بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,781

نمونه آراي کيفري-قسمت سيزدهم

  1391/1/31
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت سيزدهم
راي شماره : 34 – 3/8/1360 شماره رديف : 60/13

ترک انفاق زن و اولاد واجب النفقه فعل واحد محسوب ومشمول مقررات تعدد جرم نيست و بزه واحد داراي عناوين متعدد مي باشد ( تعدد معنوي )

نظر به اينکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگي مشترک دارند معمولا يکجا و بدون تفکيک سهم هريک از آنان پرداخته ميشود ترک انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعايت ماده 31 قانون مجازات عمومي است و آثار و نتايح متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود فلذا راي شعبه دوم ديوان عالي کشور که بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 35 – 10/9/1360 شماره رديف : 60/21

تعدد جرايم ارتکابي اطفال موجب تشديد مجازات آنها نميشود ولي مجازات هر يک از جرايم ارتکابي جداگانه تعيين و اعمال خواهد شد .

نظر به اينکه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومي صرفا اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشديد کيفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسري به تعيين کيفر متعدد براي جرايم مختلف ندارد لذا تعيين مجازات قانوني براي هر يک از جرايم متعدد اطفال بدون رعايت تشديد کيفر و بموقع اجرا گذاردن مجازات قطعي شده اشد ، موافق موازين قانوني تشخيص و راي شعبه هشتم ديوان عالي کشور که براين اساس صدور يافته صحيح است . اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 39 - 12/11/1360 شماره رديف : 60/28

ضبط يا استرداد و سايل صيد و شکار به متهم حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال خاص قضيه

نظر به اينکه قانونگذار بموجب مواد 10 – 11 – 12- 13 قانون شکار و صيد مصوب سال 1346 ارتکاب اعمالي از قبيل شکار و صيد در فصول وساعات ممنوعه و باوسايل و طريق ممنوعه و شکارکردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادي که آبزيان را نابود کند و صيد– و يا از بين بردن حيوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اينها را جرم شناخته است و بموجب ماده 14 همين قانون در باره وسايل شکار ، حکم خاص به اين بيان انشا کرده است : ( وسايل شکار و صيد از قبيل تفنگ و فشنگ و نور افکن و تور و قلاب ماهيگيري و امثال آن که مرتکبين اعمال مذکور در موارد 10 – 11 - 12 – 13 همراه دارند ، ضبط و فورابا گزارش امر تحويل مقامات صالحه ميشود و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حکم قطعي زير نظر سازمان نگهداري خواهد شد . دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مذبور تعيين تکليف ميکند ) مستفاد از قسمت اخير ماده مزبور اينست که دادگاه در صورت صدور حکم ، مجازات متهم بر طبق مواد ياد شده در مورد وسايل صيد و شکار با عنايت به نحو ه عمل ارتکابي و نوع وسيله اي که بکار رفته و کيفيت و کميت صيد و سابقه متهم و ساير اوضاع و احوال خاص قضيه با ذکر دليل تصميم مقتضي مبني بر ضبط وسيله شکار و يارد آن به متهم اتخاذ نمايد . اين راي بموجب ماده 3 ملحقه به آيين دادرسي کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها لازم ا لاتباع است .

راي شمار : 9 – 30/2/1364 شماره رديف : 63/73

جرم تصرف باقهر و غلبه از مصاديق مستثنيات تبصره 2 ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي اصلاحي شهريور ماه 1358 نميباشد .

نظر به اينکه برابر ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزايي ، اصلاحي شهريور 1358 کليه کسانيکه تا تاريخ 18/2/1358 در مراجع قضايي مورد تعقيب قرار گرفته اند اعم از اينکه حکم قطعي درباره آنان صادر شده يا نشده باشد به استثناي جرايم و محکوميتهاي موضوع تبصره 2 آن از تعقيب يا مجازات معاف شده اند و باتوجه به اينکه جرم تصرف عدواني عنوان شده در پرونده ( تصرف باقهر و غلبه موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومي ) از مصاديق مستثنيات تبصره 2 يادشده نميباشد . بنابر اين مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخير راي شعبه 16 کيفري 2 اهواز در قسمتي که جرم تصرف عدواني ارتکابي در تاريخ 12/11/57 متهمان را مـشمول لايحه يادشده دانسته منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود . راي صــــادره طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرســـي کيفري مصوب 1337 در موارد مشابه براي دادگاهها لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان