميزان مي‌تواند در لوايح دولت دست ببرد، تجري در اين‌باره مي‌گويد که هيچ قانوني براي اينکه مجلس نتواند بيش از مقداري مشخص در لوايح تغيير ايجاد کند وجود ندارد و البته اين امر نبايد هم وجود داشته باشد چراکه نبايد آزادي‌هاي مجلس را محدود کرد.

تاخير در تصويب قوانين پيشگيرانه
بسيار ديده شده که مجلس برخي زمان‌ها پس از اينکه حادثه‌اي رخ داده، تازه تصميم به قانونگذاري گرفته و در اين مورد فکري مي‌انديشد؛ نمونه ي آن تصميمي است که بعد از تخلف بانکي اخير، در باره مجوز ندادن به مديران دوتابعيتي گرفته شد. هنوز اين انتقاد به مجلس وارد است اما نايب رييس کميسيون حقوقي مجلس در اين‌باره نيز صحبتي متفاوت دارد. او مي‌گويد: برخي اتفاقات نادر بوده و فراگير نبودن آن بعد از اينکه به گونه‌اي خاص در ميان افکار عمومي رخ مي‌دهد نياز به تدوين قانون دارد. مگر چند مدير دو تابعيتي در کشور بودند تا مجلس درباره آنها قانون وضع کند، اما با اتفاق اخير نياز به تصويب قانون حس شد. آنچه مسلم است اين است که يک جامعه فعال در حالي مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد که قوانيني کارا و روزآمد را بر اساس نياز خود و در راستاي اهداف کشور دارا باشد و اين قوانين را مطابق با روز تدوين و تصويب کند، چيزي که نمايندگان نيز به آن صحه گذاشتند. درست است که به دليل اثر ماندگار قانون نبايد انتظار تصويب لحظه‌اي و رايي بدون کارشناسي را از نمايندگان مجلس داشت، اما روند فعلي هم که متوسط تصويب قانون 3 الي 4 سال باشد نيز کمي طولاني است. شايد هماهنگي و نگاهي فراجناحي براي پيشبرد اهداف نظام اسلامي بتواند راهکاري مناسب براي درک بهتر نيازهاي جامعه براي تصويب قانون باشد.بايد پذيرفت که قانونگذاري در کشور ما با چالش‌هاي جدي روبه‌رو است. يک قانون با هزينه‌هاي فراوان به تصويب مي‌رسد اما در اجرا با مشکل روبه‌رو مي‌شود. اما اجرانشدن قانون يا سليقه‌اي برخورد کردن با قوانين فقط يکي از مشکلات موجود است. علاوه بر آن، طولاني شدن پروسه تصويب قوانين، تغيير در محتواي لوايح در جريان بررسي آن در مجلس و ضعف محتواي برخي لوايح و طرح‌ها از ديگر مشکلات موجود است. در اين ميان بايد به آفتي که قوانين ما در سال‌هاي اخير با آن روبه‌رو بوده نيز اشاره کرد؛ بسياري از قوانيني که به تصويب مجلس مي‌رسند، بعد از گذشت مدت زمان کمي، نياز به اصلاح پيدا مي‌کنند. اين نشان مي‌دهد که عمر طرح‌ها و لوايح تصويب شده کم است. بنابراين با وجود اين که زماني طولاني براي تصويب يک قانون سپري مي‌شود اما در عمل به دليل پايين بودن کيفيت آن، باز براي اصلاح به نظام قانونگذاري برمي‌گردد و هزينه‌هاي مجددي را بر کشور تحميل مي‌کند. به نظر مي‌رسد اين مشکلات نياز به توجه جدي داشته باشد که اميد مي‌رود مجلس نهم با درک آن، براي آن تصميم‌گيري کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان